قالت الصحف: كباش رسمي على المحاصصة.. والشعب متروك لمصيره!
الحوارنيوز – خاص
هل تنعقد جلسة مجلس الوزراء اليوم أم سيتم تأجيلها في اللحظة الأخيرة؟
الأمر يتوقف، وفقا للصحف على توافق أم عدم توافق القوى السياسية على المحاصصة فيما يتعلق بالتعيينات المصرفية.
أما انتشار وباء الكورونا والأزمة الاقتصادية المعيشية فأمور متروكة لجهود خجولة وقدرات ضئيلة وسط مؤشرات تفلت خطيرة عكستها نسب تنامي الإنتشار وحالة الهيجان من قبل فقراء اصطدموا مع الجيش اللبناني في طرابلس.
كيف عكست الصحف هذه العناوين في افتتاحياتها؟
• صحيفة "النهار" أشارت الى مخاطر عدم الإلتزام بقرار التعبئة العامة والإزدياد في عدد الإصابات ،وكتبت تقول:" اذا كانت الملهاة السياسية التي انطلقت معالمها مع طبخة المحاصصة الفاقعة للتعيينات في أعلى هرم المؤسسات المصرفية والمالية في لبنان ستتوج مسارها مبدئيا اليوم في السعي الى انجاز توزيع قالب الحلوى لهذه المحاصصة على مكونات الحكم والحكومة ما لم يطرأ طارئ يرحلها مجددا، فيمكن المجازفة الى حدود بعيدة عبر التأكيد ان هذا الشأن يشكل آخر هموم الناس والمواطنين في ظروف اجتياز لبنان اشرس أزمتين في تاريخه ازمة الفقر والشح والإفلاس وأزمة تفشي الكورونا. ولذا لم يكن غريباً ابداً ان تظهر صورة المشهد الداخلي امس مزيداً من اتساع الهوة بين "عالمين" لبنانيين اذا صح التعبير هما: عالم ترف السلطة التي انشغلت عشية جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا بإتمام صفقة المحاصصة في تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، وعالم المواطنين وهمومهم سواء كانوا ضمن الغالبية الكبرى الملتزمة الحجر المنزلي ام ضمن الفئات التي تخترق قرار الحجر أيا تكن أسباب هذا الخرق مبررة ام متهورة.
كباش التعيينات
وسط هذه الأجواء أنهمكت الكواليس الحكومية والسياسية للقوى المشاركة في الحكومة في الساعات الماضية بالسعي الى إتمام التوافق بين هذه القوى على صفقة التعيينات التي يفترض ان يقرها مجلس الوزراء في جلسته قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا. وإذ باتت الأسماء "المرشحة" التي ستطرح على مجلس الوزراء للاختيار منها، الأسماء التي جرى التوافق عليها مسبقا بعدما توزعتها قوى الحكم والحكومة معروفة ) نشرتها "النهار " بكاملها امس) لملء مناصب نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، فان المعلومات التي توافرت ليلا لـ"النهار" من مصادر معنية بالاتصالات التي تلاحقت عشية الجلسة، أفادت بان التعيينات منجزة بنسبة تسعين في المئة في ظل التوافق السياسي عليها ولكن النسبة المتبقية أي عشرة في المئة تهدد جديا امكان صدور التعيينات اليوم، اذ ان التصويت على التعيينات يقتضي أكثرية الثلثين من مجموع أعضاء الحكومة أي 14 وزيرا ولم تكن ثمة ضمانات كافية لضمان تصويت الوزراء الـ 14 اليوم على التعيينات كلها كما تم التوافق عليها بين المكونات الحكومية الامر الذي يشكل عقبة محتملة امام إقرارها. ثم ان عقبة مطلب رئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية باشتراط حصوله على منصبين من اصل ستة للمسيحيين في هذه التعيينات لم يحسم لمصلحة الاستجابة الكاملة لمطلبه بل اعطي منصبا واحدا. كما ان موقف رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان الذي يطلب منصبا ثانيا بالإضافة الى نائب الحاكم الدرزي سيبقى رهن المحاولات التي تبذل لحمله على القبول بمنصب واحد.
