عرض كاظم عكر – الحوار نيوز
لعل مفهوم الحرية من أكثر المصطلحات والمفاهيم التي حملت تفسيرات مختلفة ونظريات متباينة، ذلك أن الحرية كمصطلح واسع الطيف يلامس حياة البشرية جمعاء فجاءت التفسيرات والنظريات مختلفة، وربما متناقضة في بعض الأحيان قياسا على مساحات الإختلاف الواسعة في مقاربة المفاهيم والمصطلحات والقيم بشكل عام، إنطلاقا من الرؤى والثوابت التي تحكم أصحاب هذا الرأي أو ذاك.
وبالتالي أصبح مفهوم الحرية من المفاهيم المثيرة للجدل وتعددت التفسيرات بين ما هو فلسفيّ وغربي وما هو ديني وفقهي ولكلٍ نظريته في تطبيق الحرية على أرض الواقع.
في كتاب “فقه الحرية” الصادر عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي ضمن سلسلة الدراسات الحضارية في طبعته الثانية عام ٢٠١٤، حاول الشيخ محمد حسن قدردان ملكي أن يقدم في هذا الكتاب دراسة فقهية متوازنة في الحرية وقيودها مستعرضاً أهم المفاهيم الفلسفية والفكرية حول الحرية لينتهي إلى دراسة فقهية عميقة مستندة إلى الكتاب والسنة والإجماع والعقل، تتضمن مقارنات لا بد منها مع النظريات التي يتبناها بعض الفلاسفة في الغرب وبعض علماء القانون.
ولم يخف الشيخ ملكي في مقدمته أن هذه الدراسة إنما هي موجهة بشكل أكبر إلى العلماء وأهل الإختصاص في مجال الفقه والقانون والسياسة، وذلك لما تتضمنه من مصطلحات علمية وفقهية وشروحات مفصلة حول الأدلة العقلية والنقلية التي يتناولها الشيخ ملكي حول الحرية وما ينضوي تحتها من عناوين وتفصيلات من منظور فقهي بحت.
يحتوي كتاب فقه الحرية على مقدمة وخمسة فصول بالعناوين التالية:
مسائل عامة.
الحريات الفردية.
الحريات المدنية.
الحريات السياسية.
حرية الأقليات.
وينتهي بخلاصة واستنتاجات.
تعريف الحرية:
يتطرق الكاتب في الفصل الأول إلى تعريف الحرية كمصطلح في اللغة العربية والفارسية والانكليزية وغيرها ليشير إلى الإختلاف الواسع في التفسير والشرح لمعنى الحرية وينقل أن أحد الفلاسفة ذكر أكثر من مئتي تعريف للحرية، وينتهي إلى مقولة ياسبرس وهو أحد الفلاسفة المعاصرين أنه: “لا إمكان لوجود تعريف مقنع للحرية” ومقولة الشهيد مطهري “أن مسألة الحرية من المسائل المعقدة التي سعى إلى علاجها الفلاسفة وعلماء النفس والأخلاق وعلماء الأصول والمتكلمون.”
الحرية التكوينية والحرية التشريعية:
يتطرق الفصل الأول إلى تبيان الفرق بين الحرية التكوينية والحرية التشريعية ليشير الكاتب إلى معنى الحرية التكوينية أنها تعتبر أن الإنسان فاعل حر ومختار لا يجبره أحد على أفعاله، بينما تأتي الحرية التشريعية على أنها مجموعة من الحقوق يتمتع بها الشخص الحر بشكل طبيعي وعلى الآخرين رعاية هذه الحقوق.
كما يتضمن الفصل الاول أقسام الحرية ليتحدث عن الحريات الفردية والحريات المدنية والحريات السياسية.
وينتهي إلى مدخل فقهي حول مفهوم الحرية تحت عناوين: الحرية والعدالة، الدين والحرية، مكانة الحرية في الفقه، الهدف من الحرية.
مكانة الحرية في الفقه:
لعل أهم ما تحدث عنه الكاتب الشيخ ملكي في الفصل الأول هو الفراغ الفقهي في مسألة الحرية إذ لم يبادر الفقهاء إلى الحديث عن الحرية بشكل مستقل إنما كانت ضمن عناوين ثانوية مختلفة، ويبرر أن من أسباب ذلك أن مسألة الحرية والعدالة لم تكن مطروحة في القرون المتوسطة وأنها لم تكن تشكل مؤيدا ولا معارضا للأسس الإسلامية، كذلك عدم اهتمام الفقهاء بالمسائل السياسية والاجتماعية كاهتمامهم بالأمور والأحكام الفردية، الأمر الذي اعتبره الكاتب ملكي فراغا علميا في الفقه الشيعي.
الحريات الفردية وجهة نظر فقهية:
يتضمن الفصل الثاني البحث في الحريات الفردية من وجهة نظر فقهية ليتحدث الكاتب عن حرية حق الحياة، حرية الإقامة والتنقل، حرية السكن، حرية الكسب والعمل. ويشرح تحت هذه العناوين الأدلة الفقهية الأصولية والأدلة المرتبطة بالقرآن الكريم والروايات التي تؤكد على أن الحرية ليست مجردة من الأنظمة والقوانين والضوابط وهي خاضعة لجملة اعتبارات قائمة على القيم الأخلاقية والمباديء الدينية والاجتماعية، وأن الإسلام أقرّ ولكن ليس على النحو الذي يوجب الإخلال بالمصالح الاجتماعية ومصالح الدولة والمجتمع مع الأخذ بعين الاعتبار الصلاحيات الممنوحة للحاكم الشرعي في حال التعارض بين المصالح.
