قالت الصحف: مواجهة بين “الثنائي” وواشنطن ..محورها انفجار المرفأ وأدواتها قضاة

الحوارنيوز – خاص

هذه المرة كان محور المواجهة بين واشنطن والمقاومة في لبنان: إنفجار المرفأ.

واشنطن تحاول إستغلال الإنفجار وتركيب ملف متكامل كما فعلت وحلفاؤها في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وقوى سياسية مستهدفة ترفض تكرار تجربة التحقيق الدولي والتضليل والتحريف وتصر على اتباع الأصول الدستورية أولا ومن ثم ضمان مهنية الإجراءات.

كيف قرأت بعض الصحف وإلى أي محور إنتمت؟

• صحيفة “النهار” عنونت:” الثنائي يدفع الحكومة نحو تفجير مبكر” وكتبت تقول:” في أقل من 48 ساعة انقلبت البلاد من مناخ إلى آخر وانقلبت الأولويات رأسا على عقب. طبعا لم تكن الأوضاع السابقة للعاصفة الانقلابية المتدحرجة تحت عنوان “قبع طارق البيطار” مفروشة بالرياحين، ولكن كانت وجهة الأوضاع مركزة على برمجة أولويات الحكومة التي بالكاد انهت شهرها الأول ولا تزال تتعثر ببطء شديد في الإقلاعة الجدية والفعالة. لكن أحدا لم يخطر في ذهنه ان تدهم الحكومة والبلاد عاصفة تولاها “الثنائي الشيعي” من داخل الحكومة آخذا إياها على حين غرة بجريرة الحرب على المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وهي الحرب التي استحضرت لها تعبئة واسعة ثقيلة ان من داخل الحكومة او عبر الشارع او من خلال الحملات الإعلامية على نحو غير مسبوق الا في تجربة مواجهة “حزب الله” للمحكمة الخاصة بلبنان. ولم يقتصر الحدث المباغت على الصدمة المبكرة للحكومة بل لعل البارز ان مجريات التعقيدات التصعيدية توالت امس وأدت إلى نسف الجلسة الاستثنائية التي كانت مقررة لمجلس الوزراء للنظر في مخارج وتسويات محتملة لمأزق اشتراط وزراء الثنائي الشيعي اتخاذ اجراء او اصدار مرسوم ب”قبع ” طارق البيطار تحت وطأة التهديد بالانسحاب من جلسة ومن ثم من الحكومة تماما. وجرى ذلك ويجري وسط تطور لا بد من انتظار الساعات المقبلة لرصد حقيقة جديته وهو يتصل ببروز تباين نادر، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والثنائي الشيعي حول التدخل لدى السلطة القضائية الامر الذي ينذر بتداعيات غير قليلة في حال ثبوت هذا الخلاف وعدم التوصل إلى حل لمصلحة منطق الدولة واستقلالية القضاء وضمان الوصول إلى العدالة بعيدا من الضغط الترهيبي واستباحة كل معايير القانون والدولة.

  والواقع ان الوزراء الشيعة كانوا اول من خلع لباسهم الحزبي باكرا في اول مواجهة اظهرت ان لا قرار يعلو القرارات الطائفية والمذهبية والحزبية، واي معارضة لهذه المعادلة تقود إلى مواجهة في الشارع. وفي الجلسة الرابعة تعطلت “حكومة معاً للإنقاذ” ولم تنجح أمس كل الاتصالات التي نشطت بين بعبدا والسرايا وبين السرايا وعين التينة وبين عين التينة والضاحية الجنوبية في التوصل إلى تفاهم على صيغة تنقذ الحكومة من عطب دستوري بأي قرار يمكن ان تتخذه خلافاً لمبدأ فصل السلطات بشأن المحقق العدلي طارق البيطار، او بعطب ميثاقي بانسحاب الوزراء الشيعة الخمسة وتحولها حكومة مبتورة.
  وتجنباً لهذا الامتحان المجهول المصير، ارتأى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي تمسّك وزراء “امل” و”حزب الله” ان يكون بندها الاول والوحيد “قبع “القاضي بيطار.

