قالت الصحف: غدا أول استحقاقات المجلس النيابي الجديد.. فكيف توزعت نسب القوى؟

الحوارنيوز – خاص

على الرغم من الأصداء التي ما زالت تتردد والمتصلة بفوضى سعر الدولار وانهيار العملة الوطنية، إلا أن صحف اليوم ابرزت جلسة مجلس النواب الأولى كأولوية سيبنى على نتائجها لأربع سنوات مقبلة.

فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: صفقة 8 آذار: التحدي الأول للأكثرية الجديدة

وكتبت تقول: إذا كان الأسبوع الجديد يشكل من اليوم اختباراً هو بمثابة أولوية للمواطنين لجهة رصد التراجعات الإضافية المنتظرة في سعر الدولار وما يستتبعه من تراجعات على جدول أسعار المحروقات وسائر السلع الأخرى، فان الاستحقاق الذي يجذب اهتمام القوى السياسية قاطبة يتمثل في أولى جلسات مجلس النواب المنتخب غدا الثلاثاء المخصصة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس. وعشية هذا الاستحقاق الأول عقب الانتخابات النيابية برزت أهميته المضاعفة أولا باعتباره الاستحقاق الذي سيفتتح سلسلة متعاقبة من الاستحقاقات الدستورية البرلمانية والحكومية والرئاسية التي لا تفصل بينها سوى مهل قصيرة، وثانيا لان جلسة الغد ستشكل الترسيم الأول لتوزيع القوى الجديدة والقديمة في المجلس وخصوصا لجهة بلورة الخط البياني بين أكثرية جديدة تضم كتلا ونوابا تغييريين وسياديين في مواجهة اقلية قديمة تضم قوى 8 اذار. ولكن المفارقة اللافتة التي برزت مع انطلاق العد العكسي الأخير لحسم الكتل مواقفها من إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس للمرة السابعة، وبت الاختيارات الحاسمة حول انتخاب نائب للرئيس، تمثلت في ان الأقلية الحالية والأكثرية السابقة أي قوى 8 اذار اتجهت بوضوح في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة نحو ابرام صفقة جديدة بين مكوناتها على رغم التنافر الكبير بين الرئيس بري و”التيار الوطني الحر”، وهي صفقة يبدو واضحا ان “حزب الله” عاد ولعب دورا محوريا فيها بحيث يتوقع ان تتظهر في الساعات المقبلة معالمها التفصيلية بحيث يوفر “التيار الوطني الحر” الأكثرية المطلوبة التي تحفظ ماء وجه الميثاقية أيضا لإعادة انتخاب بري ربما في الدورة الثانية ان تعذر ذلك في الأولى، فيما تصوت “كتلة التنمية والتحرير” اسوة بكتلة “حزب الله” ونواب اخرين من مقلب 8 اذار للنائب الياس بو صعب لمنصب نيابة رئاسة المجلس.

معالم هذه الصفقة التي تصاعدت في الساعات الأخيرة وعقب زيارة بو صعب السبت لعين التينة ستشكل واقعا التحدي البارز الأول لكتل ونواب الأكثرية الجديدة سواء كانوا من معسكر السياديين وقوى 14 اذار سابقا او من نواب انتفاضة 17 تشرين بحيث سيتعين عليهم مواجهة كتل الأقلية المتماسكة في صفقتها في مقابل خطر تفكك كتل الأكثرية الجديدة بما يفسح للأقلية ان تحتل منصب رئيس المجلس ونائبه مجددا بما يجوف دلالات التغيير في الانتخابات النيابية من اول الطريق.

وفي معلومات “النهار” ان الصفقة ابرمت بين كتلتي بري و”التيار الوطني الحر” لانتخاب بري رئيسا للمجلس والنائب بو صعب نائبا للرئيس ضمن اتفاق على جملة أمور تصل الى تشكيلة الحكومة الجديدة .

الكتل المعارضة

في المقابل، تأكد أن الكتل المحسوبة على الأحزاب السيادية والقوى التغييرية لن تذهب باتجاه اختيار أيّ من المرشحَيْن المعلَنين حتى اللحظة الياس بو صعب وسجيع عطية. وسيكون لها قرار مغاير في هذا الإطار، بما يؤكد فرص بروز إسم اخر من السياديين والتغييريين في حال النجاح بالتوصل إلى خيار توافقي بينهم في الساعات المقبلة. وتشير معطيات “النهار” إلى أن اجتماعاً مطوّلاً عقد أمس بين النواب التغييريين البالغ عددهم 13، للبحث في مقاربة انتخاب نائب رئيس البرلمان وأعضاء هيئة المكتب. وانطلق الاجتماع من فكرة وضع خطة هادفة إلى المشاركة الدينامية في الاستحقاق المرتقب من خلال البحث في بدائل فعّالة. ويريد النواب التغييريون رسم عنوان معركتهم النيابية على امتداد السنوات المقبلة ولن يختاروا إسماً لنيابة الرئاسة إلا مع التأكد من وصوله. ويتأكد وفق المعلومات أنّ أصواتهم ستشكل حالة اعتراضية مقابلة على وصول عطية أو بو صعب. ومن جهته، يسعى حزب “القوات اللبنانية” للتوصل إلى مقاربة متكاملة تجمع النواب السياديين والتغييريين باعتبارها مسؤولية مهمّة لناحية التعامل مع الاستحقاقات الدستورية. وتتريث “القوات” في طرح أسماء أو دعمها، بانتظار بلورة جهوزية التعاون والتناغم والانفتاح بين القوى التي تتواصل معها وتواكب استحقاق الثلثاء من خلال عمل تشاوريّ دؤوب. وبدا لافتا في هذا السياق موقف عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص الذي قال أمس: “منذ صباح اليوم التالي للانتخابات وحتى اليوم، ثبت ان المشهد كالاتي:

