قالت الصحف: تفاؤل بري الرئاسي.. وشؤون قضائية ساخنة
الحوارنيوز – خاص
عكست صحف اليوم تفاؤل رئيس مجلس النواب حيال الاستحقاق الرئاسي، دون أن تخفف من حدة التناقضات التي لا زالت عالقة في هذا الملف وغيره من الملفات الساخنة في الساحة الداخلية.
ماذا في التفاصيل؟
صحيفة النهار عنونت: “مهلة حزيران”: بري يلاقي تحذيرات خارجية؟
وكتبت “النهار”: في الوقت الذي تتكثف فيه معطيات عن تلقي العديد من المراجع اللبنانية الرسمية والسياسية تحذيرات جديدة من سفراء غربيين وجهات دولية حيال المحاذير الخطيرة التي ستترتب على لبنان في تجاوز الازمة الرئاسية حدودا زمنية تقترب بسرعة وصارت اشبه بالخطوط الحمر المتوهجة، بدأت هذه الازمة تتوغل الى إطار غير مسبوق من الخطورة سيكون بمثابة ضغط محتدم على مختلف القوى اللبنانية الموزعة والمشتتة والعاجزة بكل المحاور التي تتوزعها عن فرض أي خيار رئاسي منفرد واحادي. ولذا اكتسب الحاح رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية قبل منتصف حزيران دلالات تتجاوز الاطار المباشر لتسجيل موقف له من استعجال الانتخاب قبل حلول استحقاق نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان الى كون كلامه ينطوي ضمنا على مضامين مداولات تجري بين المسؤولين والقادة السياسيين اللبنانيين والعديد من الجهات الديبلوماسية الغربية والعربية والتي بدأت تشهد رفع وتيرة التحركات الضاغطة لانتخاب رئيس الجمهورية اقله قبل تموز المقبل، علما انه سبق ان نقل عن السفيرة الأميركية دوروثي شيا تكرار تشديدها على وجوب انجاز الانتخاب في حزيران. يضاف الى ذلك عامل بدأ يتردد في الكواليس واعلاميا بوتيرة كثيفة في الأيام الأخيرة ويتصل بما يوصف بانه تراجع فرنسي عن خيار معادلة انتخاب سليمان فرنجية وتعيين نواف سلام رئيسا للوزراء. بطبيعة الحال لم تثبت تماما صدقية الكلام عن هذا “التراجع” ولو ان الكثير من اللغط يحيط بهذا المناخ، ولكن اوساطا لبنانية مطلعة تعتقد ان التطورات الأخيرة لجهة السخط الأوروبي العام من إعادة النظام السوري الى جامعة الدول العربية، شكل عامل احراج جديدا وقويا واضافيا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي بات يتعرض وفريق المستشارين لديه الذين يتولون الملف اللبناني، لانتقادات داخلية متصاعدة بقوة لجهة “التدخل” في الملف الرئاسي اللبناني وانحيازه الى من يوصف بمرشح “حزب الله” ونظام الأسد، وهو ما ترجمته صحف فرنسية بارزة منها “لوموند” اخيرا في مقالات لاذعة. ومع ذلك تترقب الأوساط نفسها الأيام القليلة المقبلة لفرز الخيط الأبيض من الخيط الأسود واختبار جدية الكلام عن “مهلة حزيران” وما تحمله من معطيات جديدة، علما ان مجمل الصورة لا يبعث على ترقب أي اختراق حقيقي وجدي الا في حال نجحت الجهود الكثيفة المبذولة على مستويات مختلفة في جمع “جبهات” المعارضين لترشيح سليمان فرنجية حول مرشح منافس.
كلام بري
وكان الرئيس بري أعلن أمس امام زواره “بأن إنتخاب رئيس للجمهوريه هو بداية البدايات”. ولفت الى “وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل اذ لا أحد يمكن ان يعرف الى اين يتجه البلد من خلال الامعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية”. واضاف: “لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الأهلي”. وقال “لا نقبل ولا يجوز القبول بإختيار حاكم لمصرف لبنان دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الامر والامر كذلك ينسحب على موقع قيادة الجيش آملاً ان يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكل الاطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهوريه بأسرع وقت ممكن”.
في غضون ذلك يواصل اليوم السفير السعودي وليد بخاري تحركه فيزور “تكتل الإعتدال الوطني” في مكتبه في الصيفي في الثالثة بعد الظهر علما انه كان التقى التكتل في منزله اول من امس. وكشف النائب وليد البعريني امس لـ”النهار” انه سيكون هناك اجتماع للنواب السنة في دار الفتوى قريبا لمحاولة الاتفاق او الخروج باسم موحد لرئاسة الجمهورية .
