قالت الصحف: حوارات بالمفرق قد تفضي الى خرق في الجدار

الحوارنيوز – خاص

بعد رفض القوات اللبنانية وحلفائها رفض أي شكل من اشكال الحوار الوطني اللبناني من أجل تحديد هوية الشخصية الرئاسية القادرة على الإنقاذ بعيدا عن الشخصيات الاستفزازية لأي طرف من الأطراف، لجأت القوى السياسية الحريصة على الخروج من هذا المأزق إلى اعتماد صيغة الحوار بالمفرق، فكانت مروحة مشاورات واسعة قد تفضي الى خرق لجدار الرفض الأعمي للحوار.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: اتساع الحركة الاعتراضية على إدارة التعطيل

تقول: مع ان المعطيات السياسية والمالية والاجتماعية تتجمع دفعة واحدة عند مطالع مشهد ينذر بمزيد من الانسداد والتصعيد والتأزم في الأيام المقبلة، فان ذلك لا يحجب واقع نجاح ملموس للاعتصام الذي ينفذه نواب “تغييرون” منذ الخميس الماضي في مجلس النواب في الدفع بمسألة الجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية وجعلها عنوانا متقدما في مواجهة القوى التعطيلية. ذلك ان مجريات التعامل السياسي والنيابي مع هذا الاعتصام، وان شابتها شكوك في المدى الذي سيبلغه او التأثير العملي الذي سيحدثه، عكست اختراقا واضحا حوّل الاعتصام الى “قضية رأي عام” من خلال استمرار الاعتصام لأربعة أيام حتى اليوم، كما من خلال عدم قدرة الكتل السيادية والمعارضة والنواب المستقلين على إدارة الظهر لتحرك كهذا يلتقي والاهداف الأساسية لتلك الكتل. وتبعا لذلك بدت حركة التضامن النيابي مع النواب المعتصمين حافزا إضافيا لتثبيت عنوان المعركة الانتخابية –السياسية مع القوى والكتل التعطيلية عند الجانب المتصل بفتح الجلسات الانتخابية، وهو الامر الذي يحاصر رئاسة المجلس بالذات ومثلها الكتل التي تمعن في التصويت بالاوراق البيضاء او بالشعارات وبالاوراق الملغاة ويضعها في واقع “التشهير” وتحمل تبعة المزيد من تعريض لبنان للتدهور الانهياري بفعل تعطيلها للاستحقاق الرئاسي الذي يعتبر المفتاح الأساسي لوضع حد لمتاهات الانهيار الاخذة بالتعاظم. ومع ذلك تنظر أوساط سياسية بارزة بقلق كبير الى المجريات المقبلة اذ لا تظهر أدني مؤشرات الى امكان اختراق ازمة الشغور الرئاسي في ظل دوامة العقم التي تحكم الواقع الداخلي بحيث تشير المعلومات الى ان المشاورات والاتصالات الجارية على أكثر من خط ومحور لم تحقق أدني نتيجة في شق الطريق نحو تسويات او ترشيحات او سواها من نتائج يمكن ان تحدث ثغرات في الازمة. ولا يبدل هذه الحقيقة، كما تؤكد هذه الأوساط، الحديث عن طرح وتداول أسماء مرشحين لان الوقائع الدامغة لا تزال تثبت ان دوامة العقم السياسي مستمرة ولم تتبدل ولا هي مرشحة للتبدل في وقت قريب. كما ان السبب الاخر المتصل بتضخم المخاوف من المرحلة الاتية يتعلق بالتهاب الواقع المالي مجددا وانكشاف العجز والتخبط في معالجته اذ ان دولار السوق السوداء يسجل كل يوم قفزات نارية ولم تظهر بعد إرادة جازمة في لجمه الامر الذي يخشى معه ان تكون ثمة خطة من هذا القبيل او ان العجز عن الحد الأدنى لمواجهته قد صار امرا مثبتا. وبدأت أوساط عدة تتساءل عما إذا كانت البلاد فعلا امام اخطار اهتزاز الاستقرار ام ان ثمة محركين لدفعها نحو هذا المخطط الذي تتحدث قوى وجهات معينة عنه كأنه خطر حتمي فيما توغل هذه القوى في تعطيل السبل الحاسمة للحؤول دون مزيد من الفوضى. ولعل التطور القضائي البارز الذي سيخترق هذا المشهد يتمثل في المعلومات التي أفادت مساء أمس ان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار سيحضر اليوم الى مكتبه في قصر العدل في ما يمكن ان يشكل مؤشرا لمعاودته مهمته المعلقة منذ سنة، ويأتي ذلك بعد اللقاءات التي عقدها بيطار مع قاضيين فرنسيين حضرا الأسبوع الماضي الى بيروت في مهمة تتصل بملف انفجار المرفأ.

