قالت الصحف :تجديد الثقة بالحكومة وتعهدات سلام ..فماذا بعد؟

الحوارنيوز – صحف

استأثرت الجلسة النيابية لمناقشة الحكومة باهتمام الصحف الصادرة اليوم لا سيما لجهة تجديد الثقة للحكومة .فماذا بعد؟

• النهار عنونت: باسيل المعارض يستدرج للحكومة ثقة متجددة سلام يتعهّد تكراراً بسط السيادة جنوباً وشمالاً

وكتبت صحيفة “النهار”: كادت التطورات الدراماتيكية المتسارعة والمتدحرجة في سوريا أمس، تطغى بالكامل على المشهد الداخلي في لبنان في ظل مجريات اليوم الثاني من جلسة مناقشة سياسات الحكومة في مجلس النواب، لولا المفاجأة التي انتهت إليها الجلسة عبر طرح الثقة بالحكومة في نهاية المناقشات وبعد ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على مداخلات وانتقادات وملاحظات النواب. وقد تجاوز الانشغال اللبناني بالحدث السوري مواقف القوى والمراجع الدرزية اللبنانية إلى مختلف القوى والمراجع الرسمية، نظراً لخطورة الدلالات والتداعيات التي تشكلها فتنة السويداء من جهة، والتدخل العسكري الواسع لإسرائيل من جهة أخرى على لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر. وتبعاً لذلك، سارع رئيس الجمهورية جوزف عون إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية “بأشد العبارات”، معتبراً أنها “تُشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عربية شقيقة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، وأكد “أنّ استمرار هذه الاعتداءات يُعرّض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر والتصعيد، مُعرباً عن تضامن لبنان الكامل مع الجمهورية العربية السورية شعباً ودولةً”. كما أن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام “أستنكر ودان الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق، بما في ذلك وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي، في خرقٍ صارخٍ لسيادة سوريا وانتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي”، مؤكداً أنه “لا يمكن القبول بمنطق الاستباحة، ولا بمنطق الرسائل بالنار. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته في وضع حدٍّ لهذه الاعتداءات”.

أما في المشهد الداخلي، فبدت المعادلة الساخرة في بعض جوانبها أن النائب جبران باسيل بصفته رئيس كتلة “التيار الوطني الحر” النيابية التي تشكل واقعياً الكتلة المعارضة الوحيدة للحكومة والتي وحدها لا تشارك في الحكومة، قدّم للحكومة الهدية الأثمن من خلال طرحه الثقة بها ونيلها الثقة المتجددة من غالبية مجلس النواب. وإذ بدا باسيل في إصراره على طرح الثقة كأنه أراد إحراج النواب في الكتل المشاركة في الحكومة بعدما سدّد عدد كبير منهم الانتقادات لها، غير أن الغالبية المؤيدة للحكومة والمشاركة فيها جيّرت الثقة المتجددة بها إلى كلمة رئيسها نواف سلام الذي أسهب في شرح ما قامت به في خمسة أشهر فقط، ولكن المحور الجاذب الأساسي في ردّه تمثّل في تجديده الحاسم للالتزام ببسط سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، وترجم التاييد لكلمته قبل التصويت على الثقة بتصفيق واسع متكرر خلال إلقائه كلمته.

وقد شدد سلام في كلمته على أنه “سيأخذ كل الانتقادات على محمل الجدّ ومسؤوليتنا كبيرة وعازمون على مواصلة عملنا رغم الصعوبات والعراقيل”. وأعلن “أننا نجدد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ ولن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها”. وقال: “لا يخفى عليكم أن ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد إعلان نوايا. إنه التزام بل قرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه. وأن بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة وبقواها الذاتية وحصرالسلاح وقرار الحرب والسلم بيدها واحترام القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 ترتيبات وقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة في تشرين الثاني من العام الماضي، مسؤوليات متلازمة تحقق الصالح اللبناني العام، وتستعيد السيادة، وثقة اللبنانيين والأشقاء والأصدقاء في العالم”.

وتابع: “كلكم يعرف أن الجيش اللبناني أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها جنوب الليطاني، وأذكركم أن ترتيبات وقف العمليات العدائية تنصّ على “البدء” من جنوب الليطاني. ولا يعيق استكمال ذلك إلا الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس وغيرها من أراضٍ لبنانية. لذلك فإن الحكومة مصرة على احترام وقف العمليات العدائية الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. وهي مصرّة، بالتلازم مع هذه المسؤولية الوطنية، على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على المناطق اللبنانية شمال الليطاني كما في جنوبه. وهي تعي أن من شأن هذا السعي أن يتم على مراحل. وهي تتطلع إلى تحقيق الأهداف في مدى زمني غير بعيد”. كما تحدث عن خطة الحكومة المتكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها “آمنة ومستدامة”. وأشار إلى أن “هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم”.

