قالت الصحف: فراغ رسمي شامل والبلاد مفتوحة على البازارت الداخلية والخارجية والانهيارات المتعددة

الحوارنيوز – خاص

لا أحد يمكنه تصور حقيقة المشهد الداخلي غدا. فاليوم لبنان في خضم أزمة فراغ رئاسي وشلل حكومي وتعطيل لعمل المجلس النيابي – التشريعي… فماذا بعد؟

النهار عنونت:معدّلات قياسية للانهيار وإنذار من دول “الخماسي”

وكتبت تقول:لعلها المفارقة الدراماتيكية ان يحيي لبنان اليوم الذكرى ال18 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فيما يجد اللبنانيون انفسهم في ظروف انهيارية استهدفتهم منذ ذاك الحدث الدموي الذي اطلق شرارة حرب الاغتيالات ومعها حرب تقويض مقومات إقامة دولة بكل معايير الدولة الحقيقية. ذلك ان احياء الذكرى اليوم يأتي على وقع اشتعال هستيري لأرقام انهيارية في سعر الدولار وأسعار المحروقات تنذر ببلوغ الانهيار مراحله الأشد قسوة وشراسة. كما يأتي مع استعار الصراع السياسي – النيابي على خلفية ازمة الشغور الرئاسي وما يتناسل منها في الانقسام حول انعقاد جلسات مجلسي النواب والوزراء بما يوسع الشلل المؤسساتي ويتهدد بمزيد من الانقسامات وتعميق الفرز الطائفي الامر الذي ترجمته اطاحة. كما ان الأسوأ في مشهد الترددات والانعكاسات الديبلوماسية الخارجية على واقع الازمات المترابطة فيه ان يتبلغ لبنان الرسمي ما يرقى الى مستوى “انذار” غير مسبوق في نبرته ودلالاته من الدول الخمس التي ضمها الاجتماع الخماسي التشاوري في باريس ومفاده ان فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر يمكن ان تعيد النظر كليا في علاقاتها مع لبنان ما لم يستعجل نواب الامة انتخاب رئيس للجمهورية. كل هذه التطورات تلاحقت عشية احياء الذكرى ال18 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري فيما قفزت الى أولويات اللبنانيين معالم الكارثة المالية المتدحرجة التي تتمثل بتفلت هستيري في سعر الدولار ويستتبع باشتعال أسعار المحروقات في رقصة ارقام قياسية تصاعدية تسحق بقايا صمود اللبنانيين امام هذه الكارثة ولا دولة ولا رقابة ولا ضوابط عليها.  

• صحيفة الأخبار عنونت: التشريع المعطّل: بازار سياسي جديد وكتبت تقول: توزّعت الاهتمامات في بيروت أمس، على محوريْن، أحدهما يتعلق بنقل سفراء أميركا وفرنسا والسعودية وقطر ومصر نتائج لقاء باريس الخماسي، الاثنين الماضي، إلى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، والثاني يرتبط بمصير جلسة مجلس النواب التشريعية التي أُرجئت لعدم توافر النصاب القانوني لها.

الجولة الأولى من المبارزة السياسية حول «تشريع الضرورة» انتهت إلى تطيير الجلسة التي كانت متوقعة الخميس المقبل. ويبدو أن التأجيل مفتوح حتى إشعار آخر، نظراً لعدم اكتمال النِصاب السياسي، خصوصاً المسيحي، بعدما انضمت كتلة التيار الوطني الحر إلى كتلة القوات اللبنانية ومجموعة من النواب المستقلين في إعلان مقاطعة الجلسة، ما كشف أكثر عن المستور السياسي والطائفي في بلد ينخر الفراغ مؤسساته في ظل عدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية.

