قالت الصحف: لا اتفاق في اجتماع باريس على إسم الرئيس
الحوار نيوز – خاص
ركزت الصحف الصادرة اليوم على الاجتماع السعودي الفرنسي في باريس ،واتفقت على أنه لم يتم التوافق على اسم الرئيس في لبنان.
النهار عنونت: اجتماع باريس لم يخرج بتوافق حول الرئاسة اللبنانية
وكتبت صحيفة النهار تقول: على رغم الكتمان الذي أحاط اجتماع باريس ونتائجه أول من أمس، فقد علمت “النهار” من مصادر رفيعة متابعة أن الاجتماع الفرنسي السعودي حول لبنان لم يخرج باتفاق يمكن تسويقه لدى الدول المعنية كورقة للبحث. وظل التباين قائماً بين الطرفين.
وفي معلومات “النهار” أن باريس لا تزال تبحث عن صيغة لإخراج لبنان من مأزق الفراغ تكون قائمة على حكومة إصلاحية مع محاولة التوصل إلى أغلبية سياسية لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة متجانسة. ولا تعارض باريس أن يكون سليمان فرنجية رئيساً بعد أن يقدم ضمانات والتزامات واضحة خصوصاً عبر عدم استخدام الثلث المعطل وعدم تعطيل الإصلاحات، بل المضي بها. ولا تعارض باريس الاتفاق على مرشح آخر، إذ ليست لديها أفضلية ولا انحياز لديها لشخصية محددة، لكنها تريد إخراج لبنان من المأزق. أما الجانب السعودي الذي يوافق باريس على ضرورة الإسراع في إخراج لبنان من الأزمة، يرفض أن يكون المرشح “تابعاً لحزب الله” ولو قدم ضمانات، لكن المملكة أيضاً لا تقدم أسماء مقبولة من قبلها بل توافق على مرشح يحوز أغلبية سياسية ويكون إصلاحياً، وقد تمنت باريس على الجانب السعودي الذي أعاد العلاقات مع إيران، أن يختبر نتائج الاتفاق بما فيه مصلحة السعودية وللمنطقة ومن ضمنها لبنان. وعلمت “النهار” أن انشغالات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم تحل دون متابعته الشخصية وتواصله مع قيادات لبنانية في مسعى لإخراج البلد من المأزق.
وأشارت مصادر إلى أن اللقاء الثنائي يمهّد لاجتماع جديد للدول الخمس التي اجتمعت في باريس في 6 شباط وهي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، يُفترض أن يُعقد في الأسابيع المقبلة، وسيعرض في شكلٍ موسّع أكثر، للملف الرئاسي وللأزمة اللبنانية السياسية والمالية والاقتصادية وسبلِ معالجتها.
وقد غاص اللقاء في ملف المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اللبناني عبر الصندوق السعودي – الفرنسي الذي اتُفق على إنشائه بين الدولتين منذ أشهر.
وداخلياً، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن “تأييدنا ترشيح فرنجية مبني على قواعد واضحة في عملنا السياسي وهو تبني مرشح جدي وطبيعي يعمل ليصل، ونحن نؤيده ونعمل لإيصاله”. وتابع خلال لقاء سياسي نظمه قسم العلاقات العامة لـ”حزب الله” في البقاع، أن “أي فريق في مجلس النواب لا يستطيع منفرداً تأمين نصاب 86 نائباً لانتخاب الرئيس، لذا لا يوجد أي خيار أمام القوى السياسية والكتل النيابية إلا الحوار والنقاش والتفاهم الهادئ والهادف. ولكن للأسف الفريق الثاني يصر على رفض الحوار والتفاهم، وبرفضه الحوار هو يعلم أن توفير النصاب غير متوافر لأي فريق، هذا يعني أنه يصر على التعطيل، وبالتالي هو مسؤول عن تفاقم الأزمات في لبنان”.
