قضية مستشفى الفنار:كي لا تكون زيارة جبق مقدمة لما هو أسوأ

اما وقد خطا الوزير الطبيب جميل جبق خطوته الاولى نحو احقاق الحق بما خصّ مستشفى الفنار للأمراض العقلية، محوّلا الملف الى القضاء ليقوم بواجبه ،اضافة لاقفال المستشفى ،يهمّنا ان نوضح ما يلي:
– يجب  ألا يكون توزيع المرضى كإجراء مؤقت على مستشفيات أخرى بديلاً دائما ،لأنّ المسافات ستعقد امور زيارات بعض الأهل الذين بالأصل ينتظرون هكذا فرصة كي لا يزوروا اقرباءهم ولكي يتنصلوا من واجباتهم.
-استملاك المستشفى وما يناسب من ارض مجاورة لها لصالح الدولة اللبنانية، لتكون مرفقا صحيا رسميا لعلاج الامراض النفسية والادمان بالاضافة لايواء الحالات العقلية.
-عدم حصر الاتهام بالإدارة، بل التوسع ليشمل المتواطىء والصامت والمستفيد منذ سنوات بعيدة على هكذا خرق لحقوق الانسان من موظفي وزارة صحة او مراقبيها او الكادر الطبي والتمريضي لتنتصر العدالة .
-التحري والسؤال ومنع تجار العقارات من الاقتراب او الاستفادة من خراب المستشفى ،لأن الهدف ليس تقديم هدية لأي تاجر او تاجرة يستغلان ضعف آل اللبّان حاليا كمالكي المستشفى والارض.
– استكمال الخطوة تلك بزيارة دار العجزة الاسلامية و دار الصليب ومركز جويا للطب النفسي وغيرها من مراكز الايواء في لبنان، للوقوف على خدماتها ومقارنة جدوى الخدمات بما يردها من مال ومعونات وللاطمئنان على حال المرضى والأهمّ لتصنيفها، كما يتم تصنيف المستشفيات الطبية الأخرى وفق معايير عالمية لمنع أذية مرضى لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم.
-الحذر والانتباه من شركات ادوية تسوق لأدويتها النفسية بالتواطوء مع بعض الاطباء النفسيين وبعض اخصائيي الجهاز العصبي و بعض الصيادلة.
– مقارنة اسعار ادوية الطب النفسي البراند الاصلية في لبنان مع الادوية البراند الاصلية ذاتها في تركيا ومصر ،اذ وعلى سبيل المثال سعر ابرة invega sustena في لبنان حوالي 500$ بينما في تركيا و مصر  250$.
   لم يهتم احد بقطاع الطب النفسي ومرضاهم، لأن من سبق في الوزارات يهمهم ربح الأصحاء النشيطين، اما المهزومون فقد تركوا لمصيرهم الاسود .
قال الامام علي (ع):
نعمتان مجهولتان الصحة والأمان.