قالت الصحف: عجز رسمي أمام تطورات دراماتيكية

الحوارنيوز – خاص

يستمر العجز الرسمي الذي يتجسد بالفراغ والتعطيل الكيدي في وقت تملأ الحياة العامة تطورات أمنية وقضائية واقتصادية ومالية ومصرفية،من دون أن يكون للمؤسسات الدستورية أي دور لمحاكاتها أو القدرة على التعامل معها.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: سباق “الاحتواءات” على جبهات الجنوب والفراغ: القضاء الألماني يطالب بمصادرات من “المركزي“

وكتبت تقول: مع ان ملف خلافة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بات محسوما لجهة عدم تعيين حاكم جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية العتيد وعدم التمديد حتما لسلامة وتاليا تنفيذ ما ينص عليه قانون النقد والتسليف في هذه الحالة بتسلم النائب الأول للحاكم المسؤولية بدءا من الأول من آب، يبدو ان مسلسل المفاجآت المتصلة مباشرة او مداورة بهذا الملف يتضمن حلقات يومية متواصلة.

فقبل ان تنحسر عاصفة التداعيات التي اثارها تهديد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة مع طي صفحة التمديد لسلامة او تعيين خلف له طيا محكما، برزت مفاجأة جديدة أمس وهذه المرة من باب الملاحقة الألمانية للحاكم الحالي في ملف أمواله ضمن ملاحقة أوروبية أوسع، الامر الذي رسم مزيدا من التعقيدات والأجواء المشدودة على مجمل ملف الحاكمية. ومع انه سبق للقضاء الالماني ان أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق سلامة في ايار الماضي، فان الخطوة التالية التي أقدم عليها أمس في حقه اثارت مزيدا من التجاذب خصوصا لجهة الجانب القانوني. اذ ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال على قاضي التحقيق الأول في بيروت استنابة من السلطات الالمانية تضمنت قرارا صادرا عن القضاء الالماني يقضي بمصادرة جميع المستندات في مصرف لبنان العائدة لحسابات حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك. وعلم ان القضاء المحلي يدرس هذا القرار لجهة مدى مواءمته مع إتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد في إطار بند المساعدة والتعاون بين البلدين حيث ملف تحقيق عالق في كل منهما في الموضوع نفسه ومدى جواز صدور مثل هذا الطلب.

ووفق المعلومات فإن وفدا قضائيا وديبلوماسيا زار قصر العدل أمس والتقى المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس في شأن الاستنابة الالمانية الجديدة. وكشفت هذه المعلومات ان هذه الاستنابة طلبت دهم المصرف المركزي ومصادرة هذه المستندات من القوى الامنية اللبنانية في حضور قاض ألماني. ولكن مصادر قضائية رفيعة اعتبرت ان القرار القضائي الالماني يتجاوز حدود السيادة القانونية لجهة اباحة طلبه دخول مؤسسة رسمية، ما يعد تجاوزا لإتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تراعي مبدأ السيادة القانونية الوطنية واسس المساعدة والتعاون بين الدول، وقد تجاوب لبنان، الموقع عليها ، مع بنودها في تعامله مع الدول الاوروبية المعنية بالتحقيق في ملف سلامة الى ابعد الحدود ولاسيما مع المانيا حيث اتاح القاضي عويدات للقضاة الالمان الاطلاع على كامل الملف اللبناني وتجاوب القضاء اللبناني مع كل طلبات المساعدة الاوروبية وتزويدها بالمستندات، ولا تزال على استعداد لهذا التعاون ضمن أطر بنودها. ولا تعتقد هذه المصادر أن المطلب الاوروبي الجديد، الاول من نوعه الذي يصدر عن دولة اجنبية منذ بدء التحقيق الاوروبي في ملف سلامة وآخرين، سيأخذ طريقه الى التنفيذ. وعلم ان القاضي شربل أبو سمرا الذي تسلم الاستنابة الألمانية يعكف على درسها وسيبت الموقف من مضمونها.

هذا التطور جاء فيما عكس المشهد الرسمي والسياسي في مطلع الأسبوع الاهتمام المركز الواسع باحتواء الاستحقاقين الساخنين الأكثر اثارة للمخاوف حاليا وهما تجنب تصاعد التوترات الميدانية على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل في ظل التطورات الأخيرة، وبت الوجهة النهائية لملف حاكمية مصرف لبنان كما لملف التعيينات في المجلس العسكري في أسرع وقت أيضا. وتعكس المعطيات الناشئة عن هذه التعبئة الرسمية والديبلوماسية والسياسية قلقا متسعا حيال ما بدأت عدوى انهيار المؤسسات والفراغ الزاحف عليها تحدثه من نتائج مقلقة للغاية على مجمل المرحلة المقبلة على البلاد. كما تعكس، وهنا باب الخطورة الأكبر، انطباعات واسعة حيال استسلام الطبقة الرسمية والسياسية لواقع استعصاء انتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور بحيث بدأت التوقعات تذهب بعيدا في التخوف من مدة غير محدودة لانتخاب الرئيس.

