الحوارنيوز – خاص
نشر الموقع الاخباري الأسترالي pearls and irritations تقريرا تحت عنوان “سوريا تحت السوط الأمريكي: عقوبات تقتل”.
سلاح العقوبات الغربية ليس جديداً على سوريا ، لكنه منذ عام 2019 أصبح سلاحاً فتاكاً يدمر قطاعات سورية بأكملها ويقتل شعبها”.
بتوقيع “مراسله في سوريا” يفند التقرير مزاعم الولايات المتحدة حيال قانونية العقوبات، ويبرز ما تتسببه العقوبات من تدمير منهجي للقطاعات الاقتصادية السورية ومن تدهور معيشي خطير يهدد سلامة غالبية السكان.
نص التقرير
تنشر الحوارنيوز التقرير كاملا وقد جاء فيه:
بعد حوالي 83 عامًا من توظيفها ضد ألمانيا في عام 1940 ، أصبحت العقوبات الاقتصادية الأداة الأكثر استخدامًا في ترسانة واشنطن لإكراه الدول المعادية. أصبحت العقوبات سياسة موازية أو بديلة للغزوات العسكرية ، خاصة بعد أن تعزز الدولار كعملة مهيمنة في العالم من خلال ربطه بالنفط في عام 1975 – وعززه انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
تسبب هذا السلاح المالي والاقتصادي الأمريكي في معاناة سوريا على مدى عقود، لكن تأثيره أصبح قاتلاً في السنوات الأخيرة ، خاصة بعد عام 2019.
تؤثر العقوبات سلبًا على جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد، من الطب إلى التعليم والطاقة والاتصالات والزراعة والصناعة – وصولًا إلى التعامل مع الكوارث الطارئة ، مثل الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في الصباح الباكر من يوم 6 فبراير ، مما أدى حتى الآن إلى مقتل 1300 مدني وإصابات جماعية وتدمير آلاف المنازل.
لقد أدت العقوبات الغربية والاحتلال العسكري الأمريكي لسوريا إلى شل اقتصاد البلاد وتقويض قدرتها على الاستجابة للكوارث الطبيعية الكبرى من هذا النوع. مسألة ملحّة لدرجة أن مجلس كنائس الشرق الأوسط أصدر في 6 شباط / فبراير الجاري طلباً برفع فوري للعقوبات عن سوريا حتى تتمكن دمشق من التعامل مع التداعيات الإنسانية للزلزال المأساوي.
في عام 1979 ، تعرضت سوريا لعقوبات واشنطن لأول مرة عندما تم تصنيفها كدولة راعية للإرهاب ، ومنعت من تصدير السلع والتكنولوجيا إلى الولايات المتحدة. جاء ذلك كعقاب على دعم سوريا لإيران خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) ، مما أدى أيضًا إلى تعليق المساعدة المالية من ممالك الخليج الفارسي (حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا) وأزمة اقتصادية خانقة ، تُعرف باسم “أزمة الثمانينيات”.
بعد أقل من عقد من الزمن، بعد فترة قصيرة من الازدهار الاقتصادي في سوريا (زاد الناتج المحلي الصافي بنحو 49 في المائة بين عامي 2000 و 2010)، اندلعت الحرب المدعومة من الخارج عام 2011 ، مما أدى إلى إحداث فوضى في الاقتصاد السوري. لحقت أضرار واسعة النطاق بكل من التدمير المباشر للمنشآت والقطاعات الاقتصادية أثناء العمليات القتالية ، وسلسلة من العقوبات بقيادة الولايات المتحدة ، والتي بلغت ذروتها مع قانون قيصر لعام 2019 وقانون الكابتاغون العام الماضي الذي استهدف صناعات الأدوية والرعاية الصحية المحلية في سوريا.
قبضة مزدوجة
على عكس معظم الحالات التي تستخدم فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي والناتو عقوبات اقتصادية لفرض حصار اقتصادي خارجي على الدول، فإن العقوبات المفروضة على دمشق مصحوبة بحصار داخلي إضافي.