وفي الجانب السياسي من المأزق اثارت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المشتركة الى جلسة الخميس المقبل أي في اليوم المعهود الثابت لانعقاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية أصداء وانطباعات سلبية لكونها بدت استفزازا للنواب المعتصمين واستهتارا بحركة الاعتراض على نمط إدارة الجلسات الانتخابية الذي يتبعه بري. ولم تبدد هذه الأجواء مسارعة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى القول” علمت من الرئيس بري أنه مستعد لإلغاء جلسة اللجان المشتركة وأي جلسة أخرى لتحديد جلسة رئاسية إذا لمس بوادر تفاهم أو مخرج لإنتاج رئيس، وجلسة اللجان ليست بديلاً من جلسة الانتخاب بل مسعى للتشريع وتسيير عمل المجلس”. ولكن ذلك لم يحجب تصاعد مستوى التعقيد في ازمة الاستحقاق الرئاسي في ظل دوامة استعصاء التوافق السياسي اما على خوض معركة انتخابية تفتح عبرها الجلسات ولا تبقىِ رهينة كسر النصاب في كل دورة ثانية انتخابية، واما التوافق على اسم يحظى بمساحة واسعة من التأييد والدعم بما يشكل المظلة السياسية للذهاب الى انتخاب الرئيس الجديد.

• صحيفة الأخبار عنونت: حزب الله – التيار: محاولة أولى لإنقاذ التفاهم

وكتبت تقول: يُستأنف اليوم التواصل المباشر بين طرفي تفاهم مار مخايل، حزب الله والتيار الوطني الحر، للمرة الأولى منذ اندلاع «سوء التفاهم» الكبير بينهما في الخامس من كانون الأول الماضي، عقب مشاركة وزراء الحزب في الجلسة الأولى لحكومة تصريف الأعمال. زيارة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا إلى مركزية التيار في «ميرنا الشالوحي»، اليوم، للقاء رئيس التيار جبران باسيل، تضع حداً لقطيعة الحليفين، وتفتح الباب أمام بدء التواصل بينهما للبحث في الخلافات التي أدّت إلى الأزمة الأصعب التي واجهها تفاهمهما منذ 6 شباط 2006. صحيح أن الخلافات كبيرة، لكن الإعلان عن اللقاء قبل حصوله ودعوة الصحافيين لتغطيته، تشير إلى رغبة مشتركة بخفض منسوب التوتر وحرص الطرفين على التفاهم المفيد لكليهما. وقد سبقته مؤشرات منها عدم رفع التيار الوطني الحر سقف الانتقادات لمشاركة وزراء الحزب في الجلسة الثانية لحكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي، وعدم ذهابه إلى طرح اسم أي مرشح في الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس الماضي على رغم خروجه من خيار الورقة البيضاء، وتأكيد حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله الحرص على استمرار مدّ اليد إلى حليفه.

وعلى رغم استمرار تداعيات الكباش السياسي الذي ارتدى طابعاً طائفياً حول الحكومة، إلا أن اللقاء يكتسِب أهمية كبيرة، لجهة توقيته والملابسات التي رافقته وشكله والتوقعات التي تحوط به. وفي هذا السياق، يمكن ملاحظة الآتي:

أولاً، لم يكُن قرار اللقاء طارئاً، بل هو فكرة تمّ التداول بها منذ جلسة الخامس من كانون الأول الحكومية التي فجّرت الأزمة، إلا أن حزب الله ارتأى إجراء اللقاء «على البارد» بعدَ أن تهدأ الأمور.

