قالت الصحف: لبنان يستعد للإنتخابات النيابية.. ولإستقبال البابا

 

الحوارنيوز – خاص

ثلاثة استحقاقات يستعد لها لبنان: الانتخابات النيابية في 15 أيار واستقبال بابا روما في شهر حزيران والتوقيع مع صندوق النقد الدولي على اتفاق تمويل عند توفر الشروط المالية والإصلاحية التي حددها الصندوق، وفي مقدمها: موازنة عامة وإقرار الكابيتال كونترول وحسم موضوع أموال المودعين واصلاحات في الهيكليتين الإدارية العامة والقطاع المصرفي.

ماذا في التفاصيل؟

 

• صحيفة النهار عنونت: سباق الاستحقاقات: أيار الانتخابات وحزيران البابا

وكتبت تقول: مع ان المناخ الانتخابي كان يفترض ان يهيمن الى حدود قصوى على الاستحقاقات الداخلية نظرا الى دخول البلاد في العد التنازلي لفترة الأربعين يوما الأخيرة الفاصلة عن موعد 15 أيار فان البلبلة الواسعة التي تسببت بها رئاسة الجمهورية منذ مساء الثلاثاء حيال زيارة البابا فرنسيس للبنان ظلت تتقدم أولويات المشهد السياسي والديبلوماسي على نطاق واسع. وما بدا غريبا غداة استباق بعبدا الفاتيكان في تحديد حزيران موعدا للزيارة البابوية وتحفظ الفاتيكان عن تثبيت الموعد هو ان الالتباس ظل سيد الموقف حيال الموعد النهائي في ظل عدم صدور أي موقف فاتيكاني رسمي بعد ولو ان المؤشرات والمعطيات المتوافرة تشير الى ان الموعد سيكون في حزيران فعلا، وكانت أبرز الإشارات الى ذلك اعلان مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه الشهري الترحيب بالزيارة على أساس انها ستحصل في حزيران.

 

اما بعبدا فلزمت الصمت أمس ولم تصدر أي بيان توضيحي لاستباقها الفاتيكان في الإعلان عن الزيارة ولكن مصادرها تمسكت بان الرسالة الخطية التي تسلمتها اول من أمس من السفير البابوي تتضمن موعدا مقترحا للزيارة وان بعبدا لم تكشفه في انتظار ان يعلن الكرسي الرسولي عن اليوم والتاريخ المقررين للزيارة. كما تمسكت أوساط بعبدا بروايتها قائلة أن السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري قصد بعبدا في زيارة علنية، حاملاً رسالة رسمية، وجرى التوافق معه حول صيغة الاعلان عن الزيارة في حزيران من دون التفاصيل الدقيقة. وأضافت أنه جرت العادة بعد إبداء البابا رغبته في زيارة بلد بأن تشكّل لجنة من الطرفين لتحديد التاريخ الدقيق وبرنامج الزيارة، وبعد انجاز البرنامج الأولى يجري الاعلان الرسمي المشترك. ورداً على قول مصادر الفاتيكان الاعلامية بأن الزيارة “قيد الدرس”، قالت أوساط بعبدا: “نعم صحيح لأن البرنامج الدقيق لم ينجز بعد، لكن هناك توافقاً مشتركاً على موعد الزيارة”.

 

يشار في هذا السياق الى انه في حال ثبت ان الزيارة ستحصل خلال حزيران المقبل أي غداة شهر الانتخابات فسيكون البابا فرنسيس البابا الثالث الذي يزور لبنان خلال 25 سنة بعد انتهاء الحرب فيه . اذ ان الزيارة الأولى بعد الحرب كانت للبابا يوحنا بولس الثاني في 10 و11 أيار عام 1997 في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي حيث سلم الإرشاد الرسولي من اجل لبنان، فيما كانت الزيارة الثانية للبابا بنديكتوس السادس عشر بين 14 و16 أيلول 2012 في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان حيث حمل أيضا الإرشاد الرسولي من اجل كنائس الشرق الأوسط . وقد بدأ رصد زيارة البابا فرنسيس من زوايا عدة خصوصا انها في حال حصولها في حزيران ستأتي وسط ظروف بالغة التعقيد والدقة والغموض في لبنان غداة الانتخابات النيابية التي يفترض ان تجرى في ايار وعشية بدء الأشهر الأخيرة من ولاية العهد الحالي بما يعني ان زيارة شخصية دينية ومعنوية عالمية بهذا الوزن الذي يمثله البابا فرنسيس للبنان ستطلق العنان لتأثيرات لا يمكن الا ان تترك تداعيات كبيرة على واقعه الدراماتيكي من جوانب كثيرة.

