سياسةمحليات لبنانية
قالت الصحف: لا تعطيل ولا تسهيل.. والأزمات إلى المزيد من التعقيد
الحوارنيوز – خاص
مكانك راوح. هبة باردة وهبة ساخنة. لا سالكة ولا معطلة. خطوة الى الأمام وخطوتان الى الوراء، جميعها عبارات تصلح للحديث عن مساعي ولادة الحكومة. وحدها عبارة الآتي أعظم تصلح للحديث عن الواقع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين، وكل ذلك وفقاً لأجواء إفتتاحيات الصحف اليوم.
-
صحيفة “النهار” عنونت:” رفع الدعم لن ينتظر الحكومة الوهمية” وكتبت تقول:” لن ينتظر استحقاق رفع الدعم عن المحروقات مهزلة المواعيد الهابطة والطائرة لإعلان ولادة حكومة جديدة صارت وهمية بعدما تبخرت الأجواء الإيجابيّة المفتعلة التي عمت البلاد قبل يومين. وفي حين بدأ هاجس رفع الدعم يزحف في كل الاتجاهات، عادت الضبابيّة لتسيطر على المشهد الحكومي من جديد، من دون تسجيل أيّ تطوّر جدي. ومع ان الاتّصالات غير المباشرة لم تنقطع خلال اليومين الماضيين بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، للاتّفاق على حلّ لعقدة حقيبة الاقتصاد، لم تتبلور نتائج واضحة بعد، ولو ان أوساطاً معنية تقول انه سجل بعض التقدّم لاسيّما لجهة إمكان التوافق على اسم وزير مقبول من الطرفين. وفيما أكّدت عدم تحديد موعد لزيارة ميقاتي إلى قصر بعبدا، أشارت إلى أنّ الزيارة مرهونة بالاتفاق على الصيغة النهائيّة للحكومة، وتحديد موعد إعلانها. والواقع ان التشكيلة الحكومية شبه جاهزة منذ ان وضعها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بين يديّ رئيس الجمهورية في آخر زيارة له إلى بعبدا. فِيها تم توزيع الحقائب ووضعت لغالبيتها اسماء مرشحين. ومنذ تلك الزيارة وحتى قبلها، فان العقد المتبقية هي نفسها، وما ان يقال انها حلٌت حتى تعود مجدداً إلى الواجهة رغم انها قابلة للحل في اي لحظة، فحقيبة الاقتصاد ما ان يقال ان رئيس الجمهورية قبل التنازل عنها واعطيت للرئيس المكلف حتى يقال مجدداً إنه يجب تسمية شخص لها بالتوافق بينهما. وتبقى ايضا حقيبة السياحة وحقيبة المهجرين ومن سيسمي لهما وزيرين مسيحيين هما المتبقيتان من الحصة المسيحية بعد توزيع العشرة الآخرين بين رئيس الجمهورية 6 (5 للرئيس +1 للطاشناق) والمردة 2 والقومي 1. والمرشحان الـ 11 و12 يجب ان يتم التوافق حولهما بين عون وميقاتي.
