مؤتمر النازحين السوريين: توصيات وملاحظات
منذ بدء ألأزمة السورية ولبنان الرسمي والشعبي منقسم على نفسه حيال الموقف من الأزمة السورية وحيال التعامل مع ملف النازحين الى لبنان.
بعض اللبنانيين دعم حركة الإعتراض على النظام السوري وتماهى مع الدول الأجنبية في دعمها وتسليحها لإسقاط النظام السوري لحسابات مختلفة، وبعض اللبنانيين اعتبر أن سقوط النظام مؤشر لمحاصرة لبنان والمقاومة تمهيدا لضرب الأخيرة وبالتالي تسهيل فرض الشروط الإسرائيلية على لبنان وسوريا كآخر دولتين عربيتين من دول الطوق هما سوريا ولبنان، لا زالتا متمسكتين بالحد الأدني بحقوقهما وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وبعيدا عن السياسة، يسجل للحزب التقدمي الإشتراكي مبادرته لمقاربة هذا الملف ببعديه الإنساني والقانوني، رغم ما تخلله من إسقاطات سياسية غير بريئة في قضية إنسانية بإمتياز.
وأبلغ الإسقاطات غير المفهومة كيف أن "إنصاف كمال جنبلاط يكون في رفع صورته الى جانب صورة بشير الجميل وسائر شهداء الأرز"، كما رأى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان؟
اختتم الحزب التقدمي الاشتراكي المؤتمر الذي عقده بعنوان "لبنان والنازحون من سوريا: الحقوق والهواجس وديبلوماسية العودة"، وتلا مفوض الإعلام في الحزب رامي الريس التوصيات النهائية للمؤتمر شاكرا رئيس الحزب وليد جنبلاط جميع المحاضرين والباحثين والمشاركين على مساهمتهم في النقاش.
وتلا الريس التوصيات وجاء فيها:
أولا: ضرورة إقرار خطة وطنية شاملة في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تشكل الأساس السياسي والعملي لنشاط الحكومة والوزارات والهيئات المعنية بهذا الشأن.
ثانيا: إعادة إمساك الحكومة اللبنانية بهذا الأمر ووقف أشكال التداخل وضياع المرجعية المسؤولة عن ملف النزوح.
ثالثا: التأكيد على دور الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في رعاية العودة والنظر إلى مسألة الضمانات ومعايير الأمان المتعلقة بالعودة مع الجهات المعنية في سوريا.
رابعا: إن الأساس في عودة آمنة وكريمة للنازحين يكمن في إجراءات حقيقية تتخذ في سوريا وتدفع إلى تحفيز وتشجيع عودتهم وإزالة كل العوائق من أمامها، وهنا يكمن دور المبادرة الروسية في تأمين الضمانات المطلوبة والضغط لتأمين شروط العودة.
خامسا: إن تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تستدعي بالدرجة الأولى حلا سياسيا عادلا في سوريا يقوم على ضمانات دولية وإعلان صريح من السلطات السورية عن ترحيبها وتسهيلها وضمانها لعودة النازحين. وفي ظل غياب الحل السياسي يبقى دور الأمم المتحدة بصفتها الجهة الموثوقة والراعية والمولجة التواصل مع السلطات السورية، أو مع الجانب الروسي بعد إعلانه المبادرة لتنظيم عودة اللاجئين، هو الأساس في أي مقاربة لهذا الأمر.
سادسا: إن دور الديبلوماسية اللبنانية يجب أن يرتكز على الضغط باتجاه الحل السياسي العادل في سوريا وتطبيق القرارات الدولية في كل المنصات والمنتديات الدولية التي تناقش هذا الأمر إضافة إلى الضغط من أجل إدراج عودة النازحين كشرط أساسي للاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا، وبينها وبين دول الجوار.
سابعا: إن لبنان الذي تعرض إلى جولات دامية من الحروب الداخلية وتعرض شعبه إلى موجات هجرة ونزوح، لا يمكن أن يجرد نفسه من البعد الإنساني لهذا الملف. لذلك يتوجب إبعاد هذا الأمر عن الحسابات الطائفية أو الفئوية الضيقة والتعاطي معه بروح المسؤولية الوطنية التي توازن بين الأبعاد الإنسانية والسيادية والديبلوماسية.
ثامنا: أهمية إشراف وزارة الداخلية والبلديات على أي تدابير قد تتخذها بعض البلديات للتضييق على النازحين بغية الدفع باتجاه العودة القسرية بما يناقض التزامات لبنان الإنسانية والدولية.
تاسعا: إعتماد خطاب سياسي إعلامي تواصلي هادئ وهادف يلتزم مبادئ السياسة العامة ويبتعد عن الشعبوية والاستنفارات والاستقطابات بما يضمن تفادي أي توترات بين النازحين والمجتمع المضيف أو بين اللبنانيين أنفسهم.
عاشرا: التأكيد على أن مصلحة لبنان الاستراتيجية تتمثل في حل سياسي حقيقي وشامل في سوريا يعالج آثار الحرب وتداعياتها، ويؤمن عودة كل اللاجئين من حيث لجأوا بما يحافظ على هوية السوريين التعددية ونسيجهم المجتمعي".
