الحوار نيوز – خاص
قدم الدكتور قاسم عينا رئيس جمعية بيت أطفال الصمود والروائي سليمان بختي مدير دار نلسن للنشر والدكتور كامل مهنا رئيس مؤسسة عامل الدولية ومنسق عام تجمع الهيئات الأهلية التطوعية اللبنانية والعربية، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة “التي تشهد عملية إبادة بحق المدنيين ضد كل الشرائع الدولية والقوانين الإنسانية، في ظل ازدواجية معايير الدول الغربية وانحيازهم الرسمي الكامل مع الاحتلال الاسرائيلي، وصمتهم حيال الجريمة ضد الإنسانية التي ترتكب على مرأى العالم ومسمعه في قطاع غزة”.
طالبت المذكرة بمحاكمة المسؤولين في اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفتح الممرات الإنسانية إلى غزة والتصدي إلى الأوامر الصادرة عن حكومة “إسرائيل” لتهجير المدنيين من شمال القطاع بحزم ورفض كامل.
وهذا نص المذكرة:
مذكّرة مقدمة من دار نلسن ومؤسسة عامل الدولية وجمعية بيت أطفال الصمود،
إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ومحاكمة الارتكابات الإسرائيلية
بواسطة نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية الدكتور عمران رضا المحترم
سعادة الأمين العام،
إننا نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ ونطالبكم باتخاذ الاجراءات المناسبة وحشد الدعم الدولي لدعم قرار وقف إطلاق النار في ظل الانتهاكات الشنيعة لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، التي نشهدها مباشرة على الشاشات في غزة وفي الأراضي الفلسطينية، والتي راح ضحيتها حتى لحظة كتابة هذه الرسالة آلاف الضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، فيما أعلنت الأمم المتحدة أنّ المياه والغذاء والوقود والإمدادات الطبية، وحتى أكياس الجثث، نفدت في غزة بسبب الحصار.
إن هذه الحرب الوحشية، قد تسببت خلال أقل من شهر بسقوط 6546 ضحية في غزة، منهم 2704 طفلاً و1584 سيدة و364 مسناً، إضافة إلى أكثر من 17 ألف جريح، وتدمير وتضرر أكثر من 200 ألف وحدة سكنية وشن 115 هجوماً على المرافق الصحية وإخراج 12 مستشفى و21 مركزاً صحياً عن الخدمة بسبب القصف، فيما لا يزال هناك اكثر من 1600 مفقود تحت الركام، 750 منهم أطفال، إضافة إلى تدمير 17 مسجداً وكنيسة وعدداً من المدارس، فما الذي سيحصل لو امتدت هذه الحرب أكثر؟
إن المنظمات الطبية والإنسانية الفاعلة في غزة قد أعلنت أن أطفال غزة سيموتون بسبب الجفاف الشديد، وتهاوي القدرات الاستيعابية للقطاع الطبي في القطاع، نتيجة استهداف هذه المرافق الصحية من جهة، ونقص المواد والمستلزمات الطبية من جهة أخرى، فيما تحولت أجزاء كبيرة من غزة أنقاض بشكل كامل، وأصبح سكان المناطق الشمالية جميعهم نازحون، فيما لا تفرق اسرائيل بين الأهداف وهي تمعن في استهداف التجمعات المدنية بشكل متواصل من الـ7 من تشرين الأول وحتى هذه الساعة، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف والشرائع الإنسانية، بغطاء من بعض الدول الكبرى التي تنحاز بشكل كامل لاسرائيل.
إن إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة يجب أن يهز الضمير العالمي. لأن ذلك يعني، أنه ومع استمرار القصف واشتداده، أن كافة الجرحى بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنين سيفقدون خدمات العلاج كلياً، وأن مرضى السرطان بلا أدوية وجلسات علاج كيماوي، ومرضى الكلى سيحرمون من جلسات الغسيل، مئات الأطفال الخدّج في خطر، آلاف الجرحى تبقى جروحهم مفتوحة، مستشفيات غزة ستتحول خلال ساعات قليلة إلى مقابر جماعية، هذا في ظل التهديدات اليومية التي ترسلها اسرائيل للمستشفيات ومطالبات الإخلاء، وجريمة قصف المستشفى المعمداني البشعة التي راح ضحيتها أكثر من 700 إنسان كانوا يتخذونها كملجأ لهم.
