قالت الصحف: مجلس وزراء مصغر.. مساع هادئة لأزمة قبرشمون الحامية.. موازنة بلا قطع حساب قانوني.. وانتظار لمواقف السيد نصرالله اليوم

عنونت صحيفة "النهار":" مجلس وزراء مصغر يجمع الأضداد والموازنة إلى تعديل وكتبت تقول: على رغم أنه لاحت في الأفق مؤشرات ايجابية يصر عليها رئيس الوزراء سعد الحريري الذي جمع أمس وزراء في مجلس وزراء مصغر استعاض به عن الجلسات المكتملة، الا ان الاخفاقات لا تزال تطغى على المشهد العام.

فالحكومة معطلة حتى اشعار آخر فيما تستمر المساعي والمشاورات التي ينشط على خطها اللواء عباس ابرهيم الذي التقى مساء الرئيس الحريري بعد جولة مكوكية قام بها. والموازنة التي اشاد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان بانجازها مع خفض اضافي إلى خفوضات الحكومة ليبلغ العجز 6.59 بدل 7.59 في المئة، ستواجه معارضة وربما ادخال تعديلات جديدة عليها خلال المناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب، إذ أبدى الحريري اعتراضاً على خفض موازنة مجلس الانماء والاعمار، واعتبر التجار انهم خدعوا بها، وأعلن العسكريون المتقاعدون انهم سيتحركون مجدداً مع انعقاد الجلسة العامة بدءاً من الثلثاء المقبل. أما قطوع الحسابات عن السنوات السابقة فلن تبلغ مجلس النواب قبل الثلثاء المقبل، وتالياً فإن اجتماع أمس بحث في صيغة جديدة مخالفة للدستور كما سابقاتها، تسمح للحكومة بنشر الموازنة في الجريدة الرسمية واعتبارها سارية مع الزامها، كما العام الماضي، بإحالة قطوعات الحسابات لاحقاً. ولتجنب هذا الخيار الذي يمكن ان يواجه معارضة أيضاً، تتسارع الاتصالات من أجل حسم مصير ملف قبرشمون والتمهيد لعقد مجلس النوّاب جلسته في أجواء طبيعية في مناقشته بنود الموازنة ومندرجاتها. وفي هذا الاطار، نقل عن الرئيس نبيه بري انه لن يسمح بخروج مناخات الجلسة النيابية عن هدف انعقادها وهو إقرار الموازنة. "ومن يحاول الخروج عن الضوابط سيلقى الرد المناسب".

وقد التقى الأضداد حول الطاولة في السرايا الحكومية في اجتماع مالي جمع نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس ووائل ابو فاعور، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان، وخصص للبحث في مشروع موازنة 2019 في ضوء التعديلات التي ادخلتها اللجنة عليه تمهيداً لمناقشته في الهيئة العامة الاسبوع المقبل. وسيعقد اجتماع مماثل مساء اليوم للاتفاق على تقريب وجهات النظر قبيل الجلسة العامة.
صحيفة "الأخبار" عنونت:" حقل الغام يهدد الموازنة ومحاولات للإلتفاف على القانون لتمريرها وكتبت تقول: وصلت تداعيات الأزمة الحكومية إلى قلب مجلس النواب. الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لإقرار الموازنة مهددة بفعل عدم إحالة الحكومة لمشاريع قوانين قطع الحساب. فقانوناً، يفترض أن يصدق المجلس قطع الحساب قبل الموازنة، وعملياً مجلس الوزراء "مضرب" عن الانعقاد. لكن الأكيد أن انعقاده لن ينهي سوى جزء من الأزمة. الجزء الآخر يتعلق بتسوية الحسابات التي لم تنضج بعد. أما مسألة إحالة قطع حساب 2017 دوناً عن غيره من قطوعات الحسابات التي دققتها وزارة المال، فتواجه باعتراضات قانونية عديدة. لذلك وضع رئيس الحكومة سيناريو آخر يفتح باباً لاعتراضات أشد… في حال لم يحمَ بالتوافق السياسي