• صحيفة “الاخبار” عنونت:” سهيل عبود وطارق البيطار يشعلان الشارع وسط غليان طائفي” وكتبت تقول:” لا يبدو أن هناك عاقلاً يمكنه التحكم بأفعال المحقّق العدلي طارق البيطار. الرجل فقد عقله، ويتصرف وكأن وحياً نزل عليه للقيام بما يخلّص البلاد، ويتصرف بلامبالاة مطلقة، ليس إزاء الآراء المنتقدة لسلوكه القضائي فحسب، بل وأيضاً تجاه القضاء نفسه، ويبدي ثقة عمياء بأن أحداً من القضاة لن يجرؤ على المسّ بموقعه.
  أكثر من ذلك، يراهن البيطار ندماءه، من إعلاميين وناشطي جمعيات، على أن ما من أحد في لبنان قادر على تنحيته أو إجباره على التنحي، وأنه سيستمر في استدعاء كل من يعتقد أنه يجب أن يخضع له، بما في ذلك أرفع السياسيين… فكيف إذا ما حظي بمباركة ممثل الإله البطريرك الماروني بشارة الراعي، وضمانة المرشح الفرنسي لرئاسة الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وحصانة في لبنان وخارجه توفّرها له دول عدة من أميركا إلى فرنسا وبريطانيا.

  المشكلة أن البيطار ليس وحده في هذا المسار غير العقلاني في إدارة ملف قد يقود البلاد ليس إلى تعطيل الحكومة، وإنما إلى حرب أهلية حقيقية. بل معه فريق يضم قضاة كباراً – بينهم من يجلس في مجلس القضاء الأعلى – ممن يلهجون بـ”حصانة القضاء”، وهم الذين يدينون للسلطة السياسية في وصولهم إلى مناصبهم. كما أن إلى جانبه كل الفريق السياسي المعارض للمقاومة، من أحزاب وشخصيات و”صيصان سفارات” منتشرين على شكل فطريات تسمي نفسها “المجتمع المدني”. ومعه، أيضاً، فريق إعلامي تديره السفارات الأميركية والفرنسية والإماراتية والسعودية. وهاجس هؤلاء جميعاً هو السير في تحقيق قضائي غامض وإجراءات ملتبسة تهدف إلى واحد من أمرين:
  إما القبول بوجهة البيطار التي تستهدف، عملياً، فريقاً سياسياً بعينه.
  أو تجهيل الحقيقة وترك اللبنانيين رهينة حرب الإشاعات التي يريد الأميركيون وفريقهم في لبنان استثمارها في الانتخابات النيابية المقبلة.
  يحصل ذلك، وسط سجال يراد أن يكون له بعده الطائفي. إذ تسود البلد مناخات تريد اعتبار المشكلة القائمة اليوم بين مسيحيين ومسلمين. ولا يقتصر الأمر على الشعارات والمواقف، بل يشمل ترهيب الجسم القضائي والسياسي والأمني، بما في ذلك إثارة مناخات طائفية بقصد إحراج قوى حليفة للمقاومة، ولا سيما التيار الوطني الحر وتيار المردة.
  من جانب الثنائي الشيعي، كان قرار الطلب من الحكومة بت الأمر قبل بحث أي عنوان آخر، مدخلاً لنقاش يستهدف وقف التسييس، لا التدخل في تعيين قضاة أو تنحيتهم. حتى أن الرئيس نبيه بري أبلغ وزير العدل هنري خوري، أمس، أن المخرج المطلوب هو توفير ضمانة بأن يحترم المحقق العدلي الدستور والقوانين لا أن يتجاوزها، سائلاً إياه: “كيف يعقل إدارة ملف بهذه الحساسية، من دون أن تكون هناك هيئة قادرة على مساءلة هذا القاضي، في وقت يتجاوز أبسط القواعد الدستورية ويفرض نفسه فوق سلطة المجلس النيابي؟“.
  وقد زار وزير العدل أمس بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ساعياً باسم الرئيس ميشال عون إلى إيجاد مخرج يضمن وضع ضوابط توقف مخالفات البيطار، وتحول دون تعطيل الحكومة، خصوصاً بعدما قرّر وزراء تحالف حزب الله – أمل – المردة تعليق مشاركتهم في جلسات الحكومة في حال رفضت البت بالأمر. فيما جرت على الهامش اتصالات لمعالجة مسألة شكلية تتصل بامتعاض رئيس الجمهورية من طريقة تحدث وزير الثقافة محمد مرتضى في جلسة أول من أمس، وهو أمر تمت معالجته مع استمرار تفويض الثنائي الشيعي لمرتضى التحدث باسمه في أي جلسة للحكومة تعقد لمعالجة الملف.
  الفريق المتضرر من أداء البيطار مستعد للذهاب إلى أبعد الحدود ولن يقف عند خاطر أحد

