كلام خطير للعقيد بصبوص بشأن ترسيم الحدود البحرية (عبد الكريم حجازي)

المحامي عبد الكريم حجازي – الحوارنيوز- خاص

لا يختلف اثنان على أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين الجمهورية اللبنانية وبين ” دولة اسرائيل ” أثار جدلاً واسعاً بين اللبنانيين، وأضاف نقطة خلافية أخرى في ما بينهم، ذلك أن الفريق المؤيد لهذا الإتفاق اعتبره إنجازاً تاريخياً وهو سينقذ الوطن وأبناءه من الحال الاقتصادية المذرية التي أوصلنا إليها متولو السلطة عندنا،بينما رأى الفريق الأخر أن الاتفاق يتضمن تطبيقاً واعترافاً بالعدو الإسرائيلي وأنه أسوأ من اتفاق السابع عشر من أيار السيء الذكر، ويدلل على ذلك بأن الاتفاق المذكور كان ينص على أن حقل كاريش هو من حصتنا ،فيما نصّ الاتفاق الاخير على أنه من حصة العدو الاسرائيلي الذي بدأ إنتاج كميات وافرة من الغاز والنفط منه وتصديرها الى أوروبا لتعويض النقص الحاصل في هذه المواد جراء الحرب الروسية الاوكرانية التي بدأت تنحو نحو الحرب العالمية الثالثة.

على أن المفارقة وربما المفاجأة الكبرى تمثلت في هذا الإطار بكون الجيش اللبناني الذي تولى عملية التفاوض في الناقورة مع الوفد الاسرائيلي برعاية الموفد الاميركي عاموس هوكستين ،ما زال معترضاً بشدة على الاتفاق الذي توّج هذه المفاوضات، ويبدو أنه لم يقتنع ولم يسكت عن مقارعة موقّعي الاتفاق “الذين فرّطوا بالسيادة”، ومن المعروف دستورياً وقانونياً أن التفريط بالسيادة يشكل جرم الخيانة العظمى وتنزل بمرتكبه أشد العقوبات.

 العقيد الركن البحري مازن بصبوص عضو الوفد اللبناني المفاوض القى محاضرة في بيت المحامي في بيروت تحدث فيها عن مسار مفاوضات الترسيم التي بدأت منذ العام 2002 ،ورأى أن حدودنا هي الخط 29 وليس الخط 23 منتقداً التنازلات التي قدمتها الجهات السياسية والحزبية عن الخط الاول .ورأى أنه لم يعد باستطاعة لبنان على الاطلاق تغيير حدوده وان العدو الاسرائيلي قادرعلى النفاذ من ثغرات عديدة في الاتفاق للتنصل منه وأن هناك العديد من الاشكاليات التي يتوجب حلها الآن  وبأقصى سرعة ممكنة لإستبعاد الأخطار المستقبلية.

وأوضح أن لبنان تخلى عن الجزء الجنوبي من حقل قانا الذي لا نعرف ما إذا كان يحتوي على كميات تجارية من الغاز والبترول، وأشار الى أن هناك شروطاً تمنع الشركات اللبنانية من العمل حتى ضمن الحدود الإقليمية، وتساءل عما إذا كانت اسرائيل ستقبل بوضع شروط على شركاتها للعمل ضمن فلسطين المحتلة.

وعليه، ولأننا نثق جداً بما يصدر عن الجيش اللبناني قيادة وأفراداً ،لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا نثق مطلقاً بأفراد المنظومة السياسية والدينية والحزبية التي توصلت إلى اتفاق الترسيم مع ” دولة اسرائيل “، فإننا ندعو الى مقاومة هذا الاتفاق بشتى الوسائل المتاحة ،لأنه لا فرق على الاطلاق بين سلب العدو لحقوقنا في البر وبين سلبها في البحر، وكما قاومناه براً ولم نعر اهتماماً للشعارات التي كانت تروّج بأن العين لا تقاوم المخرز، فإنه يتوجب علينا مقاومته أيضاً بسبب حرماننا من حقوقنا في البحر.