بدأت المراوحة تضغط على كل الأطراف، بخاصة أن الشلل الذي يصيب العمل الحكومي له انعكاسات خطيرة على الوضعين الاقتصادي والمالي، وعلى إمكانية إقرار الموازنة. وفيما بدأت تتسرب عن العونيين مواقف أكثر ليناً من ذي قبل على قاعدة ضرورة كسر هذه المراوحة التي تساهم في زيادة الأزمات التي يعيشها البلد، بقي النائب طلال ارسلان مصراً على موقفه الداعي إلى تحويل جريمة قبرشمون على المجلس العدلي. وهو بموقفه هذا بدأ يشكل إحراجاً لحلفائه الذين يصرون على دعمه، ووقفوا إلى جانبه على قاعدة أنه ولي الدم في السياسة. وهو ما فعله حزب الله تحديداً الذي أكد تأييده لإحالة القضية على المجلس العدلي، كما أكد أنه في حال طرح التصويت على مجلس الوزراء سيكون حكماً مع الإحالة. علماً أنه أقرن موقفه هذا بالسعي إلى تأمين أصوات إضافية مؤيدة عبر إقناع حليفه سليمان فرنجية بضرورة تصويت وزير "المردة" إلى جانب الإحالة. لكن هؤلاء في المقابل، وبعد أن مر أسبوعان على الجريمة، صاروا يبحثون عن مخرج يقي الحكومة شرّ عدم عقد الجلسات، ويوافق عليه ارسلان.
وعنونت اللواء:" حلحلة في فك الإشتباك الدرزي تمهد لمصالحة في بعبدا وكتبت تقول:  سرّعت تداعيات الوضع الإقليمي – الدولي المتفجر، من وتيرة الاتصالات لتجاوز عقدة أو قطوع "الاحد الدامي" في الجبل، والذي استأثر بوضعية الجمود، الذي يضرب جلسات مجلس الوزراء، في ظل انقسام حاد، داخل مكونات الحكومة، ولعبة "القطة والفأر" بين المكوّن الأكبر، وسائر المكونات المتحالفة، والتي شكلت (أي اللعبة) أخطر منعطف، تمر به البلاد، في السنوات العشر الماضية.

في المعلومات "الليلية" ان مشروع الحل، الذي قدمه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لرئيس الجمهورية، وعاد وانتقل به إلى السراي الكبير، وتداول في نتائجه مع الرئيس الحريري حقق تقدماً.
وقالت المعلومات الخاصة بـ"اللواء" ان المواقف بدت أكثر ليونة، لجهة التجاوب مع الاقتراحات، سواء في ما يتعلق بالحزب الاشتراكي (فريق جنبلاط) والحزب الديمقراطي (فريق ارسلان).
وقالت ان مشروع الحلحلة ينطلق من خطوتين متلازمتين: الأولى تسليم جميع المطلوبين، والمحتمل تورطهم في الحادث من الفريقين..
وبعد ذلك يُصار إلى عقد جلسة حكومية، تقرر في ضوء نتائج التحقيقات ما يجب فعله من الناحية القضائية: قضاء عادي أو مجلس عدلي..

وفي إطار الخطوة الثانية، والمستبعد ان تكون قريبة، تعقد مصالحة بين رئيسي الحزب وليد جنبلاط وطلال أرسلان، يرعاها الرئيس عون في قصر بعبدا، تمهد بدورها، للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء من دون أي تشنج.
وعنونت الديار:" واشنطن وإسرائيل تترقبان موقف نصرالله من تعثر ترسيم الحدود" وكتبت عن هذا الموضوع تقول: وفقا لاوساط مقربة من حزب الله، يبدو الحزب مرتاح للمواقف الرسمية من العقوبات الاميركية على ثلاثة من قياداته، وهو يثمن كثيرا موقف رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وخصوصا ان موقف الاخير وصف القرار بأنه اعتداء صارخ على لبنان، كما ينظر الحزب بارتياح الى موقف رئيس الحكومة سعد الحريري ويرى انه موقف "مقبول" بالنظر الى الظروف الراهنة، مع العلم انه سبق له ان ابلغ الاميركيين ان الدولة اللبنانية لا تستطيع التعامل مع القرارات الاميركية لما لها من انعكاس سلبي على الواقع اللبناني باعتبار ان للحزب قواعد شعبية ونواب منتخبين، ولذلك فان تأكيد الحريري قبل يومين بأن القرارات لن تترك تأثيرا في عمل الحكومة او مجلس النواب، رد كاف على البيان الاميركي الذي طالب الحكومة اللبنانية بعدم التعامل مع الذين طالتهم العقوبات.

وفي هذا الاطار، تشير تلك المصادر الى ان الاميركيين سربوا معلومات تفيد بان هذه العقوبات الجديدة سببها المباشر دور حزب الله في عرقلة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية مع اسرائيل، وهي بمثابة تحذير واضح بضرورة تراجع لبنان عن موقفه "المتعنت" في المحادثات، مع العلم ان كل الاطراف تدرك جيدا ان الحزب لم يتدخل مؤخرا في سير التفاوض الذي يديره رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بدعم مطلق من الحزب، وما اعاد التفاوض الى "نقطة الصفر" هو تراجع اسرائيل عن التزاماتها السابقة بخصوص تزامن التفاوض البحري والبري ودور الامم المتحدة، واي محاولة اميركية لتحميل الحزب المسؤولية تنفيه الوقائع التي يشهد عليها اكثر من طرف لبناني وغير لبناني..