ملتقى حوار وعطاء بلا حدود: ألم يحن الوقت للحراك لوضع ورقة ورقة اصلاحية؟

بناءًعلى الدّعوة الموجّهة من اللّجنة الحقوقيّة – الماليّة لملتقى (حوار وعطاء بلا حدود)، فقد عُقِد مساءَ أمس الإثنين الواقع فيه ٢٤/٢/٢٠٢٠، في مكتب مُنسّق الملتقى الدّكتور طلال حمّود في بيروت، لقاء بين مجموعةٍ من خبراءِ المال والاقتصاد، والحقوق، والقانون الدّوليّ والمهتمّين بهذا الشّأنِ من ملتقى (حوار وعطاء بلا حدود) وبعضِ الخبراءِ والنُّخبِ من أصدقاءِ الملتقى، وقد حضر هذا اللّقاءَ كلٌ من السّيّدات والسّادة التّالية أسماؤهم:
        الدّكتور جوزيف شريم، العميد المتقاعد عادل مشموشي، الدّكتور طلال حمود، الدّكتور عماد عَكّوش، المحامي الدّكتور نبيل نجيم، السّيّدة أميرة سكّر، النّقابيّ الدّكتور محمد قاسم، الباحث في الدُّوليّة للمعلومات محمد شمس الدّين، الدّكتور ميلو غصين، الدّكتور الياس البرّاج، الدكتور بلال علامة، الدّكتور أنطون هندي، المحامي لحّود لحّود، الخبيران في المحاسبة الأستاذ عادل كريم وعفيف شرارة، الخبير في التّنميةِ الإداريّة الأستاذ رائد عبد الخالق، الصّيدليُّ بتول جزّيني والإعلاميّةُ أماني فيّاض.

        بعدَ كلمة ترحيبيّة لمنسّق الملتقى الدّكتور طلال حمّود، عرض فيها الأسباب الموجِبة الّتي دفعتْ إلى عقدِ هذا اللّقاء، قال: إِنَّ لبنان شَهِد منذ 17 تشرين الأوّل 2019 حِراكاً شعبيّاً عارماً، كانت المطالب الإصلاحيّة، الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والمعيشيّة هي إحدى الأسباب الرئيسَةِ لإندلاعِهِ، بالإضافةِ إلى مطالبَ إصلاحيّةٍ سياسيّةٍ أخرى. وأَضافَ حمّودُ بأنَّ الملتقى كانَ قد اجتمعَ منذ حوالي شهرين بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديّين، المالييّن، الحقوقيّين، وأصدر يومها بياناً مفصّلاً يدين الإجراءات التّعسُّفيّة لجمعيّة المصارف والسّياسة غير المنطقيّة لحاكم مصرف لبنان الدّكتور رياض سلامة، الّذي يتصرّف وكأنَّه الحاكم بأمر الله، دونَ أيّ رادع أو مبرِّر منطقيّ للخطوات الّتي يتّخذُها. وأكْمَل حمّودُ بأن ّاجتماع اليوم يأتي ضمن استمرار عمل الملتقى في التّصدّي لسياسات الهدر والفساد، ومتابعتِه لملفّ استرداد الأموال المنهوبة أو المهرَّبة، وللشّأن الإقتصاديّ والماليّ المتأزّم الّذي وصل إلى مرحلة حرجة وخطيرة جدّاً، ظهرت ملامحها مؤخّراً من خلال تفاقم عدّة أزمات معيشيّةٍ واجتماعيّة، حتّى كادت أنْ تؤدّي إلى حدوث انفجار اجتماعيّ خطير، قد لا تُحْمَدْ عُقْباه لولا لجوء السُّلطة القائمة إلى تطبيق بعض الحلول التّرقيعيّة الّتي لم تكن جذريّة، ولا على مستوى التّحديّات الّتي يُعاني منها الشّعب الّلبناني حاليّاً. وأكمل حمّود فقالَ: إنّ (ملتقى حوار وعطاء بلا حدود) الّذي أطلقَ في اجتماعه السّابق الحملة الوطنية بعنوان: «كفى كذباً..ماذا فعلتم بودائع اللّبنانيّين؟» سيستمرّ في مناقشة تداعيات الأزمة الاقتصاديّة، الماليّة ،الّنقديّة والإجتماعيّة الخانقة الّتي يعاني منها  الشّعب اللبناني، والتي أفقرته وجوّعته وأذّلته على أبواب المصارف، وهدّدته في لقمة العيش وهي قد تهدّد تالياً الأمن الاجتماعيّ وربّما ستؤدّي إلى ما لا يُحمَد عُقباه، لذلك فإنّ ّ(ملتقى حوار وعطاء بلا حدود) رأى أنّه من الضّروريّ عقد هكذا اجتماع لاستكمال الخطوات العمليّة لمحاولة السّعي لإيجاد الحلول للأزمة الخانقة، وذلك بالتّنسيق والتّشبيك والتّعاون مع القوى الوطنيّة الحيّة النّاشطة في لبنان كافّة، والصّادقة في مقارباتها لإيجاد حلول جذريّة للأزمة الاقتصاديّة.

