الحوارنيوز – خاص

كيف قرأت صحف اليوم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة الأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون؟

• صحيفة النهار عنونت: ميقاتي الرابع” بين “حكومتي” الاستحقاق الرئاسيّ

وكتبت تقول: يمكن القول ان يوم الاستشارات الذي انتهى بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف رابع حكومة برئاسته منذ المرة الأولى التي دخل فيها الى نادي رؤساء الحكومات عام 2005، كاد يخلو من أي مفاجأة او تطور غير محسوب بما فيها الأكثرية الهشة التي حصل عليها بـ 54 نائبا. ومع ذلك لا يمكن تجاهل ابرز الدلالات المهمة التي حملها تكليف “ميقاتي الرابع” والوقائع السياسية التي واكبته خصوصا انها سترخي ظلالها واثارها على مهمته الصعبة في انجاز تأليف سريع قياسيا للحكومة العتيدة المحكومة مبدئيا ودستوريا بعمر قصير لا يبلغ الأربعة اشهر الا اذا حصل طارئ مجهول – معلوم في اجراء الاستحقاق الرئاسي . 

أبرز هذه الدلالات تمثلت في ان اللامفاجأة صحت بحصول الرئيس ميقاتي على ما بات يمكن ادراجه تحت خانة “الاكثريات الصغيرة” او “الأقليات الكبيرة” التي صارت سائدة مع المجلس النيابي المنتخب بحيث توحي هذه الظاهرة بأفول زمن الاكثريات الوازنة كما الاجماعات او شبه الاجماع. بـ 54 نائبا صار ميقاتي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الأخيرة في عهد الرئيس ميشال عون فيما هو باق في الوقت نفسه رئيس حكومة تصريف الاعمال الامر الذي يضعه امام مفارقة موقع بالغ الحساسية وعند “فالق” اهتزازات او زلازل الاستحقاق الرئاسي الاتي في الأشهر القليلة المقبلة. فسواء نجح ميقاتي في تأليف حكومة جديدة ام تعثر او بالأحرى جرت عرقلة مهمته تعمداً، فان ثمة احتمالا أساسيا ينظر من خلاله الى واقعه الجديد وهو انه سيكون على رأس الحكومة الانتقالية التي يفترض ان تجرى الانتخابات الرئاسية خلال ولايتها او انها ستغدو هي “القائم مقام” رئيس الجمهورية في حال عدم انتخابه في الموعد الدستوري .

اما الدلالة الثانية فاكتسبت واقعيا بعداً خطيراً سياسيا وطائفيا عبر بروز الحجم الكبيرة للممتنعين عن تسمية أي مرشح لتشكيل الحكومة وقد بلغ عددهم 46 نائبا اكثريتهم الساحقة تتشكل من كتلتي “الجمهورية القوية” و”التيار الوطني الحر” . طبعا هذا التقاطع بين اكبر كتلتين مسيحيتين لا يعني توافقا بين الاخوة – الأعداء على أي شيء يتصل بالمرحلة الفاصلة عن نهاية العهد العوني . لكن الدلالة التي استوقفت كثيرين في هذه “المقاطعة” المبطنة لاختيار أي مرشح لتشكيل الحكومة تتمثل في البعد الميثاقي الذي ترددت اصداؤه لدى الأوساط الأخرى. وبدا لافتا مثلا ان يغرد النائب السابق عاصم عراجي قائلا: “من منطلق وطني غير مقبول ان لا يسمي حوالي خمسين نائباً مسيحياً اليوم اي شخص سني لتشكيل حكومة، كان بإمكانهم تسمية شخص غير الرئيس ميقاتي او نواف سلام، ألا يوجد بالطائفة السنية شخص لديهم ممكن أن يشكل الحكومة؟ اذا طبق النواب السنة هذا على انتخابات رئاسة الجمهورية، سنكون امام اشارة خطيرة”. 

الدلالة الثالثة في حصيلة الاستشارات تخرج السفير السابق نواف سلام رابحا مرة جديدة ولو خسر. ذلك ان العضو اللبناني في محكمة العدل الدولية في لاهاي حاز على كتلة داعمة لترشحه من 25 صوتا بما يعتبر في ظروف توزع التكتلات الجديدة في المجلس امرا لا يمكن تجاهل أهميته ويؤكد ان نواف سلام صار على نحو غير معلن عابرا للاتجاهات السياسية . 

ويبقى ان العد العكسي انطلق من لحظة تكليف ميقاتي لاستحقاق التأليف الذي سيكون بلا أي نقاش وجدل شاقا وشاقا للغاية.

