قالت الصحف: مؤشرات العام 2019 ..وتفاصيل عقد ولادة الحكومة
الحوارنيوز – خاص
العدد الأخير من الصحف اللبنانية حمل في إفتتاحياته وصفحاته الداخلية بعض مؤشرات العام المنصرم وآفاق العام الجديد، ومتابعات لموضوع ولادة الحكومة المتوقع خلال الإسبوع الأول من العام المقبل.
في العام 2019
صحيفة "النهار" عنونت لصفحتها الأولى:" لبنان يودع 2019 سنة التحولات الكبرى" وكتبت تقول:" على رغم ان كل السنين تحبل بتطورات لبنانية غير اعتيادية، الّا ان سنة 2019 بدت مختلفة تماماً، اذ يمكن وصفها بسنة التحولات الكبرى. فالبلد الذي يعيّد المئوية الاولى لقيام دولة لبنان الكبير، لم يشهد تغيرات على هذا النحو منذ ما يقرب من مئة سنة، فقد تبدلت وجهة لبنان في أزمنة عدة، تارة سياسياً وطوراً اقتصادياً، تارة اجتماعياً وطوراً ديموغرافياً، لكنه لم يعرف انقلاباً سياسياً اجتماعياً اقتصادياً مالياً دفعة واحدة وفي سنة واحدة. فقد كان في 2019 مسرحاً لانتفاضة حقيقية تحتاج الى وقت لقراءتها بتأنٍ، وتقويم نتائجها، لكن الواقع ان ما بعد 17 تشرين الاول 2019 لن يكون كما قبله، فالظروف تبدلت، والمعطيات تغيرت، والناس استيقظت، والاحزاب تراجعت، والسلطة ضعفت، والتحالفات وهنت أو تفككت. وانفرط عقد التسوية الرئاسية ليفرض واقعاً جديداً أيضاً لم يعد ممكناً تجاوزه.
اقتصادياً ومالياً، تبدلت وجهة لبنان، فبلد الاصطياف والسياحة وخدماتها لم يعد كذلك منذ زمن بعيد، وان يكن مصنفاً من الوجهات السياحية المحببة، لكن الاعتماد على السياحة سقط من المعادلة الاقتصادية، ولولا المصطافون اللبنانيون لخلا صيف لبنان من حركة نشطة. وتحول البلد في السنوات الاخيرة وجهة مصرفية وليست استثمارية، لان النظام المصرفي القائم على السرية وحرية تنقل الاموال والعملات المتنوعة والفوائد المرتفعة جذب كثيرين، وتحلت المصارف اللبنانية بسمعة طيبة جداً بدأت تفقدها منذ مطلع السنة 2019، مع خفض تصنيف لبنان المالي وتراجع احتياط لبنان من العملات الصعبة، وفرض قيود على حركة التحويلات، ما جعل الثقة بالقطاع تهتز، بل تنخفض الى حدها الادنى، وتالياً يمكن القول إن لبنان فقد، أو كاد يفقد، هذه الركيزة الاقتصادية أيضاً، وبات يحتاج الى دعامة جديدة لاقتصاده ربما وجدها في تحوّله المستقبلي بلداً نفطياً.
وامام تبدل هذا الواقع الاقتصادي، بات لزاماً مستقبلاً ان يشهد البلد نمطاً اجتماعياً جديداً يقوم على رخاء اقل، وتقنين في العيش، بما يشبه دولاً اخرى متوسطة الحال، اذ ان اللبناني كان يعيش في بحبوحة لا تتناسب مع دخله بل تتجاوزه بكثير، بفضل تحويلات الاهل والاقرباء، وأعمال جانبية توفر له دخلاً مضافاً باتت في تناقص مستمر.
استعادة الأموال المهربة: مزايدات بلا نتيجة
هكذا يتغيّر البلد شيئاً فشيئاً في كل نواحي الحياة، في أنظمته وانماط عيشه، في اقتصاده، واجتماعه، وان يكن يشهد أيضاً تحولاً سياسياً عميقاً يعمل عليه بصمت وخفاء من دون ضجيج من أجل تغيير نظامه في الداخل.