وبناء على طلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد كلمة سلام، طرحت في نهاية جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، الثقة بها، على التصويت، فحصلت على 69 صوتًا مع الثقة، 9 لا ثقة و4 نواب ممتنعين.

بعد الجلسة التي تحدث فيها عدد من النواب وتخللها اشكال كاد يتطور إلى تضارب بين النائبين أحمد الخير وسليم عون، أشار نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان إلى أن “كتلة “الجمهورية القويّة” جدّدت الثقة بالحكومة على أساس جواب رئيس الحكومة الذي قال إنّ حصر السلاح مبتوت والحكومة ستقدم عليه”. وقال: “اللبنانيّون توّاقون لحلّ قضيّة السلاح ونحن حريصون على كلّ ما يتعلّق بالناس وحين نشعر أنّ مجلس الوزراء لا يقوم بدوره فلن نبقى فيه”. وشدّد على أنّ “رئيس الجمهوريّة يقوم بدوره كاملاً ونعطيه الثقة الكاملة”. وردًا على سؤال، أكّد أنّ “السعوديّة دولة صديقة للبنان ولكنّنا لا نقبل أي تدخّل في الأمور التي تتعلّق بلبنان”.

في المقابل، أشار باسيل بعد الجلسة إلى أن “النظام الداخلي في مجلس النواب يستوجب أن تجيبنا الحكومة على أسئلتنا خلال 15 يوماً، لكن هذا الأمر لم يحصل”. وقال إن “سلام تحدث عن خطط لم نرها وأجوبة الحكومة لم تقنعنا وكلّ المداخلات التي انتقدت الحكومة شعبويّة ونحن مستمرون بمعارضتنا الإيجابية وسنضيء على الممارسات والتقصير”.

على صعيد آخر، ردّت وزارة الخارجية أمس على “التأويلات الإسرائيلية والتفسيرات التي تقصّدت إعطاء مشاركة وزير الخارجية يوسف رجي في مؤتمر دول الجوار مع الاتحاد الأوروبي أبعادا مغايرة للواقع”، وأوضحت أن “وزير خارجية لبنان لم يجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي بل حضر جلسة موسعة شارك فيها وزراء الخارجية العرب لمنطقة البحر المتوسط. وإن لبنان يواظب على المشاركة في هذه الاجتماعات إلى جانب دول المتوسط مع بدايات مسار برشلونة منذ ثلاثين عاماً، كما أن الاجتماعات من هذا النوع لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط إنما تُسجل للبنان مشاركته السنوية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تكون إسرائيل حاضرة أيضا”. ولفتت إلى أن مشاركة الوزير رجي في مؤتمر بروكسيل “تمت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وأن وزير خارجية لبنان فضّل تثبيت حضور لبنان وعدم التهرّب ورفع صوته وصوت لبنان عالياً، مسجلاً اعتراضه على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، مطالباً الدول المشاركة الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان”.

•  الجمهورية عنونت: المجلس ينشّط الحكومة: 69 ثقة… 9 لا ثقة… 4 امتناع وسلام: بسط سيادة الدولة جنوب الليطاني وشماله

وكتبت صحيفة “الجمهورية”: تتفق كلّ التقديرات والتحليلات على أنّ المنطقة في أكثر مراحلها صعوبة وخطورة، فكلّ ساحاتها مفخّخة، من غزة التي تواجه حرب دمارها الشامل وإعدام الحياة فيها، إلى لبنان الذي تُخضِعه إسرائيل لمزاجيّتها العدوانية بصورة يومية، إلى إيران حيث تحوم في أجوائها احتمالات حرب جديدة أقسى وأصعب من حرب الـ12 يوماً بينها وبين إسرائيل، تقرع طبولها سيناريوهات تدميرية واستعدادات وتهديدات من الجانبَين. إلى سوريا مع التطوّرات الخطيرة التي تشهدها منطقة السويداء، إذ تتراكم في أجوائها تساؤلات عن أبعاد استهداف السويداء، أو بالأحرى استهداف دروز تلك المنطقة، ومَن أشعل نار القتال فيها؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ وإلامَ يؤسّس ذلك؟ وما هي أبعاد تدخّل العامل الإسرائيلي المباشر في هذا القتال، خصوصاً أنّ أسرائيل شنّت أمس سلسلة استهدافات في سوريا وفي عمق دمشق بذريعة حماية الدروز؟

