قالت الصحف: لبنان بين الانتربول والقمة العربية

الحوارنيوز – خاص

بدا لبنان أمس معلقاً بين الإنتربول الدولي وبين القمة العربية، وسط انعدام شبه مطلق لوجود دولة أو مؤسسات دستورية قادرة على القيام بوظيفتها.

صحيفة النهار عنونت: هل بدأ الصدام بين سلامة و”سلطته” السياسية؟

وكتبت تقول: لعلّ كثراً لم يحسبوا لنشوء بوادر صدام مبكر بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والسلطة السياسية، بل “سلطته” كما يردد القائلون بالشراكة التي يتهمون بها الحاكم والسلطة السياسية في مآل الانهيار الذي عصف بالبلاد، ولكن مؤشرات هذا الصدام ارتسمت على نحو واقعي فعلاً. ذلك انه غداة بدء إطلاق إشارات البحث في كواليس السرايا وعين التينة ومقار سياسية أخرى في الاتجاهات المحتملة عقب مأزق اصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف في حق سلامة وتداعيات هذا التطور على الواقع الداخلي والمالي والمصرفي، وفي ظل ما أوردته “النهار” أمس عن رفض الحاكم الاستقالة بناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لم يكن اول حديث علني لسلامة بعد هذا التطور سوى مؤشر جدي على بداية مسار تصادمي بينه وبين “السياسيين” الذين دعا الى ملاحقتهم قضائيا قبله. والحال ان المعطيات المتجمعة عن ملف الملاحقة الفرنسية لسلامة، وتاليا التداعيات التي رتبها اصدار مذكرة التوقيف، ولو لم يتبلغها لبنان رسميا بعد من الانتربول اومن القضاء الفرنسي، كشفت ان البحث الحكومي والسياسي في الاتجاه الى “اقالة” الحاكم وتعيين حاكم اصيل مكانه بدأ يتوغل بجدية وسط ارتباك كبير على المستوى السلطوي (الحكومة ورئاسة المجلس) لم يكن تبدد حين غادر ميقاتي بيروت الى جدة بعد الظهر، وارجئ بت كل شيء الى ما بعد عودته. وكان الوزراء تبلغوا أمس دعوة من السرايا الحكومية لحضور جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة ٢٦ أيار الجاري بعدما تلقوا ايضا دعوة لحضور “لقاء تشاوري” يُعقد في الرابعة بعد ظهر الاثنين المقبل في السرايا “للبحث في الامور الراهنة” والتي فهم ان أبرزها تداعيات مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان وملف النزوح في ظل ما سيصدر عن القمة العربية في جدة اليوم. وثمة معطيات تحدثت عن تداول اولي لخيار الإقالة إذا استمر سلامة في رفض الاستقالة قبل نهاية ولايته، وما شجع هذا الاتجاه خصوصا الموقف المفاجئ الذي اخذته “القوات اللبنانية” التي تقدمت أولا حملة المطالبة باستقالة سلامة ثم منحت حكومة تصريف الاعمال شرعية ودستورية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بما يوفر “ميثاقية” مسيحية واسعة لخطوة مماثلة بعد مطالبة “التيار الوطني الحر” والكتائب بإقالته. وفي حال اصطدام خيار التعيين بالبديل والخلافات على اسمه وفق ما هو مرجح، فان الحل الوحيد القانوني المتاح سيكون، في حال مضت الحكومة نحو اتخاذ قرار بإقالة سلامة، الاتفاق المسبق على تسلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان مسؤوليته في خلافة الحاكم وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف. ولكن بدا واضحا ان كل هذه الخيارات دارت في إطار افتراضي لا أكثر بدليل تريث الأوساط القريبة من رئاستي المجلس والحكومة في الجزم باي اتجاه بعد بما يعكس التهيب الذي ساد السلطة حيال تداعيات هذا التطور.

• صحيفة الأخبار عنونت: نشرة الإنتربول تطلب توقيف الحاكم… ونقاش حول خيارات لإجباره على التنحّي: سلامة لن يخضع لقرار حكومي بإقالته

وكتبت تقول: الأضواء المسلّطة على جدة في انتظار ما قد تسفر عنه القمة العربية من خطوات غير معلنة تتعلق بملفات لبنان وأزمته الرئاسية، لم تحجب الاهتمام عن القضية الأهم، والتي لا سابق لها، إذ لم يُسجّل سابقاً، في لبنان والعالم، أن وُجِّهَت اتهامات إلى حاكم مصرف مركزي كالتي توجّه اليوم إلى رياض سلامة، ويبقى في منصبه. لذلك، ورغم الجدل حول قانونية مذكّرة التوقيف التي أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوروزي بحق الحاكم، إلا أن الجميع، بمن فيهم شبكة حماية الحاكم، بات يعترف بصعوبة بقاء الأخير في منصبه، حتى ولو في ظل شغور رئاسي وحكومة غير كاملة الصلاحيات.

