قالت الصحف: حوارات في الفراغ لملء الفراغ

الحوارنيوز – خاص

ما يزال الحوار الأحادي الداخلي سيد الموقف في الاستحقاق الرئاسي، ولم تنضج بعد فرصة الحوار الوطني تحت قبة البرلمان أو خارجه من أجل إتمام الاستحقاق الرئاسي كمدخل لمعالجة سائر الملفات.

الى ذلك الحين تبرز الى واجهة الأحداث طائفة من التطورات، أبرزها قضية النازحين في ضوء اتجاه المجتمع الدولي من أجل تثبيت إقامتهم في لبنان ومنع عودتهم الى بلادهم.

ماذا في التفاصيل؟

صحيفة النهار عنونت: لبنان يواجه توظيف تعويم النظام السوري

وكتبت صحيفة “النهار” تقول: بدا لافتا في الأيام الثلاثة الأخيرة الانحسار الواضح في مجمل التحركات المتصلة بأزمة الاستحقاق الرئاسي التي تحولت الى “استكمالات” شكلية من دون ان تحمل معالم أي تطورات او معطيات جديدة من شأنها ان تكسر فعلا معادلة الانسداد التي تحكم الازمة، فيما تبدلت بوصلة الاهتمامات والمواقف السياسية ناحية تداعيات قرار مجلس جامعة الدول العربية بإعادة سوريا الى الجامعة بعد تعليق عضويتها فيها لمدة 12 سنة على لبنان. وعكس الجدل الداخلي حول تداعيات هذا التطور، الذي لا يبدو انه شكل مفاجأة لاي طرف لبناني، امرا بديهيا ينتظر ان تتصاعد حماوته تباعا في ظل امرين متلازمين، كما تؤكدهما الأوساط المعنية بمتابعة هذا التطور. الأول ان لبنان الذي كان من بين الدول التي تشكلت منها لجنة المتابعة المنبثقة عن قرار مجلس الجامعة العربية لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي تقررت في شأن موجبات عودة سوريا الى الجامعة، يجد نفسه معنيا بالكثير من هذه الإجراءات ولا سيما منها مسألة عودة النازحين السوريين الموجودين على ارض لبنان بأعداد تفوق كل المعايير المنطقية والموضوعية، كما مسالة ضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب الى إجراءات أخرى. والثاني ان الازمة الداخلية في لبنان ستستتبع حتما التحسب للتوظيف السياسي الذي سيمارسه حلفاء النظام السوري، وهو توظيف بدأ فعلا عبر التهليل والتضخيم اللذين يمارسهما حلفاء النظام بما يترجم طموحهم لتوظيف هذا الامر في مزيد من التعنت لتمرير مرشحهم الرئاسي. وفي ظل هذين العاملين تقول الأوساط المعنية والمتابعة نفسها سيكون من البديهي ان تنعكس المناخات الناشئة هذه مزيدا من التعقيدات والتوترات على مستوى الازمة السياسية والرئاسية في لبنان وليس العكس خصوصا ان الانهماك بالتحضيرات للقمة العربية في الرياض وما ستتركه من تداعيات في شأن سوريا قد لا يبقي مكانا للاهتمامات بلبنان المتروك ل”اهل الداخل” فيما تعصف الانقسامات العميقة في الواقع الداخلي ولا افق واضحا بعد لتطورات إيجابية في شان انهاء ازمة الشغور الرئاسي . وفي أي حال لا يفوت الأوساط المعنية ان تلفت الى حال التشكيك والشكوك الواسعة التي تحيط بقرار التعويم العربي للنظام السوري وليس عودة سوريا الى الاسرة العربية، اذ ان فقدان صدقية هذا النظام وسقوطها جعلت القرار المتخذ في مجلس الجامعة مشوبا بالشكوك العميقة وعدم الركون الى أي تعهدات قد يكون النظام قطعها للدول العربية ولا سيما منها بعض الدول الخليجية التي لعبت دورا دافعا ومؤثرا في قرار اعادته الى الجامعة. ولذا بدأت الأنظار تتركز على موضوع مشاركة لبنان في القمة العربية التي تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أمس الدعوة السعودية الرسمية لحضورها وما سيتضمنه الموقف الرسمي الذي سيعلنه في القمة سواء بالنسبة الى الملفات الإقليمية والعربية المطروحة او بالنسبة الى ما يطلبه لبنان من العرب في أزمته الخطيرة سياسيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا. ومن غير المستبعد ان يشرع رئيس الحكومة في التحضير للموقف اللبناني من خلال مشاورات وزارية وسياسية وهو عقد عصر أمس لقاء تشاوريا مع الوزراء في السرايا افيد رسميا انه جرى خلاله تبادل وجهات النظر في شأن الملفات المطروحة وكيفية مقاربتها، على ان يتم البحث في الامور التفصيلية خلال انعقاد جلسات مجلس الوزراء عند الضرورة.