تخوّف من تصعيد

وإذا كانت التقديرات تتفق على أنّ المنطقة بصورة عامة في أعلى درجات الضعف والهشاشة، وتتدحرج نحو احتمالات صعبة، فإنّ ذلك، وعلى ما يقول مرجع كبير لـ«الجمهورية»: «يضع لبنان حُكماً أمام واجب الحذر الكلّي من العواصف العابرة للحدود، وأن ينجو بنفسه من هذا التدحرج، وتتضافر جهود مكوّناته في بناء جدران التحصين التي تقيه الرياح الحارقة المحيطة به من كل جانب، سواء من قِبل إسرائيل، التي تنفّذ أجندة عدوانية لإخضاع لبنان بالكامل، أو من الجبهة السورية وما قد يتسرّب منها من مخاطر تتهدّد كلّ اللبنانيّين من دون استثناء… فإنْ لم يتوحّد اللبنانيّون في هذه المرحلة وفي ظل هذه المخاطر التي تطوّقنا من كل الجوانب، فمتى سيتوحّدون، هل بعد سقوط الهيكل على رؤوس الجميع؟».

وعبّر المرجع عن تخوّفه من تصعيد إسرائيلي محتمل، موضحاً: «في كل مرّة يكون فيها نتنياهو محشوراً بضغط داخلي عليه، سواء حول حكومته أو محاكمته، يسارع فوراً إلى الهروب الأمام نحو تصعيد عسكري، فثمة حالات متعدّدة حصلت في أشهر الحرب على غزة، وبالأمس، هرب من الأزمة الداخلية إلى إشعال الحرب مع إيران، واليوم مع تهديد حكومته بالإنفراط بعد تصويت مجلس حكماء التوراة بالإجماع على انسحاب حركة «شاس» من حكومته، ما يهدّد بانفراطها. وتبعاً لذلك، ليس مستبعداً أن يلجأ نتنياهو مع وزرائه المتطرّفين إلى افتعال تصعيد، ربما مع لبنان أو اليمن وربما مع إيران، فكل الاحتمالات واردة».

خلف الرئيس

وفي السياق، أبلغ مصدر معني بالنقاشات حول ورقة الحل الأميركية إلى «الجمهورية» قوله: «إنّ منطلقنا الأساس هو الموقف الرسمي الذي يتوخّى في جوهره منع العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه، ووضع الدول الكبرى وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية أمام مسؤولياتها في إلزام إسرائيل باحترام القرار 1701 والإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما جرى التأكيد عليه بصورة واضحة في جوابنا على الورقة الأميركية».

ورداً على سؤال، إمتنع المصدر عينه عن الدخول في أي تفصيل مرتبط بالردّ الأميركي على الجواب اللبناني، وما تضمّنه هذا الردّ من تحديد مهلّ معيّنة لسحب سلاح «حزب الله»، إلّا أنّه كشف: «في الإعلام كلام كثير، وحديث عن مِهل وغير ذلك، لكن بمعزل عن كل ذلك، فإنّنا في نقاشاتنا سواء مع الأميركيِّين، أو في ما بيننا، نضع نُصبَ أعيُننا أمراً وحيداً وهو مصلحة لبنان وأمنه واستقراره ووقف العدوان الإسرائيلي، وجميع المرجعيات الرسمية والسياسية متقاطعة على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، والوقوف خلف رئيس الجمهورية الذي أخذ على عاتقه انتهاج مسار الحوار الهادئ في ملف السلاح. وبحسب معلوماتي، أنّ كل الناس في الداخل والخارج متفهّمون ومؤيّدون لتوجّه رئيس الجمهورية في هذا الموضوع».

«إسرائيل تحاول استدراجنا»

وفيما لوحظ أنّ إسرائيل ترفع وتيرة تصعيدها واعتداءاتها على لبنان بالتوازي مع النقاشات حول الحل الأميركي، على ما جرى في الزيارة الأخيرة للموفد الأميركي توم برّاك، وعلى ما جرى في اليومَين الأخيرَين في الغارات المكثفة على منطقة البقاع، أبلغ مسؤول رفيع إلى «الجمهورية» قوله: «… وهل يُنتظَر من إسرائيل غير التصعيد والاعتداء، ومع الأسف هي تحظى بتغطية الدول الكبرى لعدوانها».

وتابع المسؤول عينه قائلاً: «الواضح في تصعيد إسرائيل المتواصل أنّها تريد أن تفرض على لبنان ما تعتبره حواراً بالنار، ونحن ندرك هذا الأمر، وهذا لن يجعلنا نبدّل من قناعاتنا، وموقفنا قوي وثابت بأنّ أيّ محاولة مباشرة أو غير مباشرة من قِبل إسرائيل لاستدراجنا إلى ما تريده، ستبوء بالفشل، فلن تتمكن من استدراجنا، فنحن ملتزمون بالقرار 1701، وباتفاق وقف إطلاق النار، والجيش اللبناني لم يتوانَ عن القيام بمهامه الموكلة إليه والإنتشار في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق والتعاون مع «اليونيفيل»، وهو يحظى بقرار رسمي واضح وصريح، وباحتضان شعبي وسياسي، والكل يعلم أنّ إسرائيل هي التي تعرقل انتشاره، ولا تحترم القرار 1701 ولا اتفاق وقف إطلاق النار».

