الحوار نيوز –وكالات
يشهد السودان ما يشبه الانقلاب العسكري في ضوء التطورات الأخيرة ،حيث تم وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الإقامة الجبرية واعتقال العديد من الوزراء وقادة الأحزاب وأعضاء مجلس السيادة.
وقالت وزارة الإعلام السودانية إنه تم “اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني” مضيفة كذلك أنه تم “اعتقال عدد من وزراء الحكومة الانتقالية بواسطة قوات عسكرية مشتركة”.
وذكرت الأنباء الواردة من الخرطومأن قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، اعتقلت عددا من الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، من بينهم وزير الإعلام ح مزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.
وأفادت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله.
كما تم اعتقال أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.وقالت وكالة أسوشييتد برس إن الاعتقالات في السودان طالت 5 مسؤولين حكوميين حتى الآن.ووردت أنباء عن انتشار عسكري في العاصمة السودانية الخرطوم وإغلاق طرق وجسور في المدينة، كما تم فصل المناطق الرئيسية في الخرطوم عن بعضها البعض.
وأفاد شاهد من رويترز بأن خدمات الإنترنت يبدو أنها انقطعت في العاصمة ، فيما أفيد عن انقطاع خدمات اثنتين من ثلاث شركات تقدم خدمات الاتصالات والانترنت في السودان.
وعلى صعيد ردود الفعل المحلية على التطورات في السودان، دعا الحزب الشيوعي السوداني لاحقا إلى “إعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني”.
من جهته، ألمح تجمع المهنيين السودانيين لوجود تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة في السودان، ودعا بيان للتجمع السودانيين للخروج للشارع لمقاومة ما اعتبره انقلاب.
وأضاف البيان “نتوجه بندائنا لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه”.
وختم بيانه بالقول “الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة للشعب” و”لا للانقلاب العسكري”.
وخرجت تظاهرات في بعض شوارع العاصمة السودانية، قام خلالها محتجون بإحراق إطارات، فيما قام شباب بوضع متاريس في شوارع مدينة الخرطوم بحري.