وذلك من خلال السيطرة العسكرية الأجنبية على موارد النفط والحقول الزراعية الحيوية في شمال شرق سوريا – “سلة خبز الشام” – التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (SDF) المدعومة من الولايات المتحدة والتي يهيمن عليها الأكراد في مناطق الإدارة المستقلة.
وهكذا فإن دمشق تخضع لسيطرة مزدوجة من خلال حرمانها من نفطها (المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي). تشكل مبيعات الطاقة حوالي ربع عائدات الصادرات السورية، وتغطي 90٪ من احتياجات السوق المحلية. قبل الحرب، في عام 2010، أنتجت سوريا 4 ملايين طن من القمح ، وهو غذاء زراعي استراتيجي أساسي يوفر الاكتفاء الذاتي الغذائي والرزق المحلي ، يتم تصدير حوالي ربعه.
واليوم، لم تفقد البلاد فقط إمكانية الوصول إلى أراضيها الزراعية الحيوية ، ولكن العقوبات الغربية تمنع دمشق من استيراد هذه المواد الأساسية لإطعام سكانها.
وقد أدى ذلك إلى تفاقم آثار الحصار على الشعب السوري ، الذي يمر حاليًا بواحدة من أشد الأزمات المعيشية والاقتصادية والصحية في تاريخه الحديث ، وأصبح عاجزًا عن تأمين احتياجاته اليومية الأساسية من الخبز والدواء.
قالت مصادر مطلعة لـ The Cradle إن دمشق تتحمل أعباء مضاعفة لتأمين السلع الأساسية – لأنه لا يمكن استيرادها مباشرة – مما يجبر الحكومة السورية على اللجوء إلى شركات الوساطة للالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية.
وتشير المصادر إلى دور روسيا الحاسم في تأمين القمح لدمشق ، لكن هذا أيضًا يأتي بعبء مالي من رسوم الشحن الباهظة. وبالمثل ، بينما توفر إيران النفط لسوريا من خلال خط ائتمان ، يتم نقلها من قبل شركات خاصة تواجه مضايقات من السلطات الأمريكية – سواء عن طريق احتجاز الشحنات (على سبيل المثال في جبل طارق واليونان) أو من خلال إدراج ناقلات النفط المشاركة في قوائم العقوبات الأمريكية.
في ظل العقوبات ، تواجه سوريا صعوبات كبيرة في إعادة بناء قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والتعليم والرعاية الصحية الرئيسية التي دمرت في الحرب التي لعبت فيها واشنطن دورًا رائدًا. مما أجبر دمشق على البحث عن بدائل إقليمية وشركات وسيطة للالتفاف على قبضتها الخانقة ، أو تلقي المساعدة من دول صديقة مثل روسيا أو إيران.
هذا، بالطبع، يأتي مع سلبياته الخاصة للولايات المتحدة، لأنه يساعد على تكوين علاقات سياسية واقتصادية سورية أوثق مع خصوم واشنطن. اليوم، الشركات الإيرانية، على سبيل المثال، هي التي تقوم بعمليات الصيانة وبناء محطات طاقة جديدة في سوريا.
عقوبات على عقوبات
تعود معظم العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا إلى عام 2011 عندما وسع الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما الإجراءات العقابية الحالية بموجب قانون محاسبة سوريا (2004). وشملت العقوبات الجديدة حظرا على الرحلات الجوية، وقيودا على صادرات النفط، وقيودا مالية على الكيانات والأفراد، وتجميد الأصول السورية في الخارج، وحظر سفر المسؤولين وكبار رجال الأعمال السوريين، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.
في عام 2019، سنت الولايات المتحدة قانون قيصر الخاص بسوريا، والذي يمنح واشنطن سلطة فرض عقوبات على أي شخص – بغض النظر عن جنسيته – يقوم بأعمال تجارية مع سوريا، أو يشارك في مشاريع البنية التحتية والطاقة ، أو يقدم الدعم للحكومة السورية، أو يزود السلع أو خدمات للجيش السوري.