وعمّا إذا كان الهدف الإسرائيلي هو فرض التطبيع مع لبنان، أجاب: «التطبيع ليس وارداً في قاموسنا على الإطلاق، والرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام أكّدوا على أنّ التطبيع مرفوض. وإذا كان هذا التطبيع ميسّراً لدى بعض الدول العربية، فإنّ لبنان مختلف جذرياً عن سائر الدول، ثم أنّ إسرائيل حاولت خلال اجتياح العام 1982 التطبيع مع لبنان عبر اتفاق 17 أيار، لكن هذا الاتفاق سقط وفشل الهدف الإسرائيلي. ما نريده حدّدناه في جوابنا: وقف العدوان على لبنان، الإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وخصوصاً النقاط الخمس، وإطلاق جميع الأسرى اللبنانيِّين».

مع السلاح وضدّه

يُشار في هذا السياق، إلى أنّ ملف سلاح «حزب الله»، كان ولا يزال يُشكّل أكثر النقاط الخلافية في الداخل، بين أطراف تعتبر أنّ صلاحيّته قد انتفت وأصبح يُشكّل عبئاً على لبنان وسبباً لخلق توترات في الداخل وعائقاً أساسياً في طريق قيام الدولة، ومبرّراً لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. في مقابل موقف «حزب الله» وحلفائه الذين يعتبرون السلاح مقدّساً، ولن يتمّ التخلّي عنه، وأنّ الحديث عن سحبه ممكن في حالة وحيدة وهي انتفاء المخاطر وزوالها، وخصوصاً الخطر الإسرائيلي على لبنان. واللافت أنّ هؤلاء يعتبرون أنّ ثمّة عاملاً جديداً برز ليضاف إلى العامل الإسرائيلي، ويؤكّد الحاجة إلى التمسك بالسلاح أكثر من أي وقت مضى، ويتمثل بالتطوّرات الجارية في سوريا، والاستهدافات التي ترتكبها فيها مجموعات إرهابية وتكفيرية وتابعة لنظام أحمد الشرع، لفئات معيّنة داخل سوريا، سواء في الساحل السوري أو ما يجري في السويداء، وسبق لتلك المجموعات أن استهدفت العديد من المناطق اللبنانية القريبة من الحدود السورية، وثمة أخبار من غير مصدر تفيد باستعدادات تلك المجموعات لتكرار هذه الاستهدافات.

ثقة متجدّدة

سياسياً، تلقّت حكومة نواف سلام أمس، جرعة منشطات مجانية، بتجديد المجلس النيابي الثقة بها على رغم من المآخذ على أدائها من اتجاهات نيابية مختلفة.

فالجلسة التي عقدها المجلس النيابي على مدى يومَين لمناقشة الحكومة في سياستها، كانت بالنسبة إلى الحكومة رمية موفقة من دون رامٍ، إذ تناوب على الكلام والنقاش 50 نائباً، صالوا وجالوا حول كل الملفات، لينتهي الأمر في ختام الجلسة إلى التصويت على الثقة بالحكومة بناءً على طلب رئيس «تكتل لبنان القوي» النائب جبران باسيل، فنالت ثقة بأكثرية 69 صوتاً، فيما حجبها 9 نواب من لبنان القوي، وامتنع 4 نواب عن التصويت.

وكما لم تخالف مداخلات النواب التوقعات، بتركيزها على مجموعة الملفات الداخلية، وفي مقدّمها ملف السلاح وحصريّته بيَد الدولة وحدها، كذلك الأمر بالنسبة إلى ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على هذه المداخلات، الذي ارتكز على مضمون البيان الوزاري للحكومة، ومعدِّداً الانجازات، ومحدّداً الالتزامات. وأشار إلى أنّه سيأخذ «كل الإنتقادات على محمل الجدّ»، لافتاً إلى «أنّ مسؤوليتنا كبيرة وعازمون على مواصلة تحمّلها ومواصلة عملنا على رغم من الصعوبات والعراقيل. برنامج الحكومة إصلاحي ولذلك تواجه عقبات وعراقيل موروثة، ونجدّد إلتزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ، ولن نوفّر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها».

وأضاف سلام: «الجميع يعلم أنّ الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني، والحكومة مصرّة على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمال الليطاني كما جنوبه». مشيراً إلى «أنّنا وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسمّيناها «آمنة ومستدامة». إنّ ما جاء في خطاب القَسَم والبيان الوزاري ليس مجرّد إعلان نوايا بل إنّه التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه».

