كي تقوم للشرق قائمة [1]: عرب وترك (كمال خلف الطويل)

كتب كمال خلف الطويل في صحيفة الأخبار اليوم:

تترامى بين شاطئي المتوسط الشرقي وقزوين الجنوبي منطقة هي في الجغرافيا غرب آسيا، وفي التاريخ حاضنة الأرومات المؤسّسة للحضارة العربية–الإسلامية – أي العرب والفرس والترك – وفي منطق الجيو-إستراتيجيا حومة تكامل وعتلة قوة يحتاج تمثلهما إلى إرادة قرار مؤسس على فهم أمين للتاريخ بعجره وبجره، تُستلهم منه دلالات التقريب والتقارب، لا شحناء البغض والتوجس.غرب آسيا المسلم هذا هو بوابة أوراسيا وأحد أشطارها. أوراسيا، تلك السديم المنداح على حيز مهول من المعمورة، والعامر بجل خيراتها، ومركز جاذبية الكون وجائزته العظمى، وميدان صراع بنيها – مع تباين مشاربهم: سلافية وهونية ومسلمة – مع الغرب بشقّيه الأنغلو ساكسوني واللاتيني. أوراسيا تلك تتمدد أوروبياً غرب الأورال وعبر سهوب أوكرانيا وشواطئ البلطيك ومضائق الدرنيل والبوسفور، ولكن كتلتها الغالبة هي في آسيا، من العريش وحتى ساخالين.
غرب آسيا هذا كنّي بالشرق دلالة على شرق المتوسط – وهي البحيرة التي تتوسط العالم – ولكونه مربض ما تعارفت عليه البشرية بروح الشرق وفتنته الآسرة، وبحكم أن طريقي الحرير والتوابل امتدّا عبره وصولاً لغرب الدنيا وقضاءً لحاجاته.
الشرق هنا هو ذاك الفضاء الجغراسياسي، المعتقدي، الحضاري، والأقوامي الثلاثي التوائم: «عتف»… أي العرب والترك والفرس.
لماذا اقتصرت على تلك الأمم الثلاث ولم أشرك بهم شعوب القفقاس والباكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى… دعك عن الكرد؟ لأن الأوزبك والقازاخ والأذريين والتركمان والقرغيز هم شعوب من أمة تركية تناثرت عناصرها من منغوليا للأناضول، ولأن الطاجيك فرس وإن خالفوا في مذهبهم السني سواد فرس إيران الشيعة، ثم إن آسيا الوسطى والقفقاس، على تركيتهم الأثنية، شديدو التأثر بالثقافة الفارسية، وهي التي لها ما لها من جاذبية طاغية وتاريخ تليد. إذاً، فالامتدادان الأثني والثقافي كفيلان باجتذاب تلك الشعوب لدائرة الائتلاف الثلاثي القوائم.
أما الباكستان وأفغانستان، فهما أولاً فضاء جغراسياسي آخر تمدّد من غرب آسيا ووسطها إلى جنوبها، وبالتالي فمنطق الأمور أن يكونا والهند، ومعهم بنغلاديش وسيريلانكا، مجرّة جارة وصديقة لما نحن بصدد الحديث عنه أي «عتف».
ثم إن الباكستان بالذات ما كانت يوماً – ومنذ لحظة تأسيسها عام 47 لتكون قرينة إسرائيل اليتيمة بين كل معاشر الأرض في قيامها على أساس الدين – إلّا ركيزة وظيفية غربية، بدءاً من اسكندر ميرزا وليس انتهاءً ببرويز مشرف.