• صحيفة الأخبار عنونت: لودريان في بيروت الإثنين | بري: طاولة الحوار «ركبت» في المجلس

وكتبت تقول: تتّجه الأنظار إلى ما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان معه إلى بيروت، في زيارته الثانية الإثنين المقبل، والتي يٌفترض أن تتضمّن إشارات ورسائل إلى القوى المحلية من أطراف «اللقاء الخماسي» (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) في حال انعقاده الخميس المقبل. علماً أن معلومات تحدّثت عن عدم حماسة فرنسية ومصرية لانعقاد اللقاء قبل سفر لودريان إلى لبنان.

ولم تبدِ مصادر معنية تفاؤلاً بإمكان حدوث أي اختراق قريب، معبّرة عن شكوك واضحة حيال قدرة لودريان على التوصّل إلى توافق سياسي تحديداً حول فكرة الحوار التي يطرحها. وعليه سيشكل الأسبوع الآتي محطة مفصلية من شأن خلاصاتها رسم اتجاهات المأزق السياسي الذي سيصبح أكثر دراماتيكية مع الشغور في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية الشهر الجاري. وينطلق طرح لودريان للحوار من «التوازن السلبي» الذي انتهت إليه جلسة انتخاب الرئيس في 14 حزيران الماضي، وبالتالي اصطدام المبادرة الفرنسية بحائط شبه «الإجماع المسيحي» ضد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن جولة لودريان السابقة شهدت أول تباين بين فرنسا وحزب الله منذ زيارة ماكرون عقب انفجار مرفأ بيروت. صحيح أن الموفد الفرنسي لم يطرح أمام وفد حزب الله الذي التقاه مبادرة جديدة ولا أعلن تخلّيه عن المبادرة القديمة، لكن كان واضحاً في طيات النقاش أن الفرنسيين كانوا أقرب إلى فكرة «المرشح الثالث». فيما كان وفد الحزب واضحاً في أن قراءته لنتائج الجلسة مغايرة للقراءة الفرنسية، وأن حصول فرنجية في أول جلسة يترشح إليها على 51 صوتاً ليس توازناً سلبياً، فيما مرشح الطرف الآخر (ميشال معوض) نال بعد 11 جلسة 36 صوتاً. وأكّد الوفد «أننا نمثل فريقاً وازناً ومتحداً مقابل فريق يتقاطع لحظوياً حول مرشح، كما مررنا بتجارب مريرة سابقاً نحتاج معها إلى ضمانات برئيس لا يطعننا في الظهر، وأنّ من غير الوارد أبداً التخلي عن فرنجية». أما في ما يتعلق بالحوار «فإننا منفتحون تماماً عليه ومن دعاته، على أن ينحصر بالملف الرئاسي».

ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس عنه أن «لودريان عائد في 17 الجاري ومن المفترض أن يحمل معه دعوة للحوار»، مشيراً إلى أن «الحوار سيكون عاماً وليس ثنائياً، وقد ركّبنا طاولة الحوار في مجلس النواب ونفضّل أن يكون هناك، علماً أن الفرنسيين اقترحوا أن يكون في قصر الصنوبر، والبعض اقترح أن يكون خارج لبنان». ولفت بري إلى أنه «سيشارك في الحوار عبر ممثل عنه (…) وأبلغت لودريان أنني لن أدعو إلى الحوار أو أرعاه لأنني طرف». وعما إذا كان المبعوث الفرنسي حاز موافقة بقية الأطراف على الحوار، أجاب: «بس يجي منشوف». فيما أكّدت مصادر رئيس المجلس أنه يعلق آمالاً على الاتفاق السعودي – الإيراني لأن «تداعياته الإيجابية تتظهّر في كل ساحات المنطقة وبدأت آثاره تتوالى، ومن لا يرى المتغيّرات فهو أعشى إن لم أقل أعمى»، معتبراً أن «هذه الآثار لا بد أن تظهر في لبنان مهما تأخّرت».

وبعدما حسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه «لن يغطي التمديد لسلامة»، وأن «الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان هو في تطبيق القانون الذي يخوّل صلاحياته لنائبه وسيم منصوري»، علّق بري بالقول: «بما أن رئيس الحكومة أخذ موقفاً بعدم التعيين فأنا أحترم هذا الموقف، مع قناعتي بأن الضرورات تبيح المحظورات».