  المؤشرات السياسية توحي بمناخات سلبية، لكن أحداً لا يتحدث عن أبواب موصدة، لأن عدم معالجة المشكلة سيتسبّب ليس فقط بتعليق عمل الحكومة بل في تعطيلها، ما ينعكس سلباً على البلد كله، لأن عدم قدرة الحكومة على معالجة ملف متفجّر وحساس، يعني أنها لن تكون قادرة على حسم أي ملف. ويدرك رئيس الحكومة أن الاعتراض سيطيح أي توافق على قضايا شديدة الحساسية هي موضع نقاش الآن، من مشروع استجرار الغاز المصري والسؤال عما يثبت أنه ليس إسرائيلياً، إلى ملف المشكلة المالية ومصير رياض سلامة وضرورة تصفية المصارف المتسببة بسرقة ودائع الناس ومحاكمة المسؤولين عنهم، إلى ملف ترسيم الحدود البحرية الذي تريد الولايات المتحدة علاجاً سريعاً له، وصولاً إلى الملف الأكثر حساسية المتعلق بالاتفاق على التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي لن يمر من دون اتفاق، ولو اقتضى الأمر هزة شعبية كبيرة جداً في البلاد، مع رفض مسبق لكل أفكار ميقاتي حول رفع الضرائب وتقليص القطاع العام وإعادة فتح ملف الخصخصة وحتى التفكير في استخدام الذهب أو تسييله لسداد الدين الخارجي قبل الداخلي…

  الرئيس عون استقبل موفدين شرحوا له حقيقة موقف الثنائي الشيعي، وقيل له صراحة إن حزب الله وحركة أمل ليسا في صدد إحراجه أو الضغط عليه أو على رئيس الحكومة. لكن الأمر لا يتعلق بحسابات موضعية، بل بموقف حاسم من قضية قد تقود البلاد إلى انفجار يطيح الحكومة ويعطّل ما تبقّى من ولاية العهد بصورة نهائية، ويترك الشارع لحالات شعبوية ستصيبه قبل غيره.
  وسمع الرئيس عون والنائب جبران باسيل أنه لا يمكن الامتناع عن القيام بخطوة تعالج الأزمة بحجة عدم المساس بالقضاء، كما أنه لا يمكن التعامل مع هذا الملف بازدواجية، فيكون عون هو رئيس جلسة مجلس الدفاع الأعلى الذي يمنع ملاحقة اللواء طوني صليبا، بينما يدعو باسيل إلى رفع الحصانات عن الآخرين من وزراء ونواب.
  رئيس الجمهورية الذي لا يريد أن تذهب البلاد إلى مواجهة مدمرة، ويعرف جيداً حقيقة الموقف الحاسم لحزب الله على الأقل، بادر إلى ورشة اتصالات، بدأت بالاتفاق مع الرئيس ميقاتي على تأجيل جلسة أمس، والطلب إلى وزير العدل زيارة مرجعيات لمناقشتها في المخارج الممكنة، والبحث في طريقة التعامل مع مجلس القضاء الأعلى، وخصوصاً رئيسه الذي صار الجميع يتعامل معه أخيراً على أنه بوجهين: يقول للوزير شيئاً، ويقول للقاضي البيطار شيئاً آخر. ووصل الأمر بجهة سياسية مسيحية بارزة إلى مصارحة عبود بأنه قد يكون مسؤولاً عن التجييش الطائفي وحتى عن عملية ترهيب للقضاة، وسأله زواره: “ما هي الأسباب التي تجعلك تختار قضاة من طائفة معينة لتولي دراسة طلبت الرد أو كف يد المحقق العدلي، وأنت تعلم أنهم عرضة لضغط على خلفية طائفية؟”. علماً أن عبود نفسه كان لجأ مرات عدة إلى البطريرك الماروني لبحث الأمر نفسه، ناهيك عن أنه ينسق خطواته مع جهات غير لبنانية يعرف مسبقاً أن لديها برنامجاً يقتصر على بند واحد: ضرب المقاومة!
  عملياً، تدخل البلاد اليوم مرحلة جديدة من المواجهة السياسية على خلفية ملف تفجير مرفأ بيروت. ويبدو أن بين القوى السياسية والشخصيات المعنية بالملف من لم يفهم جيداً واقع الأمور في البلاد اليوم، ومن ضمنها القوى التي تحرص على الظهور بمظهر “الحياد”، كالحزب التقدمي الاشتراكي الذي يمضي رئيسه وليد جنبلاط إجازة في الخارج. إذ إنه أعطى الضوء الأخضر لنواب في كتلته باستخدام الملف للهجوم على الرئيس عون وحزب الله في سياق التعبئة الانتخابية. واللافت، هنا، أن جنبلاط يتجاوز للمرة الأولى حليفه الرئيس بري الذي سيكون أبرز المتضررين من كل هذا الملف.