ولفت سلام إلى «أنّنا في موضوع التعيينات وضعنا أسماء المرشحين إلى الوظائف العامة على أساس الكفاءة والتنافس واحترام المناصفة»، لافتاً إلى أنّ «الحكومة وضعت نُصبَ أعيُنها حقوق المودعين كأولوية مطلقة، وكانت تعي منذ اليوم الأول بأنّ إحقاق حقوقهم يستدعي إدخال الشفافية والإنتظام إلى القطاع المصرفي».

ولفت إلى أنّ «الحكومة تناقش إمكان توقيع اتفاقيات لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الغاز». وبالنسبة إلى عدم وضع خطة للكهرباء أوضح: «واثق بأنّ ما سنفيدكم به سيُريكم عكس ذلك»، وأكّد أنّ «المفاوضات بشأن مشروع «ستارلينك» ما زالت مستمرة»، مشيراً إلى أنّ «الوزارة تعمل بعيداً من الترقيع على معالجة حوكمة القطاع المشرذمة حالية بين مركزية ولا مركزية وتعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة».

عون: التحدّيات كثيرة

سياسياً، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عادية، لمناقشة مجموعة من البنود الحياتية والخدماتية، وأوضاع موظفي الإدارة العامة، وفق ما وعد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفد رابطة الموظفين، بعرض مطالبهم وواقعهم على مجلس الوزراء. وهو الوعد الذي دفع الرابطة إلى تعليق إضراب موظفي الإدارة العامة حتى إشعار آخر.

وكان رئيس الجمهورية قد أكّد خلال استقباله أمس وفد مجلس الإنماء والإعمار، أنّ «التحدّيات أمامكم كثيرة لكن ليس هناك من مستحيل. ليس لدينا ترف الوقت وبالتالي لا يجوز إضاعة أي دقيقة، لأنّ دول العالم تنظر إلينا وتراهن على تمكّننا من النهوض بالبلاد».

وشدّد رئيس الجمهورية على «أنّ الظروف الاستثنائية تتطلّب قرارات استثنائية، فتصرّفوا وفق ما يُمليه عليكم ضميركم، ولا تسعوا إلى إرضاء أحد. اعملوا كفريق متضامن يُقدِّم المصلحة الوطنية على ما عداها، ولا تتجاوبوا مع أي تدخّل سواء كان حزبياً أو سياسياً أو دينياً، بل طبّقوا القانون ولا تتأثروا بالحملات التي يقوم بها البعض واحذروا الشائعات».

وأضاف: «عليكم أن تنقلوا مجلس الإنماء والإعمار من مكان إلى آخر، والثقة بكم ستتعزّز من خلال إنتاجكم، فأنتم صورة البلد في الداخل والخارج». ودعا إلى «وضع أولويات في العمل، لاسيما إعادة تحريك القروض التي جُمِّدت نتيجة الظروف التي مرّ فيها لبنان خلال الأعوام الماضية، فيكون عمل المجلس على مستوى الوطن ككل».

كما أكّد رئيس الجمهورية أمام زوّاره أمس، على أنّه «عندما يصير ولاؤنا للوطن وليس للمصالح الضيّقة والطوائف، تسوَّى مشاكلنا».

لا عراقيل سياسية أمام التشكيلات القضائية

علمت «الجمهورية»، أنّ التشكيلات القضائية النهائية لم تُرفع بعد إلى وزير العدل لتوقيعها. ونفت مصادر وزارة العدل ما يتمّ الترويج له عن وجود عراقيل سياسية تؤخّر صدورها، مؤكّدة أنّ العقبات التي تعترض طريقها تقنية بحتة.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى يعكف على دراسة التشكيلات بدقّة متناهية، ويواصل العمل عليها لساعات متأخّرة، بما في ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، حرصاً منه على الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والموضوعية والكفاءة.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر قضائية لـ«الجمهورية»، أنّ أعضاء المجلس طلبوا مقابلة عدد من قضاة التحقيق والمدّعين العامّين المطروحة أسماؤهم في التشكيلات، وذلك بهدف التأكّد من مدى التزامهم قبل تثبيت تعييناتهم في المواقع المقترحة.

ووفق المصادر نفسها، فإنّ مجلس القضاء يتعمّد منهجية التكتّم في عمله، ويواصل اجتماعاته بعيداً من الأضواء وأي ضغوط سياسية، أما ما يُروَّج خلاف ذلك، فتضعه تلك المصادر في خانة «التكهنات» التي لا تستند إلى أي معطيات واقعية.

•  اللواء عنونت: ثقة متجدِّدة بالحكومة لمواجهة الضغوط العسكرية في الإقليم

سلام: أدعو لتغليب المصلحة الوطنية العليا والمسؤولية كبيرة.. ورواتب القطاع العام أمام مجلس الوزراء اليوم

وكتبت صحيفة “اللواء”: كما أشارت «اللواء» في عددها أمس طرحت الثقة، وأعاد المجلس النيابي بكتلته الحيوية الثقة بحكومة الرئيس نواف سلام، الذي ردّ بالتأكيد على احترام ما قاله النواب، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل على الرغم من الصعوبات والعراقيل، مجدداً الإعتزام والاصرار على «الاصلاح والانقاذ».