الحريات المدنية:
يتضمن الفصل الثالث تعريفا للحريات المدنية والفرق بينها وبين الحقوق المدنية وآراء جمع من علماء القانون والفلاسفة، ويشير الكاتب إلى أن أكثر معنى يستخدم فيه مصطلح الحرية المدنية هو الحرية الفردية في الأعمال الخاصة نظير حرية التملك والتصرف وحرية الدين والعقيدة وحرية التعبير.
حرية العقيدة:
إن أبرز ما تطرق إليه الكاتب في الفصل الثالث هو الحديث عن حرية العقيدة بمعنى حرية الانسان في اختيار الرأي والفكرة التي يريدها، وحرية العقيدة هذه تشمل مختلف المجالات السياسية والفكرية والاخلاقية والعلوم النظرية ولا سيما في مسألة الدين، فللإنسان بعد أن يقوم بدراسة هذه النظريات اختيار ما يراه من هذه النظريات، ولكنه تحدث عن الفرق بين حرية العقيدة وحرية الفكر وذهب إلى نقاش واسع حول حرية اختيار الدين والرأي الفقهي في ذلك.
وهل الرأي الفقهي إلزام غير المسلمين على الإيمان بالإسلام فيجبرون على ذلك أو أن الفقه لا يرى الإكراه على العقيدة ويرى حرية الغير في الإعتقاد الديني؟.
يقدم الكاتب شرحا فقهيا مفصلا مستندا إلى القرآن والعقل وسيرة المعصومين (ع) وآراء جمع كبير من الفقهاء والعلماء والباحثين، وذهب بالنقاش إلى عناوين أكثر تفصيلا من مثل الجهاد، ومشروعية الجهاد الإبتدائي في عصر الغيبة، ليتحدث عن نظرة جديدة في مسألة الجهاد واختيار الدين ناقش خلالها فكرة الجهاد لدى الفقهاء ربطا بحرية اختيار الدين والعقيدة لينهي البحث “بالرأي المختار” والذي يقول فيه: “إننا وبملاحظة قوة أدلة الرأي الذي يرى حرية اختيار الدين وعدم الإكراه فيه لا يمكننا بعد ذلك القبول بأن الجهاد هو لإجبار الناس على اختيار الدين وتبعا لذلك يكون الجهاد في عصر الغيبة بذلك الغرض لا مبرر له”.
الحريات السياسية:
بالإنتقال إلى الفصل الرابع يتحدث الكاتب عن الحريات السياسية بشرح مفصل بعد تعريفها بـ : إعطاء حرية العمل للمواطنين أو الجماعات والأحزاب من قبل الحكومة للمشاركة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية، ويتحدث عن دور الحرية السياسية في تشكيل نوع الحكومة وتعيين الحاكم، كما يتحدث عن دور الناس في استمرار الحكومة وإدارتها، وهل لرأي الناس دور في كيفية إدارة الدولة؟
ويعتبر أن المشاركة في الإنتخابات كالبرلمان والبلديات ورئاسة الجمهورية هي من المصاديق البارزة للحرية السياسية التي تقود بدورها إلى مفردة حرية اختيار الدولة والقائد.
ويستعرض الكاتب الأدلة الفقهية للحرية السياسية وحرية اختيار الدولة والقائد ليجيب ببحث فقهي مطول على السؤال: “هل يمكن للمسلم على المستوى الفردي وبالتالي المجتمع المسلم أن تكون له حرية أي واحد من النوعين أراد أم لا؟
ليتطرق فيما بعد إلى الحرية السياسية للفرد، الحرية السياسية للمجتمع، الحرية السياسية للأحزاب، وحرية المعارضة وحدودها، والمقارنة بين نظام الأكثرية والأقلية لينتهي الى الفصل الخامس حول حرية الأقليات.
حرية الأقليات:
في الفصل الخامس يجيب الكاتب على السؤال: هل مجرد وجود أكثرية معينة يؤدي إلى تجاهل حقوق الأقليات أم أن حريات الأقليات وحقوقهم تكون محفوظة على أساس الحقوق والحريات الطبيعية بعنوان كونهم مواطنين وبشرا؟
وللإجابة على هذا السؤال يحدد الكاتب جملة عناوين مرتبطة بالحديث عن الأقليات حصرا وفي الدول الإسلامية تحديدا ليقسم الأقليات في الفقه إلى قسمين اثنين:
الأقليات الدينية، والأقليات غير الدينية، ويعتبر الكاتب أن الأقليات الدينية هم أتباع الديانات والعقائد الأخرى وبالتالي لها أحكامها الخاصة في ظل الدولة الإسلامية.
الحرية السياسية للأقليات:
يعتبر الكاتب أن الحرية السياسية للأقليات لا بد أن تكون محدودة بسبب كونهم أقلية فلا يمكن للأقلية في أي بلد أن تكون بيدها مفاتيح السلطة كما لا يجوز لغير المسلم أن يتولى أمور المسلمين، أما فيما يرتبط بالوظائف والإدارات والوزارات وغيرها فلا دليل على منع الأقليات من ذلك.
الإطلالة على كتاب “فقه الحرية دراسة فقهية في الحرية وقيودها” فرصة ثمينة لمن يريد الإطلاع والتزود أكثر حول مفهوم الحرية بكل مندرجاته وعناوينه وهو يؤدي بالتأكيد إلى فهم أكبر وأعمق وأدق للحرية في ظل السائد وفي ظل الجدل القائم حول تفسير معنى الحرية والنظريات المتعددة حوله.