رئاسياً أيضاً، تتجّه الأنظار إلى أي خطوة من قِبل فرنجية الذي لا يزال يتريّث في إعلان ترشيحه وبرنامجه رسمياً علماً أن معلومات صحافية أشارت اليوم إلى أنه زار الشام في الأيام الماضية حيث سمع أنه “سيكون رئيس الجمهورية المقبل أو أن ستكون له الكلمة الفصل في الاستحقاق”.
كما ترصد الرادارات المواقف التي ستصدر عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظته اليوم، في وقت يواصل موفده المطران أنطوان بو نجم جولاته على القيادات المسيحية. وقد وجّه الراعي دعوة إلى النواب المسيحيين إلى يوم اختلاء روحي وصلاة الأربعاء 5 نيسان المقبل في بيت عنيا في حريصا، آملاً في إعادة جمع المتخاصمين على الصلاة ومائدة محبة.
الديار عنونت: فرنسا والسعودية بحثتا اسمي جوزاف عون وسليمان فرنجية وقررتا التشاور مع الكتل النيابية لتحديد الأكثرية
بري قلق من الداخل ومرتاح للخارج… ويدعو لوقف سياسة «الابواب المقفلة»
جلسة حكومية لحسم وضع القطاع العام وميقاتي يشكو من تعطيل موارد الخزينة
وكتبت صحيفة الديار تقول: مع توجه الانظار في الأيام الفائتة الى اللقاء الفرنسي السعودي الذي حصل في العاصمة باريس، رشحت معلومات من جهة ديبلوماسية مطلعة ومتابعة للوضع اللبناني عن توجه فرنسي سعودي ان تكون التسمية من لبنان وليس من فرنسا او السعودية، وذلك انطلاقاً من ان لبنان يتمتع بنظام ديموقراطي ومقبل على استحقاق رئاسي ومُطالب بمكافحة الفساد وتحريك المؤسسات من جديد وتفعيل القضاء اللبناني.
وعقد الاجتماع في باريس بحضور السفيرين الفرنسي والسعودي في بيروت، آن غريو ووليد البخاري، وحضره المسؤول الفرنسي دوكان من الجانب الفرنسي والمسؤول السعودي العلولا لدراسة الوضع اللبناني بكامل تفاصيله.
وقدم السفير البخاري مطالعة معلومات عن الوضع اللبناني فقال انه اجتمع مع كتل عديدة وتبين له ان عدد النواب الذين يؤيدون العماد جوزاف عون هم 72 نائبا، في حين ان الذين يؤيدون الوزير سليمان فرنجية هم 56 نائباً. وان هذه الاصوات قادرة على تعطيل نصاب الـ 86 نائباً لانعقاد دورة انتخاب الرئيس.
وبعد التداول بالوضع اللبناني، تقرر ان يتم احترام البرلمان الديموقراطي في لبنان، ولذلك توافقت السعودية وفرنسا ان لا تفرض اي دولة اسم رئيس للجمهورية في لبنان بل بالتداول مع الكتل النيابية وتحضير الاجواء لجلسة الانتخابات وعندها تظهر النتيجة، فاما ان يتم انتخاب العماد جوزاف عون او ان يتم انتخاب الوزير سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، والاثنان مع القوى الداعمة لهما قادران على تعطيل النصاب بالاصوات التي يملكونها.
وتم التوافق ان يأتي مسؤولون فرنسيون ويتابعون الوضع في لبنان وان يتابع السفير البخاري مع الكتل النيابية كما ستفعل السفيرة الفرنسية والمسؤول الفرنسي دوكان.
اما السعودية فهي قد اتخذت سابقا قراراً بان لا تتعاطى مباشرة في الساحة اللبنانية، ولذلك من المستبعد ان يأتي العلولا الى بيروت ويجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.
ومن هنا، فان مؤتمر باريس انتهى الى نتيجة اعتماد الطريقة الصحيحة في لبنان، والقيام باجراء الانتخابات واذا لم يحصل انتخاب رئيس للجمهورية وقام كل فريق بتعطيل النصاب فان السعودية وفرنسا لن تتدخلا في فرض النصاب بل ستعتمدان مبدأ الديموقراطية او ان ينسحب المرشح الأول للمرشح الثاني او العكس.
