قالت الصحف: حركة تأليف الحكومة بلا بركة.. والسعودية في أوضح مواقفها
الحوارنيوز – خاص
حتى اللحظة لم تظهر أي مؤشرات جدية على تقدم فعلي في تأليف الحكومة، لا بل على العكس من ذلك بدا أن بعض المعطيات تشير إلى أن المشاورات الداخلية والخارجية ما زالت في منتصف الطرق… وأدنى.
وفي أوضح موقف للمملكة العربية السعودية من موضوع تأليف الحكومة،جاء تصريح وزير الخارجية فيصل بن فرحان وقوله إن المملكة “لا تشعر بأنه من المناسب الاستمرار في دعم الوضع الحالي الذي قدم لاعبا غير حكومي، أي “حزب الله”، يتمتع بحكم الأمر الواقع وحق الفيتو على كل ما يجري في البلد، ويسيطر على بنيته التحتية الرئيسية”.
-
صحيفة “النهار” سألت: هل أصبح تعويم جبران باسيل فعلاً، كما توحي أوساطه، الممر الحتمي لتسوية سياسية تفك رهن تشكيل الحكومة الجديدة الأسيرة لدى فريق العهد بفعل التعطيل المتمادي الذي لا ينفك رئيس الجمهورية ميشال عون شخصيا ورئيس تياره باسيل، عن الاثبات يوميا انهما يتمسكان بنمطه جهراً ورمي تبعات الانهيارات التي يزيد التعطيل تفاقمها على الآخرين؟ واذا صح ان تعويم جبران باسيل الذي طلعت فكرته فجأة في أمسية عيد الفصح الغربي الاحد الماضي من مطبخ داخلي معروف صار هدف الجانب الأساسي من الحركة الجارية، فهل ستكون باريس مستعدة لرعاية التعويم وما يرجوه منه أصحاب هذا الهدف؟
الكثير من التساؤلات المريبة والمشككة والتي تبررها كل الظروف الخطيرة والدراماتيكية التي مرت منذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري بعد انتفاضة 17 تشرين الأول ،2019 ومن ثم منذ تكليفه قبل نحو ستة اشهر تشكيل الحكومة العتيدة، أثيرت في الساعات الأخيرة وعشية معاودة الحركة العامة والسياسية اليوم، ولكن التساؤلات كما المعطيات المتصلة بالملف الحكومي وتطوراته تمحورت حول ما اذا كانت هناك حركة جديدة او مقاربة جديدة تتولاها باريس مجددا ام ان الامر يتصل بمناورة واسعة يتولاها العهد وباسيل؟
اللافت في هذا السياق ان ملامح حركة مصرية وعربية مفاجئة برزت حيال لبنان في الساعات المقبلة الامر الذي فسرته جهات مطلعة بانه نتيجة تنسيق فرنسي واسع مع عدد من الدول العربية والغربية المؤثرة للدفع بقوة نحو احداث اختراق في ازمة تشكيل الحكومة العتيدة في لبنان. وعلم في هذا السياق ان وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي سيصل الى بيروت غدا حاملا رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى رئيس الجمهورية ولإجراء محادثات للسعي الى حلحلة العقد في وجه الحكومة العتيدة ايضا مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، وسيستبق شكري وصوله الى بيروت بزيارة اليوم الى باريس بما يثبت التنسيق الوثيق والقوي بين فرنسا ومصر حيال لبنان. ويوم الخميس يصل أيضا الى بيروت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في مسعى مماثل.
اما الكلام عن زيارة يقوم بها باسيل قريبا لباريس فقد ظل يدور طوال 48 ساعة وسط ضبابية واسعة على طريقة “حدث لم يحدث” اذ لم يصدر ما يؤكد او ينفي الزيارة ولم يكن هناك أي صدى فرنسي رسمي حيال المعلومات التي سربت في بيروت عن زيارة باسيل حتى ليل امس. حتى ان بعض المصادر المطلعة والمتصلة بالفرنسيين استبعدت زيارة باسيل ولكنها لم تشأ الجزم بما يمكن ان يحصل في الساعات الثماني والأربعين المقبلة.