على أن الأهم، خروج المناقشة بحلة الحرص النيابي والوطني على الاستقرار العام، في ظل عدوانية اسرائيلية تجاوزت كل الحدود، وحوّلت سوريا إلى أهدافٍ عسكرية من دمشق إلى الجنوب السوري، ومقر قيادة الاركان، وربما قصر الشعب.

وحسب المصادر ذات الصلة، فإن اجتماعات اللجنة الرئاسية لصياغة الردّ اللبناني على الردّ الاميركي الذي بعث به طوم براك عبر سفارة بلاده في عوكر إلى بعبدا، لا يمكنها القفز فوق النار المتصاعدة من غزة إلى البقاع فسوريا التي كانت بالامس تفاوض على الانخراط باتفاقية أمنية مقابل الانسحاب من الجولان السوري المحتل.

واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه اذا تمكن مجلس الوزراء من حسم ملف تعيين الهيئات الناظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني، فتكون النقاط الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري قد نفذت كما جاء في تعهدات رئيس الجمهورية والحكومة، وهي تتم للمرة الاولى منذ سنوات طويلة.

الى ذلك ، رأت هذه المصادر انه في حال انتهت ملاحظات اللجنة على الرد الأميركي فإنها قد تحضر في جلسة الحكومة، مع العلم ان الرد الأميركي قد يطرح انطلاقا من استفسارات الوزراء عن حقيقة مضمونه ، كما ان أجواء جلسة مجلس النواب قد تحضر في مجلس الوزراء.

اما بالنسبة الى التطورات في سوريا، فان المجلس قد يتطرق اليه انطلاقا من الموقف الذي أصدره رئيس الجمهورية.

وإزاء ما يحصل غرّد الرئيس نواف سلام: في ضوء ما شاهدنا اليوم من احداث متفرقة أخذت طابعاً مذهبياً يرفضه الشعب اللبناني، أناشد جميع اللبنانيين الابتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على اي اعتبار آخر. وقد تواصلت مع الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على امن المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية والتشدد بوجه اي تفلت او محاولة قد تهدد الاستقرار.

وعلى الرغم من انشغال لبنان بأوضاعه الداخلية، من جلسة مناقشة الحكومة الى مواصلة اعداد الملاحظات على رد الادارة الاميركية وموفدها توم براك على الرد اللبناني على ورقة الاقتراحات الاميركية حول المطلوب من لبنان، انشغل الوسط الرسمي وبعض السياسي لا سيما الدرزي، منه بتطورات الاوضاع الخطيرة خلال اليومين الماضيين في سوريا، لا سيما بعد قصف العدو الاسرائيلي امس محيط قصر الرئاسة في وسط العاصمة دمشق، ومقر هيئة اركان الجيش السوري ودمرت قسما منه وسقط 3شهداء و43 جريحاً،عدا استمرار الغارات على قوات النظام السوري في السويداء ومحيط درعا بحجة «حماية الدروز»، وهوما كان موضع ادانة من رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والحزب التقدمي الاشتراكي وقوى سياسية اخرى، فيما اعلن الحزب التقدمي الاشتراكي انه اجرى اتصالات من اجل التهدئة في محافظتي السويداء ودرعا، بعد سقوط اكثر من 250 قتيلاً. وكانت مواقف للرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط امس، اكد فيها ضرورة المصالحة والحوار برعاية الدولة السورية، وان اسرائيل لا تحمي الدروز بل تستغل بعض ضعفاء النفوس.

وبرغم الاعلان عصر امس عن التوصل الى وقف لإطلاق النار، انقسمت الهيئة الروحية الدرزية في السويداء بين شيخي العقل حكمت الهجري ويوسف جربوع بين مرحب ورافض للإتفاق. فيما تدخلت الادارة الاميركية على اعلى مستوى لوقف التدهور الامني وطلب الرئيس ترامب من رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وقف الغارات على سوريا، وقال: نحن في طريقنا لخفض التصعيد في سوريا. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي: طلبنا من تل أبيب التوقف عن التصعيد بهدف الدفع باتجاه محادثات مباشرة بين إسرائيل وسوريا.

وقد وصفت مصادر رسمية لـ «اللواء» ما جرى في سوريا امس وقبله بأنه خطير للغاية ليس على سوريا فقط بل على لبنان، واشارت الى ان الموفد الاميركي براك منشغل الآن بالوضع السوري اكثر من اللبناني وكانت له مواقف وتحركات واتصالات للتهدئة، علما ان الاخذ والرد مازال قائماً حول الرد اللبناني على ورقة المطالب الاميركية، وخلاصته ان البحث ما زال في الاطار العام ولم يصل الى خواتيمه بعد، براك اعطانا ورقة المطالب فرد لبنان عليها، ورد الجانب الاميركي عليها بمجموعة ملاحظات ، وسيرد لبنان على هذه الملاحظات بملاحظات.