لماذا الحاجة إلى الائتلاف، وما هي خلفية تلك الحاجة، وعوائقها، وميسّراتها، وهل هي قابلة للإعمال، أم مجرد لغو تنظيري يسبح في أحلام الظهيرة دون سند من واقع أو حقيقة؟
بدءاً، فالتجاور في حد ذاته مدعاة للتساكن والتعايش بل والتضافر. هذا صحيح، لكن انعدام الحتميات التاريخية لا يؤكد تلك النتيجة على ما اعتورها من منطق. ثم إن ركاماً تاريخياً مهولاً حفر أخاديد عميقة بين كل من الأمم الثلاث والأخرى، بعضها يعود لقرون خلت، وبعضها لعقود مضت، وكلها مما يتوجب تجاوزه، بعد الوقوف عنده بنظرة فاحصة متفحّصة تعيد قراءة الأشياء بعلمية صريحة مصارحة لا تعرف التواءً ولا مكابرة.

عرب وترك
ما إن وصلت الإمبراطورية العثمانية بعماديها الرئيسيين: الترك والعرب، إلى مطالع القرن التاسع عشر إلا ودب في أوصالها وهن تسارع بسرعة اكتساب الغرب الأوروبي – على تفرّق أشياعه – لمقدّرات السلاح المتفوّق، ولناصية العلم وتطبيقاته الميدانية، في حين تخلّف العثمانيون في مدارجهما، منذ أواخر القرن السادس عشر وعبر قرون ثلاثة تالية، بفعل مجموعة عوامل شملت: مكاليف التمدّد غرباً في أحشاء شرق ووسط أوروبا، وإهمال الإنفاق على الأساطيل والأسلحة النارية الثقيلة وصناعاتها، وقبلها وبعدها خفوت الاهتمام بالتطبيقات العلمية لمصلحة التغوّل بنيل العلوم الشرعية على حسابها.
تيقّظ آل عثمان، مع العقد الرابع من القرن التاسع عشر، لما آل إليه حال إمبراطوريتهم، التي أضحت مع الأيام ساحة نفوذ لقياصرة روسيا ولوردات الإنكليز ومستشاري النمسا. لم تكفل «التنظيمات» حقن شرايين الإمبراطورية بجرعة حداثة تعوّض ما فات من معارف الحياة وعلومها وبناها المادية لتأخّر المحاولة، بل تراها وطّدت أكثر فأكثر نفوذ قوى الخارج لدرجة أن وصل الحال أن دعيت بالرجل المريض العصيّ عن الشفاء.
أوصل ذلك العنصر التركي، وهو إحدى اثنتين من روافع الإمبراطورية بل وأهمّها، إلى إفراز حركة تجدّد ثارت على سقم الحال، وبالقوة، وشقّت عصا الطاعة على الخليفة السلطان. لحينها – أي عام 1908 – لم يكن هناك مناخ تناء وفرقة بين عنصري الرابطة العثمانية، بل كانا معاً في الهمّ شرق.
ورغم أن جرفاً من الاتهامات نزل على رؤوس أقطاب تركيا الفتاة في الأدبيات العربية–الإسلامية متّهماً إياهم بأنهم من يهود الدونمة، بل وصهاينة متخفّين، إلا أن ذلك لا يصمد أمام حقائق ببراهين: هل يتحالف «الصهاينة» مع ألمانيا للحرب ضد بريطانيا وفرنسا؟ هل يهرع أنور باشا، عام 1911، للذهاب إلى ليبيا نصرةً لشعبها، وهو يتعرّض للاحتلال الإيطالي، تاركاً خلفه حكمه ووزارته بسبب معتقده «الصهيوني»؟ هل قاتل جيش جمال باشا الرابع في سيناء وفلسطين وسوريا، ونظيره في بلاد النهرين، دفاعاً عن حياض عربية أمام جحافل اللبني ومود، وقادتهم «يهود» تأبّطوا للعرب شراً؟
ما جرى هو أنهم دخلوا مغامرة غير محسوبة بتحالفهم مع الألمان عام 1914، عوضاً عن الحياد السلبي الذي اختطّه أخلافهم، في الحرب العالمية الثانية، ما ولج بهم إلى طقس من أعاصير دم ونار أملت عليهم أن يقبضوا على أعنّة الحكم بمركزية شديدة، وبما خلق الانطباع بأنهم أرادوا تتريك الدولة وليس مركزة السلطة فحسب.