صحيفة الأخبار عنونت: ميقاتي يقترح جلسة للنازحين: لا تمديد لسلامة

وكتبت تقول: خرق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الهدوء السياسي بجلسة تشاور وزارية، تطرق فيها الى مسائل أساسية، أبرزها ملف النازحين السوريين في ضوء التطورات على الصعيد العربي، وملف حاكمية مصرف لبنان مع اقتراب انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة.

حضر اللقاء، الذي عقد عصر أمس في السرايا، عدد كبير من الوزراء؛ من بينهم من يقاطعون جلسات الحكومة، مثل وزراء: العدل هنري خوري، والمهجرين عصام شرف الدين، والدفاع موريس سليم، والشباب والرياضة جورج كلاس والخارجية عبد الله بوحبيب. وتحدث ميقاتي عن الصعوبات الراهنة، وقال «ان احتمال إطالة أمد الشغور الرئاسي قائم وبقوة. وفي هذه الحال، ستواصل الحكومة القيام بأعمالها، وهناك مسائل كثيرة تتطلب توافقاً وطنياً». وتوجه ميقاتي الى الوزراء المقاطعين لجلسات الحكومة، بالقول: «لديكم موقف سياسي، لكن ما تقومون به يعطّل مصالح المواطنين، ولا أعرف بوجه من تقومون بذلك. الأمور تتطلب أن نتحمل المسؤولية جميعاً. لا يمكن الاستمرار بهذه السلبية، وأدعوكم الى حضور جلسات الحكومة، وأتعهد بألا تتخذ القرارات إلا بالأكثرية، وأن أعقد اجتماعات تحضيرية للتوافق المسبق على جدول الأعمال».
وتطرق البحث الى ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والسيناريوات المطروحة في حال انتهاء ولايته قبل انتخاب رئيس للجمهورية، فأكد ميقاتي «أنني لن أوافق على التمديد لسلامة دقيقة إضافية، ولست من يرشح الحاكم البديل، ولن أطرح أي اسم أو أثني على أيّ مرشح. وحتى عندما جرى الحديث عن كميل أبو سليمان، زارني كما زار جميع القوى المعنية، وسأنتظر أن تأتيني الأسماء من وزارة المال. وإذا كان هناك اسم لا يناسبني فسأجاهر برفضي له». ولفت إلى أن «القانون يحمي المصرف المركزي في حال شغور منصب الحاكم، إذ يتولى النائب الأول للحاكم المسؤولية والصلاحيات مباشرة من دون الحاجة الى أي قرار من الحكومة، وليس بمقدور أي موظف آخر في المصرف المركزي تولّي هذه المهمة مكان النائب الأول». فيما أشار بعض وزراء ثنائي أمل وحزب الله إلى أن الوقت لم ينفد بعد للوصول الى آلية تضمن تعيين بديل من الحاكم ومنع الشغور في المنصب.
وكرّر وزراء التيّار الوطني الحر موقف رئيسهم جبران باسيل الرافض لتعيين بديل من سلامة قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة. فرأى وزير السياحة وليد نصّار أنّ «هذا الأمر غير دستوري، وخصوصاً أنّ حاكم مصرف لبنان يؤدي القسَم أمام رئيس الجمهوريّة. ولا يمكن تجاوز الصلاحيات المتبقّية لرئيس الجمهوريّة تحت أي ظرف».
كذلك كانت مُداخلة لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي دعا فيها الوزراء إلى بحث الأمر بجديّة وإبعادها عن السياسة، «وخصوصاً أنّ حاكم مصرف لبنان هو المسؤول عن السياسة النقديّة والماليّة للدولة، ولا يجب ترك المركز شاغراً بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه سينصح منصوري بالاستقالة».
كما استعرض الوزراء موضوع الموازنة، وأكّد كلّ منهم أن وزارته تعدّ موازنتها لإرسالها إلى وزارة الماليّة، مشدّدين على ضرورة إنجازها في وقتها. فيما شرح وزير المال يوسف الخليل العوائق التي تعترض إنجازها في ظل إضراب الموظفين في الإدارات الرسميّة والوزارة، واعداً بإنجازها في الوقت المحدد.