قانون الكبتاغون، الذي أقره الكونجرس الأمريكي في عام 2022 لمكافحة التجارة غير المشروعة للمخدرات التي اشتهرت من قبل الجهاديين المدعومين من الخارج في سوريا، لديه الجرأة في لوم دمشق على أصول الكبتاغون، ويسعى إلى تدمير ما تبقى من صناعة الأدوية المشهورة في البلاد.
في عام 2011، حظر الاتحاد الأوروبي تصدير الأسلحة والسلع وتكنولوجيا الطاقة إلى سوريا. كما فرضت حظراً على استيراد النفط والمعادن السوري وأي معاملات تجارية ومالية مع قطاع الطاقة السوري. تم توسيع هذه العقوبات في عام 2018 لتشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المزعوم تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية.
فرضت بريطانيا عقوبات موازية على سوريا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ، كما انضمت اليها عدة دول حليفة ، بما في ذلك كندا وأستراليا وسويسرا. كما فرضت الدول العربية ، بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية اللتان ساعدتا مالياً ومادياً في الحرب ضد سوريا ، تنوعها الخاص من العقوبات على دمشق.
أزمة إنسانية
إن التدهور المروع في الأوضاع الإنسانية والمعيشية في سوريا – كنتيجة مباشرة للعقوبات القمعية الأحادية الجانب التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية – دفعت الأمم المتحدة إلى إيفاد مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتدابير القسرية أحادية الجانب وحقوق الإنسان ، ألينا دوهان ، إلى دمشق بين 30 أكتوبر و 10 نوفمبر 2022 لتقييم تأثير العقوبات.
في بيان بعد زيارتها لسوريا التي استغرقت 12 يومًا ، قدمت المقررة الخاصة معلومات مفصلة عن الآثار الكارثية للعقوبات الأحادية الجانب في جميع مناحي الحياة في البلاد.
أفادت دوهان أن 90 % من سكان سوريا يعيشون حاليًا تحت خط الفقر ، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى ووقود الطهي والتدفئة والنقل والرعاية الصحية ، وحذر من أن البلاد تواجه هجرة الأدمغة الهائلة بسبب الصعوبات الاقتصادية المتزايدة.
“مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل أو تعرضها لأضرار جسيمة ، أدى فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسية ، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة ، إلى القضاء على الدخل القومي وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي و إعادة الإعمار.”
أفادت مقررة الأمم المتحدة إن منع المدفوعات ورفض عمليات التسليم من قبل المنتجين والبنوك الأجنبية – إلى جانب احتياطيات العملات الأجنبية المحدودة بفعل العقوبات – تسببت في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية المتخصصة ، لا سيما للأمراض المزمنة والنادرة.
وحذرت من توقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات توزيع المياه للشرب والري بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار ، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.
“في ظل الوضع الإنساني المأساوي الحالي والذي لا يزال يتدهور حيث يعاني 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي ، أحث على الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية الجانب التي تضر بحقوق الإنسان بشدة وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء وإعادة الإعمار”.
وأضافت: “لا توجد إشارة إلى أهداف جيدة للعقوبات الأحادية الجانب تبرر انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ، وتصر على أن” على المجتمع الدولي التضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري “.
دعوات لرفع العقوبات عن سوريا
يسلط تقرير الأمم المتحدة مزيدًا من الضوء على القطاعات السورية المستهدفة بالعقوبات ، وكشف أن الاقتصاد السوري تقلص بنسبة تزيد عن 90 في المائة، وأن الأسعار ارتفعت أكثر من 800 في المائة منذ عام 2019.
وفقدت مئات الآلاف من الوظائف، كما أن العقوبات تمنع استيراد “المواد الغذائية والأدوية وقطع الغيار والمواد الخام والمواد اللازمة لاحتياجات البلاد والانتعاش الاقتصادي”، بحسب تقرير دوهان. بالإضافة إلى ذلك، فإن سوريا “تدفع أسعارًا أعلى بنسبة تزيد عن 50 في المائة مقارنة بالدول المجاورة للحصول على احتياجاتها الغذائية”.
وطالبت مقررة الأمم المتحدة برفع العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا على الفور ، مؤكدة أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقالت: “إنني أحث المجتمع الدولي ، والدول التي تفرض العقوبات ، على وجه الخصوص ، على الانتباه للآثار المدمرة للعقوبات واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة الامتثال المفرط من قبل الشركات والبنوك”.
