هذه خارطة طريق للإنقاذ الاقتصادي إذا أرادوا وصدقوا: العهد الواثق يبدأ بنفسه

تميل معظم التقديرات والتوقعات للإعتقاد أنه سيتم تخفيض درجة لبنان الائتمانية من قبل وكالة "ستاندرد أند پورز" من -BB الى CCC في ٢٣ من الشهر الجاري كما فعلت من قبلها الوكالات الأخرى مثل "موديز" و"فيتش" وستشكل هذه إدانة جديدة لمسيرة العهد القوي الإقتصادية وصفعة جديدة من المجتمع الدولي بوجه الحكومة اللبنانية والإصلاحات الخجولة غير المقنعة (بالأحرى الكاذبة) التي تحاول القيام بها وسينعكس ذلك سلبا على مقررات "مؤتمر سيدر" الذي أصبح في حالة الموت السريري وبإنتظار طبع النعوة لدفنه.

وبالطبع، إذا صحت التوقعات، فإن لبنان لن يتمكن من استدانة الأموال لتمويل عجزه الا إذا بقي يعتمد سياسة المرابين في عرض الفائدة!
وكما أشرنا مرارا، فإن الحل موجود ودرء الإنهيار ممكن جداً وبوقت قصير، كل ما هو مطلوب من لحكم بمؤسسته الدستورية كافة، هو الإعلان بصراحة للجميع أن هدر أموال الدولة ومقدراتها ممنوع من الآن وصاعداً (وأكيد عفى الله عن ما مضى تجنباً للحروب الأهلية وصحتين على قلب كل واحد شرب من هذا البئر!)
وليبدأ "العهد القوي والواثق" اليوم قبل الغد، بأقرب المقربين له وبالإدارات المحسوبة عليه وأولها الكهرباء ويسجل للتاريخ أمام باقي الأطراف الدرس المرجو إعطائه ليمتثل الجميع بقدوة هذا "العهد" وقدرته على تصحيح المسار وإنقاذ المصير. ولنذهب جميعاً إلى ورشة خصخصة على النطاق التي قامت بها مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي وأدت إلى نهوض إقتصادي في بريطانيا غير مسبوق وهبه التاريخ لقب "الإرث الذهبي" لثاتشر.
لحقت أكثر من مئة دولة بأمثولة تاتشر وخُصخِصت قطاعات بأكثر من 3.3 ترليون دولار حول العالم للقضاء على الفساد والهدر في إدارات هذه الدول ونجحت كل هذه الدول بترميم إقتصادياتها لتشمل نمواً حقيقياً أدى إلى زيادات كبيرة في الدخل القومي ومعدلات الدخل الفردي لشعوبها.
الحل بسيط في لبنان يحتاج إلى أمرين: أولاً إلى إعلان التوبة من الجميع ونحن الشعب نعفيكم من طلبكم للغفران و ثانياً إعلان خطي موثق عند كاتب عدل أنكم ستباشرون بالإصلاحات المرجوة. فليبدأ العهد القوي وأزلامه وتياره بخصخصة الكهرباء بدولار أحدي واحد لا غير لصالح القطاع الخاص فيوفر مليارين دولار سنوياً من عجز الدولة وتقف معها صفقات الفيول أويل (والكل عارف قديش ولمين بناءً على إخبار "قوم بوس تيريز") ويجني الضرائب وينتهي من مشاكل الجباية وتوظيف المحسوبيات، ثم ننتقل إلى مرفأ بيروت وصاحب القرار رئيس الحكومة الجريء وليحول القيِّمون على اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت الحساب الذي في عهدتهم (300 – 400 مليون دولار سنوياً) إلى وزارة المالية إسوةً بالمثل الذي سيمتثل به القيِّمون على ملف الكهرباء. ومن بعدها ننتقل إلى ملف الإتصالات معطوف على أوجيرو (طبعاً مبنى "تاتش" نقطة في بحر الهدر المتفشي في الإتصالات) ثم الجمارك معطوف على المعابر غير الشرعية وثم الأملاك البحرية بمئات الملايين معطوفة على نادي الغولف، ثم النفايات معطوفة على البلديات والكوستا براڤا وغيرها ثم الكسارات الفاضحة لتمويل الأحزاب وحضورها على حساب الدولة، ثم "الأشغال" معطوفة على المطار وسكك الحديد "الشبح" ومن بعدها الكازينو المعطوف على معامل الترابة إلخ إلخ.
كلها أمثلة واقعية إصلاحها (إصلاح بالعربي الدارج يعني وقف السرقة!) يؤدي إلى القيامة التي نريدها جميعا لوطننا ومستقبل أولادنا. لكن الأساس سيبقى أن تكون الجرأة للعهد القوي وسيد العهد القوي ليبدأ بربعِهِ ويلقن الجميع درساً ليسير الباقون على خطاه! طبعاً أنا أحلم ولكن ربما بعناية إلهية يتحقق حلمي قبل الإنهيار الوشيك ويكون لبنان وعهده القوي وسيده مستفيداً من إرث مارغريت ثاتشر الذهبي.