لقاءات واسعة ؟
وذهبت بعض المصادر المحلية في بيروت الى الحديث عن ان باسيل في حال زيارته باريس، لن يكون وحده الذي قد يقابل بعض المسؤولين الفرنسيين المولجين بملف المبادرة الفرنسية في لبنان، بل ان ثمة أفكار توجهات تتحدث عن زيارات لشخصيات اخرى في مقدمها الرئيس المكلف سعد الحريري وكذلك شخصيات تمثل قوى سياسية أخرى كحركة “امل” والحزب التقدمي الاشتراكي، ولو ان كل ذلك يبقى رهن تأكيدات فرنسية . ويشار في هذا السياق الى ان الرئيس سعد الحريري سيتوجه الى الفاتيكان في اليومين المقبلين تلبية لدعوة عاجلة تلقاها من دوائر الكرسي الرسولي للبحث معه في مختلف التطورات اللبنانية.
ونقل عن اوساط سياسية مطلعة ان المسؤولين الفرنسيين لاسيما الاوروبيين، عازمون على وضع عقوبات على من يعرقل تشكيل الحكومة من مسؤولين وسياسيين ويصرون على تأليف سريع للحكومة وان باريس تضغط من اجل تشكيل سريع، وقد ابلغت موقفها هذا الى المعنيين بمن فيهم باسيل. ولذا يسعى باسيل لزيارة فرنسا بهدف تبرئة نفسه وتياره من العرقلة والالتفاف على العقوبات المتوقعة اوروبيا واميركيا وعربيا إذا لم تشكل الحكومة. واستنادا الى هذه المعطيات تستبعد زيارة باسيل الا اذا كان لديه او لدى اي شخص ما يقوله او يقترحه لاستعجال التأليف.
ولعل ما عزز الشكوك في تضخيم الكلام عن زيارة باسيل وزيارات أخرى ان العلاقة بين الفريق الرئاسي والحريري ذهبت اكثر فاكثر نحو الاحتدام. فباسيل كان هاجم الحريري السبت محاولا توظيف موقف وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان حيال لبنان وربط المملكة دعمها له بالإصلاحات لا بشخص رئيس الحكومة.
-
صحيفة “اللواء” نقلت عن مصادر سياسية مطلعة ” أن الأجواء الحكومية لا تزال ملبدة ببعض الغيوم والانقشاع المطلوب للسير بوضوح في هذا الملف قد يتضح في الأيام المقبلة في ضوء تحركات داخلية وخارجية لافتة إلى أنه ربما تفسر هذه التحركات خطوة جديدة في هذا الملف في ضوء سلسلة تطورات سجلت أبرزها المحادثات الفرنسية السعودية حيث حضر الملف اللبناني فيها.
وأوضحت المصادر أن الأفكار المتداولة في شأن طرح الـ 24 وزيرا قد يناقش عندما يتم الاتفاق على بعض التفاصيل لاسيما إذا كان مطلوبا أن تكون هناك سلة متكاملة عن برنامج الحكومة ومهمتها وتسمية الوزراء وتوزيع الوزراء وغير ذلك مشيرة إلى أنه لا بد من ترقب الحراك الحكومي ومدى فاعليته وما إذا كان يحمل من بركة
وفي حال صدقت المعلومات عن زيارة الحريري وباريس بالتزامن نفسه بدعوة من السلطات الفرنسية، فهناك إحتمال لحصول لقاء بينهما برعاية فرنسية، اولاً لكسر الجدارالسميك بينهما، ولمناقشة الافكار الجديدة المطروحة وبرنامج الاصلاحات المنوي تنفيذه.علماً ان معلومات اخرى افادت ان فرنسا قد توجه دعوات لشخصيات اخرى من بينها الرئيس نبيه بري او من ينتدبه.
لكن مقربين من النائب باسيل اكدوا تعليقاً على المعلومات المتداولة عن توجّهه إلى فرنسا للقاء المسؤولين الفرنسيين بعد وساطة من اللواء عباس ابراهيم، “أن التواصل مع الفرنسيين قائم ودائم ومباشر ولا حاجة لوسطاء، مشيرين إلى أن الزيارة الى باريس واردة ولكن ما يحكى في الاعلام حتى الآن ليس إلا تكهنات اعلامية”.
واضاف المقرّبون: إن باسيل لم يطلب أي موعد من الفرنسيين، ولكن التطورات اذا كانت ايجابية قد تفتح الباب على احتمال انفراجات.