النازحون والتنسيق مع سوريا
بعدها انتقل البحث الى ملف النازحين السوريين، فطرحت آراء حول كيفية التعامل مع الأزمة. وتحدث وزير المهجرين عصام شرف الدين (حضر للمرة الأولى اجتماعاً في السرايا بعد طول خلاف مع رئيس الحكومة) عن الملف والتواصل مع الحكومة السورية. وأثار الوزراء: مصطفى بيرم ومحمد وسام مرتضى وعباس الحاج حسن أهمية الذهاب نحو علاج سريع من خلال التواصل مباشرة مع الدولة السورية وضرورة تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض. فرحّب ميقاتي بالأمر، وخصوصاً في ضوء التطورات الجارية على الصعيد العربي. وقال: «مستعد للذهاب إلى سوريا في حال كان ذلك ضرورياً». وتوجّه إلى بيرم بالقول: «فلتُوجّه لي الحكومة السوريّة دعوة رسميّة لزيارتها، وسأُلبّيها».
وعرض ميقاتي عقد جلسة حكوميّة قبل القمّة العربيّة في الرياض، على أن يكون على جدول أعمالها بند واحد هو ملف النازحين، فردّ الوزراء بأنّهم سيتشاورون مع مرجعياتهم السياسيّة لإنجاح هذه الخطوة، وخصوصاً أنّ «من الضروري الذهاب إلى القمّة بموقفٍ لبناني موحّد صادر عن 24 وزيراً في هذه القضيّة».
وأشار وزير الخارجية عبد الله بوحبيب إلى أن حضور لبنان في اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الملف السوري سيساعد على إثارة الأمر مع دمشق. وقال إنه تواصل مع نطيره السوري فيصل المقداد ودعاه الى لقاء، لكن الأخير طلب التريث «خشية أن يصار الى استخدام غير إيجابي للاجتماع من قبل جماعات ستتّهم سوريا بالتدخل في الملف الرئاسي اللبناني».
كذلك تطرق البحث الى دور الجهات المانحة والضغوط التي تمارسها، والدور الذي تقوم به المنظمات الدولية والجمعيات غير الحكومية. ودعا وزير العمل الى اعتماد «سياسة المواجهة المباشرة مع هذه الجهات التي تتآمر على لبنان وعلى النازحين»، مطالباً بالفصل بين الموقف من «العمالة السورية الموجودة دائماً في لبنان والتي لها أطرها القانونية، وبين ما يعمل الآخرون عليه بشأن النازحين عموماً».
وأعلن ميقاتي أن التواصل مع «المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (UNHCR) بشأن إعطاء داتا أسماء النازحين المسجّلين لديها، أتى بنتيجة. إذ وعد مسؤولوها المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري بتسليمه الداتا في الأيام المقبلة، بعدما لوّحت الدولة اللبنانيّة بقطع تواصلها مع المفوّضية نهائياً في حال امتناعها عن تنفيذ مقرّرات اللجنة الوزاريّة المعنيّة بهذا الملف.
ورأى بعض الوزراء أنّ الامتناع عن تسليم الداتا سابقاً كان نتيجة العشوائيّة في تسجيل أسماء النازحين، وعدم تدقيق المفوّضية في أوضاع المسجّلين وعمّا إذا كانت تنطبق عليهم صفة النزوح.
وكشف وزير الدفاع عن رسالة وصلته من منظمة العفو الدولية تطلب إجابات حول ما يقوم به الجيش لناحية تسليم مطلوبين أو موقوفين أو محكومين الى الحكومة السورية، أو العمل على عرقلة إبحار مراكب تحمل مهاجرين سوريين وتسليمهم الى سوريا. وقد وصف سليم الرسالة بـ«الوقحة»، وأيّده وزراء بضرورة الردّ عليها بطريقة ملائمة.

صحيفة الديار عنونت: غياب «الفيتو» السعودي يُـريح النواب السنّة… ولبنان «الأكثر تضخماً» عالمياً

الدوحة لم تتخلّ بعد عن دعم قائد الجيش… ولا تريد حرق ورقة ترشيحه؟

وكتبت تقول: كتبت صحيفة “الديار”: وحدهم السياسيون اللبنانيون يعيشون حالة انكار، ازاء وجود تغييرات دراماتيكية في المنطقة، وحده لبنان مغيّب وغير حاضر على الطاولة في ملفات تعنيه مباشرة، وفي طليعتها خطر النزوح السوري. عادت سوريا الى الجامعة العربية، فخرجت الانقسامات اللبنانية على «السطح» بين مؤيد ومعترض. مع العلم ان احدا لم يأخذ برأيهم عندما طردت وعندما عادت، الا ان هذا الانقسام يعطي انطباعا واضحا حول كيفية تعاطي القوى السياسية باستخفاف مع قضايا جوهرية، تؤثر على نحو مباشر في الواقع اللبناني المتأزم.