• صحيفة “الجمهورية” رأت أنه ” كما كان متوقعاً، فشلت الحكومة في الاتفاق على موقف موحّد حيال الاشتباك السياسي – القضائي، وأرجئت جلسة مجلس الوزراء إلى أجل غير مسمّى، ما أبقى ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت جمراً ملتهباً تحت الرماد السياسي. فيما خرجت الحكومة من هذه التجربة مُصابة بشظايا مباشرة ومهددة في تماسكها وربما في بقائها تبعاً لقرار ثلاثي حركة “امل” و”حزب الله” و”تيار المردة” تعليق المشاركة فيها. وأولى نتائج هذا التعليق كانت تطيير جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة امس لاستكمال البحث في المستجد القضائي، ومطالبة الثلاثي بإزاحة المحقق العدلي طارق البيطار عن التحقيق في انفجار المرفأ.

  الى جهنّم
  تكفي نظرة الى الوقائع المتدحرجة في المشهد الداخلي للتأكّد من أن لبنان يتجه مسرعاً نحو جهنّم التي وُعِد بها يوماً، وأن الطريق إليها باتت معبّدة بمفخّخات وفتائل انفجار رهيب. فلبنان في هذه الأيام عالق بين فكّي كماشة يضغطان على مصيره، فمن جهة الاهتراء الاقتصادي والمالي الذي استأنف مساره الانحداري، وعادت معه السوق السوداء الى دفع الدولار صعوداً وإلى مستويات فاقت العشرين الف ليرة للدولار الواحد وتبدو بلا سقف هذه المرّة، ومعها يستحيل على المواطن اللبناني المنهَك أن يلحق بلقمة عيشه وارتفاع اسعار أساسيّات حياته.

  ومن جهة ثانية، مؤشرات السقوط الجهنّمي الاخطر التي تَتبدّى في الانقسام الافقي والعمودي حول تحقيقات المرفأ، والتي تجاوزت بُعدها القضائي الى استنفار سياسي واصطفاف طائفي يُنذر تفاعله بشرّ مستطير لا يبقي من البلد شيئاً ويُجهِز على كامل الهيكل. فيما اللبنانيون في حالة هلع غير مسبوقة من سيناريوهات مخيفة تلوح في الافق، يمهّد لها الحديث المتزايد عن انّ احتمالات التصعيد السياسي والاقتصادي والقضائي مفتوحة على كل شيء. وانّ التوقعات باتت تتجاوز كلّ ما هو أسود الى ما هو أكثر سواداً، حتى صار الانهيار واقعا مُعاشا في كل لحظة، والجريمة الكبرى تكمن في دفع البلد الى حافة المواجهة، ولكن مواجهة مَن، وبين مَن ومَن، ولمصالحة مَن، وعلى حساب مَن؟

  كأنّ البلد يُساق هذه المرّة الى خشبة الإعدام، والمواطن اللبناني يبدو كأنه يخوض آخر معاركه؛ معركة البقاء على قيد الحياة. فما يحصل في البلد هذه الايام، يؤكد بما لا يقبل أدنى شكّ ان العقل الذي يفترض ان يتدبّر امر البلد بحكمة ومسؤولية قد استقال من وظيفته وترك البلد يتخبط بسوس الحساسيات والحسابات والمكايدات التي تستدعي الحريق على حساب وطن وشعب.