ولم يعد سراً ان عقدة الثلاثة وزراء التوافقيين هي التي تحمل في هوية مرشحيها خطر الثلث المعطل الممنوع على اي فريق بدءاً من رئيس الجمهورية. فكل الوساطات المتعاقبة بما فيها تلك التي يقوم بها القنصل مصطفى الصلح بين الرئيس المكلف ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، لم توفر الثقة المطلوبة بين فريق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لتشكيل حكومة خالية من الافخاخ والمتاريس. والهواجس المتبادلة يبدو واضحاً انها لا تقتصر على شريكي التأليف، ولا تنحصر بالمدة المتبقية من الولاية الرئاسية. فهناك فريق يخشى من استحواذ الفريق الرئاسي على ثلث خفي قد يعطيه مفتاح التعطيل والتحكم بالسلطة التنفيذية في ما تبقى من العهد وما بعده من فراغ محتمل. وهناك ايضاً خشية لدى الفريق الرئاسي من قيام تكتل حكومي واكثرية مقررة (ميقاتي مع الحريري وبري وجنبلاط وفرنجية) قد تتحكم بما تبقى من الولاية الرئاسية وبما بعد هذه الولاية. وإذا كان هناك من ضمان يمكن ان يعطى للعهد فيمكن ان يوفره “حزب الله”، فهما معاً يشكلان اكثر من ثلث ضامن. لكن السؤال الذي لا جواب عليه حتى الآن ان “حزب الله” يقول انه يعمل من اجل قيام حكومة لكن هل هو مستعد في هذه اللحظة لاستباق التحولات الاقليمية والدولية بإعطاء ضمانات لفريق في الداخل يمكن ان تقيده في استحقاقات مقبلة؟ إذاً العقد الثلاث المتبقية هي نفسها تجرجر من الرئيس سعد الحريري إلى الرئيس ميقاتي ومن وسيط إلى موفد مع بعبدا، فيما حلها بسيط جداً: أي حكومة لأي مهمة ولأية استحقاقات يجب ان تتشكّل؟ عندما يتقاطع القراران الدولي مع الاقليمي تزول كل الاوهام.
وفي موقف أوروبي جديد وحازم من ازمة تأليف الحكومة في لبنان، دعت الكتلة الاشتراكية الأوروبية إلى معاقبة معطّلي حل الأزمة اللبنانية، مشددة على وجوب الحد من سياسة الإفلات من المحاسبة داعية القضاء اللبناني إلى تحمل مسؤولياته. واعتبرت الكتلة أن النظام الطائفي في لبنان عقبة في مستقبل البلاد.
-
صحيفة “الاخبار” عنونت:” لا معطلة ولا سالكة” وكتبت تحت هذا العنوان:” لم تحقّق مفاوضات تأليف الحكومة النتيجة المرجوّة. غيرَ أنّ الأبواب ليسَت موصدة بالكامل. الحكومة شبه مُنجزة، لكنّ العقد التي لم تُذلّل بعد يمكن أن تفجّر التشكيلة لم يحتَج التفاؤل المُفرِط نهاية الأسبوع الماضي، بقرب تأليف الحكومة، أكثر من ساعات كي يتلاشى. فالبنيان الذي قامَ عليه، لم يكُن معلومات ووقائع، بقدر ما كان آمالاً في غير محلّها. يومَ أمس، اصطدم حراك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعقَد شلّت القدرة على تأليف الحكومة بسبب العراك على الحصص. غيرَ أنّ النافذة التي فتحها إبراهيم الأسبوع الماضي وأغلِقت بسبب تمترس كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي خلف مطالبهما وشروطهما، لم توصِد الأبواب نهائياً في وجه التأليف. فإلى جانب حراكه، كان ثمة خطوط أخرى مُشرّعة في السرّ، وهي لا تزال كذلك. إذ علِمت ”الأخبار” أن “مفاوضات مباشرة يديرها قنصل لبنان الفخري في موناكو مصطفى الصلح (صهر طه ميقاتي) مع الوزير باسيل لتذليل ما تبقّى من عقبات أمام ولادة الحكومة”. وقالت مصادر مطّلعة إن “الصلح تربطه بباسيل علاقة صداقة قوية، وهو ما دفعَ الأخوَين ميقاتي إلى أن يكونا أكثر تفاؤلاً، على اعتبار أنها تجعل فرص التوافق أكبر“. حتى ساعات الليل المتأخرة، لم يكُن هناك من اتفاق، لكن الكلام لم يتوقّف، وهو يتمّ أحياناً بصورة مباشرة بين الرئيسين. ولا يزال النقاش يتناول 3 عقَد: الأولى تتعلّق بوزارة الاقتصاد التي يُصرّ ميقاتي