        بعد ذلك طرح الدّكتور حمّود السّؤال الأساسيّ التّالي، وهو يتعلّق بعدم وجود حالة من الثّقة بين الشّعب وحكّامه، وأعطى مثالاً على ذلك: لماذا تستعين السّلطة الحاكمة والوزارات المعنيّةِ بإيجادِ حلولٍ سريعةٍ للأزمةِ الاقتصاديّة، الماليّة والنّقديّة بالاستعانةِ بخبراء وشركاتٍ عالميّةٍ، أقلّ ما يمكن  أن يُقال عنها انّها قد تكون مشبوهة في بعض الأحيان، ولماذا لم يلجأ حكاّمنا إلى الاستعانة بالقدراتِ والخبراتِ الوطنيّة الّتي تعجُّ بها جامِعاتنا، وخاصّةً الجامعة اللُّبنانيّة والجامعات الأخرى الخاصّة كالجامعة الأميركيّة والجامعة اليسوعيّة، وغيرها من الجامعات. وتابع قائلاً: هل إنّ هذه السّلطة اعتادت على الاستمرار في سياسات الهدر والفساد والاستعانة بالخارج، وإهمال الخبرات والقدرات الوطنيّة الّتي قدّمت خدماتها بشكلٍ تطوّعيٍّ دون أن تلقى أيَّ استجابة؟.. وطرح السّؤال الأساسيّ والجوهريّ الّذي شكَّل النّقطة الأساسيّة للحوار بين الحاضرين وهو: «هل حانَ الوقت لمختلف أطياف وقوى وفعاليّات الحراك والمجتمع المدنيّ والنّاشطين والمهتمّين في هذا المجال للاجتماع سويّاً، والسّعي لتشكيل ورقة إنقاذيّةٍ شاملة وإمكانيّة تسويقها؟.. وهل إنّ الحكومة الحاليّة ستستجيب مع هذه الورقة وتتبنّاها، لأنّها صادرة عن خبرات وفعاليات لبنانيّة، أم إنَّ الكنيسة القريبة لا تُشفي؟.. أم إنّ حكوماتِنا اعتادت كما ذكرنا سابقاً على الاستعانة بالخارج؟

        بعد ذلك دار نقاش عميق حول هذه النّقطة وغيرها من النّقاط الّتي أجمعَ فيها المتداخلون على أنّ هناك أزمة ثقة متبادَلة بين الشّعب وحكّامه، وعلى أنّ لبنان لديه الكثير من الخبراء الاقتصاديّين، والماليّين والنّقديّين والمصرفيّين والحقوقيّين الدّوليّين الّذين هم قادرون على الاجتماع والتّباحث في السّعي لوضع خطّة إنقاذ مُحْكَمة وواضحة. بعد ذلك كانت هناك مُداخلات قيّمة لكلّ المجتمعين أجمعت على أنّه حان الوقت لكي نتواصل مع كلّ القوى والأحزاب والفعاليّات السّياسيّة والاقتصاديّة النّاشطة في الحراك وخارجه، لكي ندعوها للقاء تشاوريّ أو لعقد مؤتمر وطنيّ جامع يتمّ خلاله التّحضير بشكل متناسق وكامل لإنجاحه، على أن تتمّ خلاله قراءة جميع الأوراق الإصلاحيّة الّتي قدّمتها القوى والفعاليّات والأحزاب النّاشطة في الحراك في الفترة الأخيرة، أو الّتي أعدّتها شخصيّات وفعاليّات اقتصاديّة مُتعدّدة، كالأساتذة (مع حفظ الألقاب والمراكز): «إيلي يشوعي، شربل نحّاس، أمين صالح، حسن خليل، محمد شمس الدّين».