ما هي أبرز محطات 2019؟
انتفاضة 17 تشرين الأول
لعل المحطة الابرز في هذه السنة كانت الانتفاضة الشعبية المطلبية التي انطلقت في 17 تشرين الاول الماضي، وتمددت من رافضي الضريبة على مكالمات الواتساب، الى كل القطاعات المهنية، والمستويات الاجتماعية، وتخطت حدود الطوائف والمذاهب، لتخرج من الاطار المطلبي الى مستوى المطالبة بالتغيير البنيوي ورفض الطبقة السياسية بمجملها تحت شعار "كلّن يعني كلّن". وقد فرضت الانتفاضة تغييراً كبيراً بدأ باستقالة الحكومة بعد اقرار خطة اقتصادية اصلاحية عاجلة لم تكن ممكنة لولا انطلاق الحراك الشعبي.
المصارف أقفلت اسبوعين
نتيجة النقص في العملات الاجنبية وعدم قدرة المصارف على توفير السيولة للمودعين، ونتيجة القيود على التحويلات التي تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة، وهي نتائج طبيعية للخلافات السياسية وللسياسات الاقتصادية والمالية، وليس بسبب الانتفاضة، تحرك الناس في اتجاه المصارف، واعتصموا في داخلها، ما أدى الى مواجهات مع الموظفين أوجبت اقفال المصارف مدة 15 يوماً متواصلة، الى ايام اخرى متقطعة، وهو اقفال لم يحصل على هذا النحو في تاريخ لبنان حتى خلال الحرب الاهلية. وفتحت المصارف لاحقاً بحماية امنية لم تمنع قيام اعتصامات متكررة داخلها وأمامها طلبا للحصول على الودائع.
أول وزيرة للداخلية
في الاول من شباط، عينت ريا الحسن وزيرة للداخلية والبلديات في حكومة سعد الحريري لتكون المرأة الأولى في العالم العربي تتولى وزارة الداخلية، وكان سبق لها أن تولت وزارة المال في الحكومة الأولى لسعد الحريري في تشرين الثاني 2009.
انتهاء التسوية الرئاسية
اذا كانت التسوية الرئاسية قضت بتوزع الرئاسات الثلاث على مدى العهد الرئاسي، فان التباعد بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، وانعكاسه على العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أديا الى فرط عقد تلك التسوية، وتالياً دخول البلاد في مرحلة جديدة من التعامل، ظن كثيرون انها ستكون مع الحريري نفسه وانما بدفتر شروط جديد. لكن خروج الحريري من المشهد الحكومي باعتذار واضح وصريح، ادخل البلاد في مرحلة جديدة غير واضحة المعالم، خصوصا ان الرئيس المكلف حسان دياب لم يحظ برضى الحريري ومجمل الطائفة السنية التي باتت أقرب الى معارضة العهد. ومع هذا التطور، يتجه لبنان الى حكومة لون واحد، أو حكومة مواجهة قوامها أحزاب 8 اذار. ويترقب المتابعون النصف الثاني لولاية الرئيس عون بعد مضي ثلاث سنوات لم تسجّل خلالها انجازات تذكر.
تبدل سعر صرف الليرة
نَعِم لبنان طوال ربع قرن، بالاستقرار المالي بفضل تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية ازاء الدولار والعملات الاجنبية. والسياسة التي اعتمدها مصرف لبنان في هذا المجال منذ العام 1992 لم تتبدل على رغم انتقادات كثيرة من خبراء اقتصاديين يرون في تحرير سعر الصرف محركاً للأسواق والانتاج والتجارة. وللمرة الاولى منذ تسعينات القرن الماضي، لم يتمكن مصرف لبنان من تثبيت سعر الصرف في الاسواق الرديفة أي لدى الصيارفة حيث تجاوز الدولار الاميركي الـ2100 ليرة لبنانية مع اعتماد السعر الرسمي في المصارف.