وعلى كل حال البعض يتحدث عن اسم ثالث غير جوزاف عون وسليمان فرنجية، والاسم الثالث مرجح جدا ان يكون وفاقيا ومقبولا من الكتل النيابية، وهذا اذا حصل تكون المفاجأة، لان الصراع الحقيقي على رئاسة الجمهورية هو بين العماد عون والوزير فرنجية.
هذا ولم تظهر اية اشارات على الصعيد الداخلي تدل على انفراج قريب لازمة الاستحقاق الرئاسي، لكن الخارج يشهد تحركا ناشطا عنوانه الدفع باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية وحث القوى السياسية اللبنانية لحسم امورها وتحقيق هذا الهدف .
والى جانب هذه الدعوات الخارجية، فان الوضع المتدهور لم يعد يحتمل الانتظار بعد ان حلق الدولار ووصل الى الـ ١١٠ الاف ليرة امس مخلفا المزيد من التداعيات الصعبة على المواطنين اكان على صعيد الغلاء وجنون الاسعار ام على صعيد ارتفاع الفواتير المتراكمة عليهم .
ويبقى مفتاح الحل هو انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لاستكمال الاصلاحات المطلوبة بعد ان تاكد ان لا حلول او معالجات للازمات المتعددة سوى من خلال سلوك هذا المسار، خصوصا ان حكومة تصريف الاعمال باتت عاجزة عن ملء الفراغ بالحد الادنى، ما ينذر بمزيد من الانزلاق نحو الهاوية اذا ما استمرت ازمة الرئاسة.
جمود داخلي
وفي شأن الاستحقاق الرئاسي قال مصدر سياسي مطلع امس لـ «الديار» انه لم تظهر او تبرز اية معطيات جديدة على الصعيد المحلي، لا سيما في ظل غياب الحوارات المباشرة بين القيادات والاطراف السياسية .
واضاف « بدلا من ان نشهد حراكا داخليا ناشطا للتفاهم حول حسم الاستحقاق الرئاسي، نرى ان هناك ترقبا لما يجري في الخارج ومتابعة للاتصالات واللقاءات الخارجية كما حصل ويحصل بعد اللقاء الفرنسي السعودي اول امس في باريس على مستوى المستشارين والسفراء .
اجواء اللقاء السعودي الفرنسي
وفي هذا المجال كشفت مصادر مطلعة لـ « الديار « ان السفيرة الفرنسية ان غريو اجرت اتصالات ولقاءات بعيدة عن الاضواء قبل سفرها الى باريس للمشاركة في اللقاء المذكور . كما ان السفير السعودي وليد البخاري حمل معه لهذا اللقاء نتائج جولته الاخيرة على مسؤولين وسياسيين لا سيما اجتماعه مع الرئيس بري .
ووفقا للمعلومات المتوافرة للديار فان اللقاء السعودي الفرنسي لن تتضح كل نتائجه قبل جولة غريو بعد عودتها الى بيروت على عدد من المسؤولين والسياسيين، وكذلك استكمال البخاري لجولته على السياسيين.
وتضيف المعلومات ان الحديث عن فيتو سعودي او غير سعودي على هذا الاسم او ذاك لم يحصل لا في اللقاء المذكور او قبله، وان ما حصل فعلا هو بحث تفصيلي في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس وتوجهه الداخلي والخارجي وبرنامج الحكومة المقبلة .
وقال مصدر نيابي لـ» الديار « ان ما توافر من معلومات قبل اللقاء ان السعودية ابدت انزعاجا من المعلومات الاخيرة حول تسويق فرنسا لفكرة مبادلة انتخاب فرنجية مقابل تكليف السفير نواف سلام لتشكيل الحكومة، وان اللقاء الفرنسي السعودي الذي حصل تناول هذا الموضوع، وشرح الجانب الفرنسي اسباب طرح هذه الفكرة من كل جوانبها، لافتا الى ان الغاية تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية وتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا حرصه على الشراكة مع السعودية في المساعي للدفع من اجل حسم الاستحقاق الرئاسي.
