لقاء النقابيين الثانويين ينتقد موقف السلطة وتواطؤ رابطة الثانوي
الحوارنيوز
أصدر لقاء النقابيين الثانويين بياناً رأى فيه أن مسوَّدة مشروع موازنة ٢٠٢١ "كشفت نوايا القوى الحكومية النيابية الحقيقية تجاه حقوق ومكتسبات الأساتذة والموظفين، كما وانكشف في ضوئها تواطؤ الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي الممدة لنفسها خلافاً للنظام الداخلي ".
،ورأى اللقاء "أن هذه الهيئة لا تعدو كونها شبكة سلطوية ثانية وظيفتها الحقيقية شل طاقة الأساتذة وإجهاضها في مهدها منعاً للضغط الجدي على الشبكة السلطوية الحكومية النيابية التي أضحت بالكامل في موقع سلب حقوق الناس تلبية لتوجهات البنك الدولي وكيل عملها الجديد وشفيعها للبقاء على قيد الحياة السلطوية".
واعتبر "أن المشكلة تكمن بداية بطرح وزارة المالية، وإن كان ذلك تلبية لتوجهات جميع القوى، وهو ما يؤكد صحة موقف الجمعيات العمومية بالبدء بالإضراب المفتوح لحين سحب هذه الوزارة المواد التخريبية المسماة "إصلاحية".
وتابع البيان:" في موازاة ذلك برهن جسم التعليم الثانوي أنه على وعي رفيع وحيوية عصية على الهضم والاستيعاب، وبالفعل تمكن هذا الجسم، بانتفاضته التي عايشنا شموخها منذ أيام، من كشف أهل السلطة سياسياً ونقابياً أكثر فأكثر أمام الجميع، وأجبرهم على التراجع خطوات إلى الوراء، وإن كنا نعتبر أن هذا التراجع هو تراجع تكتيكي، فالسياق السلطوي هو سياق تطبيق وصفات البنك الدولي وبحذافيرها.
إن إلغاء المادة ١٠٥ بحسب التسريبات لا يمكن أن يُعتبر أمراً واقعاً ما لم يُترجم على الورق فعلاً، أما بقية المواد فما زالت سارية المفعول بصيغة التأجيل، وتقديرنا أن ذلك لا يعدو كونه إجراءً للتنفيس والتخدير، لكننا سنتعامل معه كما هو الآن إلى حين انكشاف مجدداً.
إننا كلقاء نقابيين ثانويين وفي ضوء ما تقدم:
١- نؤكد على ضرورة استعادة آداتنا النقابية من أحضان القوى الحكومية النيابية، فيوماً بعد يوما يتأكد ما لهذه الآداة، إذا كانت في وضعية القرار الحر، من دور حاسم في حماية الأساتذة وحقوقهم ومكتسباتهم واسترجاع ما تم سلبه منها.
٢- نحيي الأساتذة وننحني أمام تضحياتهم، ونرى أن إنتفاضتهم المشرِّفة أدَّت إلى المزيد من كشف التواطؤ النقابي، وإلى إجبار الطلائع السلطوية على بعض التراجعات، وهو ما يسمح لنا بأخذ الأنفاس وتعليق الإضراب المفتوح الذي أعلنته شرعية الجمعيات العمومية والعودة إلى التعليم، والإستعداد لمرحلة مقبلة من النضال، من أجل استعادة قرارنا النقابي، وصد موجات التدمير القادمة على الحقوق والمكتسبات، وانتزاع ما تم سلبه من القدرة الشرائية للرواتب والموقع الوظيفي والفئة الوظيفية والحصانة الوظيفية.
٣- كما ونحيي الأساتذة أيضاً على إنجاز عملية التعلم عن بعد بأدواتهم التكنولوجية وتجهيزاتهم الخاصة، ونطالب المعنيين بالتعويض عن ذلك من خلال تأمين الأجهزة اللازمة، ونوكد أن لا أحد يستطيع استجواب الأساتذة في حال قرروا الإمتناع عن إستخدام هذه الأدوات الخاصة في الوظيفة العامة، وفي حال حصولها فلا قيمة قانونية لها.
٤- نؤكد على ضرورة سحب كل الاستجوابات التي وُجِهت بالتواطؤ النقابي المكشوف للأساتذة الأحرار الذين مارسوا حقهم بالإضراب دفاعاً عن حاضرهم ومستقبلهم الوظيفي والمعيشي، بناء على الجمعيات العمومية التي تعتبر السلطة النقابية الأعلى والآداة النقابية الشرعية الوحيدة اليوم.
٥- ندين وبشدة قبول الهيئة الإدارية الممدة لنفسها بإذلال الأساتذة من خلال البطاقة التموينية بدلاً من إقرار حق غلاء المعيشة والشروع بسلسلة رتب ورواتب جديدة تستعيد كل ما تم سلبه.