والحال أن واحدة من خطايا بني عثمان، بعد أن فتحوا الشام والعراق ومصر والجزيرة والمغرب -باستثناء أقصاه- كانت عدم تبنّيهم اللغة العربية –لغة القرآن– لغة رسمية للدولة. كان لذلك -لو تمّ- أن وطّد الأواصر بين القوميتين لدرجة صعب التلاعب بها، ووفقاً لمنظومة عثمانية فوق–قومية. والثابت أن نزعة القومية العربية، بالمعنى التمايزي للتعبير، لم ترَ النور إلّا مطلع القرن العشرين – عشية الحرب العالمية الأولى، وبالتحديد عام 1913، وعبر مؤتمر «العربية الفتاة» المنعقد في باريس، برعاية فرنسية جليّة.
إن نخباً عربية مثقفة مشت على درب التفاهم مع الغرب لأمرين: نزوعها للتماهي مع أصحاب الحداثة طلباً للنهضة على صورة صنّاعها، ثم تنائيها عن شريكتها النخب التركية لأنها لم تفسح لها مجالاً حسِبته حقّها في شراكة متكافئة. ثم، فقد هجرت ما اعتقدته كياناً آيلاً للسقوط بوهم المضيّ إلى نادي التحضّر واليقظة، ظانّة أن ذلك حفظ لها فضاءها الجغرافي آمناً مستقلاً متحرّراً من ربقة الترك، وبشراكة مع من بيده مفتاح الصعود.
والأكيد أن تفكير تلك النخب كان على درجة من السقم غدت مضرب مثلٍ في الخطل الإستراتيجي… بامتياز. كم كان على حق شكيب أرسلان وهو يحذّر وينذر من عاقبة ما تورّطت فيه تلك النخب، مدللاً على أن جهنم الترك ولا جنة الغرب، إذ ليس من جنةٍ ولا من يحزنون، بل فتكٌ بالأرض والبشر والكرامة والاستقلال، واستتباعٌ لا يعرف حداً إلا العبودية والتشظّي.
دخلت على الخط سلالة الهاشميين لتسعّر أوار الفتنة بجهلها وانعدام مناعتها، راضيةً لنفسها دور الأداة الطيّعة في خدمة أغراض الإمبراطورية المتسيّدة حينها –بريطانيا– وطاعنةً، من الخلف، التركي الشريك –وإن مجحفاً–، لتُسلِم قياد الأرض ومن عليها للبريطاني الطامع والمستعمر، حتى لو عنى ذلك التسليم –بشكل أم بآخر– بوعد بلفور، كما فعل فيصل في مؤتمر فرساي 1919 في اجتماعه بالقيادي الصهيوني حاييم وايزمن.
ابتُدِعت حينها مسألة العصبية القومية: عرب مقابل ترك. ليس عن عروبة فائضة، فبرهان السنون أثبت أن «عروبتهم» كانت تعني غربيتهم، حسُن القصد أم ساء أم انعدم، وبتوافر مزيج من الحماقة والجهل، مضافاً على افتتانٍ بالحداثة –كما فهموها– ومعطوفاً على تقبّل للرشى غير محدود… أقلّه عند البعض.
وسط تلك الأعاصير، ارتكب «القوميون» -الزائفون منهم وقصار النظر– خطيئة العمر برفع السلاح على من حمى أرض العرب، منذ مرج دابق 1517 وحتى سقوط عدن 1820، ثم حاولوا الحفاظ على ما تبقّى -بمزيج من نجاح وفشل- لعقود ثمانية سقطت فيها مصر وتونس وليبيا والسودان تحت سنابك الإنكليز والفرنسيين والطليان، قبل أن تسقط الشام والسواد والحجاز بفعل الخيانة «العروبية»، ثم لتكتمل الحكاية بسقوط نجد والأحساء بيد آل سعود في الربع الأول من القرن العشرين.