وبعد يومين على صدور المذكرة الفرنسية تلقى لبنان، عبر الإنتربول الدولي، نسخة عن «النشرة الحمراء» التي تطلب من جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة توقيف سلامة لمصلحة القضاء الفرنسي. النشرة وصلت إلى وزارة الداخلية وإلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يفترض به، بحسب الأصول، أن يطلب الاستماع إلى سلامة والتحقيق معه واتخاذ الإجراء المناسب. وقالت مصادر قضائية إن عويدات سيكون مضطراً لطلب الحاكم إلى التحقيق الأسبوع المقبل، لكنها رجّحت أن يطلقه ويراسل القضاء الفرنسي لإبلاغه بأن قوانين لبنان تقضي بمحاكمة مواطنيه على أرضه وتمنع تسليمهم للمحاكمة في دولة أجنبية، وبالتالي يتوجّب على القضاء الفرنسي إرسال طلب الاسترداد وملف التحقيق. ونظراً لأن أمراً كهذا يستغرق وقتاً طويلاً، فإن القضاء اللبناني لن يعمد إلى توقيف سلامة، لكنه سيمنعه من السفر بعد مصادرة جوازه.
سياسياً، أكدت مصادر حكومية أن الرئيس نجيب ميقاتي الذي غادر لحضور القمة العربية، دعا إلى لقاء وزاري تشاوري موسع يوم الاثنين المقبل، كان مقرراً أن تُخصص للبحث في ملف النازحين السوريين، لكن قضية الحاكم ستحتل صدارة جدول أعمالها على الأرجح. ويأمل ميقاتي في التوصل إلى مخرج لملف سلامة، وهو بحسب تسريبات ينوي طلب عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، بين تركه في منصبه كونه ليس مداناً أو متهماً حتى الآن، أو إصدار الحكومة قراراً يطلب منه التنحي عن منصبه. وفي هذا السياق، تفرض المادة 19 من قانون النقد والتسليف على الحكومة لإقالة الحاكم، إثبات أنه أخلّ بالوظيفة العامة. وترددت معلومات بأن أمام الحكومة خيارين:
الأول، استخدام ورقة شبه قانونية لاتهامه بالإخلال بوظيفته، استناداً إلى ادعاءات شركات التدقيق في عمل مصرف لبنان بأنها مُنعت من التدقيق في عمليات شركة «فوري» التي يملكها رجا سلامة، شقيق الحاكم، والتي يشتبه في أن الأخير استخدمها لاختلاس نحو 330 مليون دولار على شكل عمولات من المصارف. إذ إن الحاكم كان قد كلف شركة «سمعان غلام وشركاه» إجراء تدقيق، إلا أنه لم يزوّدها بالداتا المطلوبة، ولم يسمح لها بالاطلاع حساب «فوري»، ما دفع القضاء اللبناني إلى رفض استلام تقرير الشركة، وتم لاحقاً استدعاء صاحبها سمير غلام للاستماع إليه أمام القضاء اللبناني والفرنسي.
الثاني، صدور قرار عن مجلس الوزراء يتمنى على الحاكم التوقف عن القيام بمهامه، وتفويض صلاحياته إلى نائبه الأول وسيم منصوري، في حال تراجع ثنائي أمل وحزب الله عن رفضهما تولي الأخير لهذه المهمة.
غير أن ما نُقل عن أوساط الحاكم أنه لن يوافق على مطالبة الحكومة له بالتنحي، إذ إنه يعتبر أن الاتهامات الموجهة إليه غير صحيحة والتحقيقات لم تكتمل بعد، وأنه في حال استجاب لطلب كهذا يكون كمن أقرّ ضمناً بالذنب وهو يرفض ذلك، ونقل عن سلامة تأكيده: «أنا باق في منصبي، وباق في لبنان، ولن أغادره إلى أي مكان. ولن أتراجع أمام الضغوط، سواء أتت من السياسيين أو الإعلاميين أو حتى من الجهات القضائية».
إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن لبنان تسلم أمس، عبر القنوات الرسمية والديبلوماسية، استنابات من القضاء الفرنسي تطالب بتبليغ شقيق الحاكم رجا سلامة ومساعدته السابقة ماريان الحويك لحضور جلسة تحقيق معهما أمام القاضية بوروزي في باريس. ولم يكن بالإمكان التثبت من الموعد. لكن اللافت أن الأمر ترافق مع قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الإطاحة بجلسة استجواب سلامة التي كانت محددة أمس، عبر الاكتفاء بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء سلامة من دون أن يعيّن جلسة أخرى له، لكنه حدّد جلسة لاستجواب شقيقه رجا في 15 حزيران المقبل، وربما يتزامن هذا الموعد مع موعد جلسة الاستماع لرجا سلامة في باريس، ما يتيح للأخير التذرع بذلك لعدم المثول أمام القاضية الفرنسية التي يتوقع أن تصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية، أو غيابية في حال تمنعه عن الحضور. فيما يتوقع أن يبادر وكيل رجا إلى تقديم الدفوع التي سيلحقها استئناف وتمييز، يمكن أن تطول لأشهر عدة.
وكان أبو سمرا رد الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء الحاكم ضد رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر كممثلة عن الدولة اللبنانية، بعد تأخير دام شهراً من دون أي تبرير. وقد صاغ الرد صباح أمس بأربعة أسطر علل فيها ردّ الدفوع لورود كتاب من وزير العدل هنري خوري يؤكد فيه صلاحية إسكندر بحضور جلسات الاستجواب كممثلة عن الدولة، علماً أن تاريخ الكتاب يعود إلى 18 نيسان الماضي.