على أن تكون من حصة السنّة. والثانية، ترتبط باسمَي الوزيرين المسيحيين، وخاصة أن “ميقاتي عاد وطرح أسماء جديدة في التشكيلة الأخيرة التي حملها اللواء إبراهيم الى قصر بعبدا أول من أمس، هما عضو مجلس بلدية بيروت أنطوان سرياني وسليمان عبيد (نجل الراحل جان عبيد)، إلا أن عون رفض الأخير”. وكان إبراهيم “قد طلب من رئيس الجمهورية إعطاء موقف أخير من التشكيلة الجديدة لإبلاغ ميقاتي بها، لكنّ عون طلب مزيداً من الوقت لدرسها”. أما العقدة الثالثة التي لا تزال موضع نقاش بين الصلح وباسيل فهي إعطاء الثقة لحكومة ميقاتي الذي يشترطها مقابل إعطاء رئيس الجمهورية العدد الذي يطالب فيه بالحكومة“. وفيما يترقّب المعنيّون مفاوضات باسيل ــــ الصلح والنتيجة التي ستحقّقها، قالت مصادر مطّلعة إن “مسؤولية التعطيل مشتركة”، مشيرة إلى أن “ميقاتي ليس على كلامه رباط، وقد أدخل أكثر من مرّة تعديلات على توزيع الحقائب والأسماء، بعكس ما كان يجري الاتفاق عليه مع عون وباسيل”. وكشفت المصادر أن “الأسبوع الماضي، أي منذ بدء اللواء إبراهيم حراكه، تبدّلت التشكيلة أكثر من عشر مرات”، وهذا الأمر “كان سبباً أساسياً في اللقاء الذي جمع ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. إذ طلب من معاونه السياسي النائب علي حسن خليل الاستفسار عمّا يجري قبل أن يطلب الاجتماع بالرئيس المكلّف في عين التينة“. بناءً على هذه الوقائع، قالت مصادر سياسية بارزة على بيّنة من المشاورات إن “الحديث عن عودة إلى النقطة الصفر مبالغٌ فيه، تماماً كما القول بأن الحكومة صارت قريبة”. وقالت المصادر “إننا في منتصف الطريق. فإما أن تؤدّي المفاوضات الى اتفاق نهائي، أو يعود الرئيسان عون وميقاتي أدراجهما الى المربّع الأول، وحينها تُصبِح كل الخيارات مفتوحة ومن بينها الاعتذار“. ورأت المصادر أن التطوّرات المذكورة أعلاه إنّما تؤكّد حقائق عدة، تعدّدها على الشكل الآتي:
ــــ لا يتحمّل طرف واحد من طرفَي الصراع مسؤولية إفشال كل حراك حكومي، بل إنهما معاً يدفعان في اتجاه العرقلة.
ــــ ليسَ صحيحاً أن باسيل لا يتدخّل في المفاوضات. فعلى عكس كلّ كلامه عن أنّه لا يريد المشاركة في الحكومة، فهو يتولّى خياطة كل تفصيل يتعلّق بحصّة رئيس الجمهورية، والدليل هو أن النقاش يجري معه بالمباشر.
ــــ الثلث المعطل أو الضامن ليس مجرّد اتهام غير مبنيّ على دلائل، فالمعركة الحالية هي معركة مقنّعة على هذا الثلث وتخاض بعناوين حركيّة كالأسماء والحقائب، لكنها في الحقيقة معركة حسم من له الكلمة العليا داخل مجلس الوزراء.
ــــ وقائع المفاوضات تؤشّر إلى أن الصراع ليس على الصيغة ولا التشكيلة، بقدر ما هو صراع على جدول أعمال الحكومة وبرنامجها. من التدقيق الجنائي إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومستقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من الموظفين الذين يريد رئيس الجمهورية تبديلهم، إضافة إلى التعيينات والموقف من بواخر المحروقات الإيرانية والعلاقة مع دول الجوار بما فيها سوريا والمملكة العربية السعودية. وبرأي المصادر “يصعب حتى الآن تصوّر أن يذهب ميقاتي إلى خيار الاعتذار في حال تعذّر الوصول الى اتفاق، لأنّ الفرنسيين والأميركيين غير راغبين في هذا الخيار، وهو لا يستطيع وحده اتخاذه. فضلاً عن أنّ الرئيس بري يحثّه على الاستمرار في المشاورات، علماً بأن رئيس المجلس حذّر ميقاتي من إعطاء عون وباسيل ما يريدانه، وإلّا فهو لن يشارك في الحكومة، وهو موقف أبلغه رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة إلى الرئيس المكلّف أيضاً“.