  

اما الجديد في الملف الانتخابي فبرز في توجيه عدد من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي كتاباً الى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حثوا فيه إدارة الرئيس جو بايدن على المساعدة في ضمان انتخابات حرة وعادلة في لبنان، داعين إلى إدانة سريعة للمسؤولين في أي تأخير.

 وفي غضون ذلك عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا بحثت في جدول أعمال مؤلف من 21 بندا، أبرزها معيشي وحياتي واقتصادي وكهربائي فيما غاب ملف التشكيلات الديبلوماسية الذي يبدو مرجحا تجميده الى فترة غير قصيرة وثمة من لا يستبعد الا يكون صدور التشكيلات ممكنا قبل الانتخابات لانه سيثير تداعيات سلبية واسعة في وجه الحكومة. واوضح ميقاتي في مداخلة خلال الجلسة انه في الأيام الماضية عُقدت سلسلة اجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي “حصل خلالها تقدم اساسي في مقاربة الملفات الاساسية المرتبطة ببرنامج التعافي الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إبرامه مع الصندوق.والمناقشات لا تزال مستمرة وباذن الله سنتفق على كل النقاط وعندها نعرض الملف على مجلس الوزراء، بالتوازي مع استكمال الاصلاحات المطلوبة من لبنان واقرار مشاريع واقتراحات القوانين واصدار المراسيم المرتبطة بها”.

 

اما في ملف الانتخابات النيابية فأعلن جازما” ان وزارة الداخلية ماضية في الخطوات الأساسية لإجراء هذا الاستحقاق في موعده، وبأفضل الظروف التي تؤمن نزاهة الاقتراع والحياد التام للدولة وأجهزتها. لقد وقعت هذا الصباح المراسيم المتعلقة بالقوانين المرتبطة بتمويل العملية الانتخابية، بعدما وردتنا بالأمس من المجلس النيابي، وأحلناها على رئاسة الجمهورية، وهي ستسلك طريقها الى التنفيذ لإتمام هذا الاستحقاق. أما كلام التشكيك بحصول الانتخابات، والحديث عن عراقيل ادارية ولوجستية قد تعيق اجراءه فهو مجرد كلام وتحليلات، فهذا الاستحقاق سيجري في موعده “.

 

 

 

• صحيفة الجمهورية عنونت: طريق 15 أيار تساؤلات بلا إجابات.. صنــدوق النقد: المليارات رهن بالالتزامات

وكتبت تقول: إتفقت مختلف الاطراف والقوى السياسية، كلّ من منظورها، على أنّ مصير لبنان يتوقف على نتائج الانتخابات النيابية. وعلى هذا الاساس توحي هذه القوى بأنها قد سَخّرت إمكانياتها وكلّ أدوات التعبئة والشحن والتحريض التي تملكها، في خدمة التنافس المحموم خلال يوم تصفية الحساب فيما بينها، في 15 ايار.

على انّ هذه اللازمة التي تربط المصير بالانتخابات، والتي باتت تتردّد يومياً في الملاعب والجلسات والساحات الانتخابية العائدة لهذه الاطراف، تترافق مع انعدام كلّي في رؤية ما ستكون عليه صورة البلد في 15 ايار، إذ ليس من بين هذه الاطراف جميعها مَن يملك تأكيداً جازماً بحصول الانتخابات في موعدها. وما يزيد من انعدام الرؤية، موقف السلطة المعنية بهذا الاستحقاق، التي ما زالت تقارب الانتخابات كاستحقاق يجب ان يحصل. في لغة أقرب الى التمني، تفتقد الى الحسم اليقيني بأن صناديق الاقتراع ستفتح في 15 أيار؟!

 

أسئلة

وإذا كان عقد اللوائح الانتخابية قد اكتمل، وباتت جاهزة للنزول الى حلبة التنافس في ايار المقبل، الا انّ الفترة الفاصلة عن يوم الانتخابات مفروشة بعلامات استفهام واسئلة حول مصير الاستحقاق.

وإذا كانت الاطراف السياسية والرسمية تحاول ان تؤكد انّ الجانب السياسي لا يشكل عقبة امام اجراء الانتخابات في ظل التسليم الكامل بوجوب اجراء الانتخابات، وعدم قدرة اي طرف على التعطيل، فإنّ مصادر مواكبة للتحضيرات الانتخابية تؤكد عبر «الجمهورية» على «ان تركيز المشككين بإمكان اجراء الانتخابات مُنصَب على ثلاثة احتمالات:

الأول، معيشي، في ظل كلام غير بريء ما زال يطلق في الكثير من الاوساط، وينسج روايات ويخوّف من سيناريوهات مُرعبة قد تعيد إشعال الشارع بطريقة غير مسبوقة، اولى ضحاياها الانتخابات.