واضاف المصدر انه جرى تبادل الاراء في هذا الشأن، من دون معرفة النتيجة التي توصل لها الجانبان .
وقالت مصادر متابعة للدور الفرنسي لـ «الديار» ان باريس لم تخف في اتصالتها وتحركها الاخير مخاوفها من اطالة فترة الازمة والانتظار وانعكاساتها على غير صعيد، لذلك تسعى على اكثر من خط او محور : الضغط على الاطراف اللبنانية للاتفاق على حسم الاستحقاق، وتنشيط المشاورات مع الدول الاربع الاخرى لا سيما السعودية والولايات المتحدة للعمل من اجل الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
واضافت المصادر ان فرنسا تعول على الدور السعودي، وان وزيري خارجية البلدين اتفقا في اجتماعهما الاخير منذ اسبوعين على عقد اللقاء الثنائي على مستوى مسؤولي الملف اللبناني وسفيري البلدين لبلورة ما يمكن وصفه برؤيا مشتركة لانتخاب الرئيس اللبناني والمرحلة المقبلة.
واشارت المصادر الى ان هناك اتفاقا قد حصل لعقد لقاء خماسي ثان في النصف الثاني من نيسان، لكن تحديد الموعد يحتاج الى مشاورات اضافية.
حراك الخارج
وعلمت « الديار» ان قياديا بارزا وصف الحراك الخارجي اليوم بانه ياخذ منحى جديا متصاعدا وعميقا ولا يقتصر على الاستحقاق الرئاسي، بل يشمل المرحلة والحكومة المقبلة، لافتا ان فكرة التفاهم على انتخاب سليمان فرنجية مع الاتفاق على اسم رئيس الحكومة الجديدة التي طرحتها فرنسا تنطلق من اجواء المداولات التي جرت وتجري ولم تات من العدم.
واوضح ان باريس ما زالت تسعى الى التفاهم على ما يمكن وصفه بسلة انتخاب الرئيس والمرحلة المقبلة التي تشمل رئيس الحكومة، وهي لم تسقط هذا الاقتراح حتى الان .
بري: قلق من الداخل وارتياح من الخارج
من جهة اخرى قالت مصادر عين التينة لـ» الديار» ان مصدر قلق الرئيس بري هو تردي الوضعين المالي والاقتصادي وانعكاسه على الاوضاع المعيشية والاجتماعية حيث لم يعد المواطن يتحمل اعباء هذا الانهيار الكبير ولم يعد مقبولا ان يدفع فاتورة استمرار الازمة، لذلك لم يعد مقبولا الاستمرار في سياسة الابواب المقفلة بدلا من سلوك الحوار والتفاهم، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم.
من جهة ثانية يبدي بري ارتياحه للاجواء الخارجية الايجابية التي اخذت تظهر خصوصا بعد الاتفاق السعودي الايراني.
وحول دعم ترشيح فرنجية قالت مصادر عين التينة ان الرئيس بري اكد من خلال مواقفه على مواصفات اساسية لا يمكن لاي طرف ان يتجاهلها او يعارضها وهي:
– الالتزام باتفاق الطائف.
– انتخاب رئيس قادر على ان يكون منفتحا على الجميع.
– ان يكون المرشح للرئاسة قادرا على التواصل و التعاون مع سوريا لمعالجة العديد من القضايا واولها قضية النازحين السوريين.
– ان يكون ايضا منفتحا على الاشقاء العرب وتربطه معها علاقات جيدة.
-ان يقود الحوار بين اللبنانيين حول كل الملفات.
– ان يملك مواصفات تعزز الثقة به.
ورات المصادر ان كل هذه الصفات موجودة عند فرنجية .