وفيما صارَ شبه محسوم تسلّم منصوري مهام سلامة، لا يزال هناك قلق من إدارة المرحلة المقبلة، إذ تقول مصادر الثنائي إن البعض يريد لهذا الأمر أن «يكون فخاً، وكل ما سيحصل سيجري تحميله لحزب الله وحركة أمل». وأضافت المصادر أنه مع تسلّم منصوري المهام سيكون هو والمجلس المركزي أمام خيارين: إما «الاستمرار في الإجراءات التي كانَ يتخذها سلامة لجهة التعاميم ومنصة صيرفة أو سوق القطع، وبالتالي سيقال إنه كانَ محقاً، علماً أنها مفصّلة على قياس قوانينه الخاصة»، أو يلتزم منصوري بموقفه من هذه الإجراءات التي يعتبرها غير قانونية، ما سيؤدي إلى تفلّت كبير في سعر الدولار والأسعار ويأخذ البلد إلى الفوضى، ويدفع المتربّصين إلى إطلاق حملة ضد الثنائي بأخذ البلاد إلى الانهيار الكامل، وسينسى الجميع رياض سلامة».

• صحيفة الأنباء عنونت: البلاد على شفير خطر كبير… والحكومة أمام خيارات محدودة

وكتبت تقول: تفاقم الأزمة السياسية والانقسام العمودي الذي يشهده لبنان يضعان البلد في أصعب مراحله مع الاستمرار بالشغور الرئاسي وتعذّر انتخاب رئيس للجمهورية. ويبقى السؤال كيف سيكون مصير الاستحقاقات الداهمة وكيف ستتعامل حكومة تصريف الأعمال مع هذه الملفات التي على ضوئها يتحدد مصير البلد؟ فإما الاستمرار بالمراوحة وشلّ المؤسسات الواحدة تلو الأخرى أو من خلال اتخاذ خطوات جريئة لانقاد ما يمكن انقاذه قبل الانهيار الكامل.

في هذا السياق، دعت مصادر سياسية متابعة حكومة تصريف الأعمال الى عدم الوقوف مكتوفة الأيدي، معتبرة أن مسؤولية انقاذ المؤسسات تقع على عاتق الحكومة وبالتالي على الرئيس نجيب ميقاتي أن يتحمل مسؤولياته لأنه من غير المقبول بقاء البلد على هذه الصورة التي وصل اليها. 

وقالت المصادر عبر “الأنباء” الالكترونية: “لا شيء يمنع الحكومة من تعيين حاكم لمصرف لبنان وتعيين المجلس العسكري وقائد للأركان طالما أن لا شيء يوحي بحلّ قريب للأزمة”، متخوفة من بقاء الأمور على ما هي عليه لأن ذلك قد يؤدي الى انهيار البلد بالكامل وبعدها على لبنان السلام.

في المواقف، طالب النائب بلال الحشيمي الحكومة بأن تنجز بأقصى سرعة تعيين حاكم لمصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة.

الحشيمي وفي حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية اعتبر “أننا أصبحنا دولة تتعامل مع الأمور المصيرية على القطعة ولا يمكننا أن نشرّع الفراغ لأن تشريعه يفرغ الدولة من كل الاستححقاقات وفي مقدمها رئاسة الجمهورية”.

بدوره، أكد النائب السابق أنطوان سعد عبر “الأنباء” الالكترونية أن الحكومة بإمكانها أن تعيّن المجلس العسكري وقائد الأركان بالطريقة نفسها التي اعتمدتها لترقية الضباط، مضيفاً “بمجرد تعيين المجلس العسكري يتعيّن قائد الأركان”، مستشهداً بسابقة حصلت عندما تم اختيار قائد الجيش ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، يومها عُيّن اللواء شوقي المصري قائداً للأركان واستمر سبعة أشهر بقيادة الجيش الى حين تعيين قائد للجيش وكل ذلك جرى وفق القانون.

من جهته، اعتبر النائب السابق شامل روكز في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن امكانية تعيين حاكم مصرف لبنان غير واردة في الوقت الحاضر وعلى النائب الأول للحاكم أن يحلّ مكان الحاكم الحالي فور انتهاء ولايته لأن تعيينه نائب أول أتى على هذا الأساس، ولا يمكنه التهرّب من مسؤولياته. أما موضوع قائد الأركان فهو مختلف بوجود قائد الجيش الذي عليه أن يستمر بمهامه وعدم مغادرة لبنان الا بانتهاء مدته كقائد للمؤسسة العسكرية، املاً أن يتمكن النواب من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة، مستبعداً اقدام الحكومة على تعيين حاكم لمصرف لبنان لأن ميقاتي لا يريد أن يفتعل مشكلة مع الطائفة المارونية. 

وأضاف روكز “بكل الحالات الحل لكل المشاكل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وبعد انتخابه يقوم بالاستشارات اللازمة لتشكيل الحكومة التي عليها أن تباشر بالتعيينات المطلوبة”، مستبعداً التوصل الى انتخاب الرئيس في ظل ما أسماه الانقسام العمودي الداخلي، لأن التعويل برأيه أصبح على الخارج، مبدياً أسفه لاعتماد ايحاءات خارجية لانتخاب الرئيس.

معضلة جديدة تضع البلاد على شفير خطر كبير قد يهدد ما تبقى فيه من مؤسسات، وسيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية كبيرة، والايام الفاصلة ليست مفتوحة حتى موعد انتهاء ولاية حاكم المركزي في نهاية تموز الجاري.