الحوار نيوز – خاص
تنفيذا لقرار اتحاد نقابات المهن الحرة في ١٤ نيسان الحالي ، بتنظيم وقفات تحذيرية من مغبة امرار مشروع قانون ال”كابيتال كونترول” ، واستمرار التضييق على ودائع النقابات وصناديقها، والتضييق المصرفي ، كل في مقر نقابته،نفذت نقابة محرري الصحافة اللبنانية وقفة تحذيرية، قبل ظهر اليوم، في مقرها في الحازمية، بحضور أعضاء مجلس النقابة وعدد من الزملاء الصحافيين والإعلاميين.
واستهل نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي اللقاء بكلمة جاء فيها: إنها وقفة رمزية تحذيرية، تنفذّها نقابة محرري الصحافة اللبنانية إنفاذًا وانسجامًا مع قرار اتحاد نقابات المهن الحرة، والنقابة هي عضو مؤسس في هذا الاتحاد وذلك من أجل الإعتراض على مشروع ال”كابيتال كونترول” بصيغته الراهنة والتصدي لمحاولة إمراره، خصوصًا أن للنقابات ودائع في المصارف وصناديق أودعت مبالغ كبيرة في هذه المصارف تعود إلى كل من أعضاء هذه النقابات ،وهي عصارة جهد طويل من اشتراكات وتبرعات من أجل أن تكون هذه الصناديق ضامنة لصحتهم وشيخوختهم، وإذا بهم وجدوها قد تبخرت هباء. وبالتالي فإن نقابات المهن الحرة، هي عصب الحياة الإجتماعية في لبنان، لا بل هي عصب وشرايين القطاعات المنتجة، ولا يمكن لهذه النقابات أن تقف مكتوفة الأيدي والا تقوم بواجبها الوطني في التصدي لما يحاك من خطط لضرب هذه الودائع ولتجفيف صناديقها بال” كابيتال كونترول” العشوائي وسواه من التدابير.
وأضاف: إن هذه الوقفات التي تنفذّها النقابات المنضوية في اتحاد نقابات المهن الحرة، هي أول الغيث. هذه لقاءات محدودة بالأشخاص والأمكنة ولكن في طالع الأيام ستكون هناك تحركات هادفة صاخبة في جميع الإتجاهات من أجل الوقوف في وجه هذه الخطة الرهيبة التي تستهدف إفقار اللبنانيين والنقابات التي تؤدي صناديقها خدمة لمئات الألاف، إذا لم نقل لما يقارب المليون شخص. وبالتالي فإننا نقول اليوم وبالصوت الملآن، لن نقبل المس بودائع النقابات وبصناديقها ونطالب بها كما كانت قبل السابع عشر من تشرين الأول، أي نطالب بحقوقنا كما كانت عليه قبل ذاك التاريخ، الذي تذرع به من تذرع به لتهريب الأموال ولطمس الحقائق، ونحن سنكون دائمًا إلى جانب اتحاد نقابات المهن الحرة في الوقوف إلى جانب اللبنانيين أينما كانوا من أجل تحصيل حقوقهم ومن أجل الدفاع عن لقمة القفير وعن لقمة المواطن وعن حقّه في الحياة والطبابة والصحة وضمان شيخوخته، ونشكر لكم حضوركم، ونحن سنكون دائمًا إلى جانب زملائنا في الصحافة اللبنانية والإعلام اللبناني سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول أن يغتصب حقوق اللبنانيين.
ولا بدّ لنا في هذه المناسبة إلا أن ندين ما يحصل من ارتكابات وإرهاب وعدوان صهيوني في المسجد الأقصى. كما ندين ونستنكر ما حصل في المروج بقتل الصيدلانية المغفور لها والمغدورة ليلى رزق التي وجدت مذبوحة، وبعد تعزيتنا لأهلها ونقابة الصيادلة، ندعو السلطات المختصة لملاحقة المجرمين حتى إلقاء القبض على الجناة لنيلهم القصاص الذي يستحقونه.
وختم النقيب القصيفي الوقفة بتقديم التعازي بفقد لبنان والطب قامتين طبيتين إنسانيتين، هما الدكتور بيار دكاش طبيب الفقراء ،والدكتور روي نسناس الذي كان ضمير اللبنانيين لفترة طويلة من الزمن وكان المرشد لكثير من اللبنانيين لتجنب أخطار جائحة الكورونا. ننحني إجلالًا لرحيل هاتين القامتين الطبيتين الوطنيتين.
إعلان حرية الصحافة
من جهة ثانية أطلقت نقابة المحررين بالتعاون مع “الاتحاد الدولي للصحافيين” الاعلان حول حرية الصحافة واستقلاليتها بعنوان “لبنان يحتاج لمن يحمي حرية الصحافة واستقلاليتها” وذلك في مقر النقابة بالحازمية قبل ظهر اليوم، بحضور أعضاء مجلس النقابة وعدد من الزملاء الصحافيين والإعلاميين.
وستوزع النقابة الإعلان إلى جميع المرشحين للإنتخابات النيابية للمبادرة الى توقيعه والالتزام به كجزء من برنامجهم الانتخابي.