وتقول مصادر معنية إن مواقف الأطراف معروفة، لكن الاتصالات التي أجريت منذ أسبوعين حول بنود «جلسة الضرورة» حظيت بموافقات أطراف أساسية، ولا سيما التيار الوطني الحر، خصوصاً مع التعهد بإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يلح التيار عليه. إلا أن مصادر التيار أكّدت أن الأمر لا يقف عند هذه النقطة، لأن جدول الأعمال يحمل عدداً هائلاً من مشاريع واقتراحات القوانين غير الطارئة. ونفت أن تكون قيادة التيار قد تعهدت المشاركة لضمان تمرير اقتراح القانون الخاص بالتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، على رغم إشارتها إلى أن العلاقة مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم جيدة ولا مشكلة فيها. لكن فكرة التمديد تعني القبول بالوضع الراهن، حيث تبقى الأولوية لتحريك المؤسسات قائمة عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفتح عهد جديد تحصل فيه كل التعيينات المطلوبة. ونفت المصادر إدراج موقف التيار في خانة ابتزاز ثنائي حزب الله وحركة أمل مقابل ملفات أخرى. مشيرة إلى أن النقاش مع الثنائي لا يزال محصوراً في الملف الرئاسي، ولا تقدم حتى الآن.
وخلال اجتماع هيئة مكتب المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، دار كلام سلبي لنحو ساعة وسط نقاش حول دستورية عقد الجلسة في ظل الفراغ وتمسّك عدد من القوى، أبرزها التيار الوطني الحر، بالمقاطعة، بحسب ما نقل عضو هيئة المكتب النائب آلان عون، على قاعدة أن «لا رئاسة يقابله لا برلمان فاعلاً».
وعلمت «الأخبار» أن بري افتتح الجلسة بالحديث عن أنها «ليست المرة الأولى التي يعقد فيها مجلس النواب جلسات تشريعية في ظل الفراغ منها سبع بين عامي 2014 و2015 شهدت إقرار حوالي 77 قانوناً، وشارك فيها كل من التيار والقوات». واعتبر أن «هناك عدداً من القوانين الملحة التي يجب إقرارها ويمكن أن نحصر جدول الأعمال بها». إلا أن عون أكد «الموقف المبدئي الذي لا يعارض بالمطلق انعقاد جلسات تشريعية، لكننا لا نرى بأن هناك أموراً طارئة تستدعي انعقاد جلسة». وعليه أبدى بري حرصه على تأمين التوافق قائلاً إنه سيعطي أسبوعاً إضافياً للنقاش. وبعد البحث في إمكانية استئناف الاتصالات إفساحاً في المجال أمام تسوية تقود إلى عقد الجلسة، تأجل اجتماع الهيئة إلى الإثنين المقبل للبحث بالاتفاق على جدول الأعمال وحصر بنوده من دون أن يقدم عون التزاماً بأي شيء.
أما في ما يتعلق بمواقف القوى الأخرى، فلا تزال على حالها. وبعد البيان الذي صدر عن 46 نائباً بمقاطعة الجلسة، انضم نواب جدد إلى المقاطعين الذين تجاوز عددهم الـ66 نائباً، ما يعني فقدان الجلسة نصابها الدستوري.
وفي السياق علمت «الأخبار» أن اللقاء المفترض عقده في منزل النائب نبيل بدر اليوم لا يزال قائماً، وسيحضره النواب أحمد رستم وسجيع عطية وبلال الحشيمي ومحمد سليمان وعماد الحوت وعبد العزيز الصمد وأحمد الخير ووليد البعريني، للبحث في الموقف من احتمال انعقاد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل. وفيما أكّد النائب الحشيمي لـ«الأخبار» مقاطعته الجلسة «رفضاً لإقراره الكابيتال كونترول، وكذلك التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية على اعتبار أن الإصلاح لا يبدأ من هنا»، أكّد كل من الخير والصمد أنهما «مع تشريع الضرورة واقتراح التمديد من حيث المبدأ، شرط أن يشمل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان نظراً للظروف الاستثنائية في البلد، لكن من دون التمديد لقائد الجيش جوزيف عون لاعتبارات عدّة».
من جهة أخرى، التقى سفراء فرنسا آن غريو، والولايات المتحدة دوروثي شيا، ومصر ياسر علوي، وقطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، والمستشار في السفارة السعودية فارس حسن عمودي (نظراً لوجود السفير وليد بخاري خارج لبنان)، أمس، الرئيسين بري وميقاتي لوضعهما «في أجواء مداولات اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس مشددين على استعجال الاستحقاق الرئاسي، ومخاطر طول أمد الشغور المستمرّ»، بحسب مصادر مطلعة. ولم يدخل السفراء في لعبة الأسماء، مؤكدين أن «الاجتماع ناقش مواصفات الرئيس وأن انتخاب شخص يتطابق مع هذه المواصفات على أن تواكب الخطوة بتشكيل حكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة سيدفع الدول إلى مساعدة لبنان للنهوض اقتصادياً والخروج من محنته الراهنة». وكان السفراء وفقَ المصادر «صريحين بالإشارة إلى أن تعطيل الاستحقاق سيعرض لبنان والمعطلين فيه إلى إجراءات محددة»، ما دفع بري للقول بأنه «كرئيس للمجلس قام ويقوم بكل ما هو مطلوب منه وبأن خلافاً كبيراً بين مختلف القوى السياسية والمسيحية تحديداً يمنع إنجاز الاستحقاق حتى الآن».