ومعلوم ان "حزب الله" استمر في محاولات تبريد الخلاف بين حليفيه "التيار الوطني الحر" وتيار "المردة " لتمرير صفقة التعيينات. ولكن المصادر المعنية أبلغت "النهار " ليلا ان عقدة فرنجية ظلت عالقة ولا يعرف ما اذا كانت التعيينات تاليا ستمر اليوم ام سيجري ترحيلها الى جلسة لاحقة اذا تعذر التوافق التام عليها. وقد تبين ان ثمة أسماء طرحت لتلميع التعيينات ولكنها لم تكن واقعية اذ علم ان اسم عامر البساط جرى تسريبه لمنصب النائب السني للحاكم فيما كانت الاتصالات معه انتهت باعتذاره لانه يقيم في نيويورك. كما ان اسما اخر تردد بانه سيعين وسحب من التداول بعدما تبين ان في حقه حكما قضائيا.
وفي أخر المعطيات التي توافرت ليلا ان الخلافات استمرت على بند التعيينات المالية لاسيما حوّل الحصة المسيحية، ولم تفلح الوساطة التي قادها "حزب الله" بين حليفيه سليمان فرنجيه وجبران باسيل في معالجة العقدة التي نتجت عن تهديد فرنجيه بالخروج من الحكومة اذا لم يعط مركزين من المراكز المسيحية الستة. فلا هو قبل بمركز واحد ولا الفريق الرئاسي قبل بالتنازل له عن مركز ثان ، انطلاقاً من انه لا يجوز الخلط بين حصة رئيس الجمهورية وحصة "التيار الوطني الحر".
ولعدم تعريض وحدة الحكومة للاهتزاز ، سعى "حزب الله" الى ارجاء المشكلة بإرجاء الجلسة او بإرجاء التعيينات.
ولكن رغم استمرار هذا الكباش، بقيت مصادر بعبدا تؤكد ان الجلسة في موعدها عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، وكذلك السرايا التي تؤكد ايضاً ان التعيينات ستطرح في الجلسة على التصويت وليفز فيها من يحصل على اكثرية الثلثين اَي 14 وزيراً من 20. وفق هذه المصادر ان رئيس الحكومة يريد هذه التعيينات بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات السياسية، وهو لذلك طلب من وزير المال غازي وزني ان يرفع لكل مركز اربعة ترشيحات، من اجل توسيع مروحة الترشيح امام اكبر عدد ممكن من اصحاب الاختصاص والخبرات.
والسير الذاتية للمرشحين وزعت على الوزراء كالاتي:
16 مرشحاً لنواب الحاكم الأربعة.
و17 مرشحاً للجنة الرقابة على المصارف
و7 مرشحين لهيئة الاسواق المالية.
و4 مرشحين لمفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
• صحيفة "الاخبار" عنونت:" فرنجية مصمم على الإستقالة ووزراء يعترضون على التعيينات: هل ينقذ دياب الإئتلاف الحكومي"؟ وكتبت تقول:" سيغيب وزيرا تيار المردة اليوم عن جلسة مجلس الوزراء، اعتراضاً على ما يراه التيار "استئثاراً" من النائب جبران باسيل بالحصة المسيحية في التعيينات المالية المقترحة. أما الرئيس سعد الحريري، فعاد إلى التهديد بالاستقالة من مجلس النواب دفاعاً عن "الوديعة الأميركية"، فيما يلوّح خمسة وزراء بالاعتراض على الأسماء المقترحة للتعيين
باكراً جداً، وفي عزّ جائحة وباء تهدّد لبنان والعالم، وقعت حكومة ما بعد 17 تشرين الأول ضحيّة تنازع الحصص وجشع الأطراف التي شكّلتها، فتحوّلت ميداناً لصراع على رئاسة جمهورية، على وشك الانحلال، قبل الانتخابات الرئاسية المفترضة!
ولئن كانت حكومة الرئيس حسّان دياب تشكّل حكومة "الفرصة الأخيرة" لقيام أحد ما بتحمّل مسؤولية إدارة البلد، ليس من باب الثّقة طبعاً بل لغياب البديل في هذه الحمأة، فإن ما تتعرّض له هذه الحكومة، بوصفها سلطة بالمعنى القانوني المجرّد، هو تآمر ثلاثي المصادر. المصدر الأوّل، متوقع، هو الرئيس سعد الحريري ومعه من تبقّى من 14 آذار، ومن ضمنهم وليد جنبلاط. مع أن الحكومة حتى الآن لم تخالف قواعد العمل الحريري، وملتزمة بالنهج والعدّة.