وتلا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الإعلان الذي جاء فيه:
عملت نقابة محرري الصحافة اللبنانية خلال الدورة البرلمانية التي بدأت منذ سنة 2018 وما قبلها بكل جدية واخلاص بتعاون بناء مع مؤسسات الدولة، وخصوصاً مع مجلس النواب اللبناني من اجل إقرار حزمة من التشريعات والاجراءات التنظيمية الكفيلة بوضع قطاع الصحافة في لبنان على مسار التعافي والتقدم بعد الأزمة الطاحنة التي عصفت به واطاحت بعشرات المؤسسات الصحفية وآلاف الوظائف في هذا القطاع الحيوي. وإنه لمن دواعي الأسف الشديد أن مؤسسات الدولة لا زالت لغاية هذه اللحظة لم تتبن سياسة واضحة لاصلاح قطاع الاعلام والتي ما زال الصحافيون والمؤسسات الاعلامية ينتظرونها منذ ما يزيد على عقد من الزمن.
الصحافة الحرة والمستقلة والتي تضمن تنوع الأفكار والآراء وإدارة واعية للحوار في الفضاء العام هي ليست مجرد قطاع اقتصادي وأماكن عمل، وإنما هي جزء حيوي من منظومة الصالح العام، ودعامة للسلم الأهلي، وتضمن النزاهة في العمل العمومي شرطا لا بد منه لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وتضع نقابة محرري الصحافة اللبنانية هذا الاعلان امام المرشحين إلى المجلس النيابي وتتطلع لان يقوموا جميعا كأفراد وأحزاب بدعمه، لكي يكون أساسا يقود عملية اصلاح عاجلة متفقاً عليها بين جميع المكونات السياسية. لأن لبنان يحتاج الآن لمن يحمي حرية الصحافة واستقلاليتها.
وعليه، فإن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تدعو جميع المرشحين إلى دعم المباديء والاولويات التالية:
التأسيس لصحافة خدمة عمومية قويّة ومستقلة: إن مؤسسات الاعلام العمومي التي تحظى بتمويل مستقل وتتبع سياسة تحريرية هدفها الأساسي هو خدمة المواطنين وتلبية حقهم بالحصول على اخبار، ومعارف، وثقافة وترفيه ملتزمة بأعلى معايير الأستقلالية، والحيادية، والنزاهة.
ديمومة الصحافة: لا تستطيع الصحافة المستقلة أن تتجاوز التحديات الناتجة عن التطورات التقنية والتغييرات الجوهرية في عادات القراء والمشاهدين واتجاهاتهم، وأن تستغل الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي من دون تبني منظومة تشريعية ضامنة لحرية الصحافة وتشجع الاستثمار في القطاع، وتحافظ على حقوق المؤسسات الصحفية والعاملين فيها، المادية والمعنوية من الاستغلال المجاني داخليا وخارجيا.
تعزيز التنوع في الاعلام: لطالما كان تنوع قطاع الصحافة اللبناني معبرا عن تنوع المجتمع واتجاهاته، كما أنه كان من أهم عناصر قوته التي مكنته من ريادة الصحافة والاعلام في المنطقة. ويحتاج القطاع لادوات ونظم عصرية لاطلاق الطاقات المهنية والإبداعية الموجودة بين الصحافيات والصحافيين.
حماية حقوق الصحافيين المهنية والاجتماعية: التأكيد انه لا يمكن ان تكون هناك صحافة حرة ومستقلة من دون ان توفر حماية قانونية للصحافيات والصحفيين من السجن والملاحقات القضائية بسبب عملهم المهني، وعدم التهاون في ملاحقة من يهددهم او يعتدي عليهم. كما ينبغي حماية الحقوق الاجتماعية للصحافيات والصحافيين من ناحية الحد الأدنى للأجور يضمن حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.
حوكمة رشيدة لقطاع الاعلام: على الدولة ألا تقف سدا أمام رغبة النقابات الممثلة للقطاع باعادة تنظيم نفسها بما يتلائم مع التغيرات الجوهرية في قطاع الصحافة والاعلام. كما ينبغي اعادة تشكيل الهيئة الناظمة للصحافة المرئية والمسموعة بناء على المعايير الدولية بحيث تكون مستقلة تماما عن الحكومة وعن التعصب السياسي.
تعزيز الثقة في الصحافة: تعزيز ثقة المواطنين في الصحافة هو هدف ينبغي ان يعمل من اجله جميع المهنيين، وعلى الأخص المؤسسات الاعلامية. وهذا يستدعي احترام اخلاقيات مهنة الصحافة. وتستطيع الدولة مساندة هذه الجهود من خلال دعم ومساندة الية تنظيم ذاتي للمهنة يديرها الصحافيون والمؤسسات الاعلامية لتمكين الجمهور من مراقبة أداء المؤسسات الاعلامية ومساءلتها على أدائها وتصحيح اخطائها وإخفاقاتها عند الضرورة.
نتمنى على المرشحين الداعمين لهذا الاعلان توقيعه كإعلان للالتزام به أو إرسال بريد إلى النقابة على موقعها info@orlb.org وسنقوم بنشر المعلومات عن المساندين له وتحديثها بشكل دوري.