وحول تسوية الوضع في الجنوب لوقف الاعتداءات الاسرائيلية ألمحت المصادر الى ان كل شيء مجمد الآن لأن المنطقة كلها تمر بحالة توتر ويكفي ما تفعله اسرائيل في سوريا، ولن يكون لبنان حالة خاصة.

كما اشارت مصادر حكومية في السياق ذاته لـ «اللواء» الى انه ما من تطورات جديدة في المشهد الداخلي غير المعلوم المتداول.

الى ذلك يستأنف الرئيس عون جولاته العربية بزيارة الى مملكة البحرين يومي 22 و23 الشهر الحالي، تليها زيارة الى الجزائر يومي 29 و30 تموز ولم يتحدد برنامج زيارة الجزائر بشكل نهائي بعد..

الحكومة تجدد الثقة

نيابياً، انتهت جلسة المناقشة النيابية للحكومة على مدى يومين متتالين بتجديد الثقة بها، وكانت الجلسة خصصت لمناقشة سياساتها، تحدث فيها 50 نائبا في 11 ساعة، لكن هذه الحكومة خرجت من البرلمان مزهوة بعد ان نالت ، ثقة المجلس النيابي مجددا، حيث حصلت على 69 صوتا وحجبها تسعة نواب من أعضاء تكتل «لبنان القوي» وإمتنع اربعة نواب، هم: آغوب ترزيان، عماد الحوت، نبيل بدر، فريد البستاني. وتجديد هذه الثقة قدمها رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل على طبق من ذهب نتيجة طلب طرح الثقة عشوائيا ومن دون اي حسابات ولغاية غير مفهومة.

وعلى عكس اليوم الاول الذي مّر هادئا فإن الجلسة امس شهدت بعض السجالات والمشادات الكلامية التي كادت ان تتطور الى اشتباك بالأيدي لولا تدخل بعض النواب في القاعة العامة.

وقد حصلت المشادة الكلامية الاولى بين النائبين أحمد الخير وسليم عون على خلفية كلام الخير وقوله «هناك خشية من أن يصبح شعار الحكومة في الاصلاح والانقاذ مثل شعار الاصلاح والتغيير»، مما استدعى ردا من النائب سليم عون وقوله:«نحن لسنا مكسر عصا»، فرد الخير ، مطالبا اياه بـ«السكوت».، وهنا غادر عون مكانه متوجا الى حيث كان يقف الخير وهو يصرخ، غير ان بعض النواب احاطوا به وحالوا دون وصوله.

والمشهد السجالي تكرر ايضا بين النائب سليم عون والنائب فراس حمدان الذي اتى في كلمته على ذكر «الصهر» وهو ما استفز عون الذي رد عليه، بالتزامن مع استخدام الرئيس نبيه بري مطرقة الرئاسة عدة مرات ، طالبا شطب كلمة «صهر من المحضر.

اما لناحية المداخلات النيابية فبقي المضمون ذاته ولم يتغير عن اليوم الاول حيث استحضر من تكلم ملفات السلاح، والتفاوض مع الموفد الاميركي طوم براك، اضافة الى الملف الشعبوي المتعلق باموال المودعين، من دون اغفال المطالب المناطقية والانمائية، والتصويب على آلية التعيينات الاخيرة.

وبعد انتهاء تصويت النواب لتجديد الثقة بالحكومة، توجه أحد النواب لباسيل بالقول «شو كان بدك بهالشغلة يا جبران»، ليجيب باسيل «مقصودة، بكرا بتعرفوا الهدف لما بتنخفض الثقة».

اضاف: لم نلقَ أجوبة على أسئلتنا خلال كلمة رئيس الحكومة التي يسودها مغالطات كثيرة. وسنستمر بمعارضتنا الايجابية والصارخة.

وحصل خلال الجلسة إشكال وتلاسن بين النائب أحمد الخير والنائب سليم عون، ما أدّى إلى تدافع بعد أن حاول عون مهاجمة الخير.

وقال خير في كلمته: هناك خشية حقيقة من أن يصبح شعار حكومة «الاصلاح والانقاذ» كشعار «الاصلاح والتغيير»»، ما استدعى ردًا من عضو كتلة التيار الوطني الحر النائب سليم عون الذي قال: «فيكن تحلو عن سما ربنا»، فرد الخير:«لن أرد عليك، وطي صوتك وسكوت» .

الرئيس بري رد بدوره على عون، فقال: «يا عيب الشوم عليك».

وكانت كلمات في الجلسة ايضا للنواب: فراس حمدان حسين الحاج حسن وشربل مسعد وهاغوب تيريزيان وعلي حسن خليل.