١- اقلية متراصة (حزب الله، امل، التيار) يقودها الحزب، على الرغم من الضوضاء التي يحدثها التيار للايحاء بعكس ذلك.

٢- مقابل أكثرية غير متراصة، وان كان من المبكر الحديث عن تفككها. إذا بقي المشهد كذلك، قد تحكم الاقلية، بفعل توحدها، اكثرية المجلس بفعل تبعثرها.

• صحيفة الأخبار عنونت “وساطات تضمن لبري «غالبية كافي”..
  جلسة انتخاب بري: ملامح حلحلة مع العونيين؟”

وكتبت تقول: قبل 48 ساعة على الجلسة الأولى لبرلمان 2022 لانتخاب رئيس للمجلس ونائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس، بدا أن «تسوية» ما يجري التحضير لها لرفع عدد الأصوات التي يرجّح أن ينالها المرشح الوحيد لرئاسة المجلس الرئيس نبيه بري إلى أكثر من 65 صوتاً. إذ أعاد حزب الله تشغيل ماكيناته لتقريب وجهات النظر بين حلفائه. مصادر مطلعة على الاتصالات المتسارعة قبل موعد الجلسة قالت لـ«الأخبار» إن «الأمور مش مسكرة حتى الآن تماماً» مع التيار الوطني الحر في شأن التعاطي مع ترشيح الرئيس بري، خصوصاً أن التيار «لمس من ثنائي أمل – حزب الله جواً إيجابياً تجاه ترشيح النائب الياس بو صعب لمنصب نائب رئيس المجلس. وإذ نفت أن يكون «أي ديل قد ركب بعد»، أكّدت أن «هناك جواً إيجابياً إلى حد ما. هناك أخد وعطا، والاتفاقات في مثل هذه الأمور تتم في اللحظات الأخيرة، خصوصاً أن ما من مرشح آخر غير بري، والجميع يدرك أن ليس من مصلحة أحد أخذ الأمور إلى مواقف حادة»، مشيرة إلى أن «مساعي حزب الله لا تزال متواصلة للتوصل إلى اتفاق لا غالب ولا مغلوب».

وكان بو صعب التقى بري السبت الماضي، بالتزامن مع تصعيد أوساط الأخير لهجتها تجاه القوات اللبنانية بإعلان المستشار الإعلامي لرئيس المجلس، علي حمدان، إن «معايير السيادة عندنا تختلف عن معايير ​القوات ومن الطبيعي أن لا تنطبق مواصفات رئيس البرلمان التي حددها ​سمير جعجع​ على بري». وفي موقف لافت، أعلن بو صعب أمس أن التيار الوطني الحر لن يصوّت لبري لرئاسة المجلس، إلا أنه سيترك لأعضاء التكتل حرية الاختيار. وقال إن «من الطبيعي لمرشح لموقع نيابة رئاسة مجلس النواب التواصل مع رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ الذي سيكون حكماً الثلاثاء رئيساً للمجلس (…) زيارتي لبري واتصالاتي مع الجميع هي بالتنسيق مع رئيس التكتل النائب جبران باسيل».