 

الثاني، تقني ومالي ولوجستي واساسي وجوهري، فالانتخابات لا يمكن ان تحصل ان لم تكن كل ادواتها مُنجزة، وإذا ما سلّمنا انّ التجهيزات والقرطاسية وما اليها جاهزة، فماذا عن العامل الاساس وهو الكهرباء، فالانتخابات بالحد الادنى تتطلب تغذية 24 على 24 في كل المناطق التي تحوي مراكز وأقلام اقتراع، بدءًا من ليل 14 ايار ولغاية 16 ايار، اي الى حين انتهاء عمليات فرز الاصوات. فهل في الامكان ان تجري انتخابات بلا كهرباء؟ ومن اين ستتأمّن الكهرباء في ظل الافلاس الكهربائي الذي يعانيه لبنان؟ وهل في مقدور وزارة الطّاقة أن تؤمّن الكهرباء لمراكز الاقتراع، وكيف؟ ومن أين؟ هل ستستعين بأصحاب المولدات؟ فمَن سيدفع الكلفة، وكيف؟ ومن أين؟

 

الثالث، تقصّد الحديث في اوساط سياسية مختلفة عن حسم مُسبق لنتائج الانتخابات، وترويج اكثرية موصوفة لـ«حزب الله» وحلفائه في المجلس النيابي الجديد، ما يعني التحكّم بالحكومة الجديدة وانتخابات رئاسة الجمهورية في الخريف المقبل. فهل هذا الترويج عامل مسهّل للانتخابات؟ ام أنه فتيل سيتمّ إشعاله في لحظة معينة لتطيير الانتخابات، خصوصاً ان هذه النتيجة إن صحّت، فهي مُحبطة لقوى خارجية وداخلية ارادت الانتخابات فرصة لإحداث تغيير انقلابي في الخريطة النيابية، يفرز ادارة سياسية جديدة للبلد على أنقاض الادارة السياسية الحالية المتهمة بإغراق البلد في وحول الازمة؟

 

الصندوق يوقّع ويغادر

من جهة ثانية، ينتظر ان يتم اليوم التوقيع الأولي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، على ان يغادر الوفد بيروت غداً عائداً الى الولايات المتحدة الاميركية. وكان وفد الصندوق قد عقد لقاء ثانياً أمس مع وفد الهيئات الاقتصادية.

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ التوقيع سوف يتم على خطوط عامة واضحة، ولكن ليست تفصيلية».

واشارت المعلومات الى انه على اساس هذه الخطوط العامة، سيبدأ الصندوق في إجراء دراساته، وكيفية تسريع الخطى مع الجانب اللبناني، خصوصاً انّ اكثر من مئة دولة تعاني التعثّر، تنتظر دورها لعقد برامج تعاون مع صندوق النقد الدولي».

ولفتت المعلومات الى انه بعد أن يأخذ وفد الصندوق الموافقة المبدئية من ادارة صندوق النقد، سيعود الوفد الى لبنان لتوقيع برنامج التعاون رسمياً. وبعد ان يوقّع لبنان بأسبوعين يوقّع مجلس ادارة صندوق النقد ويبدأ البرنامج ويدخل حيّز التنفيذ.

 

واوضحت المصادر انّ البرنامج المنتظر هو على أربع سنوات، والمبلغ الذي سيقرض الى لبنان هو بحوالي 4 مليارات دولار، مقسّم على اربع سنوات. والاساس فيه انه خاضع للمراجعة والتدقيق كل ثلاثة أشهر، لما تم إنجازه من الوعود والالتزامات اللبنانية ولا سيما حول الاصلاحات، والقوانين المرتبطة ببرنامج التعاون وتحديداً الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، والموازنة الفعلية لا الرقمية، واعادة تنظيم القطاع المصرفي… اما الشرط الجزائي الكبير فهو انه عند أي اخفاق او تخلّف خلال الثلاثة أشهر، يتوقف البرنامج ويتوقف الدفع. واكد وفد الصندوق في لقاءاته أمس «انّ وضع لبنان هو الاسوأ من بين الدول المأزومة التي يتعاطى معها صندوق النقد، وقال مسؤول كبير في الصندوق: نحن نتعامل مع 149 دولة، لكن لن يسبق لنا ان شهدنا هذا الحجم من التعثر والارباك والتأزم المالي سواء في مصرف لبنان او المصارف اللبنانية او لدى الحكومة اللبنانية».

