طلال الامام / ستوكهولم – الحوارنيوز- خاص
بعد قدومي الى السويد بفترة وجيزة جرت انتخابات برلمانية. سألت زميلتي في العمل أية قائمة ستنتخب؟ …أجابت زميلتي فورا: نحن هنا لا نسأل بَعضنَا بعضاً من سننتخب لأننا نعتبر ذلك مسألة شخصية إلا من أراد الافصاح عن رأيه، المهم أن نمارس حقنا.
أتذكر الآن هذا وانا أتابع ما يقال ويكتب على مختلف وسائل التواصل حول الانتخابات الرئاسية في سورية المزمع اجراؤها في 26 آيار / مايو الجاري.
يلاحظ المتابع تجاذبات حادة ومواقف متناقضة حول هذه المسألة داخلياً ودولياً بين مؤيد ومعارض أو من جماعة “اللعم” (نعم ولا) …هناك بعض المواقف الدولية تعتبر انتخابات الرئاسة شأناً داخليا، فالسوريون وحدهم يقررون مستقبلهم بالشكل الذي يرونه مناسباً ( موقف اصدقاء وحلفاء سورية ) . بالمقابل هناك قوى عالمية ذات أجندات خاصة معروفة ( امريكا ، الاتحاد الاوربي وحواريوهم في المنطقة والداخل السوري ) يشككون في شرعية هذا الاستحقاق ويعملون على عرقلته بمختلف الحجج أو يطالبون بتأجيله لحين اقرار دستور جديد.
من الواجب والضروري اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق الدستور السوري لعام 2012• ذلك ان عدم اجرائها يعطي مبررا لبعض القوى داخلياً وخارجياً للقول بوجود فراغ دستوري وان سورية بحاجة لحماية دولية ( تحت الفصل السابع ) . كما ان من غير الموضوعي تأجيلها لحين الاتفاق على اصلاحات سياسية واقرار دستور جديد، ونحن شهود على عدم تمكن اللجنة الدستورية المنبثقة عن لقاء سوتشي من الاتفاق حتى على جدول اعمال رغم اجتماعها خمس مرات في جنيف.
لكن لماذا تكتسب هذه الانتخابات الرئاسية اهمية استثنائية، ربما لانها تتم في ظروف استثنائية ولموقع سورية الجيوسياسي . حرب ارهابية مدمرة تشن على سورية منذ اكثر من عقد من الزمن وتداعياتها: السياسية، الاقتصادية والاجتماعية المدمرة اضافة للحصار المفروض على الشعب السوري . لذلك لابد من اجرائها في وقتها وعلى السوريين ممارسة حقهم في التصويت.
يتنافس على منصب رئيس الجمهورية وفق ما أعلنته المحكمة الدستورية العليا ثلاثة مرشحين: الرئيس الحالي د. بشار الاسد، محمود مرعي ( من معارضة الداخل) وعبد الله سلوم عبدالله ( اقتصادي ووزير سابق ).
يأمل السوريون من الرئيس المقبل جملة من الاجراءات على كافة المستويات اهمها:
* مكافحة الارهاب والحفاظ على وحدة تراب الوطن عبر تحريره من المحتلين الاتراك والامريكان والاسرائيليين .
* الحل السياسي للازمة عبر حوار سوري سوري، ودستور ديموقراطي علماني يضمن سيادة الوطن وكرامة المواطن ،يقر مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق السياسية ، الاقتصادية، الاجتماعية والمدنية.
* استمرار الدور الرعائي للدولة تجاه الفئات الفقيرة والمتوسطة والحفاظ على ملكية الدولة والقطاع العام وتطويره.
.* محاربة الفساد والرشوة بجميع اشكالهما ومفرزاتهما مع محاسبة صارمة للمتورطين فيهما.
* انهاض الاقتصاد الوطني وتلبية الحاجات المعيشية الاساسية في الغذاء ، الدواء ، المدرسة ، التعليم والعمل، وزيادة اجور المتقاعدين والعاملين في جميع القطاعات لتتوافق وارتفاع الاسعار الجنوني الذي يؤثر سلباً على السوريين الذين صمدوا سنوات في محاربة الارهاب.
نتمنى ان يجري هذا الاستحقاق الدستوري بالشكل الذي يلبى تطلعات وارادة السوريين نحو سورية حرة، موحدة، علمانية، خالية من الارهاب والفساد وفي توزيع عادل للثروات الوطنية. سورية لجميع ابنائها بغض النظر عن الانتماء الديني / الطائفي الاثني .