توزيعة الـ 24
إلى ذلك، ذكرت مصادر المعلومات حول صيغة الـ24?وزيراً الجديدة التي يجري التداول بها والحصص المسيحية فيها: ان التوزيعة المقترحة لا مشكل فيها بالتمثيل السني والشيعي والدرزي انما بالتمثيل المسيحي. ولا شيء محسوماً بعد، هل يكون للرئيس عون ستة وزراء مسيحيين ووزير ارمني ام سبعة ووزير ارمني؟ لأن البعض يطرح ستة وزراء لرئيس الجمهورية عدا الوزير الارمني، مقابل وزيرين لتيار المردة ووزير للحريري ووزير للحزب القومي ويبقى وزير واحد مسيحي بمثابة الوزير الملك. وثمة من يقول ان البطريرك الراعي يسميه واخرون يقولون انه مشترك بين عون والراعي، وهناك من يقول انه بين الراعي والحريري، او وزير تقترحه فرنسا هو وزير الطاقة المقترح جو صدّي. لكن الرئيس عون يرفض منحه ستة وزراء ويطلب سبعة عدا الوزير الارمني. وانه في حال حصل الحريري على وزير مسيحي فعون يطالب بوزير سني. علما ان حقيبة الداخلية باتت محسومة للرئيس عون، ويقترح لها اسما مشتركاً بينه وبين البطريرك الراعي يوافق عليه الحريري.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة على موقف الحريري، انه قدّم تنازلات كثيرة منها الموافقة على ان تكون حقيبة الداخلية لغير وزير سنّي، برغم الضغوط عليه لعدم التنازل عن هذه الحقيبة، لكنه يشترط مقابل التنازل عنها ان يكون الوزير المسيحي الذي سيتسلمها متفق عليه بينه وبين البطريرك بشارة الراعي ولا يزعج الرئيس ميشال عون، وليس من حصة عون وحده، لأن حقيبة العدل ايضاً ستكون من حصة رئيس الجمهورية.
واوضحت المصادر ان الرئيس الحريري تنازل عن الحقائب السيادية كما قد يتنازل الرئيس عون عن حقيبة الدفاع مقابل حقائب اخرى اساسية، لكن يُفترض ان يتم التوافق بين الرئيسين على الوزراء الذين سيتسلمون هذه الحقائب السيادية لا أن يتفرّد بهم رئيس الجمهورية، والأهم ان يكونوا حياديين. لا ملتزمين او مقربين من التيار الوطني الحر كما يسعى النائب جبران باسيل، وان لا يكون هناك ثلث ضامن لأي طرف.
وصدر موقف سعودي بارز امس الاول على لسان وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان في حديث لمحطة “سي ان ان” الاميركية، حيث قال: أن السعودية تأمل في أن يتمكن السياسيون اللبنانيون من الاجتماع بغية تبني أجندة إصلاحية حقيقية وإذا فعلوا ذلك فإننا سوف نقف هناك لدعمهم”.
وتابع “لم يعد الوضع القائم في لبنان قابلاً للتطبيق، ولا تشعر المملكة بأنه من المناسب الاستمرار في دعم الوضع الحالي الذي قدم لاعبا غير حكومي، أي “حزب الله”، يتمتع بحكم الأمر الواقع وحق الفيتو على كل ما يجري في البلد، ويسيطر على بنيته التحتية الرئيسية، فيما لا تفعل الطبقة السياسية سوى القليل للتعامل مع التحديات التي يواجهها الشعب اللبناني، سواء كان فساداً أو سوء الإدارة أو مشاكل أخرى”.
واعرب بن فرحان “عن أمل الرياض في أن يلقي اللبنانيون والقيادة اللبنانية والهيئة السياسية اللبنانية نظرة جادة حقيقية على الوضع الذي يمر به بلدهم، وأن يتوحدوا في سبيل تبني إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، من شأنها أن تتصدى للتحديات التي يواجهها لبنان، وأن تقدم حلولا مستدامة للمستقبل”.
وأبدى الوزير السعودي خشيته “من أن يتجه لبنان نحو ظروف أكثر خطورة من أي وقت مضى، ما لم تكن قيادته السياسية مستعدة للمضي قدما في هذا السبيل”.
-
صحيفة “الجمهورية” كتبت تقول:” المناخ الايجابي الذي أشيع ما قبل عيد الفصح، اصطدم بلا جديّته، وبقيت الحكومة ضائعة في دهليز العناد السياسي والمعايير المتصادمة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. وبالتالي رحّلت الأزمة الحكوميّة المستعصية إلى ما بعد العيد، لعل عاملاً ما يطرأ، ويفرض التقاء الرئيسين على مساحة مشتركة تبنى عليها إيجابيات جديّة تسرّع في ولادة الحكومة.