إن نظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين في الضفة والذين قتلت اسرائيل منهم ما يزيد عن 100 شخص خلال الإسبوعين الماضيين ومن ضمنهم أطفال، والعقوبة الجماعية المتمثلة بفرض الحصار غير القانوني على قطاع غزة منذ 16 عاماً، والإمعان في قصف المدنيين وتهديدهم، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، هي ارتكابات ضد الإنسانية تستوجب انعقاد جلسة خاصة على وجه السرعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للحد من هذه الارتكابات الاسرائيلية التي تساهم في إشعال الحرب وتهديد استقرار المنطقة كلها.
إن غياب حلّ القضية الفلسطينية بعد 75 عاماً من المعاناة والتشرد، ومواصلة سياسة ازدواجية المعايير، وصمت المجتمع الدولي على الممارسات الوحشية والعنصرية ضد الفلسطينيين، وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ومساندته في إقامة دولته المستقلة والتمتع بالحياة الكريمة وإنهاء عقود من الاحتلال، تطبيقاً لكافة القرارات والمراسيم الصادرة عن الأمم المتحدة والمعترف بها من قبل معظم دول العالم هو سبب المأساة التي نشهدها اليوم، ونحن نطالبكم بأن يكون إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتطبيق القانون الدولي هو عنوان هذه المرحلة.
ونحن بصفتنا كفاعلين في الشأن الإنساني على المستوى العالمي، نطالب الأمم المتحدة للضغط على حلفاء إسرائيل، بمن فيهم أميركا والمملكة المتحدة، على اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المدنيين في غزة من الهجمات غير القانونية، والامتناع عن تزويد إسرائيل بالأسلحة والمواد العسكرية، ومنع التصريحات السياسية التي تضفي الشرعية على الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وقبول الهدنة الإنسانية ورفع حصارها غير القانوني المفروض على غزة.
إن اسرائيل تنتهك بشكل صارخ أكثر من 12 اتفاقية وقرارًا ونصاً قانونياً صادراً عن أعلى هيئات أممية عالمية ووقعت عليه أكثر من 170 دولة، من ضمنها اتفاقيات جنيف الدَّولية الأربعة وخصوصاً المتعلقة باستهداف المدنيين العزل والمرافق الصحية والإنسانية والصحافيين، إضافة إلى القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرار محكمة العدل الدَّولية لسنة 2004 الخاص بالجدار العازل والمعروفة بفتوى لاهاي، وقرارات مجلس الأمن الدَّولي، التي لا تقيم لها اسرئايل أي وزن، بل على العكس تستمر بخرق القوانين الإنسانية تحت شعار الدفاع عن النفس.
إننا نشهد على كارثة إنسانية، لا يمكن أن نسكت عنها، كفاعلين وكمؤمنين بدور العمل الإنساني، فنحن مسؤولون أمام القوانين التي صادقنا عليها وأمام ضميرنا وأمام التاريخ، أن نعمل بشكل حثيث لإنهاء الصراع وتفادي تفجّر الحرب التي قد تتحوّل إلى حرب اقليمية أو عالمية نحن بغنى عنها، في ظل التهديدات التي تحدق بكوكبنا، ومن أجل الأحلام التي نحملها لبناء عالم أكثر أكثر عدالة واكثر إنسانية. إننا نناشد من خلالكم جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء ذات النفوذ، إلى الموافقة بشكل عاجل على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، من في ذلك جميع رؤساء الدول، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجهات الفاعلة، إلى إعطاء الأولوية للحفاظ على حياة الإنسان قبل كل شيء. خلال وقف إطلاق النار هذا، ندعو جميع الأطراف إلى القيام بما يلي دون قيد أو شرط:
- تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود واستئناف تغذية قطاع غزة بالكهرباء والإنترنت، إضافة ضمان المرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني والطبي.
- إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، وخاصة الأطفال وكبار السن من قبل كل الأطراف
- السماح للقوافل الإنسانية بالوصول إلى مرافق الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات والمرافق الصحية في شمال غزة والالتزام بحمايتها والمدنيين والموظفين الموجودين بداخلها في جميع الأوقات.