وأكد رئيس الحكومة نواف سلام من الجلسة التشريعية في ردّه على النواب، أن مؤسسات الدولة التي تسعى الحكومة على إعادة بنائها كانت قاصرة عن القيام بواجباتها، موضحاً أن عمر الحكومة هو أشهر قليلة.

وقال سلام: نجدّد التزامنا بالإصلاح والإنقاذ ولا رجعة عمّا جاء في البيان الوزاري.ولن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على اسرائيل، بالانسحاب من الاراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها.

وتابع سلام: استمعت إلى آراء ومداخلات النواب وسآخذ كل الإنتقادات على محمل الجدّ، ومسؤوليتنا كبيرة وعازمون على مواصلة عملنا برغم الصعوبات والعراقيل. مضيفاً: نحن حريصون على سيادة قرارنا ولا املاءات خارجية على الحكومة والإملاء الوحيد الذي سنرضى به هو ما يقرره مجلس الوزراء.

وأردف: الجميع يعلم أن الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني، والحكومة مصرة على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمال الليطاني كما جنوبه، وقد ضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها آمنة ومستدامة. مضيفاً: هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم.

كما شدد على أن ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد اعلان نوايا بل إنه التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه، وأكد سلام أن الحكومة لن توفّر جهداً لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

كما أعلن أن الحكومة قررت التوقف عن مراكمة الديون لشراء الفيول، مقابل طلب الهبات من الدول الشقيقة، مضيفاً: نعمل على اتفاقيات من أجل انشاء معامل على الغاز. وبالنسبة إلى عدم وضع خطة للكهرباء قال: واثق بأن ما سنفيدكم به سيُريكم عكس ذلك.

وأكد أن «المفاوضات بشأن مشروع «ستارلينك» ما زالت مستمرة».

وأوضح أن الحكومة تعمل بعيدا من الترقيع على معالجة حوكمة القطاع المشرذمة حالية بين مركزية ولا مركزية، وتعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لادراة النفايات الصلبة. وقال: أن الخلل بملف النفايات ليس تقنياً، والحلول به تحتاج إلى استثمارات ضخمة.

وأضاف سلام: وضعنا أسماء المرشحين على الوظائف العامة على أساس الكفاءة والتنافس واحترام المناصفة، والحكومة وضعت نصب أعينها حقوق المودعين كأولوية مطلقة وكانت تعي منذ اليوم الأول بأن احقاق حقوقهم يستدعي ادخال الشفافية والانتظام إلى القطاع المصرفي، مؤكداً أن الحكومة لن تتقاعس عن دورها.

وتابع: أرجو احترام القضاء وابقاءه خارج المهاترات السياسية، لن أناقش ملفات عالقة أمام القضاء ولكن يهمني أن أذكّر بمبدأ أساسي في القانون وهو قرينة البراءة، لهذا لن أتطرّق إلى الملفات القضائية، وبالنسبة لي وقد يكون لزوم ما لا يلزم أُعيد التأكيد أن التعيينات القضائية كانت بعيدة عن المحاصصة، ورجائي في هذا المجال أن نحترم القضاء والقانون ونُبقيه خارج المهاترات السياسية.

عون: مطالب القطاع العام على طاولة مجلس الوزراء اليوم

معيشياً، تعهد الرئيس جوزف عون بعرض مطالب موظفي الادارة العامة على جلسة مجلس الوزراء اليوم، مطالباً العاملين في القطاع العام العمل على إنجاح الموسم السياحي لانعاش الاقتصاد، واعتبر أن إعادة دراسة شاملة لرواتب القطاع العام حق للموظفين.

وجاء هذا الموقف، بعد لقاء رئيس الجمهورية مع وفد من رابطة موظفي الادارة العامة برئاسة وليد جعجع الذي سبقه إلى القصر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر..

وعلى الأثر، أعلن جعجع عن تعليق اضراب موظفي الادارة العامة حتى اشعار آخر لمبادلة «الرئيس ايجابيته».

وعشية جلسة لمجلس الوزراء اليوم صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، البيان التالي: انطلاقا من الطعن الذي قدمته «القوات اللبنانية» في قرار فرض ضريبة إضافية على المحروقات، والذي كانت الحكومة قد أقرته بتاريخ 19 أيار 2025، أصدر مجلس شورى الدولة اليوم قرارا بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض تلك الضريبة على المحروقات. إننا إذ نثمِّن قرار مجلس شورى الدولة، ندعو الحكومة إلى التزامه من دون أي إبطاء

جولة ميدانية:

ميدانيا، جالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في قطاع جنوب الليطاني واستهلت جولتها من ثكنة صور قبل أن تتوجه نحو البياضة للاطلاع على جهود الجيش اللبناني في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.