الموقف الأوروبي
وفي المواقف الديبلوماسية من الوضع في لبنان برزت امس مطالعة ممثل الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف في مناسبة “يوم أوروبا” اذ لخص الاهتمام الأوروبي بلبنان في السنوات الماضية “بشكل أساسي بضرورة استعادة قدرة لبنان على وجه السرعة على اتخاذ القرارات السياسية والإدارية وتنفيذها. وثمة فهم مشترك على أنَّ ذلك يتطلَّب على الأقل انتخاب رئيس، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، والتوصّل إلى اتفاقات بشأن تعيين مسؤولين كبار آخرين”. ولكنه لفت الى ان “البعض يريد الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، ويطالب بمراجعة شاملة للنظام السياسي ككل. لكن هذا نقاش يجب أن يجريه اللبنانيون في ما بينهم في المقام الأول. ونتفق جميعاً على ضرورة أن يجد لبنان حلاً للأزمة الاقتصادية كأولوية. ومن شأن الإصلاحات النقدية والمالية أن تعيد السيولة الضرورية جداً إلى الاقتصاد، وأن توقف الانزلاق إلى اقتصاد غير نظامي، وأن تعيد بناء النظام المصرفي المتأزم. ومن شأن تنفيذ التدابير المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام أن يفتح الطريق أمام برنامج للتعافي الاقتصادي، بمساعدة من الصندوق والأسرة الدولية، بما في ذلك أوروبا”. وفي ازمة النازحين السوريين قال “يتعين على صانعي القرار في لبنان وأوروبا على السواء إيجاد توازن بين اهتمامات المواطنين والإنسانية، وبين الميل إلى الدقة والاستعداد للبقاء منفتحين على العالم، وبين الانعزال والانفتاح. وما من حلول سهلة ولا حلول سريعة لهذا الأمر، ويجب ألا نقع فريسة للديماغوجيين الذين يتظاهرون بخلاف ذلك. كما تركز النقاش العام في لبنان في الآونة الأخيرة على وصف المشكلات والتحديات الناجمة عن وجود اللاجئين السوريين، وهذا أمر مفهوم بالتأكيد، بالنظر إلى العدد الكبير جدا من اللاجئين في لبنان. إلا إنني أعتقد بأن الوقت قد حان لكي يركز صانعو القرار على ما يمكن القيام به وتنفيذه، بعبارات ملموسة ومحددة، للتصدي للتحديات المطروحة. إن سلامة جميع الناس في لبنان وركامتهم وامنهم ورفاههم على المحك هنا”، مؤكدا ان “الاتحاد الأوروبي يبقى مستعدا للدخول في حوار بناء بشأن جميع هذه القضايا، مع مراعاة الحدود التي يفرضها احترامنا لسيادة لبنان، ويعود للبنانيين أن يقرروا مصيرهم، وليس لنا أن نفرض حلولا”.
اما في المواقف الداخلية فدعا المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” برئاسة النائب جبران باسيل الى “الاستفادة من التحولات الحاصلة في الشرق الأوسط والخليج منذ توقيع الإتفاق السعودي – الإيراني لتكون في صالح لبنان”، ودعا “الكتل النيابية الى أخذ العِبَر من مواقف الخارج بموضوع رئاسة الجمهورية وإعادة الإستحقاق الى بُعده الداخلي وبالتالي الإسراع في الإتفاق على برنامج إصلاحي يرعى رئيس الجمهورية الجديد تنفيذه بالإتفاق مع الحكومة ومجلس النواب”. ورأى أن “من واجب الجميع الإستفادة من المناخ الإقليمي الجديد للسير بمشروع بناء الدولة على أسس الحداثة والاصلاح بما يتوافق مع الإتجاهات الجديدة في المنطقة”. وجدّد “تمسكه بإستقلالية قراره وخياره في الشأن الرئاسي رافضاً منطق مرشحي المواجهة “والممانعة” ومؤكداً الحوار مع الجميع ليتم إنتخاب رئيس إصلاحي يتمتع بشرعية شعبية ونيابية مسيحية على ان يحظى طبعاً بأوسع قبول وطني من الكتل النيابية”.