  معركة مفتوحة
  الواضح من الوقائع المحيطة بالاشتباك السياسي – القضائي حول تحقيقات المرفأ انّ البلد سقط في غضون ساعات قليلة في فرزٍ سياسي وقضائي وطائفي، بين فريق جَنّد نفسه في معركة مفتوحة يمكن وصفها بمعركة “كسر عظم” لإطاحة المحقق العدلي، وفريق تجنّد لتحصينه. وعلى ما توحي الوقائع المحيطة بهذا الفرز، فإنّ البلد مقبل على معركة حامية الوطيس يصعب من الآن تحديد نطاقها وتقدير تداعياتها والمدى الذي قد تبلغه تداعياتها في الأيّام المقبلة.

  واذا كان ثلاثي أمل والحزب والمردة قد خسر معركة إزاحة المحقق العدلي طارق البيطار في مجلس الوزراء، فإنّ أجواء أمل و”حزب الله” تحديداً تَشي بمضيّهما في معركة مفتوحة في هذا الاتجاه، رفضا ًلما يُسميانه الاستهداف السياسي الذي يتعرّض له فريق بعينه، والتجمّع الذي دُعي اليه اليوم امام قصر العدل هو رسالة أولى تليها رسائل أخرى تندرج في سياق مسار تصاعدي بات مفروضا عليهما حتى إزاحة المحقق العدلي الذي يتهمانه بحَرف التحقيق عن مسار كشف الحقيقة والعدالة.

• صحيفة “الأنباء” عنونت:” الحكومة في الإقامة الجبرية … والشارع ينذر بالمنعطف الأخطر” وكتبت تقول:” جولة اتصالات أجراها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في الساعات الماضية بعد النقاش الحاد الذي شهدته جلسة مجلس الوزراء أول من أمس على خلفية مطالبة وزراء الثنائي الشيعي وتيار المردة، بإقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وكف يده عن متابعة التحقيق بانفجار المرفأ، ما دفعه إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقرّرة بعد ظهر أمس، وذلك بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، لاستكمال المشاورات وتدوير الزوايا مخافة أن تصل الأمور إلى ما هو أصعب بكثير، وبالأخص بعد طرح البعض معادلة إما الحكومة وإما البيطار، لتدخل بذلك الحكومة في الإقامة الجبرية.

  وفي الوقت الذي ينذر بتصعيد الأمور بعد تهديد الثنائي الشيعي باللجوء إلى الشارع، وتوجيه الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً إلى وزير الداخلية لإبلاغ المحقق العدلي أنّ التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب من صلاحية المجلس النيابي، ولا علاقة للمحقق العدلي بهذا الموضوع، يستمر شد الحبال القائم بين مؤيدٍ للتحقيق الذي يجريه البيطار والمطالبين بإقالته، وهو ما ينعكس على التضامن الحكومي. فالحكومة لا يمكنها الاستمرار على هذه الحالة من الانقسامات والخلافات. وفي الوقت عينه يتعذّر على رئيسها إعادة لم الشمل، وإعادة وصل ما انقطع، في وقتٍ يسجّل الدولار الأميركي قفزات نوعية على حساب الليرة اللبنانية، بعد أن تجاوز سعره عتبة الـ21 الف ليرة، وهو ما عكس ارتفاعاً في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وربطة الخبز التي حدّدتها وزارة الاقتصاد بـ7500 ليرة.

  وفيما وصفت مصادر سياسية الأوضاع في البلاد بالخطيرة جداً، معتبرةً أنّ البلاد تمرّ بمنعطف خطير، ومتخوفة من تفلّت الشارع، رأى عضو كتلة المستقبل، النائب بكر الحجيري، عبر “الأنباء” الإلكترونية، “أنّنا أمام أزمة شاملة من كل النواحي يصعب حلّها بالطرق التقليدية المتّبعة”، مضيفاً “يبدو أنّ رئيس الحكومة كان يستسهل الأمور أكثر من اللزوم، فالحل كما هو حاصل إمّا أن تكون هناك حكومة، ومقابل ذلك عودة قضائية إلى أماكن تراجعية، أو لن تكون هناك حكومة”. فالمسألة، برأيه، لن تتوقف عند حدود الاستقالة، فهناك شحنٌ طائفي ومذهبي، قائلاً: “المؤسف أنّ البعض لم يكن مقتنعاً أنّ الأمور ذاهبةٌ بهذا الاتجاه“.

  وقال: “لقد حوّلوا مجتمعنا إلى مجتمعٍ من الشحّاذين، فنحن اليوم نعيش في مأساة كبيرة ومعقّدة من الصعب جداً الخروج منها“.