وقد تكثّفت الاتصالات مع الكتل البرلمانية في الأيام الماضية للعمل على تقريب وجهات النظر. وأكد مقربون من رئيس المجلس أن بين 60 و64 صوتاً «باتت مضمونة» حتى الآن (مقابل 98 صوتاً و30 ورقة بيضاء في 2018). وفيما سيكون عدد الأوراق البيض المتوقعة في جلسة الثلاثاء أعلى بكثير من المرة الماضية، مع إعلان أن الكتلتين المسيحيتين الأكبر في البرلمان (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) فضلاً عن نواب «التغيير» رفض التصويت لبري. إلا أن المعلومات تتحدث عن «اختراق» سيسجّله 4 نواب من التيار الوطني الحر، على الأقل، سيصوّتون لمصلحة بري. وأثارت زيارة بو صعب لعين التينة، أول من أمس، أسئلة كثيرة حول ما إذا كان هناك «اتفاق ضمني» بينَ بري رئيس المجلس ورئيس التيار النائب جبران باسيل، فيما نفت مصادر الأخير الأمر، مؤكدة أن «التيار لا يزال يتمسّك بموقفه بعدم التصويت».
أوساط متابعة قالت إن الأصوات المحسومة بالتصويت «مع»، حتى الآن، هي: كتلتا حزب الله وحركة أمل، المردة، كتلة الحزب الاشتراكي، كتلة الإنماء لعكار، الطاشناق، الأحباش، إضافة إلى عدد من النواب من بينهم جهاد الصمد، حسن مراد، جان طالوزيان، ميشال المر، فضلاً عن نواب آخرين لا يزال التواصل جارياً معهم». وعليه هناك خلاصتان أساسيتان لهذا السيناريو: الأولى أن بري سيعاد انتخابه لولاية سابعة بأصوات كتلتين شيعية وسنية وبعض المسيحيين، أي أن الحاصل الذي سيناله لن يكون، للمرة الأولى، «وطنياً» بالمعنى التوافقي حوله. والثانية هي أن انتخاب نائب لرئيس المجلس سيكون نتاجاً لانتخاب الرئيس، ووفقَ المعادلات نفسها. في هذا الإطار، فإن تصويت أربعة أو خمسة نواب من التيار الوطني الحر سراً لبري، سيجعل بو صعب الأوفر حظاً لنيل الموقع وسيحوز على عدد الأصوات نفسه الذي سيحصل عليه بري، مع فارق أن التيار سيصوت له بدلاً من نواب الحزب الاشتراكي الذين لم يحسموا قرارهم حتى الآن بشأن موقع نائب الرئيس، لكنهم على الأغلب لن يصوتوا لبو صعب. وفي اعتقاد بعض المصادر أنه في حال تمّ في الساعات المقبلة اجتراح حل مع التيار الوطني الحر، فإن «إهداء» بعض الأصوات العونية سيتم في الدورة الثانية لا في الدورة الأولى، في تكرار لسيناريو جلسة انتخاب الرئيس ميشال عون.

من جهة أخرى، لا تزال الأنظار موجهة إلى نواب «قوى الاعتراض» الذين سيخوضون أول اختبار لهم في الاستحقاقات الدستورية، علماً أنهم لا يزالون عاجزين عن تشكيل كتلة واحدة بسبب التباينات في ما بينهم حول ملفات عدة. علماً أن أوساطهم تتحدث عن «حسم أمر رئاسة المجلس بعدم التصويت لبري»، لكن لا يزال هناك تباين بشأن الاسم الذي سيرشحونه لموقع نائب الرئيس، إذ تنقسم الأصوات بين النائب ملحم خلف والنائب غسان سكاف الذي أعلن ترشحه أمس. وقالت مصادر هذه القوى إن المعركة الأساسية التي سيخوضها «نواب الثورة» هي معركة اللجان النيابية حيث سيحرصون على حجز مواقع أساسية في لجان مهمة كالمال والموازنة والإدارة والعدل»، كما سيشاركون بالترشح لجميع مناصب هيئة مكتب المجلس، أي أمين السر والأمانة العامة.

·       صحيفة الانباء عنونت :لبنان في انهياره وفلسطين في مأساتها.. ولا حلول

وكتبت  تقول: على مشارف الذكرى الخامسة والخمسين لاحتلال القدس، وفيما العالم منشغل بالصراع بين روسيا والغرب، تستمر إسرائيل في عدوانها على المدينة المقدسة وأهلها، وقد أخذ أمس شكل التحدي والاستفزاز المترافقَين مع الاعتداء على الفلسطينيين الذين تصدوا لما يسمى “مسيرة الأعلام” التي نظمها المتطرفون الذين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة وقوات الاحتلال.

أما في لبنان فالعين على الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخاب رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب لمجلس النواب الجديد يوم غد الثلاثاء. وفيما بعض الكتل والنواب لم يحسموا أمرهم بعد بانتظار مشاورات اللحظة الأخيرة، أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن اللقاء سيحسم غدا في إجتماع يعقده مسألة التصويت للرئيس نبيه بري، على أن تتم مناقشة مسألة انتخاب نائب الرئيس وهيئة المجلس.

وتعليقاً على الحدث في فلسطين، رأى عبدالله في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية أن ما يجري ليس مستغرباً على اسرائيل التي منذ قيامها انتهجت التعدي والتطاول على المقدسات العربية والإسلامية، لكنها تُوَاجه في كل مرة بمقاومة شرسة من قبل الشعب الفلسطيني، مشبّهاً ما جرى في محيط الحرم الابراهيمي بالزيارة التي قام بها أرييل شارون إلى الحرم الشريف قبل سنوات وما أسفرت عنه يومها من مواجهات.