مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام ” تطلب من رئاسة الجمهورية توضيحا حول الكلام النسوب للرئيس حول الترسيم البحري

صدرَ عن الدائرة الإعلامية لمجموعة ” *الشعب يريد إصلاح النظام* “، البيان الآتي:

في ظل توارد معطيات للدائرة القانونية للمجموعة عن حصول إقرار صحفي غير مباشر من السيد رئيس الجمهورية بخصوص قضية ترسيم الحدود التي هي قيد التفاوض غير المباشر مع العدو الإسرائيلي حيثُ نشرت جريدة الأخبار مقالاً بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٢ نسبت فيه الى رئيس الجمهورية قوله بأنَّ حق لبنان في هذا الشأن قائم فقط عند الخط الرسمي رقم 23 وليس الخط 29،

وفي ظل تأكيد رئيس الوفد المكلّف بالتفاوض غير المباشر مع العدو الاسرائيلي العميد المتقاعد ياسين في بيان واطلالة تلفزيونية انَّ الخط 23 ليست له أية أسس قانونية، وقد رسم غوغائياً، وليس هناك أية قاعدة ترسيم يتبعها، وهو انطلق من البحر ولم ينطلق من رأس الناقورة، والخطان القانونيان، هما “خط هوف” و”خط 29″،

وفي ظل امكانية استغلال كلام رئيس الدولة في حال صحته من قِبَل العدو بما يخدم مصلحته دولياً في ذلك باعتبار أن رئيس الجمهورية يعبّر عن الموقف الرسمي للدولة اللبنانية وخاصةً انه مكلّف دستوراً بتولي المفاوضات وإبرام المعاهدات الدولية،

وفي ظل هذا الصمت الرسمي المريب بشأن ما أثيرَ بهذه القضية التي تتعلق رأساً ومباشرةً بالسيادة الوطنية ومصالح الدولة العليا وأمنها القومي الاستراتيجي،

ومنعاً لأي تنازل او تفريط من السلطة السياسية عن أي شبر من اراضي الدولة اللبنانية وأقليمها البحري ووجوب القيام بما يلزم قانوناً والتحرّك قضائياً بكل الإجراءات الآيلة للحفاظ على الحقوق الوطنية وعدم التفريط بها عن قصد أو غير قصد،

ومنعاً لأي التباس في هذا المضمار غير القابل إطلاقاً للمراوغة والمساومة، ولاسيما ان المساحة بين الخط 23 والخط 29 تُقدّر بحوالي 1450 كلم2 وهي تحوي على حقل غاز خام تُقدر قيمته بما لا يقل عن 250 مليار دولار أمريكي، بما ينتج عن هذا التنازل آثاراً سياسية واقتصادية ترتد سلباً على لبنان ومستقبل أجياله ،

توجهت اليوم الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية باستدعاء عبر بريد القصر الجمهوري سجل أصولاً ، تطلب فيه افادتها خطياً -سنداً لقانون حق الوصول الى المعلومات- عن صحة التصريح المنسوب الى السيد رئيس الجمهورية في جريدة الأخبار في قضية ترسيم الحدود البحرية وكذلك إفادتها عن السند القانوني المتذرع به الخاص بعدم امكانية تعديل المرسوم الناظم للحدود البحرية رقم 6433 والذي يضمن رسمياً حقوق لبنان البحرية في هذا الشأن وما يتمخّض عن ذلك من منافع نفطية وثروة بحرية لا يمكن التفريط بها وذلكَ كي تبني الدائرة القانونية على ضوء ذلك المقتضى القانوني المناسب.