قالت الصحف: قراءات في عام مضى وآخر يهل
الحوارنيوز – خاص
طغت على افتتاحيات صحف اليوم قراءات تناولت أبرز أحداث عام 2023 وتوقعات العام المقبل، وما قد يحمله من تمديد للأوضاع المعقدة أم أنه قد يحمل حلولا مستحيلة!
ماذا في التفاصيل؟
- صحيفة النهار عنونت: “تركة السَنَة”: جنوب متفجّر وفراغ مستفحل
وكتبت تقول: على مشارف الساعات الـ 48 الأخيرة من السنة 2023 وما تحملها من آمال لا يملك اللبنانيون سواها في تبديل مسار مأزوم وضاغط وثقيل للازمات التي تطبق على حياتهم وأعمالهم وتطورهم ومستقبل أولادهم، يبدو مجمل المصير اللبناني رهينة “وديعة” او “تركة” تنتقل الى السنة 2024 يجسد وجهها الأول عند الحدود جنوب متفجر ينذر بتطوراته الميدانية بانزلاق الى الأسوأ، فيما يجسد وجهها الثاني في الداخل ازمة فراغ رئاسي متماد باتت تهدد بتحلل الدولة والنظام والإطاحة بكل الأصول الدستورية. ولعل المفارقة السلبية التي تلازم هذا الواقع تتمثل في ان الخواء السياسي الداخلي ترك لبنان في حالة سلطوية وسياسية لم يعرف مثيلا لها حتى في تجارب الحرب، اذ تأفل سنة وتحل سنة جديدة ولا من مسؤول او سلطة يملكان التوجه الى اللبنانيين بما يضيء على ما ينتظرهم او بما يشكل الحد الأدنى من ضمانات مطمئنة الى حلول آتية. بل ان الأنكى من هذا الخواء الرسمي والسياسي المسؤول، ان وجهي الازمة الداخلية والحدودية ينتظران سواء بسواء تدخلا خارجيا من هنا ووساطة خارجية من هناك لكي يصار الى تحريك الجهود الآيلة الى منع انزلاق غدا أكثر من خطير في الأيام الأخيرة نحو اتساع المواجهة على الحدود الجنوبية، كما الى احياء “رميم” الوساطات حيال ازمة الفراغ الرئاسي وتداعياتها المختلفة. ولعل الجديد الوحيد الذي يعتد به في هذا السياق برز مع معلومات ترددت في الساعات الأخيرة، وان لم تتأكد رسميا بعد، حيال اعتزام البيت الأبيض إعادة ايفاد كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين الى بيروت في منتصف كانون الثاني المقبل لإحياء جهوده في شأن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، علما ان هذه المهمة تأتي في عز تصاعد المواجهات الميدانية بين إسرائيل و”حزب الله”، وربما تشكل محاولة أميركية متقدمة لتبريد المواجهات والشروع في وساطة جدية تعيد زمام الأمور الى الديبلوماسية. وبرز في هذا السياق تحذير جديد أطلقه أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من ان “تبادل إطلاق النار عبر حدود إسرائيل ولبنان ينذر بتصعيد أوسع ويؤثر على الاستقرار”.
· صحيفة الأخبار عنونت: العدو يودّع عام الخيبة
هوكشتين عائد: إسرائيل تريد اتفاقا
وعلمت «الأخبار»: أن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتين سيزور لبنان مطلع العام المُقبل في محاولة جديدة للقيام بوساطة هدفها تحقيق وقف لإطلاق النار، ضمن خطة يحملها وتتضمّن نقاطاً سبقَ أن أثارها أمام مسؤولين لبنانيين، وترتكز على فكرة الترسيم البري في إطار للتفاوض من أجل إنهاء النزاع حول 13 نقطة حدودية، وانسحاب إسرائيل من القسم اللبناني لبلدة الغجر. وقال مطّلعون إن حراك هوكشتين «يعبّر عن رأي موجود لدى قسم من الإدارة الأميركية يسعى لمنع التصعيد، خاصة في هذا الظرف وهذا التوقيت الذي يشهد عرقلة كبيرة في المحادثات الأميركية – الإيرانية التي كانت قائمة في عمان»، فضلاً عن «الابتزاز الكبير الذي تمارسه إسرائيل على الدول الغربية من باب المستوطنين في الشمال الذين يرفضون العودة إلى مستعمراتهم إلا بعد تراجع حزب الله عن الحدود».