وهذا الفريق يخوض معركة تحسين شروط مع الحكومة وتثبيت الإدارة الحريرية كما هي، على قاعدة التحاصص المعهودة، وفي الوقت نفسه، شن الحملات على الحكومة وتصويرها فاشلة لكي يبقى الحريري خياراً وحيداً دائماً. ولا يخوض فريق "14 آذار" السابق معركته فحسب، بل يجهد للحفاظ على أدوات النفوذ الأميركي بأي ثمن، كما يفعل الحريري الآن. فبعدما تراجع قبل يومين عن تهديده بالاستقالة من مجلس النواب في حال عدم إعادة تعيين "الوديعة الأميركية" محمد بعاصيري نائباً ثالثاً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علمت "الأخبار" أنه عاد أمس وأبلغ حركة أمل وحزب الله تصميمه على الاستقالة، إذا تمّ تعيين أحد غير بعاصيري في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مع ما يعنيه الأمر من استخدام لكلّ أدوات الانقسام المذهبي والطائفي، الذي لم يبرع الحريري بغيره منذ 2005.
المصدر الثاني للتآمر على حكومة دياب، هو التنازع على الحصص بين أطرافها، ولا سيّما بين التيار الوطني الحرّ وتيار المردة، لتقاسم المقاعد المسيحية في التعيينات المالية المنتظرة اليوم لنواب حاكم المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية.
فالاهتزازات الخطيرة التي أصابت لبنان في الأشهر الأخيرة، وخروج اللبنانيين في 17 تشرين الأول الماضي وتهديد وباء كورونا، لم تمنع النائب جبران باسيل من الإصرار على سياسته السابقة في الإمساك بالمواقع الرسمية المسيحية في الدولة ضمن المحاصصة، وإصراره على رفض تمثيل الآخرين ضمن حصة الطائفة الواحدة، وخصوصاً سليمان فرنجية، هذه المرّة بذريعة نزع السلطة المطلقة من يد رياض سلامة. في المقابل، يصرّ رئيس المردة على تمثيله في موقعين اثنين من هذه المواقع السبعة، بعدما اشتكى طويلاً من احتكار باسيل، مهدّداً بالانسحاب من الحكومة. فرنجية الذي نجح في انتزاع مقعدين وزاريين قبيل تشكيل الحكومة مقابل دعم كتلته لها، لم ينجح أمس في دفع عون وباسيل لإعطائه ما يريد، إذ بقيا حتى ليل أمس مصرّين على الأسماء المطروحة من دون أي تعديل. مساعي حزب الله لم تفلح في إقناع عون وباسيل بالقبول بالشراكة، ولا فرنجية في التراجع عن موقفه. ويرى رئيس المردة أن "باسيل لم ولن يتغيّر وهو يريد الاستئثار"، وهو طالب حزب الله بأن "يعفيه من مهمّة البقاء في هذه الحكومة، فأنا قدّمت ما لديّ وأعطيت دعم كتلتي لكي تتشكّل حكومة ولا يقع البلد في الفوضى"، فيما ردّ ممثّلو الحزب بأن "الوقت ليس مناسباً لفرط الحكومة والظروف دقيقة". وبحسب معلومات "الأخبار"، أن قرار انسحاب فرنجية من الحكومة سيترجم اليوم بشكل أوّلي بغياب وزيريه عن الجلسة التي من المفترض أن تطرح فيها التعيينات. من جهتها، أكّدت مصادر بارزة في قوى 8 آذار، لـ"الأخبار"، أن "كل الجهود فشلت، للأسف، والمعارك لا معنى لها. وفي ظلّ كورونا وكل ما يحصل تُخاض معركة رئاسة الجمهورية".
