نواف سلام رئيساً مكلفا “غير ميثاقي”؟(حسن علوش)

حسن علوش – الحوارنيوز

اذا قامت حكومة نواف سلام خلال شهر من قرار تكليفه وتجاوزت أزمة الميثاقية التي نتجت عن عدم تسمية نواب الثنائي حركة أمل وحزب الله، لسلام، فإن عمر هذه الحكومة لن يتعدى السنة وثلاثة أشهر، أيار 2026، موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي والإنتخابات النيابية المقبلة.

حجب الميثاقية عن سلام عبر عنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد بقوله بعد لقاء الكتلة مع رئيس الجمهورية بالقول: “لقاؤنا مع رئيس الجمهورية كان من أجل الإعراب عن أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية”.

أضاف : “مرة جديدة يكمن البعض من أجل التفكيك والتقسيم والإلغاء والاقصاء تعمدًا وكيديةً”.

وتابع :” خطونا خطوة إيجابية عند انتخاب رئيس الجمهورية وكنا نأمل أن نلاقي اليد التي لطالما تغنت بذلك وإذ بها قطعت”.

وأكد ان “من حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية وأي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها”.وقال :” سنراقب ونمضي بكل هدوء وحكمة وسنرى أفعالهم من أجل إخراج المحتل من أرضنا واسترجاع الأسرى وإعادة الإعمار والتطبيق الصحيح للـ1701 بما يحفظ الوحدة الوطنية.

إلى هذا الاستحقاق الوطني الذي سيضع العهد في مواجهة الثنائي وحلفائه، فإن استحقاقا آخراً سيواجهه العهد وسيضعه في مواجهة احزاب المحور الأميركي وحلفائه.

 إنه الاستحقاق السياسي الأهم الذي ستواجهه هذه الحكومة وهو استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة في ايار العام 2026.

استحقاق مرتبط بإعادة تكوين السلطة السياسية في لبنان.

كيف ستتعامل حكومة نواف سلام مع هذا الاستحقاق؟

هل ستوافق على قانون “قصقص ورق ساويهم نواب”، أم ستلتزم موجبات الدستور وتحيل الى المجلس النيابي مشروع قانون وطني غير طائفي، كما ينص الدستور، في خطوة إصلاحية أساسية تقودنا الى دولة القانون والمواطنة، وتنهي عهد دولة الطوائف والمذاهب وأحزابها القابضة على عنق الدولة ومقدراتها وإداراتها؟

لقد قدمت كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري اقتراح قانون، انتخابات نيابية موقعا من النواب: أنور الخليل، ابراهيم عازار، هاني قبيسي، وقد تضمن: الإقتراح الأول، قانون انتخاب مجلس النواب على اساس وطني، والإقتراح الثاني قانون انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ، والإقتراح الثالث قانون دستوري يقضي بتعديل الدستور اللبناني بما يتماشى مع الاقتراحين الأول والثاني.

ويقترح قانون الانتخاب سلة اصلاحية ( تخفيض سن الاقتراع. كوتا نسائية. انشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.اعتماد البطاقة الالكترونية للإقتراع.. الخ)

ورغم محاولات الرئيس بري وكتلته تسويق الإقتراحات بإجتماعات مسبقة مع سائر الكتل، إلا أن المشروع لاقى رفضاً قاطعاً من قبل حزبي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بحجة أنه يشكل تهديدا وجوديا للمسيحيين!

وقد ذكر النائب أنور الخليل في كتابه ” هذا قدري” أن كلا من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر أصرا ” على ابقاء البلد رهينة قانون متخلف، يحقق لهم وحدهم، ولحزبياتهم، مكتسبات وأرباحاً على حساب الوطن والأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني”.

فرصة المئة يوم ستمنح لحكومة العهد الأولى إن قامت، وبعدها سيكتشف المتحمسون والمترددون ما اذا كانت هذه الحكومة، حكومة إصلاح ستضع برنامجاً وطنيا وتلتزم موجبات الدستور وتنفذ البنود الاصلاحية التي جاءت في وثيقة الوفاق الوطني، أم أنها حكومة جاءت لتنفذ أجندة خارجية، تحمل في جيبها شعارات إصلاحية شكلية، أما المضمون فعكس ذلك تماماً.