يوضح تقريرها أن تشديد العقوبات الأحادية والقيود التجارية ولّد أزمة اقتصادية طويلة الأمد في سوريا ، مع ارتفاع مستوى التضخم وتراجع مستمر في قيمة العملة المحلية من 47 ليرة سورية مقابل الدولار عام 2010 إلى أكثر من 5000 ليرة عام 2022.
الكهرباء والماء
كما منعت العقوبات دمشق من إعادة بناء البنية التحتية المتضررة خاصة في المناطق النائية والريفية ، وتسببت في “نقص في الكهرباء” ، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي.
وأشار تقرير الأمم المتحدة بشكل خاص إلى تدهور إمدادات المياه العامة وأنظمة الري ، التي تعطلت إعادة تأهيلها بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار ، مما كان له تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي. وذكرت أن نقص مياه الشرب في مساحات شاسعة من سوريا هو السبب وراء تفشي الكوليرا الحالي في البلاد.
قطاع الرعاية الصحية
كما يوضح تقرير دوهان أن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى تعطل المعدات الطبية الحساسة والباهظة الثمن ، والتي تعذر شراء قطع غيار لها بسبب القيود التجارية والمالية. ويكشف أن 14.6٪ من السوريين يعانون من أمراض مزمنة ونادرة ، وأن هناك عقبات أجنبية أمام شراء الأدوية – خاصة لمرضى السرطان ، واحتياجات غسيل الكلى ، وارتفاع ضغط الدم ، والسكري ، بالإضافة إلى أدوية التخدير – بسبب انسحاب منتجي الأدوية الأجانب من سوريا ، وعدم القدرة على استيراد المواد الخام والكواشف المخبرية لإنتاج الأدوية محلياً.
على الرغم من أن الأدوية والأجهزة الطبية لا تخضع للعقوبات بشكل مباشر ، إلا أن غموض عمليات الترخيص وتعقيدها ، وخوف المنتجين والموردين من العقوبات ، يجعل الوصول إلى الحلول المنقذة للحياة صعبًا للغاية – خاصة بعد اعتماد قانون الكابتاغون في واشنطن.
الزراعة والأمن الغذائي
بسبب نقص المياه والطاقة ، والقيود المالية والتجارية ، انخفضت كمية المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والبذور والمبيدات والأعلاف وقطع غيار الآلات الزراعية. انخفض إنتاج المحاصيل الزراعية في سوريا من 17 مليون طن سنويًا عام 2000-2011 إلى 11.9 مليون طن عام 2021.
انخفض محصول القمح من 3.1 مليون طن في عام 2019 إلى أقل من 1.7 مليون طن في عام 2022. وبينما كانت سوريا تاريخياً مُصدرة للقمح ، فإنها تستورده الآن عبر شبكة من الوسطاء ، مما يزيد العبء المالي على دمشق بشكل كبير.
استراتيجية لخدمة مصالح إسرائيل
تبرر الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوباتهم على سوريا كوسيلة لممارسة الضغط على الدول “المارقة” لفرض تغيير في سياساتها. ومع ذلك ، فإن التجربة الواسعة لهذه السياسة الأمريكية في العديد من البلدان تظهر بوضوح أن العقوبات هي في الأساس أداة سياسية تُستخدم لإخضاع الحكومات من خلال تدمير شعوبها.
أسفرت العقوبات المفروضة على سوريا عن أزمة غذائية خطيرة ، حيث يواجه 12 مليون سوري – أكثر من نصف السكان – انعدام الأمن الغذائي ويعاني 2.4 مليون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي.
تستنزف هذه العقوبات موارد حياة الشعب السوري ، والتي تعتقد دمشق أنها مرتبطة إلى حد كبير بصراعها مع إسرائيل ، حيث يُنظر إلى تل أبيب على أنها أكبر المستفيد من التدمير البطيء لسوريا. ستقدم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية وحقوق الإنسان تقريرها النهائي عن تأثير العقوبات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2023.