أمّا المصدر الثالث لتهديد حكومة دياب، فهو دياب نفسه، الذي دخل شريكاً مضارباً مع الأطراف السياسية، ووافق على أن تستمر السياسات الماضية في توزيع المناصب. ولم يتضح سبب إصرار دياب على إجراء التعيينات الآن، في عزّ أزمة كورونا، وقبل إنجاز الخطة الاقتصادية والمالية والنقدية المفترض بالفريق الذي سيتمّ تعيينه أن ينفّذها. فعلى أي أساس يتمّ اختيار الأشخاص؟ الأسئلة تتزايد، في ظل المعلومات عن اعتراض خمسة وزراء، إضافة إلى وزيري المردة، على التعيينات المقترحة، ما يعني إمكان سقوطها، وتعريض الائتلاف الوزاري لتهديد إضافي. فهل يتدخّل دياب لينقذ حكومته من الاهتزاز، وصورتها من التهشيم نتيجة تقاسم حصص بلا أي معايير سوى الولاء والطاعة؟
• صحيفة "الجمهورية" عنونت:" قطوع التعيينات صعب .. التيار: نستغرب اتهامنا .. المردة: لسنا كبش محرقة"، وكتبت:" وفيما أثار الاشتباك المتجدّد على التعيينات المصرفية علامات استفهام حول مصيرها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وما اذا كان التجاذب حولها سيدفع الى تأجيلها، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية"، انّ فكرة طُرحت امس، لسحب بند التعيينات من جلسة مجلس الوزراء اليوم، على اعتبار انّ طرحه في ظلّ الجو الخلافي القائم حوله، قد يؤزّم الامور اكثر، الامر الذي قد ينعكس بتداعياته السلبية الفورية على الحكومة التي لم تشفَ بعد من الاهتزازات التي تعرّضت لها الاسبوع الماضي بدءاً من تلويح فرنجيّة بالاستقالة، وبعده موقف الرئيس بري، الذي لوّح بتعليق المشاركة في الحكومة، ربطاً بملف المغتربين.
وعلى ما يبدو، فإنّ هذا الطرح لم يلق استجابة، حيث قالت مصادر وزارية معنية بهذا الملف لـ"الجمهورية": "انّ اتمام التعيينات المصرفية ما زال مقرراً في موعده المحدّد في جلسة مجلس الوزراء. وحتى الآن لا يوجد اي تعديل او تغيير في جدول الاعمال".
وإذ اكّدت المصادر انّ هذه التعيينات في معظمها محلولة ولا اشكال عليها، ما خلا بعض المواقع التي ما زالت خاضعة للنقاش، بعد الاعتراضات التي ابداها الوزير سليمان فرنجية، اضافة الى انّ النقاش لم ينتهِ بعد حول اسم النائب الثاني (الدرزي) لحاكم مصرف لبنان، وانّ ما تردّد عن اسم فؤاد أبو الحسن ليس نهائياً حتى الآن، فيما حُسمت المواقع الأخرى، بحيث انّ الأرجحية هي لتعيين الدكتور وسيم منصوري كنائب اول لحاكم مصرف لبنان، وسليم شاهين كنائب ثالث والكسندر موراديان كنائب رابع. والامر نفسه بالنسبة الى مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان: كريستال واكيم، وايضاً بالنسبة الى لجنة الرقابة على المصارف: موفق اليافي، كامل وزنة، مروان مخايل، عادل دريك، فؤاد حداد. وكذلك اسم واجب علي قانصو، ربيع كرباج ووليد قادري في اسواق المال. واشارت المصادر، انّ وزير المال غازي وزنة سيتولّى طرح الاسماء المرشحة للتعيين استناداً الى المادة 18 من قانون النقد والتسليف، التي تُجيز له هذا الحق، وانّه في طرحه سيزكّي اسماً معيّناً ويضيف الى جانبه اسمين او ثلاثة اسماء، وذلك من اجل ان يكون الخيار اوسع.
ولفتت المصادر، الى انّ الاسماء "المحظوظة" ليست نهائية حتى الآن، اذ انّ التوجّه في مجلس الوزراء هو لاعتماد التصويت، والاختيار يتطلّب حصول الشخص المعني على ثلث الاصوات، لذلك من غير المضمون مسبقاً ان تحصل هذه الاسماء على الثلثين، وربما يتمّ اختيار غيرها تبعاً للتصويت الذي سيحصل.