خفض تصنيف لبنان
في 5 تشرين الثاني 2019، خفضت وكالة "موديز" تصنيف لبنان السيادي من Caa1 إلى Caa2 مع إبقاء نظرتها المستقبلية حيال التصنيف سلبية، أي مع إمكان خفض هذا التصنيف مجدداً. ثم عادت "موديز" فخفضت التصنيف الائتماني لأكبر ثلاثة مصارف في لبنان من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، إذ خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنك عوده وبلوم بنك وبيبلوس بنك من Caa1 الى Caa2. وخرج تقويم وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني متضمناً خفض تصنيف لبنان السيادي نتيجة المخاطر الائتمانية التي يواجهها. كذلك خفضت وكالة "ستاندارد أند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان إلى CCC/C بفعل تزايد المخاطر المالية والنقدية مع نظرة مستقبلية سلبية.
تصفية "جمال ترست بنك"
في 29 آب أعلنت الحكومة الأميركية فرض عقوبات على مصرف "جمال ترست بنك". وصنفت واشنطن المصرف منظمة "إرهابية" لتقديمه خدمات مالية ومصرفية إلى المجلس التنفيذي لـ"حزب الله".
• بدورها عنونت الأخبار:" الحكومة قبل نهاية الأسبوع" وكتبت تقول:" تحوّلت ولادة حكومة الرئيس المُكلف حسّان دياب الى ما يُشبه سحب اللوتو "إذا مش التنين الخميس". فبعد أن فشلت توقعات المكونات السياسية المعنية بعملية التأليف بالإفراج عنها يومَ الإثنين الماضي، رجّحت مصادر مُطلعة أن تُطلّ الحكومة برأسها يوم الخميس المقبل كحدّ أقصى، إذا ما نجحت في تذليل عُقد ثلاث كانت لا تزال عالقة حتى مساء أمس، الذي شهد اتصالات مُكثفة بين ثلاثي فريق 8 آذار (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر) ورئيسَي الجمهورية والحكومة. وبعدَ تسريبات أوحَت في اليومين الماضيين بأن العقدة الأساسية هي عند الوزير جبران باسيل، أكدت المصادر أنه جرى تخطّيها.
فباسيل الذي "كانَ مُصرّاً على تسمية 7 وزراء مسيحيين من أصل 9"، اصطدم برفض دياب "تصوير حكومته وكأنها حكومة رئيس التيار الوطني الحرّ"، قبلَ أن يستقرّ العدد على أربعة وزراء مسيحيين يُسميهم باسيل، نتيجة اتصالات بينه وبين حلفائه، فيما يُسمّي العماد ميشال عون ودياب الآخرين. غيرَ أن تذليل هذه العقدة لم يسمح للحكومة بأن تبصر النور نتيجة عقبات، تتعلّق أولاً "باسم وزير الداخلية الذي طرحه دياب، وهو ضابط متقاعد من عكّار، تحفّظ على اسمه رئيس الجمهورية، بانتظار أن يقدّم دياب بديلاً منه"، وثانياً بـ"عدم الاتفاق بين اللقاء التشاوري على اسم وزير أو وزيرة سنّية تمثّلهم"، لكنها، وبحسب المصادر، عقبة سهلة الحلّ، خصوصاً في حال تدخل الحلفاء لإقناعهم بالاتفاق، كي لا تتكرّر تجربتهم في حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة. وتبقى العقبة الأساسية التي جرى التركيز عليها في مشاورات أمس، وهي "إصرار دياب على توزير 18 اسماً جديداً، فيما لا يزال باسيل يتمسّك بالوزيرة ندى البستاني على رأس وزارة الطاقة"، كما تقول المصادر، مشيرة إلى أنه "في حال تراجع باسيل عن هذا الطلب، فلن يُصر ثنائي حركة أمل وحزب الله على توزير أسماء قديمة، وسيقدمون أسماء جديدة لدياب اليوم، خاصة أن لا خلاف على حقائب الطائفة الشيعية، وهي المالية والزراعة والصناعة والصحة". واعتبرت المصادر أنه "في حال إزالة هذه الملابسات والتباينات يُمكن الإعلان عن الحكومة في اليومين المقبلين". وأضافت المصادر أنه "تمّ حسم الأسماء السنيّة باستثناء وزير اللقاء التشاوري ووزير الداخلية، كذلك نصف أسماء الوزراء المسيحيين". وأمس أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، في مقابلة مع قناة "الميادين"، أن "لا عقبات جدية امام تأليف الحكومة، واسم دياب ليس للحرق أو الاستهلاك لقدوم اسم جدّي، وقد قطع شوطاً مهماً وتواصل مع المعارضين والمؤيدين واستمع الى الآراء والمقترحات، ونحن أمام عملية جدية أكثر من أي وقت مضى".