-
صحيفة “اللواء” كتبت تحت عنوان:” سباق بين عض الأصابع ودخان بعبدا” تقول:” الترقب سيّد الموقف على المسار الحكومي.. على وقع رهانات وتوقعات، تلتقي على استبعاد رؤية حلحلة حكومية في الساعات المقبلة، في ظل أسئلة محورية: مَن يصرخ أولاً! عضّ الأصابع، لا يجري، خارج خضم الأزمات المتفاقمة، إذ يجري الترويج لأزمة محروقات لا تُبقي ولا تذر في غضون أيام لا تتجاوز الاربعاء المقبل (15 أيلول الجاري)، مبشرة برفع الدعم، في وقت، يغطُّ مصرف لبنان في سبات من السكوت، وينبري محركو كارتيلات النفط بالعزف على اختفاء المحروقات (أزمة) ثم البحث عن حل (رفع الدعم) بارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى ما يتجاوز الـ300 ألف ليرة لبنانية، وصفيحة المازوت إلى 280 ألف ليرة.. مع ارتفاع لتعرفة السرفيس (25 ألف ليرة لبنانية)..
ولا يقتصر الأمر على المحروقات، ففقدان المازوت جعل في ظل غياب وزارة الاقتصاد المطاحن تبشر بأزمة خبز، وفقدانه من الأسواق.. فيما مؤسسات المياه في بيروت وجبل لبنان والبقاع والجنوب والشمال، “تكشح” عن تزويد المواطن بالمياه، وتتركه لمحتكري المياه، وصهاريج السوق السوداء، تسد بعضاً من رمقه إلى المياه.
أما حديث العودة إلى المدارس، في ظل الاعتصام التربوي لأساتذة القطاعين الخاص والعام امام الأونيسكو، الرافض للعودة إلى التعليم ما لم توفّر المحروقات، ويعاد النظر بالرواتب، فيطغى على ما عداه، لجهة ارتفاع أسعار القرطاسية، الذي يحل ككارثة على الأهل، بعدما دخلت السوق السوداء، في الاتجار بالقلم والدفتر والممحاة مضروبة بأكثر من 15 ضعفاً، فضلاً عن الزي المدرسي وأسعار الكتب، لدرجة ان علبة التلوين للأطفال باتت بـ40 ألف ليرة..
تفاؤل.. وتحفظ
حكومياً، تتراوح اجواء اتصالات تشكيل الحكومة بين تفاؤل اوساط القصر الجمهوري بمعالجة عقدتي حقيبة الاقتصاد واسمي الوزيرين المسيحيّين، وبين تحفظ من اوساط الرئيس نجيب ميقاتي من دون قطع حبل التواصل بل بالعكس ثمة معلومات عن تواصل غير مباشر بين الرئيس المكلف وبين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لمعالجة العقد القائمة.
وعلى هذا ذكرت مصادر متابعة لاتصالات التشكيل ان نقاط الخلاف لا زالت قيد البحث حول الحقيبة البديلة للاقتصاد التي سيتولى الرئيس ميشال عون تسمية وزيرها في حال تولى الرئيس ميقاتي تسمية وزير الاقتصاد، كما يجري تبادل اسماء للوزيرين المسيحيين اللذين سيتوليان حقيبتي السياحة والمهجرين واللذين يفترض اختيارهما بالتوافق بين الرئيسين لمنع حصول اي طرف على الثلث الضامن، لكن الجو ليس متشنجاً وهناك رغبة في الحلحلة وربما اصبحت في الخواتيم. لكن تبديل الاسماء والطوائف للحقائب يعيد خلط الاوراق.
اضافت المصادر: انه طالما حبل التواصل قائم فهذا يعني ان نسبة وإمكانية التوصل الى تفاهم اعلى من نسبة إمكانية الفشل. وان الرئيس ميقاتي يعمل على بلورة صيغة حكومية شبه نهائية ولن يزور قصر بعبدا إلّا وهي في جيبه بعدما يكون التوافق قد حصل.
