قالت الصحف: دعوة ميقاتي لإجتماع مجلس الوزراء تفجر أزمة دستورية

الحوارنيوز – خاص

لأن الفراغ الرئاسي مستحكم والحياة السياسية والوطنية تشهد إنقساما عامودياً تسبب بشلل المؤسسات الدستورية، أخرجت دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، الإنقسام السياسي حيال تفسير النص الدستوري ذي الصلة الى العلن ،وقد اتخذ طابعاً طائفياً مقيتاً يزيد من عمق الأزمة السياسية في البلاد.

• صحيفة النهار عنونت: مجلس وزراء “الضرورة” يطلق كباشاً جديداً

وكتبت شكلت الدعوة التي وجهها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عقد اول جلسة لمجلس الوزراء في زمن الفراغ الرئاسي منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون، وبهيئة تصريف الاعمال” كما ورد في نص الدعوة الرسمية في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل طليعة “كباش” سياسي مع “التيار الوطني الحر” الذي سارع الى رفض الدعوة وحض الوزراء الذين يمون عليهم الى مقاطعتها ولكن وسط أجواء بالغة المحاذير بالنسبة الى رافضي الجلسة. اذ يبدو ان ميقاتي لم يوجه الدعوة الا بعد تأكده من حضور ثلثي الوزراء كما ان معلومات اكدت ان وزراء الثنائي الشيعي “امل” وحزب الله” سيحضرون الجلسة كما المكونات الأخرى بما سيبقي عددا محدودا من الوزراء في خانة المقاطعين اذ تردد ان وزراء قريبين او محسوبين على التيار سيحضرون الجلسة منهم وزير الاقتصاد.. وقد اظهر جدول الاعمال الذي وزع عصر امس على الوزراء والمتضمن 65 بندا انه اعتمد في عدد وافر من بنوده معيار الأكثر الحاحا التي تعود الى وزارات الصحة والدفاع والمال والاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والاتصالات والصناعة والبيئة والعدل والاقتصاد والطاقة والزراعة والتربية والخارجية .ولكن ثمة بنودا أخرى كثيرة لا ينطبق عليها الطابع الإلحاحي الذي ينطبق على طابع التمويل الملح في بعض المجالات كالموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ 35 مليون دولار أميركي شهريا لثلاثة اشهر لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والسرطانية مرورا بكل الحاجات التمويلية الضاغطة في سائر الوزارات والقطاعات . وفيما أفادت معلومات ان وزراء “التيار الوطني الحر” سيقاطعون الجلسة اعتبر أمين سر “تكتل لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد “تجاوزا للدستور والميثاقية، فهذه حكومة تصريف أعمال لا يمكنها أن تجتمع خصوصا في ظل شغور رئاسي، علما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلتزم خلال جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية بأنه لن يدع الحكومة للاجتماع في ظل الفراغ الرئاسي إلا في حال توافق الجميع”.

بين بايدن وماكرون

في أي حال لم يحجب هذا التطور الاهتمام بتقصي المعطيات حول القمة الأميركية الفرنسية في واشنطن وما طاول لبنان منها. وأفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين التي رافقت الوفد الفرنسي الى واشنطن ان استقبال الرئيس جو بايدن لضيفه الفرنسي ايمانويل ماكرون في الزيارة الدولة الأولى لضيف أجنبي الى واشنطن اظهر ودا وحرارة في الاستقبال قلما شهدها رئيس فرنسي في اميركا. وسبب ذلك يعود الى ان بايدن يحتاج الى فرنسا الركن الأساسي مع المانيا في أوروبا في مواجهته مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين رغم التباين في تأثير هذه الحرب على أوروبا.

وأكدت مصادر دبلوماسية أميركية ل “النهار” ان الجهود الفرنسية كانت أساسية مع شركة توتال اينيرجي وليس صحيحا كما تردد في بعض الأوساط ان النائب جبران باسيل لعب دورا في ترسيم الحدود او انه التقى او تحدث مع اموس هوكشتاين بل كانت المفاوضات عبر قنوات أخرى. كما ان هناك توافقا تاما بين الموقفين الفرنسي والاميركي على ضرورة اجراء انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بأسرع وقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي والا لن يبقى شيء من البلد. وقد يكرر ذلك الرئيس ماكرون خلال زيارته السريعة المرتقبة للبنان في ٢٢ كانون الأول الحالي بعد عقده اجتماع بغداد ٢ في عمان لقوى المنطقة الذي سيحضره الإيرانيون ورئيس الحكومة العراقي ومسؤولون سعوديون وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ابلغ ماكرون موافقته على مشاركة السعودية في هذا الاجتماع. ودعمت الولايات المتحدة مبادرة ماكرون لهذا الاجتماع الذي بعد انتهائه ينتقل ماكرون الى لبنان لمعايدة القوة الفرنسية في اليونيفيل والقاء خطاب يتضمن رسالة الى اللبنانيين لحضهم على انتخاب رئيس.