 

واكد ان الوضع سيئ، وفي الامكان ان يتم التقاطه من جديد برؤية اصلاحية سليمة، ولكن ما يثير القلق لدينا هو انكم في لبنان تقرّون الكثير من القوانين ولكنكم لا تلتزمون بها ولا تطبقونها، وهذا من اسباب تفاقم الازمة».

 

 

• صحيفة الأنباء عنونت: وعود كهربائية مؤجّلة.. استفاقة متأخرة وتساؤلات عن استدراج العروض

وكتبت تقول: صحيحٌ أنّ مجلس الوزراء قد أعلن إقرار خطة الكهرباء وبناء معملَين في الزهراني ودير عمار، ولكن كيف للّبنانيين أن يثقوا بعد اليوم بالوعود الكهربائية المؤجّلة التي أطلقها وزير الطاقة، وليد فياض، في أيلول الماضي، وكان قد حدّد مطلع سنة 2022 موعداً لاستجرار الطاقة من الأردن ليعود ويحدّد موعداً آخر في آذار، ثم يرجئ الموعد إلى الأول من نيسان، ليتبيّن أنّها “كذبة كبيرة” لأنّه فشل. وها هو يعود إلى معزوفة بناء المعامل في دير عمار، والزهراني، وسلعاتا، مع علمه أنّ فكرة إنشاء معمل كهرباء في سلعاتا أسقطها مجلس الوزراء منذ أكثر من شهرين.

 

وفي هذا السياق، سأل عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب أنيس نصّار، في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية عن هذه الاستفاقة المتأخرة لوزير الطاقة، وليد فياض، لبناء المعامل ولم يبقَ له في الحكومة أكثر من شهر ونصف، مضيفاً: “قبل أشهر قليلة، وعَدَنا بالغاز المصري والكهرباء من الأردن، كما وعدنا في السابق كهرباء 24 على 24”.

 

 واستغرب نصّار توقيت الحديث عن خطة الكهرباء، وسأل: “أين خطة 2010، و2015؟ وكيف يمكن ترجمتها على أرض الواقع”، مستشهداً بدولة الكويت التي وعدت ببناء معملَين شرط أن تتولى الإشراف على التنفيذ، لكنّ جبران باسيل رفض ذلك، ثمّ جاءت “سيمنس” الألمانية، وقدّمت عرضاً مماثلاً، فقوبل بالرفض من قِبل باسيل، لأنّه يريد أن يتولى هو التنفيذ، واستعاض عن بناء المعامل بالبواخر، فماذا كانت النتيجة؟” واصفاً قصة الكهرباء بأضحوكة صغيرة، وكل ذلك بفضل الوزراء الميامين الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة.

 

عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي، محمد بصبوص، أشار عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ خطة الكهرباء أصبحت مثل قصة إبريق الزيت. وسأل وزير الطاقة كيف يمكن الذهاب لإنشاء معامل دون استدراج عروض، ودون مناقصات، وكيف يمكن التنفيذ في ظل الوضع الراهن، ومن سيأتي بالتمويل، ومَن هي الشركات التي ستتولى التنفيذ، وأين الآلية ودفتر الشروط، وما هو رأي إدارة المناقصات التي ستتولى الدراسة وإبداء الملاحظات، واصفاً ما يجري بـ”بروباغندا”. وقال: “لا أمل بالكهرباء الأردنية، وكل ما يمكن أن يفعله الوزير فياض هو توزيع الابتسامات، واختبار موهبته الصوتية، وإطراب الجماهير”.

 

على الخط المعيشي، وفيما تصدّرت أزمة الطحين اهتمامات اللبنانيين، وتعقيباً على كلام وزير الاقتصاد، أشار مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري، جرجس برباري، في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ البلد في أزمة بالنسبة للطحين، متحدثاً عن النقص الحاصل في هذه المادة: “الطحين موجود في بعض المطاحن، وهناك مطاحن لا يوجد فيها طحين منذ فترة، وهناك كمية من القمح تكفي لمدة شهر، لكنها ليست مدعومة من مصرف لبنان، وعلى الحكومة معالجة هذا الأمر كذلك هناك بواخر أفرغت حمولتها من الطحين، وأخرى ما زالت تنتظر قرار مصرف لبنان فعندما تُحوّل الاعتمادات تحلّ الأزمة”.

 

وفيما تتراكم الأزمات دون حلول عملية، الناس تريد أفعالاً، وليس أقوالاً، لأنّ الأمور تتجه من السيء إلى الأسوأ، ولم يتحقق شيئاً من كل الوعود، واللبنانيّون القلقون على مستقبلهم يحتاجون إلى أفعالٍ تطمئنهم أنّ الآتي ليس أعظم.