وأوضح أن "الحريري لم يكن مقنعاً بالمبررات التي قدّمها بشأن استقالته، وكان واضحاً بعد استبعاد الأسماء الثلاثة وذهابه نحو التأليف أنه لم تكن هناك حماسة سعودية وأميركية لعودة الحريري الى رئاسة الحكومة". ولفت الى أن المبعوث الاميركي ديفيد هيل لم يعبّر في الجلسات الرسمية عن رفض تسمية حسان دياب لرئاسة الحكومة. كما أشار إلى أن "الحريري طلب صلاحيات استثنائية لحكومته، ونحن رفضنا الموضوع، وأكدنا استعداد المجلس النيابي لمواكبة الحكومة بالتشريعات من دون أن يكون هناك سماح بإعطاء صلاحيات استثنائية تضرب موقع المجلس النيابي ودوره في الحياة السياسية".
• وتحت عنوان :" ملهاة الحلفاء: باسيل يعيق والثنائي يزيل الاعتراضات: كتبت "اللواء" :" كادت حكومة الرئيس حسان دياب ترى النور يوم أمس الاثنين في 30 كانون الثاني، أي قبل 48 ساعة من نهاية سنة الأزمات الكبرى، لا سيما منها أزمات النقد والمال والغذاء والدواء والعمل والاستشفاء، فضلاً عن مصير النظام السياسي والمصرفي، وصولاً إلى الهدوء والاستقرار والأمن، وتثبيت السلم الأهلي، كادت ترى النور لولا بروز "عقدة العقد" منذ اليوم الأوّل لاستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري في 29 ت1 الماضي..
وعلمت "اللواء" انه بعد ان أنهى "الثنائي الشيعي" (أمل – حزب الله) تمسكه بإعادة توزير كل من وزير الزراعة حسن اللقيس، ووزير الصحة جميل جبق، أصرّ فريق التيار الوطني الحر على توزير كل من الوزير سليم جريصاتي والوزيرة ندى البستاني، وفي وزارة الطاقة أيضاً.
والمثير للتساؤل: ما دام تيّار المستقبل، والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية اعربوا جهاراً ونهاراً انهم غير معنيين بالتأليف، لماذا اذاً، تتأخر العملية، وعلام يختلف المعنيون: الثنائي الشيعي، التيار الوطني الحر، والرئيس المكلف، ولماذا التأخر في الوفاء بالوعود؟!
باستثناء تغريدة للرئيس المكلف دياب، نفى فيها ان يكون قد صدر عنه أي موقف أو كلام، وان كل ما ينشر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي هو غير صحيح، لم يطرأ أي تطوّر جديد على صعيد مساعي تأليف الحكومة، وبقيت الاتصالات تراوح مكانها، لكن مصادر مطلعة أفادت مساءً بأن هناك حلحلة على مستوى تشكيل الحكومة، وان العقد المتبقية أصبحت قليلة جداً ويتم العمل على تذليلها.
وأشارت هذه المصادر إلى ان الرئيس المكلف بات في جيبه أكثر من نصف أسماء الوزراء الموافق عليهم وانه ما لم تحدث أي مفاجأة فإن ولادة الحكومة قد تتم في الأيام القليلة المقبلة بعد رأس السنة الجديدة.