حتى الآن، ليس في الإمكان المجازفة في الحديث عن تحوّل في مواقف الرئيسين، ذلك أنّ كلاً منهما ثابت على “قاعدته” التي يريد بناء الحكومة عليها، وكلاهما يضع كرة تسهيل التأليف في ملعب الآخر ويلقي عليه مسؤولية التعطيل. وبالتالي، كلّ ما جرى الحديث عنه قبل الفصح، من افكار توفيقيّة لتضييق هوّة الخلاف العميقة بينهما، وجهود متعدّدة المستويات والجهات لاستيلاد الحكومة، اصطدمت بالشروط المعطّلة ذاتها، وفي مقدمها الإصرار على الثلث المعطل في هذه الحكومة.
حراك متجدد
عطلة عيد الفصح، برّدت الحراك الذي كان قائما، وجمّدت مؤقتاً تسويق افكار التوفيق، ولكن من دون ان تقطع خطوط التواصل بين المستويات المعنية حول الملف الحكومي، حيث بقي هذا الملف حاضرا في المعايدات التي جرت على اكثر من خط، ولكن، ضمن إطار التمنّيات في بلورة تفاهم سريع على حكومة. إلّا ان الاجواء المحيطة بهذا الملف، تعكس توجها جديا لتزخيم الاتصالات حوله، وبحسب معلومات موثوقة لـ”الجمهورية”، فإنّ المعنيّين بتلك الأفكار التوفيقيّة بين عون والحريري، قد أعدوا العدّة لإطلاق حراك متجدّد وسريع يواكب عودة الرئيس المكلف إلى بيروت، لكسر حلقة الشروط المعطلة، وصولا الى تشكيل حكومة متوازنة تلبّي متطلبات المبادرة الفرنسيّة جملة وتفصيلاً.
على أنّ اللافت للانتباه في هذا السياق هو أنّ المعنيّين بالأفكار الرامية الى استيلاد “حكومة متوازنة لا ثلث معطلا فيها لأيّ طرف”، يُحاذرون الحديث مسبقاً عن ايجابيات، بل يؤكّدون انه كما ان النجاح في ان تلقى هذه الافكار تجاوبا مع تلك الافكار هو احتمال ممكن، فكذلك الفشل وارد ايضا، ذلك ان الامور لم تتقدم اي خطوة الى الامام برغم المناخ الايجابي الذي جرى الحديث عنه في فترة ما قبل عيد الفصح.
ويؤكّد هؤلاء ان جوهر الحراك هو إحداث خرق نوعي يرتكز على ليونة جدية في ما خص حجم الحكومة سواء اكانت من 18 او 20 او 22 او 24 وزيرا، وكذلك في ما خص حجم تمثيل كل طرف، اضافة الى نوعية الوزارات التي ستسند لهذا الطرف او ذاك، وصولا الى بلوغ حكومة بلا ثلث معطل لأي طرف. وتبعا لاجواء الرئيسين عون والحريري، فإنّ القائمين بهذا الحراك أمام مهمّة صعبة لا بل شاقة، بالنظر الى التعقيدات والصعوبات الكثيرة التي تواجهها.
وتؤكد المعلومات الموثوقة أنّ المعنيين بالحراك قد وضعوا في حسبانهم الفشل المسبق، إن بقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ثابتين على مواقفهما المتصادمة والتصلب الذي يبديه كلاهما تجاه الآخر، ما يعني ان حظوظ النجاح، كما يؤكد هؤلاء المعنيون أقل من حظوظ الفشل، الا اذا كانت عطلة عيد الفصح قد شكلت فرصة للمختلفين لإجراء مقاربة موضوعية لواقع البلد، ووضع الناس، ولقراءة متأنّية وموضوعية لمجموعة العوامل الداخلية والخارجية المعجلة في تشكيل الحكومة، بدءاً بالصرخة التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي (الذي سيلتقي السفيرة الاميركية دوروثي شيا اليوم، وعددا من الشخصيات السياسية والوزارية) ودعوته الى الافراج عن الشعب والحكومة، وكذلك في الموقف الفرنسي الذي ارتفع الى وتيرة عالية في حدته وصولاً الى الموقف السعودي البالغ الدلالة والاول من نوعه وصراحته حيال الملف الحكومي في لبنان.