ثانياً، على رغم القطيعة السياسية بين الطرفين إلا أن التواصل الهاتفي بين صفا وباسيل لم يتوقف يوماً وإن كان «الحديث» لم يلامس عمق الأزمة.

ثالثاً، هو اللقاء الأول منذ انفجار الخلاف على الملأ، ما يشير إلى حذر لدى الطرفين من تطور الإشكال إلى الحدّ الأقصى، وسط معركة رئاسية منهكة تدور حول نفسها.

رابعاً، حضور الخليل للقاء، بعدما كانت اللقاءات تقتصر غالباً على صفا، لعدم ترك المجال لأي لغط أو سوء تقدير أو فهم خاطئ يؤدي إلى تصعيد الموقف مجدداً.

وبحسب مصادر بارزة فإن «وفد حزب الله لن يجتمع بباسيل لإبلاغه عن ترشيح الحزب لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فهذا أمر معروف وقد أبلغه السيد نصرالله لباسيل سابقاً، وإن كان الهدف من هذه الزيارة الملف الرئاسي فإن نتيجته معروفة سلفاً، لأن موقف باسيل معروف ولن يتراجع عنه وبالتالي فإن انعقاد اللقاء لن يكون له أي مفعول». وقالت المصادر إن «الوفد سيتناول مع باسيل عدة ملفات من بينها الرئاسة والحكومة وعمل مجلس النواب، لا سيما لجهة عدم القبول بالدفع نحو فراغ حكومي ومجلسي يتمّم الفراغ الرئاسي»، مشيرة إلى أن «الهدف الأول من الاجتماع هو العمل على ترتيب الخلاف بما يحول دون تحوّل التفاهم إلى خصومة».

وبحسب مصادر مطلعة على أجواء الفريقين فإن اللقاء هو «بداية لتصويب الأمور. والحزب، كما أكد السيد نصرالله، يده ممدودة إلى التيار، وهو واثق أيضاً بأن يد التيار ممدودة للحزب». وبالتالي، «سيكون النقاش مفتوحاً في كل القضايا التي أثارها رئيس التيار في العلن، من الحكومة إلى ملف الرئاسة إلى كل الملفات الخلافية». وأضافت أن الوضع «يشبه طرفين يحب أحدهما الآخر ووقع خلاف بينهما. سيكون هناك عتب ونقاش مفتوح… وفي النهاية يجب أن يتفقا».

مصادر رفيعة في التيار الوطني الحرّ، من جهتها، رحّبت بـ «مبادرة اللقاء التي جاءت من طرف حزب الله» وأكّدت لـ«الأخبار» أن الحوار «أمر ضروري وجيد. يدنا ممدودة، وعقلنا وقلبنا مفتوحان ولا نسعى إلى الخلاف». لكنها أشارت إلى أن ما جرى «كبير جداً لا يحلّ إذا لم يكن هناك تغيير، وبلقاء فقط على طريقة ما حدث قد حدث. الوضع يحتاج إلى معالجة، ولن تنصلح الأمور من دون معالجته».

من جهة أخرى، كانَ لافتاً الردّ «القواتي» على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي اعتبر أن «نواب الأمة والوزراء مسؤولون عن وصمة العار الجديدة التي تلحق بلبنان من خلال أدائهم غير المقبول، ما أدى إلى فقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة». إذ توجّه عضو كتلة «الجمهورية القوية»، النائب غيّاث يزبك إلى الراعي في تغريدة عبر «تويتر»: «سيدنا البطريرك الراعي، إن المساواة بين نواب يقومون بواجباتهم الدستورية ونواب يتنكرون لها، أمر غير عادل، وأنت سيدُ العدل وصرحُك ملجأ المظلومين، يكفي استخدام تعبير بعض النواب أو عدد من النواب للتّمييز بين الجداء والخراف وتبيان الحق من الباطل، والسلام».