• كتبت صحيفة "الجمهورية " تقول : تزايدت الآمال أمس بولادة الحكومة الجديدة بين اليوم أو بعد غد الخميس في حال لم يستكمل الرئيس الملكف حسان دياب اتصالاته اليوم، حيث انه عقد لقاءات واجتماعات متلاحقة أمس إستمرت حتى ما بعد منتصف الليل، آملاً أن يستكملها اليوم بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حاملاً التشكيلة الوزارية الجديدة تمهيداً لإصدار مراسيمها لتكون عيدية اللبنانيين لمناسبة عيد رأس السنة الجديدة، فيما المؤشرات عنها تدل الى انها محاصصة حكومية مقنّعة بين القوى التي سَمّت الرئيس المكلف، وإن كانت تلبس لبوس الشخصيات المستقلة. على أنّ الاتصالات والمشاورات جرت أمس كما في الايام المنصرمة على وقع فصول الاذلال اليومي المتمادي الذي يتعرّض له اللبنانيون نتيجة الازمة الاقتصادية والمالية التي تزداد استفحالاً يوماً بعد يوم، بما يهدد بحصول الانهيار المُتخّوَّف منه. وقد شهد اليوم المصرفي الاخير من السنة أمس مزيداً من مشاهد الاذلال لموظفي القطاعين العام والخاص وللمودعين في المصارف التي تستمر في سياسة "التقسيط المُمِل والمُذِل" في دفع الرواتب للموظفين والسحوبات للمودعين، ما يجعل هؤلاء عاجزين عن تلبية حاجاتهم المعيشية والحياتية.
وكانت الاتصالات بين الرئيس المكلف والافرقاء السياسيين المعنيين اتفاقاً نهائياً على استبعاد توزير اي وزير من حكومة تصريف الاعمال او اي حكومة سابقة، وان تضم الحكومة الجديدة مجموعة من التكنوقراط غير الحزبيين.
وعلمت "الجمهورية" انّ تَمسّك "التيار الوطني الحر" بإعادة توزير كل من وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ووزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الاقتصاد منصور بطيش كان من المعوقات التي تؤخر الولادة الحكومية، ما دفع حركة "أمل" الى التمسّك بإعادة توزير حسن اللقيس في وزارة الزراعة و"حزب الله" بالدكتور جميل جبق في وزارة الصحة، وتيار "المردة" بيوسف فنيانوس في وزارة الاشغال. وبنتيجة الاتصالات أمس سحب "التيار" وزراءه فردّ الآخرون بسحب وزرائهم، وتقرر ان تكون الحكومة خالية من اي وزير سابق في حكومة تصريف الاعمال او اي من الحكومات السابقة. ولكن التشكيلة الوزارية المنتظرة، وحسب ما تسرّب منها، تظهر وكأنها محاصصة وزارية مقنّعة عبر أسماء غير حزبية، وستتكوّن الحكومة من 18 وزيراً موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين:
ـ للمسيحيين 9 وزراء: 4 وزراء للموارنة و3 للروم الارثوذكس ووزير للروم الكاثوليك وآخر للأرمن. وعرف من الاسماء المطروحة دميانوس قطار (ماروني) وديع العبسي (أرثوذكس).
ـ للمسلمين 9 وزراء: 4 وزراء للشيعة 4 وزراء للسنة ووزير للدروز.
وعلم انّ من الاسماء المطروحة للحصة الشيعية: غازي وزني (لوزارة المال)، عبد الحليم فضل الله، علياء المقدار، ودكتور من آل قاسم.
ومن الاسماء المطروحة للحصة السنية، الى الرئيس المكلف، كلّ من طارق المجذوب او عبد الرحمن البزري، عثمان سلطان (لوزارة الإتصالات)، والعميد المتقاعد في مخابرات الجيش باسم خالد أو العميد البحري المتقاعد حسني ضاهر (لوزارة الداخلية).
ومن بين الاسماء المرشحة لتمثيل الطائفة الدرزية غسان العريضي.
وكشفت مصادر دياب لـ"الجمهورية" انه يعمل بصمت في هذه المرحلة، ويفضّل ان يبقي مشاوراته بعيداً من الأضواء لضمان نجاحها في الوصول الى حكومة تشبهه بكل المعايير. ولفتت الى أنه أبلغ من يجب إبلاغه انه يرفض إعادة توزير اي وزير كان في الحكومة السابقة، فالمرحلة تقتضي العمل كفريق وزاري متجانس.