وكشف المطّلعون عن أن «الاتصالات الغربية مع لبنان لم تتوقف، وكلها لا تزال تحت سقف التحذير من أي تصعيد، وقد ازدادت وتيرة الاتصالات في الأيام الأخيرة بسبب الضغط الإسرائيلي على واشنطن من أجل التوصل إلى حل يتيح عودة مستوطنيها، وإلا لن يكون أمامها سوى خيار التصعيد».
- صحيفة الجمهورية عنونت : السنة الجديدة ترث الأزمات والتصعيد جنوباً .. برّي: رئيس الجمهورية ضرورة
وكتبت تقول: غداً.. يوم الرحيل لسنة غير مأسوف عليها، كانت امتداداً لسنوات مريرة، بل أسوأ منها كلّها، وفاقتها بما راكمته من آلام وأثقال أتعبت اللبنانيين، وأدخلتهم في صراع مرير للبقاء. والفضل في ذلك، يُسجّل لذهنيات العبث السياسي التي استقوت على البلد وأهله، وكتبت بالتكافل والتضامن، كابوس الأزمة القاتلة، ورسّخت الفراغ في رئاسة الجمهورية، وقطعت كل سبل التوافق والتفاهم، وأطفأت الأمل بانفراج، واغتالت حلم الشعب اللبناني بوطن معافى يفخر بانتمائه اليه، وتوقه إلى دولة أمن وأمان واستقرار وازدهار ورخاء. في وداع هذه السنة، لا يملك اللبنانيون، وهم يطوون يومها الاخير، سوى أن يجدّدوا الرّهان على السّنة الجديدة، لعلّها تضيء ما تبقّى من أمل في أن تحمل بداياتها استفاقة سياسيّة تلفظ الشعبويات والعداوات، والارتهانات، وسباق المصالح والمغانم، والفجع الى السلطة والتحكّم، وتنهض من جديد بوطن انحدر إلى أسفل حدود الفقر والتعاسة والتصدّع والوهن، ومصيره يترنّح على حافة جحيم جهنمي يمتد على طول المنطقة، وليس معلوماً متى ستحين لحظة السقوط الكارثي.
في السياسة، ورّثت السنة الراحلة الملفات والتعقيدات إلى السنة الجديدة، تاركة شيفرة حلولها محبوساً عليها في قمقم اصطفافات تنذر انقساماتها بغرق كل تلك الملفات من جديد، في دوّامة النّكايات والمكايدات والمزايدات ذاتها، وفي موازاة ذلك، وعدٌ مقطوع بإعادة تحريك الملف الرئاسي، باعتبار أنّ حسمه الشرط الأساس لتصويب مسار البلد، وفتح باب المخارج والحلول لكل الملفات الشائكة.
التعويل في الملف الرئاسي، يبقى على المبادرة الخارجية الموعودة التي تحدثت عنها وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا. وعلى ما يقول مرجع سياسي شديد الحماسة والاستعجال لحسم الملف الرئاسي، فإنّه «سواءً أكانت أحادية الجانب من الفرنسيّين وحدهم، او من القطريين وحدهم، او منسقة بين باريس والدوحة او مدعومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قِبل اللجنة الخماسية، فإنّ في أيّ حركة او حراك احتمال بركة، وما نريده في نهاية المطاف هو أن نأكل العنب الرئاسي، بعدما أنهكنا حصرم التعطيل».