وعلمت “النهار” من مصادر ديبلوماسية عديدة ان الإدارة الاميركية كما فرنسا تؤيدان ضرورة حض اللبنانيين على انتخاب رئيس وان الادارة الاميركية تؤيد انتخاب قائد الجيش جوزف عون رئيسا علما ان مصادر أخرى تقول ان الادارة لن تعارض انتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية إذا كان هناك توافق عليه من اللبنانيين. الا ان بايدن وماكرون لم يدخلا في الأسماء التي هي موضوع محادثات بين ديبلوماسيي البلدين والإدارة الاميركية تدعم الجهود الفرنسية في هذا الملف كما انه لم يصدر الا القليل من المواقف علنا حول الشرق الأوسط بين الرئيسين.

• صحيفة الأخبار عنونت: من قرر ومن وافق على عزل التيار؟

جلسة للحكومة تفاقم الأزمة في البلاد: التيار يقاطع وحزب الله يشارك لإقرار بند واحد

هل انتقل خصوم التيار الوطني الحر الى مرحلة الضغط الأقصى بقصد كسر النائب جبران باسيل؟

وكتبت تقول: السؤال مردّه التوافق القائم فعلياً بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط وآخرين، على عقد جلسة كاملة لمجلس الوزراء بحجة دراسة ملفات طارئة. وهو الأمر الذي يعرف الجميع أنه سيفجر أزمة كبيرة مع التيار الوطني الحر قد تتوسع لتشمل مواقع مسيحية أخرى ترى أن حكومة ميقاتي الحالية غير قادرة على القيام بواجبات رئيس الجمهورية.

وبين الأطراف المعنية، يقف حزب الله مجدداً في النقطة الأكثر حساسية، لأن موقفه من المشاركة أو عدمها سيرتّب تداعيات سياسية مختلفة. فالحزب يتفهّم من جهة ضرورة اتخاذ قرارات لمواجهة الأزمات القائمة، لكنه يتفهم أيضاً موقف باسيل والتيار الوطني الحر. وبعد الإعلان عن تحديد الجلسة يوم الاثنين، وزع جدول الأعمال، وباشر حزب الله اتصالات جانبية مع باسيل، لكنّ وجهته كانت تميل الى المشاركة، وخصوصاً أنه جرى الاتصال بوزير العمل مصطفى بيرم الموجود خارج لبنان وطلب إليه قطع زيارته والعودة الأحد الى بيروت للمشاركة في الجلسة. كما باشر مجلس العمل الحكومي في حزب الله درس جدول الأعمال الذي عرضته الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وإذا كان ميقاتي مرتاحاً الى أن حزب الله سيشارك، ولكنه يحتاج الى إخراج لهذه المشاركة، سرت معلومات عن احتمال أن يدخل حزب الله الى الجلسة لمناقشة بند وحيد يتعلق بتأمين تمويل وزارة الصحة للمستشفيات، ثم يغادر الجلسة. ولكن هذه الخطوة تبقى رمزية، لأن أصل الموضوع يتصل بفكرة انعقاد مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي قد يترك تداعيات سلبية على العلاقة مع التيار الوطني الحر.