ولتاريخه، لم يقم القوميون العرب بإعادة قراءة هادئة لما قام به «أسلافهم» مطلع القرن العشرين، ولا زال من أعدم حينها بتهمة التخابر مع الفرنسيين –وهي ثابتة دامغة– يُحتسب شهيداً للعروبة مقامه في الأعالي، وما انفّك البعض يسِمُ الحقبة العثمانية بالاستعمار التركي، وما لبث البعض الآخر يرمي عليها أثقال التخلف والركود الذي حاق بالمنطقة… وكأني بهم كانوا أجدر بالصعود إلى مدارج التقدم والنهضة من سليمان القانوني أو محمود الثاني أو عبد المجيد.
إن قدراً من الشجاعة الأدبية لازم بما لا يقدّر لنعرف ما جرى كما جرى لا كما تقول أسطورة مصنّعة عرف لورانس كيف يسبكها، وحرص أتباعه على أيقنتها لحد التأليه. لقد خانت النخبة «العربية» في الشام والحجاز والسواد الرابطة العثمانية -فيما فيالقهم في سيناء وفلسطين والبصرة والكوت والحجاز تقاتل الغزاة الإنكليز- بتعلّة أن «الاتحاد والترقي» في إسطنبول طوراني النزعة وتمييزي السلوك، فيما هي تعلم علم اليقين أنهم أساساً عثمانيو المعتقد، بل وبعض قياداتهم عرب (وأحدهم –أجاويد– يهودي)، وأنهم وإن بالغوا في مركزة السلطة إلا أن أمر ذلك موقوت بالحرب ودواعيها.
تسبّب ذلك كله في شرخ نفسي هائل بين العرب كأمة –وليس فقط كنخبة– وبين الترك، أمة ونخبة، شكّل الخلفية المفاهيمية المؤسسة للردّة الأتاتوركية منذ عام 1923 ضد الإسلام والعروبة والعثمانية… في آن.
ليس هذا تبريراً لما فعل مصطفى كمال، على الإطلاق، وإنما تبيان أنه استغل تلك الخيانة إلى حدودها القصوى ليستولد منها تركيا أناضولية معلمَنة متغرّبة، تأطلست بعد أن رحل وأضحت مدماكاً مهماً في الإستراتيجية الأميركية الكونية: حزام أمن أمام خاصرة الاتحاد السوفياتي الغربية، وعامل تهديد لحركة التحرر العربية في سوريا: 54-61، وشريك فاعل لشاه إيران ونوري السعيد وعسكريي باكستان في إطار تنظيمات الحرب الباردة، بل وحليفٌ في السرّ لإسرائيل ضد حركة القومية العربية – الحقّة – بالتضافر مع الشاه ومع المحافظة «العربية».
ليس من شك عندي في أن مصطفى كمال، وحوارييه من بعده، ما كانوا ليجرؤوا على هذا النوع من السلوك نحو العرب –أمة وحركة تحرر– لو لم تكن التربة الذهنية الجمعية للترك وافرة الخصوبة نفوراً من العرب و«بلاويهم».
لقد فقدت تركيا بوصلتها منذ أن وضع مصطفى كمال (يجب التفريق البيّن بينه وبين جماعة الاتحاد والترقي) اليد عليها، فظنّت أن قبلتها تحولت من مكة إلى واشنطن وبروكسل، وجهدت لتكون في الخدمة منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية عبر انضوائها في حلف الأطلسي، ثم تأسيسها مع باكستان العسكر وشاه إيران لحلف «السنتو» (إضافة إلى نوري السعيد قبل أن يذهب مع الريح) ليكون الحزام الجنوبي المواجه لبطن الاتحاد السوفياتي في آسيا الوسطى، بل وصل بها الأمر أن قاتلت في كوريا نصرةً للجهد الأميركي في الميدان.
عبر عقود خمسة، أرست النخبة التركية، وعلى الذروة منها مؤسستها العسكرية، عقد ولاء وانتماء للمنظومة الغربية، وعلى تناقض قاطع مع حركة التحرر العربية أودى بها أن تكون سيف التهديد المسلط على سوريا، عام 57، وأول من بارك انفصالها عن مصر عام 61.
