قانون موازنة 2022 يصبح نافذا حكما في 11 تشرين الثاني الجاري

 الحوار نيوز – خاص

كان من المفترض أن يوقع الرئيس ميشال عون قبل انتهاء ولايته عند منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، قانون الموازنة العامة 2022 ،ويصدره بمرسوم ويطلب نشره في الجريدة الرسمية لكي يصبح نافذا.

إلا أن الرئيس عون لم يفعل ذلك على الرغم من مضي عشرين يوما على وصول القانون الى قصر بعبدا ،بعدما وقعه رئيس مجلس النواب نبيه بري وأحاله إلى الحكومة حيث وقعه الرئيس نجيب ميقاتي وأحاله إلى رئاسة الجمهورية في 11 تشرين الأول المنصرم.

وعليه يبرز السؤال عن مصير قانون الموازنة للعام الحالي؟

تقول مصادر وزارة المالية إن المادتين 56  و57 من الدستور واضحتان في هذا المجال ،وهما تحسمان مصير القوانين بعد إقرارها في مجلس النواب ،ومن بينها قانون الموازنة .

وتنص المادة 56 على الآتي:

 “يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.

كما تنص المادة المادة 57 على الآتي:

لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.

وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره.

بناء على ما تقدم ،

وبما أن قانون الموازنة ليس مستعجلا،ويتطلب شهرا كاملا يحق خلاله لرئيس الجمهورية إعادة النظر فيه،

وحيث أن رئيس الجمهورية لم يطلب إعادة النظر بالقانون قبل انتهاء ولايته،

وحيث أن قانون الموازنة وصل إلى رئاسة الجمهورية في 11 تشرين الأول،

وعليه ،يصبح قانون الموازنة نافذا حكما بعد مضي شهر،أي في 11 تشرين الثاني الجاري ،وينشر في الجريدة الرسمية ،وتصبح الدوائر الرسمية ملزمة بالعمل على أساسه.