صحيفة الأخبار عنونت: بري يسابق لقاء الدوحة: الرئيس الشهر المقبل ثم تعيين الحاكم
وكتبت تقول: باستثناء التفاؤل الذي عبّر عنه الرئيس نبيه بري أمس، بانتهاء الشغور الرئاسي الشهر المقبل، ما من جديد نوعي رئاسياً سوى حرص الجانب الفرنسي، في الساعات الـ24 الماضية، على إبلاغ من يهمهم الأمر في بيروت، بأن باريس ماضية في دعمها لمشروع التسوية التي تؤدي إلى انتخاب سليمان فرنجية رئيساً. فيما يتوقع أن تأخذ الحركة المكثفة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية طابعاً أكثر شراسة في الأسابيع الأربعة المقبلة، في سباق مع اللقاء الخماسي الخاص بلبنان المتوقع انعقاده في قطر بعد نحو شهر. إذ يخشى الفرنسيون، كما حلفاء فرنجية، من أن يتحوّل اجتماع الدوحة إلى تصفية للحسابات بين الأطراف الخمسة (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر)، ولذلك فإن على الفريق الداعم لترشيح فرنجية توفير العدد الكافي من الأصوات له قبل اللقاء، لئلا يستغل خصومه في اللقاء الخماسي الفشل في ذلك، للدعوة إلى خيار آخر، على قاعدة أن المبادرة الفرنسية انتهت مهلتها من دون نتيجة.
ومن بين مرات قليلة منذ تعليق جلسات انتخاب الرئيس في 19 كانون الثاني المنصرم، أظهر رئيس مجلس النواب تفاؤلاً مع توقعه نهاية الشغور الشهر المقبل، متحدّثاً عن مسار يوحي سلفاً بسرعته، يتضمّن تأليف حكومة جديدة تمثل أمام البرلمان لنيل ثقته، وتعيّن بداية حاكماً لمصرف لبنان قبل 31 تموز، موعد نهاية ولاية رياض سلامة. وأوضح بري أن «كل ما يلي انتخاب الرئيس ليس مشكلة. أولى حكومات أي عهد جديد تؤلف بسرعة وليس ثمة ما يعرقلها انسجاماً مع إرادة مساعدة الرئيس الجديد على الانطلاق. الأهم في ما بعد أن علينا التوقف عما تعوّدنا عليه في تأليف الحكومات».
وحسم برّي الجدل حول مسألتين: أولاهما، لا جلسة ثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية قبل التأكد مما ستفضي إليه، و«لن أدعو إلى جلسة ليست مؤكدة جدواها ونتيجتها. الجلسة الوحيدة التي سأدعو إليها هي انتخاب الرئيس لا العودة إلى المهزلة التي شهدناها في الجلسات الماضية وإهدار الوقت». ثانيتهما توقّعه انتخاب الرئيس الشهر المقبل. إذ «لم يعد جائزاً استمرار الشغور أكثر مما مرّ حتى الآن. يقتضي انتخاب الرئيس في حزيران. الوضع لا يحتمل تأجيلاً أكثر، ونحن على أبواب استحقاق آخر داهم هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان»، مشدداً على أنه لا يمكن تعيين حاكم جديد ما لم يسبقه انتخاب رئيس للجمهورية الذي له الكلمة الأولى في تعيينه وتعيين قائد الجيش. ويجب أن نراعي هذا الواقع طالما أننا نعيش فيه».
الوفد القطري: انتخاب قائد الجيش يفتح الباب أمام المساعدات العربية والدولية
وعما إذا كان يعني أنه لا حاكم قبل انتخاب الرئيس، أجاب بري: «انتخاب الرئيس ثم تعيين الحاكم»، ما يضع حداً لكل ما يتردد عن إمكان لجوء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى تعيين خلف لرياض سلامة الذي جزم ميقاتي أنه ليس في وارد تمديد ولايته لمرة سادسة.
الوفد القطري متعدد اللغات
في غضون ذلك، لفت سياسيون التقوا الوفد القطري برئاسة جاسم آل ثاني إلى أن الأخير اعتمد أكثر من لغة في الزيارات التي قام بها على مختلف الأطراف السياسية. ففي لقاءاته مع الفريق الداعم لترشيح رئيس تيار المردة، حرص على التزام الحياد مشدداً على أهمية التوافق بين اللبنانيين على اسم الرئيس المقبل، ومؤكداً أن لا موقف سلبياً للدوحة من فرنجية. غير أنه في اللقاءات التي عقدها مع معارضي انتخاب رئيس تيار المردة، حذّر من أن عدم التوافق بين أطراف المعارضة على اسم مرشح للرئاسة سيعني نجاح فرنجية. وأمام قسم ثالث، قال إن المواصفات المطلوبة للرئيس المقبل تنطبق على قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأن وصول الأخير إلى الرئاسة سيسهّل الحصول على مساعدات عربية ودولية ويفتح أبواب الحلول أمام لبنان أكثر من أي مرشح آخر.