• صحيفة الجمهورية عنونت: رحلة شاقة للتأليف .. والمعارضون الى الإسـتحقاق الرئاسي دُر

وكتبت تقول: إنتهى التكليف وبدأ التأليف ليواجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مرحلة شاقة لبلورة الحكومة العتيدة سريعاً «لأننا لم نعد نملك ترف الوقت»، حسبما قال، مُعلناً مَد اليد للجميع، وداعياً ايّاهم الى «التعاون لوضع لبنان في اقصى سرعة على مَشارف الحلول المنتظمة». وهو سينطلق في استشاراته النيابية والسياسية غير الملزمة للتأليف بعد ظهر الاثنين والثلاثاء المقبلين يستتبعها باستشارات سياسية، فيما بَدا انّ القوى التي لم تسمّه تتجاوز موضوع التأليف الى التركيز على التحضير لخوض معركة انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستبدأ مهلتها الدستورية مطلع ايلول، حيث تنتهي ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في نهاية تشرين الاول المقبل.

أظهَر تكليف الرئيس نجيب ميقاتي مجددا تشكيل حكومة انّ التفاهمات المسبقة لا تزال سيدة القرار في العمل السياسي اللبناني، وإن أدرجَ البعض الـ٥٤ صوتاً التي نالها ميقاتي في خانة «التكليف الضعيف» إلّا انه استفاد من تشتت المعارضة وعدم اجماعها على قرار موحد من جهة، ومن جهة ثانية اكد رغبته في تحمّل المسؤولية وخبرته في ادارة الازمات وشجاعته في لعب دور الانتحاري، وهي صفات سجّلت له نقاطاً على اي مرشح منافس له يتملّكه خوف كبير من ان تبتلعه رمال لبنان المتحركة اذا لم يكن له سند قوي اقليمي ودولي، وهذا هو الحال في ظل تَرك لبنان لقدره…

ودعت مصادر سياسية واكبت الاستشارات الى التوقف عند «اشارات في منتهى الاهمية» أفرزتها المواقف السياسية للكتل النيابية، وقالت لـ»الجمهورية» انّ «اصطفاف الكتل وتَوزّع الاصوات هو مَدار نقاش وقراءة معمقة: أولاً الحزب التقدمي الاشتراكي سمّى نواف سلام، «القوات اللبنانية» لم تسمّ، «حزب الله» سمّى ميقاتي، لا صوت درزيا سجّل في خانة ميقاتي، تَمايز في موقف تكتل «لبنان القوي» بخروج النائب محمد يحيى عن قراره مسمياً ميقاتي، كذلك نواب الارمن الثلاثة، انقسام نواب التغيير (١٠-٣)، حصول ميقاتي على عدد جيد من اصوات النواب السنة وعلى ١١ صوتاً من الاصوات المسيحية… اما الاخطر، تضيف المصادر، فهو انّ المنافس الاقوى لميقاتي كان «اللاأحد»، اي اذا كان هذا اللاأحد هو المرشّح x لكان من الممكن ان تطيح المعارضة بمرشح السلطة وتتحوّل الى اكثرية لأنّ أوراق اللاأحد بلغت ٤٦، اي بفارق ٨ اصوات عن ميقاتي، ولو أُعطي 30 منها لنواف سلام لكان يمكن ان يصبح الاخير رئيساً مكلفاً».

وحول الميثاقية، اكدت المصادر انّ «الميثاقية هي فقط في التأليف لا في التكليف ولا في الثقة بالحكومة، وهذا الامر سقط من الاهتمامات في احتساب نوعية الاصوات وتوزّعها على الطوائف، فوحده التشكيل يحتسب على الميثاقية الثابتة عرفاً وحتى دستوراً كمناصفة».

وإذ رأت المصادر «انّ سيناريو التأليف يمكن ان يمون على غرار حكومة تصريف الاعمال الحالية»، تخوّفت في الوقت نفسه من «ان يشكّل آخر توقيع لعون في عهده قبل ان ينهي ولايته عائقاً امام ولادة الحكومة اذا لم يتفاهم ميقاتي مع باسيل، وهنا نكون قد دخلنا في أزمة صلاحيات وفراغ مفتوح على مستوى كل السلطات».

وقالت مصادر الفريق الذي سمّى ميقاتي لتأليف الحكومة لـ«الجمهورية» انه مع المجلس النيابي الجديد بات معروفاً انّ منطق الارقام في الاختيارات اصبح من زمن الماضي، وبالتالي باتت العبرة في تثبيت النجاح وليس في عدد الارقام، وهذا ما انطبقَ على يوم الانتخابات الطويل في مجلس النواب، اي على انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، كذلك تكرّس هذا الامر في انتخابات رؤساء اللجان النيابية واعضائها والمقررين، حيث انتصر التوافق على لغة الارقام.