دعوة ميقاتي تمثل تصعيداً، بعدما سبقته مؤشرات إلى مُضيّ رئيس الحكومة في محاولاته انتزاع «شرعية» لحكومة تصريف الأعمال ربطاً بدلالاتها السياسية. ولم يعُد هناك مجال واسع للاجتهاد حيال اتجاهه قدماً، ومعه بري وجنبلاط، نحو قلب الستاتيكو الحكومي مهما بلغَ مداه وحجمه وطبيعته، بالتأكيد أولاً على قدرة رئيس الحكومة على إدارة الحكم في البلاد بمعزل عن وجود رئيس للجمهورية، ومن ثم كسر باسيل بفرض واقع لا يُريده وإظهاره كطرف «معزول». وتتعزّز هذه الخلاصة أكثر فأكثر مع استماتة ميقاتي لإقناع حزب الله بالموافقة على مشاركة وزرائه بحجة أن «الضرورات تُبيح المحظورات»، وبـ «حاجة البلد إلى اتخاذ قرارات أساسية»، إلا أن الحزب «يحرص على التضامن مع التيار الوطني الحر ولم يتخذ بعد قراره النهائي بشأن المشاركة من عدمها».

وفيما حسمَ التيار الوطني الحر عدم مشاركته، قالت مصادره إنه «في صدد درس الخطوات المقبلة للرد على هذا التصعيد، ومن بينها فرض تحركات في الشارع احتجاجاً على تولّي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية». وقالت أوساط سياسية إن «الاختلاف على شرعية انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ لا يبدو قابلاً لمعالجة قريبة، لا بل إن المعطيات تُنذِر بأن الاشتباك على الصلاحيات سيأخذ البلاد إلى صراع سياسي ومذهبي حاد»، وخاصة مع تصلب ميقاتي وفي بعض الأحيان بري بموقفهما من دستورية الجلسات وحدود التشريع، ما قد يدفع إلى خلق «جوّ مسيحي عام» ضد هذه الممارسات.

وبينما قالَ ميقاتي أمس «إنني وجّهت دعوة لعقد الجلسة الحكومية، وأنتظر حضور الوزراء، لأن هناك الكثير من الأمور التي لا يحتمل البلد تأجيلها»، علمت «الأخبار» أن وزراء التيار (هنري خوري وموريس سليم وهكتور الحجار ووليد نصار ووليد فياض وجورج كلاس لن يحضروا الجلسة، كذلك وزير الخارجية عبد الله بوحبيب (موجود خارج لبنان)، كما سيغيب عنها الوزير عصام شرف الدين (ممثل النائب السابق طلال أرسلان).

وتقول مصادر رئيس الحكومة إن الوزراء المسيحيين الذين سيشاركون هم: سعادة الشامي ونجلا الرياشي وجورج بوشكيان وجوني قرم وزياد مكاري، إضافة الى وزراء حركة أمل والوزير عباس الحلبي. وتشير أوساط حكومية الى أن قرار ميقاتي أتى عقب الاجتماع الذي حصل في السرايا الثلاثاء الماضي والذي ضم الى رئيس الحكومة ووزيرَي المال والصحة يوسف الخليل وفراس الأبيض، إضافة الى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله ونقيب المستشفيات سليمان هارون. فخلال هذا الاجتماع، جرى البحث بكل الاحتمالات المتوفرة لإصدار قرار أو مرسوم بمنح المستشفيات اعتمادات ومستحقات لتأمين شراء أدوية السرطان والأمراض المزمنة، إلا أن المجتمعين لم يتوصّلوا الى حلّ قانوني من خارج إطار مجلس الوزراء. وعليه، حسم ميقاتي أمره بالدعوة الى جلسة حكومية الاثنين المقبل.

وكشفت مصادر سياسية بارزة أن «جدول الأعمال الذي جرى تسريبه يومَ أمس لم يكُن النسخة الأولى، بل سبقه نسخة تحوي على حوالي 65 صفحة تضمنت أكثر من 600 بند؛ بينها موافقات استثنائية موقّعة من الرئيس السابق ميشال عون وعدد من المراسيم». وبعدما أبلغ حزب الله ميقاتي أنه يرفض حضور جلسة تتضمن أموراً غير طارئة، عمد ميقاتي الى تعديل الجدول ليصير بالشكل الذي وزع على الوزراء أمس.

يشار الى أن جدول الأعمال لا يشتمل على البند الخاص بطلب أوجيرو تمويلاً مستعجلاً يحول دون خروج الشبكة عن الخدمة. وجرى الحديث عن «وعد» من ميقاتي لوزير الاتصالات بطرح الموضوع من خارج جدول الاعمال. وقد سبق لرئيس مؤسسة أوجيرو عماد كريدية أن راسل الوزير قرم، طالباً الحصول على سلفة خزينة بقيمة 577 مليار ليرة لبنانية، لتسديد ثمن المحروقات وتأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل في 303 مراكز لخدمة الاتصالات في مختلف المناطق اللبنانية.