المبادرات: تشكيك وقلق
على انّه في موازاة هذا التعويل، تشكيك صريح بنجاح أيّ مبادرة رئاسيّة داخلية او خارجية، وتعكس ذلك بصراحة شخصية وسطية بارزة بقولها لـ«الجمهورية»: «اي مبادرة جديدة، ستكون بالتأكيد بنت التجارب السابقة التي أسقطت فيها انقسامات الداخل وتناقضاته، سلسلة طويلة من المبادرات الفاشلة، سواءً من قبل الفرنسيين او من القطريين او من اللجنة الخماسية، او المبادرات الحوارية المتتالية التي أطلقها الرئيس بري. فوسط هذه التناقضات لا أمل بأي انفراجات، وبالتالي أنا على يقين بأن لا رئيس للجمهورية قبل أشهر، حتى لا أقول سنة وأكثر، وبالتالي ما يُحكى عن مبادرات ليس أكثر من تعب وتضييع وقت، وما يجب ان نركّز عليه هو الحرب في غزة وجنوب لبنان، وننتظر ماذا سيحصل في المنطقة، وكذلك في لبنان، حيث أنّه يتملكني قلق كبير من مغامرة جنونية لا استبعد أن يُقدم عليها بنيامين نتنياهو ووزراؤه المتطرفون، هرباً من محاكمته التي ستبدأ في شهر شباط».
بري: الرئيس ضرورة
هذه الصورة السوداوية في المنطقة، الى جانب ضرورات الداخل اللبناني، تؤكّد الحاجة اكثر الى انتخاب رئيس للجمهورية، على حدّ تعبير الرئيس بري. الذي رفض المقولة التي تروّج في بعض الاوساط بأنّ «البلد ماشي بلا رئيس جمهورية»، وقال لـ«الجمهورية»: «هذا حكي فاضي، رئيس الجمهورية ضرورة للبلد، ويجب أن يُنتخب في أسرع وقت».
وردّاً على سؤال عن ماهية التحرّك الذي سيقوم به حول الاستحقاق الرئاسي، يؤكّد بري أن «ليس في جعبته أيّ مبادرة، لا حوارية ولا غير ذلك. فقط مشاورات للتأكيد للجميع على أنّ أقل الواجب والمسؤولية الوطنية على كلّ الأطراف في هذه المرحلة، هو إعادة تنظيم وتحصين وضعنا الداخلي بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية».
ويتابع الرئيس بري تطورات الوضع في الجنوب في ظلّ الاعتداءات الاسرائيلية المكثفة على المناطق اللبنانية والمدنيين في البلدات الآمنة، ويؤكّد «أنّ المقاومة في مواجهتها للعدو في الجنوب، ومنذ اليوم الأول وحتى الآن، لم تحدّ عن قواعد الاشتباك فيما اسرائيل تتعمّد خرق هذه القواعد وتوسيع دائرة اعتداءاتها».
وحول ردّ المقاومة المتصاعد على هذه الاعتداءات: قال بري: «الرطل بدو رطلين».
وعندما يُسأل عمّا إذا كان ثمّة جهود خارجيّة تُبذل لخفض التصعيد، يقول بري: «كلّ الناس تتواصل وتدعو الى التهدئة، فيما المطلوب أمر وحيد هو إلزام إسرائيل بوقف عدوانها». وسبق له أن قابل دعوات الموفدين الذين التقاهم الى تجنّب لبنان تصعيد المواجهات والانزلاق الى حرب واسعة مع اسرائيل بتأكيده «أنّ خطر التصعيد واندلاع حرب واسعة، ليس مصدره لبنان، بل أنّ مصدر الخطر الحقيقي هو اسرائيل».
- صحيفة الأنباء عنونت: اهتمام دولي بلبنان مطلع العام… عينٌ على الـ1701 وأخرى على الرئاسة
وكتبت تقول تقول: مع احتدام المواجهات العسكرية جنوباً وتوسّع رقعة العدوان الاسرائيلي الذي طاول أطراف النبطية وقضاءي صور والزهراني، إضافة الى الحوادث التي تحصل مع “اليونيفيل”، عاد الحديث عن تطبيق القرار 1701 يأخذ حيّزاً هاماً في أروقة مجلس الأمن ودول القرار، كما عاد الحديث عن تسوية الخلافات في النقاط الـ13 العالقة التي لم يشملها الترسيم بالإضافة إلى تلال كفرشوبا ومزارع شبعا.
في هذا السياق، تحدثت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء” الالكترونية عن عودة قريبة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان، مرجّحة زيارته الى بيروت في النصف الثاني من كانون الثاني المقبل.