وقالت هذه المصادر ان اكثر من نصف التركيبة الحكومية بات جاهزاً بانتظار التفاهم على اسماء السيدات اللواتي سيدخلن الحكومة العتيدة، في ظل إصرار الرئيس المكلف على ان يكون ثلث الحكومة من الجنس اللطيف.
وكشفت مصادر مطلعة ليل امس لـ"الجمهورية" انّ أجواء الاتصالات دلّت الى طَي موضوع اعادة توزير هؤلاء الوزراء لمصلحة تأليف حكومة انتقالية ومتجانسة خالية من اي وزير سابق في الحكومة الحالية او غيرها من الحكومات السابقة، على يتم اختيار وزراء لا يثيرون غضب ايّ من القوى السياسية الأساسية، ولاسيما منها تيار "المستقبل" والحزب "التقدمي التقدمي الإشتراكي".
"القوات"
وفي هذا السياق قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" ان "ما يتسرّب حتى اللحظة عن عملية تشكيل الحكومة ليس مطمئناً، اذ انّ الحقائب عادت لتوزّع للقوى السياسية التي كانت تشكل الحكومة الماضية، كما انّ الاختصاصيين الذين يحكى عنهم يتبيّن انّ بعضهم تُسمّيه القوى السياسية". وأسفت "لكون الأكثرية المعنية لم تدرك بعد عمق الازمة وحجمها، بدليل استمرارها في الآليّات السابقة نفسها في تشكيل الحكومة، فيطرح البعض منها أسماء من الحكومة الماضية، فيستنفر البعض الآخر ليطرح اسماء بدوره من الحكومة السابقة نفسها، وهكذا دواليك، فيما المواطن يدفع كل دقيقة تأخير في تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلّين من رصيده ومعيشته وخوفه على حاضره ومستقبله وكيف سيؤمن المأكل لعائلته". ودعت هذه المصادر إلى "الكَف عن سياسة المناورات على حساب الناس، والإقلاع عن محاولات تشكيل حكومة تديرها الذهنية نفسها التي أفلست البلد، والذهاب فوراً نحو حكومة اختصاصيين مستقلين".
مواقف
وفي المواقف، لوحظ أمس انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يأت على ذكر الاستحقاق الحكومي، إذ ركّز أمام وفد جامعي يُعد "الورقة الاصلاحية للشباب الطالبي الجامعي اللبناني" على "أهمية اعتماد الكفاءة في التوظيف بدلاً من "الواسطة"، لأنّ الكفاية تؤمن استحقاقاً مادياً ومعنوياً، في حين انّ سياسة "الواسطة" المعتمدة شعبوية تبغي استقطاب أصوات الناس في صندوق الاقتراع اكثر من رفع مستوى العلم والانتاج في البلاد"، وقال: "الفساد موجود بكثرة في لبنان ومافياته متضامنة في ما بينها أينما وجدت، بحيث انها تصطنع الخلافات في حين انها ليست كذلك على الاطلاق. فالخلافات تحمّس الناس على الانقسام والعصبية تؤمّن للفاسدين الاستمرار، كذلك هناك خطأ احياناً في التعبير أو في تحديد الفاسد، وهذا ما رأيناه اخيراً. لذلك من الضرورة ان يكون الشباب اكثر وعياً، فيحددون الهدف بدقة. إنّ ما تقومون به اليوم يشجّع من هم في الحكم ويعطيهم قوة التغيير، وإن شاء الله سترون شيئاً جديداً".
ومن جهته قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنّنا "نوجّه صرخة الى الله كأبناء وبنات له لنقول: لم تعد محمولة الطريقة التي يتعامل بها السياسيون عندنا مع موضوع تشكيل الحكومة"، آسفاً "أن يعود السياسيون اليوم ليطالبوا بحصص بعد 70 يوماً من الانتفاضة التي يشارك فيها الكبار والصغار في الشوارع والساحات والطرقات، وأن يبقوا على روحهم ونهجهم القديم في اختيار الاسماء والوزارات، وكأننا امام أولاد صغار". وتابع الراعي في تأمله خلال صلاة المسبحة الوردية مساء أمس في كنيسة الصرح البطريركي: "نذكر في صلاتنا الرئيس المكلف الذي يتلقّى الضربات من كل الجهات، كي يتحمّل مسؤوليته كما يمليها عليه ضميره الوطني"، مشيراً إلى أنّ "الكنيسة لا يمكنها ان تتحزّب لأحد ولا ان تتلوّن بلون أحد، وهذا دورها وواجبها، ولكننا نصلي من اجل الخير العام وخلاص لبنان".
