حكمت عبيد – الحوارنيوز – خاص
لم يشعر المغتربون يوماً بأن الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم هي لجهة طائفية، كما يشعرون اليوم.
لطالما كانوا في وحدة اغترابية نموذجية، إلى أن بدأ الانحراف الطائفي من بعض الجهات الحزبية، فأسسوا اطارا اغترابياً طائفياً رديفاً في الخارج ورفضوا ولا زالوا كل مبادرة توحيدية.
المؤسف أن رئاسة الجامعة المعترف بها قانوناً في بيروت، وبدلا من الحرص على تطبيق النظام الأساسي وإحترام الأعراف الوطنية بالتناوب على الرئاسة، بحسب القارات أو بحسب الطوائف، تحت سقف النظام، بادرت إلى اقتراح تعديل النظام الأساسي وتسعى لإقراره في المؤتمر المنوي عقده في بيروت بتاريخ ١٠ و ١١ الجاري، وتضمن هذا التعديل السماح للرئيس الحالي الترشح لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات إضافية!
امام هذه الأوضاع، يمكن تسجيل ملاحظتين:
الأولى: إن التعديلات عند إقرارها من المؤتمر العام، من المفترض أن يبدأ تطبيقها من الولاية اللاحقة، ولا تشكل بأي حال من الأحوال مبررا أو غطاء يستفيد منه الرئيس الحالي.
الثانية: أن تجاوز العرف الوطني بالتناوب على الرئاسة، سيولد شعورا بالغبن، ( موجود حالياً) أكان هذا الغبن، جهوياً يتصل بالقارات أو طائفيا، حيث من المفترض أن يكون الرئيس المقبل للجامعة من الطوائف المسيحية الكريمة، مؤمنة بالجامعة وأهدافها ومخلصه لها.
إن عدم إحترام الرئاسة الحالية لهذا الأمر سينعكس سلبا على الجامعة وسيعزز مشروعية الجامعات التي ولدت في الخارج احتجاجا على مثل هذه التصرفات. سيما وأن محاولات البعض لتأسيس فروع ذات لون طائفي معين في الآونة الأخيرة، وتنسيبهم للجامعة خلافا للنظام، باتت مكشوفة وفاقعة.
يبقى الأمل في تدخل العقلاء، مغتربين ورسميين، لوقف اي إجراء يعزز الانقسامات ويحوّل الجامعة الى مؤسسة يديرها فرد لغايات لا تمس الاغتراب بشيء.