·       صحيفة الأنباء عنونت: البحث عن “نمط جديد” للخروج من أزمة الرئاسة.. و”التقدمي” يجهد سياسياً وحياتياً

وكتبت تقول: تصاعد الأزمة السياسية يوازيه تصاعدٌ في الأزمة المعيشية التي فاقمها الارتفاع الجنوني لصرف الدولار الأميركي، في ظل عجز مصرف لبنان عن التدخل للجم هذا الارتفاع المخيف وتداعياته على الطبقات الفقيرة. وأمام هذه الأزمة العالقة بعنق الزجاجة، يجهد الحزب التقدمي الإشتراكي لإحداث خرق يدفع باتجاه توافق على مرشح تجمع عليه مختلف الأطراف ويجنب البلاد إطالة الشغور الرئاسي وبالتالي إطالة الأزمة بكل تداعياتها، بموازاة جهده في الشق الاجتماعي بكل مجالاته، وهو لأجل ذلك يعقد اليوم مؤتمراً صحافياً في مركزه الرئيسي في وطى المصيطبة يتناول فيه الملفات الطارئة التي تعني اللبنانيين وأهمها الملف التربوي الذي بات برميل بارود قابل للانفجار بأي لحظة. 

في غضون ذلك، تبدو كل الطرق مقفلة أمام الاستحقاق الرئاسي سوى طريق الحوار الذي لا يزال متاحاً إذا ما اقتنعت كل القوى السياسية الرافضة له، بضرورته.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أشار إلى أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية مستمرة، وأن الدعوة إلى الحوار اصبحت واقعا لأن البلد لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه وجلسات الانتخاب لم توصل الى مكان. إلا أن علامة تحدث عن “نمط جديد” قد يسلكه الحوار إذا ما تم وفق ما هو مرسوم له، “لأنه من غير الجائز بعد اليوم الاستمرار بجلسات الانتخاب على النحو الذي كانت عليه، ويجب البحث عن دينامية جديدة بما يمليه علينا الدستور”، داعيا الكتلتين المسيحيتين المعنيتين بالاستحقاق الرئاسي إلى “تحريك هذا الموضوع من قبلهم، والتخلي عن مواقفهم السابقة بما يساعد على التوافق باختيار الأسماء المقبولة للرئاسة”

علامة لم ير فائدة من اعتصام النواب التغييرين في المجلس النيابي باستثناء أنهم عبّروا عن موقفهم، “لأن هذا الأسلوب لا يدفع الى الحوار”، وقال: “واضح أن قسما من النواب التغييرين غير راضين عن هذا الاعتصام. وهذه الطريقة لم تحظى بمباركة الكتل التي تعتبر قريبة من خطهم السياسي”.

وفي سياق الحركة السياسية، أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار ابي خليل في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية عدم حصول لقاء بعد بين النائب جبران باسيل والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله حسين الخليل ومسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا، وأشار إلى أن الأوضاع على خط الملف الرئاسي “ما زالت مكربجة، طالما أن هناك قوى سياسية ترفض التحدث مع بعضها وكل طرف يريد تنفيذ هذا الاستحقاق على طريقته”، مجددا التذكير بموقف تكتل لبنان القوي الذي “يطالب بخارطة طريق من ضمنها انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وتحديد عمل مجلس النواب ضمن سلة متكاملة تتساوى فيها كل القوى السياسية”، معتبرا أن “هذا المشروع قابل للحل وهو ما تم طرحه على معظم القوى السياسية وبدأ يلقى آذانا صاغية، إذ يجب الاتفاق مسبقا على الخطوات التنفيذية المنوي اتخاذها للخروج من الأزمة، فماذا ينفع لو انتخبنا رئيسا للجمهورية وبقيت المشاكل على حالها”.

وبانتظار أن يتخلى المرابطون على ضفاف موقفهم المتقابلة من الاستحقاق الرئاسي عن متاريس الرفض، والانضمام إلى قارب الحوار الذي أطلق مساره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فإن الأمور ستبقى معلقة ومعها ستبقى الأزمات الإقتصادية والمعيشية على وتيرتها الخطيرة، وهو ما ينذر بعواقب صعبٌ تقديرها في ضوء الانفلات الذي تلوح معالمه على شتى المستويات.