        كذلك فقد تمّ التّوافق خلال البحث على رفض توريط لبنان في كونه رهينة لسياسات "صندوق النّقد الدّولي"، وأجمع الحاضرون على أنّ دراسة هذه الخطوة وأخذ القرار فيها، يجب أن تكون متأنّية جداً لكي لا تُوقِع لبنان في براثن المكائد الدّوليّة، والسّياسات المُجحفة الّـي يتبنّاها هذا الصّندوق بحقِّ الفقراء. أخيراً  اتّفق الحضور على أن يكون هذا البند بنداً أساسيّاً أيضاً على جدول البحث في أيّ ورشة عمل تُعقد، للإضاءة عليه، ولبحث سلبيّات وإيجابيّات الاعتماد على صندوق النّقد الدّوليّ، وناقشوا  نقاطاً أخرى، من ضمنها استكمال الّلقاءات التّشاوريّة مع الفعاليّات والقوى المؤثّرة في هذا المجال، وعلى أهمّيّة الّلقاء السّريع مع وزيرة العدل الجديدة السّيّدة «ماري كلود نجم»، وكذلك الّلقاء بنادي القضاة، وعلى أهمّيّة التّنسيق مع نقيب المُحامين الأستاذ «ملحم خلف».

        كذلك، فقد ناقش الحضور أهمّيّة تأسيس "جمعية للمودعين "، كما كان قد ورد في بيان سابق، واتّفقوا على أن تُدرس هذه الخطوة في اجتماعٍ لاحقٍ لتقرير الحاجة إلى هكذا خطوة، في ظلّ تسارع الأحداث الماليّة والنّقديّة، والحاجة السّريعة إلى مواكبتها يومياً. ودارت أيضا مناقشة في موضوع الأموال المنهوبة والمهرّبة، وشدّد الحضور على أهمّيّة استكمال التّباحث في هذا المجال، وعلى تكوين ملفّ كامل عن هذا الموضوع الحسّاس، وذلك في أسرع وقت مُمكن، للبدء بالخطوات في عمليّة استرداد هذه الأموال، لأنّ الجميع أجمعوا على أنّ هذه  الخطوة هي الخطوة الأولى في هذا المجال، وفي كلّ المجالات الّتي يجب أن تبدأ أولاً في تجميع الملفّات، وخاصّة الملفّ القضائيّ. كذلك فقدِ اتّفق الحضور على أهمّيّة البحث في إمكانيّات التّعاون مع خبرات أخرى دوليّة قد تُساعد لبنان في هذا المجال.

        في النّهاية .. قرّر الحضور بدء التّواصل مع الفعاليّات والقوى والأحزاب والجهات المُنسّقة والنّاشطة في الحراك وخارجه، والّتي وضعت خُططاً اقتصاديّة، ماليّة إنقاذيّة، وعلى عقد مؤتمر وطنيّ جامع تناقَش خلاله كلّ هذه الأوراق الّتي أُعِدَّت.  على أن يتمّ في نهاية هذا المؤتمر (أو ورشة العمل إذا ما تقرّر ذلك ) وضع ورقة عمل مُوحّدة، تُقَدَّم إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيّين في سبيل التّباحث في إمكانيّة تطبيقها، وهكذا يكون الملتقى وأصدقاؤُه من جميع القوى والفعاليّات، قد قدّموا تصوراً مُعيناً للحلول في لبنان.

        واُختِتم الاجتماع باتّفاق الجميع على تسريع وتيرة الاجتماعات وتوسيع دائرة الاتّصالات مع كلّ الفعاليّات الاقتصاديّة، والماليّة والقانونيّة، لحشد أكبر عدد مُمكن من الخبراء في هذا المجال ولعقد اجتماعات دوريّة لبحث جميع التّطوّرات المُتسارعة في هذا المجال.