الحراك
من جهة ثانية ركّز الحراك في يومه الـ75 على السياسات المالية، فتوجّه إلى المصارف حاملاً سلسلة من المطالب أبرزها استعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، وإجراء قيود مصرفية عادلة ضمن إطارٍ زمنيّ واضح واستثناء المودعين الصغار وحسابات التوطين، وتطبيق القيود فقط على المودعين الكبار.
ونفّذ عددٌ من المحتجّين اعتصاماً أمام مصرف لبنان وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية وفرقة من مكافحة الشغب في محيطه، ودعوا الى الامتناع عن دفع القروض المصرفية المحدّدة الخاصة بالسكن والسيارات والتعليم الى حين إلغاء الفوائد لمَن سدّد أكثر من نصف الدين.
كذلك انضمّ الحراك في معظم المناطق إلى سلسلة الإحتجاجات أمام المصارف. ففي بعلبك، اعتصم المحتجّون أمام المصلحة المالية، وفي طرابلس تمركزوا أمام مصرف لبنان. أمّا شبّان حراك صيدا وشابّاته، فنفذوا سلسلة من التحرّكات، بدأت صباحاً داخل بعض المصارف.
من جهةٍ ثانية، نفّذ عددٌ من الناشطين وقفة تضامنية مع المخرج ربيع الأمين، الذي خضع للتحقيق في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في ثكنة جوزف ضاهر عند بوليفار كميل شمعون، على خلفية ادّعاء الوزير السابق مروان خير الدين عليه بسبب منشور له على فيسبوك.
وصدر عن المنتفضين في زحلة والبقاع مساء أمس بيان شدّد على ثوابت "ثورتنا التي التزمنا بها وسنناضل لتحقيقها"، وأعلن الخميس 2 كانون الثاني من السنة الجديدة يوم إضراب عام وشامل في كلّ المؤسسات والجامعات والمعاهد والمدارس العامة والخاصة في زحلة وجوارها.
الأزمة المالية الى 2020
إقتصادياً، تقفل سنة 2019 اليوم على أزمة مالية واقتصادية حادة، من المتوقّع أن تبدأ تداعياتها القاسية بالظهور أكثر فأكثر مع مطلع السنة الجديدة. ومن خلال المؤشرات الحالية، ستكرّ سبحة الاقفالات للمؤسسات من مختلف القطاعات، الأمر الذي يهدّد بزيادة البطالة، وتراجع النمو، وارتفاع نسبة الديون الهالكة في المصارف. ويدخل البلد من خلال هذا الواقع في حلقة مفرغة ستزيد الضغوط المعيشية على المواطنين.
في هذا السياق، قال نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر لـ"الجمهورية" انّ معظم فنادق لبنان هي في حال إقفال جزئي حالياً، إذ انّ القسم الاكبر من أجزاء الفنادق مقفلة. واعتبر "انّ الحركة في الاعياد ليست كافية لصمود القطاع". في حين كشف نقيب اصحاب المطاعم طوني الرامي انه "حتى شهر كانون الاول 2019 تجاوز عدد الاقفالات الـ 500 مطعم، إنما الأمر الاخطر أنّ الاقفالات الكبيرة والاعداد ستكون الى تزايد اعتباراً من 1-1-2020".
الى ذلك، ستبرز في 2020 أزمة استيراد السلع الاستهلاكية. والقلق القائم في شأن فقدان مواد حياتية حيوية مبرّر، لأنّ قدرة التجّار على الاستيراد في ظل الاجراءات المصرفية، وارتفاع اسعار الدولار في السوق الموازية تبدو معدومة.