- إلغاء الأوامر الصادرة عن حكومة إسرائيل لتهجير المدنيين من شمال غزة
- محاكمة المسؤولين في اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
- السماح بإجلاء المرضى الذين هم في حالة حرجة طبيًا للحصول على الرعاية اللازمة في الدول المجاورة
- اتخاذ إجراءات فورية لضمان دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، هي مسؤولية يجب أن يتولاها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة وجميع زعماء العالم ذوي النفوذ.
- عدم استخدام المدنيين كورقة مساومة في الصراع السياسي والعسكري.
إن وقف إطلاق النار، هو الخيار الوحيد لتجنب مأساة كبيرة ستمتد إلى دول كثيرة، ولتجنب سقوط المزيد من الأرواح البرئية والمآسي، وإن عدم التحرك بهذا الاتجاه سيكون إلى الأبد وصمة عار على ضميرنا الجماعي.
مع الشكر والتقدير لسعادتكم
اتحادات نقابية
وفي الإطار نفسه ،وبدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان،اجتمع عدد من ممثلات وممثلي الاتحادات النقابية والمنظمات النسائية والشعبية الفلسطينية واللبنانية لبحث ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة وجنوب لبنان نتيجة العدوان الصهيوني المجرم، ولاتخاذ المقتضى في مواجهة الجريمة ضد الانسانية التي يتابع العدو الصهيوني ارتكابها ضد المدنيين، وبالتحديد الأطفال، في القطاع، إضافة إلى جرائم القتل والقصف المجنون للقرى والبلدات على طول الحدود مع لبنان.
وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي:
أولاً – يدعو المجتمعون الرأي العام العالمي إلى توسيع الحملة من أجل فك الحصار عن قطاع غزة وضد جرائم العدو الصهيوني التي أدت، حتى الآن، إلى استشهاد ما يقارب الستة آلاف مواطن فلسطيني، بينهم أكثر من 2500 طفل، عدا عن عشرات آلاف الجرحى والمعوقين ومئات آلاف الذين أصبحوا بلا مأوى نتيجة التدمير المنظّم للأحياء السكنية، عدا عن المستشفيات ودور العبادة، وذلك في إحدى أكبر عمليات الابادة الجماعية التي تهدف إلى إخلاء القطاع من سكانه ووضع اليد على المنطقة وما تزخر به من ثروات.
ثانياً – يستنكر المجتمعون تخاذل الانظمة العربية وعدم جديتها في مواجهة جريمة العصر التي ترتكب ضد أكثر من مليوني إنسان، وبالتحديد ضد الأطفال؛ كما يستنكرون المواقف التي صدرت عن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والتي اعتبرت الجريمة حقا مشروعا في الدفاع عن النفس.
ثالثاً – يوجه المجتمعون نداء إلى شعوب العالم يدعونها إلى تنظيم أوسع حملة تضامن مادية ومعنوية في الدول العربية والعالم مع شعب غزة، والشعب الفلسطيني عموما، وكذلك مع لبنان، ومن أجل وقف المساعدات العسكرية والمادية للمعتدين من قبل الأنظمة المتواطئة، ومن أجل عزل المحتل ومحاكمة قادته.
رابعاً –يعلن المجتمعون دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وللاسرى والمعتقلين، وللمقاومة الفلسطينية الباسلة التي تواجه المحتل الصهيوني والقوى الامبريالية الداعمة له.
خامسا- اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة متابعة وإبقاء اجتماعاتهم مفتوحة في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL ، وعلى الاتصال بكل الهيئات العاملة في مجالات الاغاثة لتنسيق الجهود بهدف وضع خطة طوارىء استعدادا لكل الاحتمالات ولمساعدة أبناء الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني المقيم في لبنان ضد توسّع الاعتداءات الصهيونية في مناطق الجنوب، ويخصون بالذكر الآلاف الذين اضطرهم القصف إلى النزوح إلى مناطق أكثر أمانا.
سادساً – يدعو المجتمعون، أخيرا، حكومة تصريف الأعمال إلى الاضطلاع بواجباتها في مجال تأمين الاقامة للنازحين وملاحقة الذين يحاولون الاستفادة من مأساة شعبنا في مجالي السكن والغذاء.