امّا الواقعة الثالثة فكانت في «الاستشارات النيابية الملزمة امس التي انتهت بتسمية ميقاتي الذي فرضَ نفسه خياراً متقدماً غير قابل للكسر». وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ بوانتاجات عدة أجرتها «القوات اللبنانية» مع حلفائها الاقليميين على مدى الايام الثلاثة التي سبقت يوم الاستشارات وظهرَ فيها ميقاتي متقدماً على السفير نواف سلام بأكثر من 5 اصوات. ويضاف الى ذلك اتصالات مصرية ـ اردنية أدّت الى مغادرة خيار هزيمة جديدة محققة لـ«القوات» وحلفائها، وهذا ما أدى الى قرار سريع بالتراجع عن خيار المواجهة وترك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في خياره وحيداً مع حزب الكتائب و10 نواب تغييريين بعد ان تم توريطه ابتداءً».

• صحيفة الأنباء عنونت: التكليف يعود الى ميقاتي.. انزعاج بعد الاستنكاف وضرب الميثاق

وكتبت تقول: كان يمكن للمشهد أن ينقلب. لكن من جديد تفشل “قوى التغيير” ومعها كتل ونواب معارضة في ترجمة الشعارات التي رفعتها في الطريق الى البرلمان، فتتخلى لحسابات مختلفة عن فرصة إيصال صوت موحّد، وهذا ما أظهرته نتيجة الإستشارات النيابية الملزمة أمس حيث انبرى “اللقاء الديمقراطي” وحده إلى جانب عدد من النواب الى تسمية السفير نواف سلام، فيما استنكف الباقون، ليصل بفعل ذلك الرئيس نجيب ميقاتي الى سدة التكليف. 

عدد الأصوات المؤيدة لميقاتي بلغ 54 صوتا، في حين امتنع عن التسمية 46 نائبا، فيما نال نواف سلام خمسة وعشرين صوتا. مصادر سياسية تحدثت عبر “الأنباء” الالكترونية عن “انزعاج الشارع السنّي مما يجري”، واستغربت تمنع القوتين المسيحيتين الكبيرتين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عن تسمية الرئيس المكلف بوصفه موقعاً سنّياً، معتبرة أنه “أيا تكن الأعذار والأسباب، فمن غير المنطق تجاهل الموقع الثالث في هرمية الدولة، وعدم احترام رأس السلطة التنفيذية التي هي بحسب الدستور من أهم المواقع في الجمهورية”. 

عضو كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب طرزيان وصف لـ “الأنباء” الإلكترونية ما جرى “بالأمر المؤسف”، وقال: “ربما حصل ذلك بسبب التضعضع على الساحة السنية، وكان مفترضا ألا تذهب الأمور الى هذا المنحى، وكل ذلك نتيجة ما أعتبره الأنانية والكيدية لدى البعض. نحن بوضع سيء نتيجة تراكمات سنين، والقوي يحاول أن يفترس الضعيف، فمرة تكون القوة مارونية ومرة سنّية أو شيعية، وما يحصل لم يعد مشروع وطن”، داعيا الجميع إلى احترام مشاعر الناس، “فالمواطن لديه همومه وشجونه وهناك وجع حقيقي، فلا يجوز أن نبقى غير مبالين وان نبقى متحجرين تجاه انتماءاتنا الضيقة”.

النائب السابق عاصم عراجي استغرب بدوره تمنّع نواب تكتل لبنان القوي ونواب تكتل الجمهورية القوية عن تسمية شخصية سنية لتشكيل الحكومة، واصفا ذلك لـ “الانباء” الالكترونية، “بالاعتداء على الميثاق والصيغة الوطنية”، مذكّراً “كيف ان الرئيس سعد الحريري سمى الرئيس عون لرئاسة الجمهورية بعد تفاهم معراب ومباركة بكركي وكلفه ذلك غاليا”، وسأل عراجي “ماذا يكون موقف التيار والقوات لو ان النواب السنّة قاطعوا انتخاب رئيس الجمهورية؟ فما جرى غير مقبول وهو مؤشر خطير على مستقبل لبنان”.

في المقابل حاول عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون، في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية، أن يوضح موقف تكتله، لافتا إلى أن “رئيس التكتل النائب جبران باسيل شرح أسباب الامتناع عن تحديد اسم الرئيس المكلف. فالتجربة مع الرئيس ميقاتي لم تكن في مكان معين ناجحة”، مضيفا: “كنا متفقين على أمور محددة ولم تنفذ”.  

وفي موضوع إعطاء الثقة للحكومة في حال تشكلت، رأى مارون أن “ذلك يتوقف على مشروع الحكومة والاسماء. فإذا كانت تمثل قناعاتنا وتطلعاتنا فلما لا؟”.