وأهمية هذه الزيارة، بحسب المصادر، سعي هوكشتاين للحصول على أجوبة واضحة ومحددة من حزب الله ومدى استعداده للتراجع الى شمال الليطاني. بالمقابل فإن حزب الله يطالب بضمانات دولية لتراجع مماثل لإسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق، لأنه يرفض تحميله وحده مسؤولية الخروقات لهذا القرار، مشدداً على أن إسرئيل تخرق القرار 1701 بشكل علني منذ العام 2006. وبناءً عليه فإن حزب الله يرفض، بحسب المصادر، أي تراجع الى شمال الليطاني ما لم يقابل ذلك تعهدات اسرائيلية بتراجع مماثل، وهو ما ترفضه اسرائيل بالمطلق، ولهذا السبب تصرّ على إبقاء جبهة الجنوب مشتعلة لأنها تخدم أهداف رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو.
في الإطار نفسه، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية الى أن القرار 1701 لم يطبق بالشكل المطلوب منذ تاريخ صدوره بسبب الخروقات الاسرائيلية لهذا القرار التي كانت ولا تزال على صعيد الجو والبحر، لافتاً الى وجود مسعى لتطبيق هذا القرار شرط أن تتعهد اسرائيل بوقف الحرب على طول الحدود مع لبنان وفي النقاط المختلف عليها بوجه الخصوص، لأن تطبيقه يتطلب حسن نية اذ لا يمكن الحديث عن تطبيقه وإسرائيل مستمرة بالخروقات.
وقال موسى: “يجب أن يكون هناك ضغط دولي على اسرائيل للالتزام بمضمون القرار، ولقد عوّدتنا على خرقها للقرارات الدولية، وخير دليل على ذلك القرار 425 الذي طُبق بقوة الدفاع عن لبنان”.
وعن زيارة محتملة لهوكشتاين الى لبنان مطلع السنة الجديدة للبحث بتطبيق القرار، أشار موسى الى انه من الممكن أن يعمل هوكشتاين على هذا الموضوع “فإذا نجح بترسيم النقاط المتنازع عليها اضافة الى تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، فهذا جيد، لأن هوكشتاين يهمه بشكل أو بآخر الاطمئنان عن المخزون النفطي، وهذه الاتصالات تقودنا للحديث عن موضوع رئاسة الجمهورية، ولو انه لا شيء ملموس على هذا الصعيد بانتظار ما قد تتوصل اليه اللجنة الخماسية”.
بالتزامن تتجه الأنظار الى المبادرة التي قد يطلقها الرئيس نبيه بري مطلع العام الجديد، وفي هذا المجال، ذكّر موسى أن الرئيس بري أطلق مبادرة مهمة جداً أعطت لكل طرف ما يطالب به وحدد مهلة سبعة أيام وجلسات مفتوحة، لكن بعض الفرقاء لم يتجاوبوا معها مع الأسف، ولو أخذ بها في حينه لكنا انتهينا من انجاز الاستحقاق الرئاسي، لكن للأسف كان هناك رفض للمبادرة من قبل البعض.
وعن تفاصيل المبادرة الجديدة للرئيس بري، أوضح موسى أن لا شيء واضح بعد ولم يضع الرئيس بري آلية بهذا الخصوص بعد، لكن بالطبع لديه هذا الهم وهذا أمر ضروري وأكثر من ضروري لإعادة تكوين السلطة التنفيذية كي لا يكون هناك فراغ في السلطة لمعالجة الملفات الضاغطة وتنفيذ الاصلاحات ومعالجة ملف النزوح السوري، ومن المفترض أن يكون لدينا سلطة تنفيذية وهذا الأمر ملحّ جداً. لكن المهم كيفية ترجمة هذا الموضوع لتوسيع المساحة المشتركة، ويجب ان يكون هناك تواصل مكثف لبلورة هذه المبادرة مع ما يحمله الموفدون من خطوات ايجابية تساعد على الحل، داعياً الفرقاء السياسيين الى الاتفاق على قواسم مشتركة كما حصل في مسألة التمديد لقادة الأجهزة الأمنية.
وبانتظار مساعي اللجنة الخماسية والموفدين الدوليين المرتقب عودتهم الى لبنان، سيبقى الملف معلقاً الى أجل غير معروف.