• صحيفة نداء الوطن عنونت: ميقاتي يستفزّ الموارنة: أنا الحاكم بأمر الثنائي

  الراعي لـ”أصحاب الأوراق البيض”: تستخفّون بالرئيس المسيحي وتنتظرون كلمة سر

وكتبت تقول: فجأة ومن خارج السياق العام للمشهد، شرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “حليب سباع” فخلع عنه “لبوس الحمل” الذي تدثّر به عشية الشغور حين أعلن أنه لا ينوي “استفزاز أحد أو تحدي أحد” وأنه ليس في وارد دعوة مجلس الوزراء للانعقاد إلا في حالة الضرورة القصوى التي تستدعي من المجلس اتخاذ موقف حيال “قضية كبرى تتعلّق بالأمن الوطني أو بحدث كبير ليس في الحسبان”، على أن يسعى لتأمين أوسع غطاء لهذه الدعوة بالتشاور مع الوزراء والمرجعيات الروحية والقيادات السياسية حتى غير الممثلة منها في الحكومة!

فماذا حصل ليستأسد ويتعمّد استفزاز المسيحيين والموارنة على وجه الخصوص بدعوته مجلس الوزراء للانعقاد بجدول أعمال فضفاض من 65 بنداً وكأنّ لا شغور في رأس الجمهورية ولا حكومة تصريف أعمال تصرّف شؤون الدولة بالحدود الضيقة لمفهوم التصريف؟ ببساطة هي رسالة “أنا الحاكم بأمر الثنائي” أراد إيصالها “الثنائي الشيعي” عبر ميقاتي رداً على رفع بكركي سقف الموقف في مواجهة تعطيل الاستحقاق الرئاسي، وتؤكد “القدرة على لجم انعقاد مجلس الوزراء أو إرخاء اللجام الحكومي وإطلاق العنان لحكومة تصريف الأعمال لكي تدير شؤون الدولة بلا رئيس للجمهورية على قاعدة التصعيد بالتصعيد والاستفزاز بالاستفزاز”، وفق تعبير مصادر معارضة، معربةً عن قناعتها بأنّ “بصمات” رئيس المجلس النيابي نبيه بري كانت “واضحة خلف الثقة العارمة التي أبداها رئيس حكومة تصريف الأعمال في إطلالته المتلفزة الأخيرة عندما أظهر العزم والعزيمة على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد… بمن حضر”.

وبالفعل، دعا ميقاتي أمس إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الاثنين متسلحاً بتأييد وزراء الثنائي الشيعي من ضمن نحو 16 وزيراً أكدوا حضورهم الجلسة، قبل أن يضاف إليهم وزير الاتصالات جوني القرم بعد تلقيه مساءً وعداً بتمرير ملف “أموال أوجيرو” من خارج جدول الأعمال، ما يؤمن نصاب الثلثين القانوني لانعقاد الجلسة حسبما جزم ميقاتي نفسه، مقللاً في المقابل من تأثير تغيّب وزراء “التيار الوطني الحر” على الميثاقية “لأنّ هناك ما بين 5 و6 وزراء مسيحيين سيحضرون”.

أما عن السيناريو الذي سيعتمده “التيار الوطني” في مقاطعة جلسة الاثنين، فأوضحت أوساط مطلعة على أجواء “ميرنا الشالوحي” أنّ “التغيب بداعي السفر” سيكون العنوان العريض للمقاطعة، بينما سيتولى رئيس “التيار” جبران باسيل عملية الرد “بالسياسة” على ميقاتي في الأيام المقبلة، من دون أن يوفّر في رده “الثنائي الشيعي” لتغطية انعقاد مجلس الوزراء في فترة الشغور “بخلاف ما كان متفقاً عليه عند نهاية العهد”. وفي مستهل حملة التصويب على عدم دستورية انعقاد حكومة تصريف الأعمال، وضعت وسائل إعلام “التيار الوطني” هذا الانعقاد في خانة “التعدي على مقام رئاسة الجمهورية” من جانب ميقاتي “ومن يدعمه”، معتبرةً أنّ ذلك يشكل “تحدياً للقوى السياسية المسيحية والكنيسة المارونية على حد سواء”.