دعوة الراعي النواب لخلوة روحية
وفي الشأن المحلي برزت امس دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي النواب المسيحيين الى خلوة روحية في حريصا في ٥ نيسان المقبل « في جو من التأمل والسجود امام القربان المقدس».
وجاء في الدعوة انها الى « يوم اختلاء روحي قوامه صوم وصلاة وسماع لكلام الله وتوبة استعدادا لعيد الفصح المجيد». وتستمر الخلوة من التاسعة صباحا الى ما بعد الظهر .
وتاتي دعوة الراعي الروحية للنواب المسيحيين بعد ان فشلت محاولاته لجمعهم في خلوة سياسية من اجل البحث في الاستحقاق الرئاسي والتوصل الى تفاهم حوله .
وقالت مصادر مطلعة ان دعوة غبطته هذه تؤشر الى حجم الانقسام المسيحي حول الاستحقاق الرئاسي، الامر الذي دفعه الى دعوته الى هذه الخلوة ذات الطابع الروحي علها تجمع بين قلوب النواب المسيحيين.
وعلمت الديار ان اجتماع تكتل الجمهورية القوية سيبحث في هذه الدعوة خلال اجتماعه غدا .
ولم يشأ مصدر نيابي في التكتل التعليق عليها قبل الاجتماع .
وقال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ» الديار» اننا نرحب بالدعوة ونتجاوب معها . وان موقفنا معروف فنحن من المبادرين بدعوة الكنيسة لرعاية حوار بين المسيحيين .
واضاف نحن بالمبدأ مع الحوار دائما لكن تحفظنا على دعوة الرئيس بري للحوار في حينه كانت بسبب الملابسات والتطورات التي رافقتها خصوصا مشكلة انعقاد حكومة تصريف الاعمال .وشدد المصدر على صدق النوايا في كل اجتماع او خلوة، لافتا الى ضرورة ان يكون هناك ارادة حقيقية لدى الجميع لايجاد الحلول للازمة القائمة.
واكد على موقف التيار الرافض لفرنجية ومعوض في آن معا، داعيا الى بحث جدي في خيار ثالث، والا فاننا سنبقى نراوح مكاننا .
مجلس الوزراء وموقف ميقاتي
على صعيد اخر يتوقع ان يشهد الاسبوع المقبل جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة الرئيس ميقاتي من روما لمناقشة الوضع المتدهور والازمة المتفاقمة لا سيما وضع موظفي القطاع العام المتردي في ظل الارتفاع الجنوني للدولار وتدني قيمة رواتبهم واجورهم الى جانب وضع المتقاعدين العسكريين والمدنيين .
وعلمت الديار ان ميقاتي كان اكد قبل سفره الى الفاتيكان انه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بعد عودة وزير الصحة من واشنطن وانجاز دراسات وزارتي التربية والمال حول موضوع الرواتب والمساعدات الاضافية وبدل الانتاجية.
وفي المعلومات ايضا ان ميقاتي لم يخف شكواه من توقف الموارد للخزينة من ادارات ودوائر مهمة كالدوائر العقارية والميكانيك وغيرها . ولمح الى ان تعطيل تامين هذه الموارد ليس بسب الاضراب فحسب بل هو ناتج عن خطة لدى احد الاطراف السياسية لشل هذه الدوائر بوسائل مختلفة .
ونقلت مصادر مطلعة عنه قوله الاسبوع الماضي انه مستعد لاعطاء مساعدة مالية اضافية زيادة على الرواتب الثلاثة، لكن هذا التعطيل الحاصل يصعب الخيارات امام الحكومة، وانه حريص على تامين الحد الممكن للموظفين والعسكريين من اجل القيام بمهامهم ومواجهة اعباء الوضع قدر المستطاع .
الاتحاد العمالي لزيادة اجور القطاع الخاص
من جهة اخرى قال مصدر قيادي في الاتحاد العمالي العام للديار ان الاسبوع المقبل سيكون حافلا، مشيرا الى ان الاتحاد سيبحث في الساعات الـ ٤٨ المقبلة مع الهيئات الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي في زيادة الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص وان يطالب بان يكون ١٣ مليون ليرة غير الملحقات .