تشاركت في هذا العقد كل أطياف النخبة حتى منها التي ضجرت من غلوّ العلمانية عند متنفذيها، فقام رمزها عدنان مندريس بالتخفّف من بعض ممارساتها، عام 50، ليجد طريقه إلى المقصلة بعدها بعقد جزاءً وفاقاً على كبيرته بنظر حراس الهيكل.
واصل التململ الإسلامي الطابع نموّه في أحشاء المجتمع التركي متخذاً أشكالاً شتى تناسلت واحدة إثر أخرى حتى وصلت لحقبة «التنمية والعدالة»، والتي حاولت أن تصالح الإسلام مع الأتاتوركية في تساكن تعايشي، وأن تطمئن الغرب وتسعى إلى حداثته عبر الإصرار على الانضمام لأوروبا عقداً وتنظيماً ومرجعية.
في هذا السعي كانت النخبة التركية ترمي إلى «التأورب» و«التشريق» معاً، جامعةً المجدَين وطائرةً بمحرّكين صوب آفاق بلا حدود. لكن رهان تلك النخبة ارتطم عاماً بعد آخر برفض فِرنجي شبه جازم لتأورب تركيا، خشيةً من إسلامها (بمعناه الديموغرافي والجيو-اقتصادي والجيو-ثقافي).
قراءتي –دون كثير تأثّرٍ رغبوي- هي أن تركيا ستواجه لحظة الحقيقة في عامين أو ثلاثة، وأن لا مدوية ستكون جواب أوروبا النهائي عن انضمامها لأسرتها. حينها، ستجد تركيا أن لا بديل لها عن سبيل النيو–عثمانية. وهنا بيت القصيد: إن النخب العربية تحتاج أن تدرك أن صلحاً تاريخياً بين الأمتين العربية والتركية يرسي دعائم تحالف تاريخي هو أوجب الواجبات الإستراتيجية عبر العشرية الثانية من الواحد والعشرين.
نحن خنّاهم منذ قرن، وهم تحالفوا مع أعدائنا عبر نصف قرن، وكانت النتيجة أن الخسران كان حليفنا معاً، ولو أن حصة العرب كانت الأوفر والأثقل.
إن حلفاً تركياً–عربياً هو فعل ضرورة وحاجة مستقبل، لا أن سيّما المخاطر مشتركة من أول صداع الكردية السياسية، عند أقوام «عتف»، إلى عودة الاحتلال الغربي لأجزاء في الجوار، إلى تلاعب الأطالسة بالحساسيات العرقية والمذهبية في الإقليم.
قد يقول قائل: وماذا عن الصراع على مياه دجلة والفرات؟ لا حاجة إلى صراع، هم يحتاجون الطاقة و«سوراقيا» تحتاج الماء، وكلاهما متوافر للثلاثة، والمطلوب هو الإرادة والقرار والتنظيم.
وقد يعترض آخر: بأنني نسيت أو تناسيت اسكندرون وسوريتها. لي في هذه المسألة رأي قد يصدم البعض، ربما لجدتّه، ولكنه قناعتي المبدئية من جهة، والإستراتيجية–العملانية من جهة أخرى، فحواه باختصار: أن أرض المسلمين للمسلمين دونما حاجة أو مبرّر لنزاع أو صراع. أقصد المسلمين –تعريفاً– من محراب جيوستراتيجي محض، وليس عبر بوابة عقدية أو شعائرية.
لا تثريب على استبقاء اسكندرون في الحيازة التركية، خصوصاً أن خلفية تناصف السنجق بين عرب وترك، عشية استيلاء تركيا عليه، لا بد أن تؤخذ في الحسبان.
لكن الأهم، هو أن عدم جواز التنازع على الحدود والأرض مشروط بقاعدة التكافؤ، أي إنّه إن وجد العراق أو سوريا ضرورة أمنية أو إستراتيجية -لهما أو لأي منهما- في انتزاع أرض تركية فهذا أيضاً مما يجوز، مثلاً بمثل، على أن تكون التبادلية أو التراضي عبر التفاوض والتحكيم السلميين فحسب.