اما في لبنان، فثمة مَن ينتظر تخريب اميركي للتفاهم السعودي – الايراني، ويعول على «حج» المسؤولين الاميركيين الى الرياض، ويأملون في نجاح الضغوط عليها لفرملة الاندفاع نحو طهران، فيما تشير المعطيات الديبلوماسية ان «ما كتب قد كتب» ولن تعود «عقارب الساعة الى الوراء»، ولا داعي للتردد ومواكبة التغييرات في المنطقة، التي بدأت اولى تجلياتها في اليمن مرورا بالجامعة العربية ووصولا الى الحدود الاردنية – السورية والحرب المستجدة على تجار «الكبتاغون».

وفي الانتظار، الكل متريث رئاسيا ريثما تتضح كيفية تبلور الموقف السعودي المتأرجح بين السلبية والايجابية، وفيما لا يزال سفير المملكة يواصل حراكه مكررا موقف بلاده من الاستحقاق، فاتحا بالأمس «ثغرة» في موقف النواب السنّة الذين أراحهم من عدم وجود «فيتو» على رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، لم توقف الدوحة محركاتها ولا تزال تراهن على الوقت لمحاولة ايصال قائد الجيش الى بعبدا، فيما رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لا يزال متريثا مع وعد لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم «خذلانه» عندما تنضج ظروف المعركة الرئاسية، التي تبدو طويلة بحسب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي جمع وزراءه بالأمس في بداية جلسات تشاورية لانضاج ملف تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، قبل الدخول في فراغ مكلف اقتصاديا وماليا.

في هذا الوقت الانهيار الاقتصادي مستمر، وقد تصدّر لبنان لائحة الدول الأكثر تضخماً من حيث الغذاء عالمياً، إذ بلغت النسبة 352 %، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي تزامنت مع الغلاء في أسعار السلع والخدمات الأساسية والطاقة والنقل والملابس وغيرها…

جنبلاط لبري: لن اخذلكَ!

رئاسيا، ووفقا لمصادر مطلعة على اجواء اللقاء الذي عقد نهاية الاسبوع في عين التينة، فان بري لم يضغط على جنبلاط المتمسك حتى الآن بموقفه، لجهة عدم اتخاذ خيار رئاسي يكون تحديا للغالبية المسيحية، بعدما تذللت العقبة السعودية، حيث لمس جنبلاط من الرياض حقيقة عدم وجود «فيتو» على اي مرشح بمن فيهم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.

ووفقا للمعلومات، فان بري يتفهم موقف جنبلاط المتريث، لا المتشدد كما كان سابقا، لكنه لا يبدو مستعجلا في اتخاذ موقف جديد على الصعيد الرئاسي الآن، لكنه كان واضحا في مقاربته لجهة انفتاحه على كل الاحتمالات، حين تكون الامور قد نضجت ووصلت الى خواتيمها. فقد ابلغ بري صراحة ان بعض التحفظات عند نجله النائب تيمور جنبلاط قد تجد طريقها الى الحل، اذا استمرت حالة الاستعصاء عن الطرف الآخر الذي فشل حتى الآن في الوصول الى توافق على مرشح، كما ان الامور يمكن ان تصبح اكثر ليونة، اذا حصل خرق لدى الكتل المسيحية، واذا كان فرنجية يحتاج الى اصوات كتلة «اللقاء الديموقراطي» كي يصل الى بعبدا، فان جنبلاط كان واضحا بإبلاغ بري انه حين تنضج الظروف لن يخذله!

«اللقاء الوطني» أكثر تحررا؟

وقد واصل السفير السعودي الوليد البخاري حراكه، والتقى اعضاء كتلة «اللقاء الوطني»، واشارت مصادر مطلعة الى ان البخاري كرر على مسامعهم موقف بلاده من الاستحقاق، وقد خرجوا من الاجتماع أكثر تحررا ازاء طبيعة الموقف الذي سيتخذونه رئاسيا، بعدما سمعوا على نحو واضح وصريح ان لا «فيتو» سعودي على اي مرشح رئاسي.

باسيل: لا ايجابية

لكن وبخلاف «الإيجابية» التي رآها البعض في الموقف السعودي، أدرج رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، هذا الموقف في خانة السلبية، إذ اعتبر أنّ الأمر هو كمن يقول «اصطفلوا عملوا متل ما بدكم»، مشبّهاً ذلك «بما قيل للرئيس سعد الحريري قبل انتخاب الرئيس ميشال عون».