ولفت الى ان هناك بحثا ايجابيا وتعاونا مع الهيئات الاقتصادية للتوصل الى تفاهم هول تحديد الحد الادنى للاجور واقراره .
وحذر المصدر من انفجار اجتماعي كبير ما لم يتم تدارك الموقف من الحكومة تجاه تداعيات ارتفاع الدولار، لافتا الى ان الاتحاد يتابع ايضا وضع موظفي القطاع العام المتردي .
خلاف بين المصارف حول الاضراب
وعلى صعيد اضراب المصارف قالت مصادر مطلعة لـ» الديار» ان جمعية المصارف تتجه لحسم موقفها من الاضراب مطلع الاسبوع، وان هناك خلافات برزت مؤخرا داخل جمعية المصارف بين من يؤيد وقف الاضراب ومن يريد الاستمرار به بحجة الحصول على ضمانات تجاه الطرق القضائية المتبعة بحق المصارف.
واشارت المصادر ان ألرئيس ميقاتي كان سعى لوقف الاضراب قبل سفره الى الفاتيكان، وسيتابع تدخله من اجل العودة الى العمل الاسبوع المقبل.
الأنباء عنونت: لا جديد في لقاء باريس.. الدولار على جنونه والمصارف تواصل الإضراب
وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: يوماً بعد يوم يغوص لبنان أكثر في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث مع التحليق الجنوني للدولار الذي تجاوز يوم أمس عتبة المئة واحدى عشر الف ليرة لبنانية ما عكسَ ارتفاعاً مخيفاً على أسعار المحروقات والمواد الغذائية التي أضحت أسعارها خيالية، ولم تعد بمتناول الغالبية من اللّبنانيين.
في هذه الأثناء، لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها، والرهان على لقاء باريس مع الموفدين السعوديين لم يكن في مكانه، فالاجتماع انتهى من دون اتفاق ومن دون تحديد موعد جديد للقاء ثنائي أو للقاء الخماسي.
وأعربت مصادر متابعة للقاء الذي عقد بين مستشار الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل ومستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن المجتمعين لم يدخلوا في الأسماء أو في تزكية أحد من المرشحين المعلنين، بل إنَّ نقاشاتهم تركزت على تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، والاتفاق على سلة متكاملة تبدأ باختيار رئيس جمهورية لا ينتمي لأي جهة سياسية ويحظى بثقة معظم القوى ويكون مقبول عربياً ودولياً يعيد الثقة بلبنان ويملك رؤية اقتصادية تساعده على إنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار.
محلياً، برزت دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النواب المسيحيين الى الصلاة والرياضة الروحية يوم الأربعاء في حريصا. وفي الوقت الذي بدأت فيه القوى السياسية تعلن عن استعدادها لتلبية دعوة الراعي، لم يتضح بعد موقف كلاً من كتلتي الجمهورية القوية ولبنان القوي في حين أكدت مصادرهما لجريدة “الأنباء” الالكترونية المشاركة وتلبية نداء الراعي، إلّا أن لا موقف رسمي حتّى الساعة تجاه هذه الدعوة.
عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أكد في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية تلبية الكتائب دعوة الراعي انطلاقاً من مبدأ عدم رفض أي دعوة لبكركي وخاصةً إذا كانت تتعلّق بالإستحقاق الرئاسي، مشيراً إلى فصلٍ جديد يمرّ به لبنان والمنطقة بعد الاتفاق السعودي الايراني، خصوصاً بالنسبة للفريق الذي يربط مصيره بإيران، فيما نصرّ أن يكون هذا الاستحقاق لبناني لبناني.
ورأى حنكش أن لدينا مبادىء ومواصفات لرئيس الجمهورية مختلفة كلياً عن نظرة الآخرين، إذ إنَّ هذا الموقف لا يتغيّر مع أي حدث خارجي وأي اتفاق يحصل في المنطقة.