صحيفة الأنباء عنونت: مهلة رئاسية أخيرة.. مرشح التحدّي ساقط والتوافق وحده يفتح طريق بعبدا
وكتبت تقول: عنوانان رئيسيان تصدّرا المشهد السياسي في الساعات الأخيرة، تمثل الاول في الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري بوضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها بعد تأكيده وجوب انتخاب رئيس الجمهورية كحد أقصى في الخامس عشر من حزيران، والأمر الثاني تمثل بملف النازحين والبحث الرسمي فيه.
مصدر حكومي أكد لجريدة “الأنباء” الإلكترونية ان موضوع النازحين السوريين يأخذ حيزاً هاماً من الاجتماعات التشاورية التي يعقدها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع الوزراء المعنيين في هذا الملف، محدداً الثاني والعشرين من الجاري موعداً لجلسة مجلس الوزراء للبحث في موضوع النازحين وعودتهم.
في الشأن الرئاسي، أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام في حديث الى جريدة “الأنباء” الإلكترونية الى أن بيان التيار الوطني الحر يعكس سياسية التيار، وان كلام رئيس التيار النائب جبران باسيل واضح في مقابلته الاخيرة لجهة الدعوة الى ضرورة الوصول الى حل داخلي وعدم انتظار الخارج وعدم فرض أي رئيس على أي فريق الا ضمن أجواء توافقية والاتفاق على برنامج اصلاحي يرعى رئيس الجمهورية الجديد تنفيذه بالاتفاق مع الحكومة ومجلس النواب، وضرورة الاستفادة من المناخ الاقليمي الجديد للسير بمشروع بناء الدولة على أسس الحداثة والاصلاح.
وأوضح درغام أن المقصود من تضمين البيان رفض منطق مرشحي المواجهة والممانعة أتى للرد على ما سبق لحزب الله وشدد عليه لجهة انتخاب رئيس يحمي ظهر المقاومة أي أن ينتمي الى فريق الممانعة. وبالمقابل مطالبة رئيس حزب القوات سمير جعجع برئيس مواجهة. في حين أن وضع البلد والوضع الداخلي بشكل عام وحجم المعاناة التي يواجهها اللبنانيون كل يوم تتطلب انتخاب رئيس يملك برنامجاً اصلاحياً للبلد يتم تنفيذه بالاتفاق مع الحكومة ومجلس النواب، لأن التوافق على اسم الرئيس وحده لا يكفي لإنقاذ لبنان، ولقد رأينا في الحقبة الماضية أن الرئيس الذي انتخب بتوافق غالبية الكتل النيابية لم يستطع أن يفعل شيئاً للبلد.
في هذه الأثناء، واصل السفير السعودي وليد البخاري لقاءاته، وقد وصف عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير لقاء الكتلة معه بالجيّد جداً، قائلاً: “جرى فيه التشديد بشكل واضح من قبل المسؤولين في المملكة العربية السعودية، بحسب ما نقله لنا سعادة السفير، على ضرورة الانتهاء من الشغور في سدة الرئاسة في جو حازم والذهاب الى انتخاب رئيس جمهورية يملك برنامجاً اصلاحياً يعزز موقف المملكة تجاه لبنان”.
الخير وفي حديث مع “الأنباء” الالكترونية جدد تأكيد البخاري أنه ليس للسعودية فيتو على أي مرشح على الساحة، وهذا الموقف يحتّم على القوى المسيحية ضرورة التوافق على أتي مرشح اخر يرونه مناسباً، وعلى الكتل النيابية الاخرى تحمّل مسؤولياتها.
وقال الخير: “من المفترض أن يحصل تعاون على أي مرشح انقاذي يعيد الثقة بلبنان لأن المملكة لا يهمها الشخص لأنها ستحكم علي السياسات التي يتم اتباعها بعد انتخاب الرئيس، فهناك مسلّمات رئيسية لمصلحة الدولة. هذه السياسات اذا تُرجمت على أرض الواقع سنصل الى نتائج جدا ايجابية على صعيد توفير المساعدات للبنان، مضيفاً “المملكة تعتبر الاستحقاق الرئاسي شأناً نيابياً لبنانياً، وهي تبحث عن شركاء استراتيجيين بأطر مستدامة وأن تبني المملكة للمرحلة القادمة يمكن وصفه بالسياسة العقلانية التي تنتهجها السعودية في الآونة الأخيرة.
كل هذه الأجواء توحي بأن الأمور على حالها، في حين أن الجميع ينتظر خرقاً ما يفتح الطريق الى بعبدا ومنه الى انقاذ البلد بأسرع وقت قبل فوات الأوان.