• صحيفة الأنباء عنونت: لهجة دبلوماسية حازمة والتشريع بمهبّ التأجيل… ولبنان يفتقد رجال دولة من طينة رفيق الحريري

وكتبت تقول: بعد انتظار أسبوع لبيان لم يصدر عن اللقاء الخماسي في باريس، برزت الجولة الدبلوماسية التي بدأها سفراء الدول الخمسة في عين التينة ولاحقاً في السراي الحكومي. اللهجة كانت حازمة لجهة ضرورة انجاز الاستحقاقات الدستورية لا سيما انتخاب رئيس الجمهورية ولاحقاً عدم الابطاء بالإصلاحات اللازمة كمعبر أساسي للمساعدات الدولية ودعم صندوق النقد الدولي.

في هذه الأثناء، تواصل الشلل على وقع استمرار المصارف والضغط لإقرار عدد من التشريعات لا سيما قانون الكابيتال كونترول. الا أن الجلسة التشريعية باتت في مهبّ التأجيل وربما الالغاء بعد ابلاغ النائب الان عون هيئة مكتب المجلس عدم مشاركة تكتل لبنان القوي في الجلسة.

إذا لا جلسة تشريعية الخميس، ولكن هذا لا يعني أن الباب قد أوصد على امكانية عقدها، والرهان على احتمال عودة التيار الوطني الحر عن قراره لا سيما بعد العمل على تخفيض بنود جدول أعمال الجلسة الى حدود 10 بنود فقط. 

وفيما تأجل البحث التشريعي الى اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل، كان الرئيس سعد الحريري على موعد مع عدد من اللقاءات في بيت الوسط لا سيما مع كوادر تيار المستقبل، ولاحقاً مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ملتزماً بالصمت السياسي.

الحريري سيكتفي بإحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري من ضريحه اليوم، الذي يتحوّل سنوياً الى مقصد سياسي وشعبي في ذكرى ذاك اليوم المشؤوم في 14 أذار 2005 حين سقط رجل الاعتدال وخسر لبنان قامة سياسية ووطنية كبيرة، وكان موته شرارة استقلال لبنان الثاني وانتهاء زمن الوصاية السورية.

تحل الذكرى ال18 لاستشهاد الرئيس الحريري، ولبنان على مفترق طرق أحلاهما مرّ، فهو معلّق بين الحياة والموت وما أحوجه اليوم الى أمثاله لانتشال البلد من جهنم التي وصل اليها. فمن كان يتوقع أن لبنان الحلم الذي انتشله رفيق الحريري من بين الركام وأعاد اعماره وحضوره السياسي في المحافل الدولية، يمكن أن يتحوّل الى دولة مارقة ماحقة لا محل لها بين الدول المتحضرة.

الوزير السابق رشيد درباس لفت في حديث الى جريدة “الأنباء” الالكترونية الى ما أسماه بالمفارقة الغريبة عندما نسمع البعض يقول أن وصول البلد الى هذا المنحى الخطير  كان بسبب السياسات التي اعتمدت في الثلاثين سنة الماضية، محاولين تبرئة أنفسهم وتحميل الحريري وزر ما حصل، مع أن المرحلة التي أمضاها الحريري في رئاسة الحكومة هي 8 سنوات فقط امتدت من العام 1992 الى العام 2000،ورغم ذلك لم يبق من لبنان الا ما بناه الحريري، من المطار الى المدينة الرياضية والجامعة اللبنانية والسراي الحكومي والبنى التحتية والاوتسترادات وسواها.

وقال درباس: “بعد ذلك خرج من الحكم، فماذا فعلوا في المرافق العامة؟ الكهرباء التي كانت 24/24  في بيروت و20 في بقية المناطق فأين هي اليوم؟ وأين أصبح قطاع الاتصالات الذي كانوا يعتبر بترول لبنان؟”، مضيفاً “لقد مضى على استشهاد الحريري 14 سنة، عشنا أكثر من نصفها بفراغ رئاسي وحكومي وتعطيل غير مبرر في ادارة الدولة التي تحوّلت الى مزرعة. ولو كان الحريري حياً فهل كان سيرضى بذلك وفوق كل ذلك يريدون تحميله مسؤولية ما يحصل اليوم بفضل سوء ادارتهم وعدم خبرتهم في قيادة البلد”.