حنكش لفتَ إلى أن الكتائب منفتحة على كافة القوى السياسية، مذكّراً “لقد التقينا في اليومين الأخيرين النائب أحمد الخير عن كتلة الاعتدال الوطني والنائب غسان سكاف عن النواب المستقلين، ونقوم بمروحة اتصالات لخرق هذا المشهد وتقريب وجهات النظر لخلق واقع جديد بين القوى السياسية”.
وفي تعليقه على دعوة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للحوار والذهاب الى المنافسة الديمقراطية في حال عدم الاتفاق، سأل حنكش: “لماذا لا يكون هذا الحوار داخل حرم مجلس النواب؟”، لافتاً إلى أنَّ “لدينا مرشحنا والفريق الآخر له مرشحه، إذاً فلنذهب الى التصويت وليفز مَن يفز”، كاشفاً عن مقاربة مغايرة مع النائب ميشال معوّض للوصول الى حل، واصفاً معوّض بالرجل العاقل الذي يعي ما يريد، فهو يأخذ المعركة بصدره.
وفي سياقٍ منفصل، ومع استمرار إضراب المصارف وتداعياته الكارثية، كشف الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل أن لا شيء تغيّر كي تُعلّق المصارف إضرابها، لافتاً في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية الى تسيير أمور الناس والشركات كالمعتاد عبر ماكينات الصرف الآلي ATM، متحدثاً عن بوادر حلحلة في موضوع الاضراب لم تصل الى نتيجة على ما يبدو.
وإذ أكّد غبريل رفضه مبدأ الاضرابات لأن إضراب القطاع العام أثّر سلباً على موارد الخزينة، وكذلك اضراب اساتذة التعليم الرسمي والخاص إذ إنه كاد يهدّد العام الدراسي، كما وإضراب أوجيرو بالإضافة إلى إضراب الاتحاد العمالي العام ومن ضمنها إضراب المصارف لأنه يعرقل الحركة الاقتصادية لكن المؤسف ليس هناك من بوادر حلحلة لمطالب المصارف ما قد يؤدي الى إطالة أمد الإضراب.
وبالنسبة للإرتفاع الجنوني للدولار، أشارَ غبريل الى عدم تغيّر الوضع الاقتصادي منذ بداية السنة وبذلك فالأمور على حالها، ورأى أن ارتفاع الدولار ليس تقنياً، لكنّه يخضع لعوامل أخرى لها علاقة بالسوق الموازي، فمنذ بداية الأزمة في 2019 كان هناك شح في السيولة جرّاء عدم تدفق رؤوس الاموال الى المصارف، علماً أنَّ هذا السوق يحركه المضاربون، والتعاطي المالي غير المقونن كما الطلب على الدولار من خارج الحدود، سائلاً هل ما يجري هو ضغط سياسي لتغيير شيء ما، كالضغط على استقالة حاكم مصرف لبنان أو فرض رئيس جمهورية جديد؟ مشبهاً ما يحصل اليوم بالأزمة التي أدت الى استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي سنة 1992.
غبريل قدّرَ إجمالي الهدر من المال العام بـ90 مليار دولار، مؤكداً أننا بحاجة الى ثقافة محاسبة ومساءلة، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الأزمة من بداية الأزمة وفي كل المراحل، قائلاً: “لم أسمع احداً ينادي باستقلالية القضاء”، متسائلاً في الختام على من تقع المسؤولية عن العشوائية بين عامي 2014 و 2018، مطالباً بإخضاع الجميع لقانون المحاسبة والمساءلة، وان لم يحصل ذلك فلن يكون هناك اصلاح في البلد.
وسط كل هذه المراوحة وتداعي القطاعات، يعيش اللبناني واحدة من أصعب أيامه وبقلق دائم على المستقبل وما سيحمله من تداعيات على كافة المستويات.