> صحيفة اللواء عنونت: 6 حزيران موعد مرجَّح لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

بري ينفي الطلب من سلامة الإستقالة.. و5 مرشحين على طاولة التوافق

وكتبت تقول: لبنان بأسره، مجلساً وحكومة واقتصاداً وأمناً في عين القمة العربية التي تعقد اليوم في جدة في المملكة العربية السعودية.

وتختتم اعمالها مساء ببيان وصف «بالتاريخي» لجهة تجديد العمل العربي المشترك، واستعادة المبادرة بما يخص المصالح العربية، في عالم متغير، وحافل بإعادة بناء التوازنات والمصالح الجيوبوليتكية.

وحسب ما توافر من معلومات، ستكون للبنان حصة وازنة على هذا الصعيد.

وتؤكد مصادر دبلوماسية عربية لـ«اللواء» ان لبنان سيتلقى من القمة العربية التي تبدأ اعمالها اليوم جرعة دعم قوية لجهة السعي الجدي والحثيث لانهاء الشغور في ملف الرئاسة الاولى، وانتخاب رئيس جديد، ثم تأليف حكومة قادرة، ببرنامج اصلاحي على انقاذ الوضع، ومجاراة التحولات الايجابية على المستويين العربي والاقليمي..

وكان وصل أمس الى جدة الرئيس نجيب ميقاتي، لتمثيل لبنان في القمة، على رأس وفد وزاري يمثل مختلف المكونات المشاركة في الحكومة.

وسيركز ميقاتي في كلمته خلال القمة على ملف النازحين السوريين وضرورة اعادتهم الى ديارهم، وسيدعو القادة العرب الى مساندة لبنان خاصة اقتصاديا وماليا، وايضا سياسيا للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.

وحسب المعلومات، فإن المشاركة اللبنانية في القمة ستفتح الباب بقوة امام الحكومة لتفعيل نشاطها، مع بدء مرحلة جديدة من اعادة الالتفات العربي على مستوى القمة الى الوضع اللبناني المتردي.

وفي هذا الإطار، علم ان الرئيس ميقاتي سيستهل الاسبوع المقبل، بسلسلة من الاجتماعات، تبدأ باجتماع وزاري يوم الاثنين تحضيرا لجلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل.

وكان الرئيس ميقاتي استبق المغادرة بدعوة مجلس الوزراء للاجتماع والاستعداد لمناقشة واتخاذ قرارات بمسائل حيوية، في ضوء قرارات القمة، والمتغيرات الحاصلة على الساحة الداخلية، في ضوء مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وفي السياق، نفت مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري ان يكون للكلام الذي نقل من انه والرئيس ميقاتي طلبا من حاكم مصرف لبنان الاستقالة، اي اساس من الصحة، بأي شكل من الاشكال.

رئاسياً، وعلى الرغم، مما يطفو على السطح، لجهة دخول البلاد مرحلة رمادية من المراوحة، وهي مرشحة لان تطول، الا ان زوار عين التينة نقلوا عن الرئيس بري جهوزيته لدعوة فورية لعقد جلسة انتخاب رئيس في ضوء ما يرشح من ايجابيات من قمة جدة، وما يتوصل اليه الافرقاء من ترشيحات او تفاهمات، بحيث تؤتي الجلسة أُكُلَها، ولا تكون تكراراً لما حصل في الجلسات الماضية، قبل ان تتوقف الدعوة الى عقد الجلسات.

والاهم، حسب معلومات «مصادر قيادية» في الثنائي، ان الاسبوع الاخير من شهر ايار سيكون حاسما لجهة تحديد مصير الاستحقاق الرئاسي، معولة، اي المصادر على بوادر ايجابية بعد القمة العربية.

وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة، ان 6 حزيران المقبل، هو موعد جدّي ومرجح بقوة لجلسة نيابية، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من زاوية ان الوقت حان لانتهاء الشغور، وبالتالي فلا مجال للمفاضلة بين الفراغ الخطير، الذي يهدد النقد والامن والقضاء بفراغات مقبلة، ما لم تكتمل حلقة السلطة المعنية بالتعيينات الضرورية في حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش والمراكز العليا في القضاء، وانتخاب رئيس يحظى بالتفاهمات الرئيسية، ولو لم يأتِ بإجماع الكتل جميعها.