قالت الصحف: تعديل القرار 1701 … بالتنفيذ!

الحوارنيوز – خاص

شكلت زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الموضوع الأبرز لصحف اليوم، وقرأت الصحف في تصريحه وتقاطع زيارته مع تكثيف الجرائم الإسرائيلية في لبنان، ما فسره البعض بأنه تناغم مع مهمة المبعوث الأميركي لفرض تعديلات على القرار 1701 أو تعديلات جوهرية من باب آليات التنفيذ.

كيف قرأت الصحف زيارة هوكشتاين؟

• صحيفة النهار عنونت: صيغة هوكشتاين “تحت النار”.. التصعيد الإسرائيلي يحصد العشرات

وكتبت تقول: مع أن الايحاءات الاستباقية لوصول الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت كانت ترجح أن تكون مهمته وزيارته “وداعيتين” نظراً إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإن نبرة هوكشتاين ومضمون محادثاته كما مواقفه العلنية عاكست كل ذلك، بل عكست مضيّه في محاولة متقدمة للجم الحرب ولو وسط تعاظم الشكوك في جدوى هذه المحاولة تحت نيران التصعيد الحربي الجنوني الذي تتراكم معه المجازر التي تخلفها الغارات الإسرائيلية في قلب المناطق المأهولة. وبدا لافتاً في المحادثات التي أجراها هوكشتاين مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي أنه لم يطرح أي صيغة يستشف منها تعديل القرار 1701 أو الاتجاه إلى قرار أممي جديد يدمج القرارين 1701 و1559 كما قيل، بل طرح التفاوض حول التزام آليات محدّثة لتنفيذ القرار الأول بما يكفل تحويل جنوب الليطاني إلى منطقة تحت السلطة الكاملة للجيش المعزّز عديداً وعتاداً واليونيفيل، وانسحاب “حزب الله” بالكامل من المنطقة، كما الشروع في مفاوضات ترسيم الحدود البرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.

ولعلّ ما عزّز الانطباعات عن مضيّ هوكشتاين في مهمته بين بيروت وتل ابيب أن الرئيس بري التزم تحفظاً شديداً حيال المحادثات مكتفياً بالإيحاء أنها كانت إيجابية فيما فُهم من مناخاتها أن “شيئاً ما يجري طبخه والعمل عليه” بما يعني أن للمهمة متابعة.

ونقلت شبكة “سي أن أن” في هذا السياق عن مسؤول اميركي “أن جهودنا تركز على الاستفادة من الضغط العسكري الإسرائيلي في لبنان لفرض تطبيق القرار 1701”.

نبرة اللوم

ولم تخلُ نبرة هوكشتاين في بيانه العلني من لوم للفريقين المعنيين بالحرب، إذ لفت إلى “أننا أمضينا أحد عشر شهراً نحاول أن نحتوي الأزمة ولم نتمكن من حلّها، والحلّ كان ممكناً ولكن تم رفضه وخرجت الأوضاع من السيطرة”.

وأعلن “أن ربط مستقبل لبنان بنزاعات أخرى في المنطقة لم يكن وليس في مصلحة الشعب اللبناني”، موضحاً “أن القرار 1701 كان ناجحاً في إيقاف الحرب في العام 2006 ولكن علينا أن نكون صريحين: لم يقم أي أحد بأي شيء لتطبيقه خلال كل هذه السنوات وهذا يجب أن يتغير لأن التزام الطرفين بالـ1701 لا يكفي، وأنا عدت اليوم إلى بيروت لأقوم بمباحثات مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني ورؤساء وقادة سياسيين آخرين، وبصراحة أي شخص يمكن أن يلعب دوراً أساسياً لوضع لبنان على طريق جديدة من القوة والاستقرار وأيضاً الإزدهار الاقتصادي”.

وشدد على “أن العالم سيقف إلى جانب لبنان وقادته إذا قاموا بأخذ الخيارات الشجاعة والصعبة والضرورية والمطلوبة في هذا الوقت لمصلحة كل الشعب اللبناني”. وكشف هوكشتاين أن “أميركا تريد إنهاء هذه المواجهة وهذا النزاع بأسرع وقت ممكن وأننا نعمل مع الحكومة اللبنانية ومع الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى صيغة تضع حداً لهذا النزاع ولينتهي النزاع نهائيا”. وقال: “التزامنا هو أن نحل هذا النزاع استناداّ وبناءً للقرار 1701، أستطيع أن أجري المحادثات ليس حول تغيير 1701، فالقرار هو ما هو، وهذا ما نتطلع إليه كأساس لوضع حد لهذا النزاع، ولكن ما يجب القيام به بالإضافة الى ذلك، التأكد من تطبيقه وتنفيذه بطريقة عادلة ودقيقة وشفافة، وأعتقد أن ذلك يأتي من الثقة التي يجب أن تعطيها الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية للشعوب على جانبي الحدود، وأيضاً المجتمع الدولي”.

• صحيفة الأخبار عنونت: «الاخبار» تنشر تفاصيل ورقة هوكشتين عن الصيغة الجديدة للقرار 1701

تعديل المهمة ومهام القوة وتوسيع نطاقها الى ما بعد شمال الليطاني
الموفد الاميركي «فهم» ثوابت المقاومة وعودته تنتظر «جولة توحش جديدة»
 

وكتبت تقول: علمت «الاخبار» من مصادر دبلوماسية عربية ان الموفد الرئاسي الاميركي عاموس هوكشتين أجري اتصالات مكثفة مع الجانب الاسرائيلي قبل قدومه الى بيروت، وأنه تبلّغ من المسؤولين في تل ابيب بأنهم ليسوا في وارد السير في أي اتفاق لا يلبّي شروطهم، وانه لا وقف لإطلاق النار قبل اتفاق كامل.

وقالت المصادر ان هوكشتين انكب مع فريقه على صياغة «ورقة العمل» بلغة ذات طابع دبلوماسي، لكنه لم يتمكن من ايجاد صيغة تجعل المطالب الاسرائيلية قابلة لأن تحظى بموافقة لبنان. وهو مهّد قبل زيارته لبيروت، من خلال أوساط دبلوماسية وعبر فريق السفارة الاميركية في بيروت بقيادة ليزا جونسون، بإبلاغ جهات لبنانية عدة بأن لبنان «ليس في موقع من يمكنه النقاش كثيراً، وان عدم اخذه بالمقترح يعني ان الحرب ستتواصل وستكون أكثر قساوة». وقد ساعد العدو الموفد الاميركي بليلة من الغارات الوحشية استهدفت مباني سكنية في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب بحجة تدمير مكاتب جمعية «القرض الحسن».

عرض الاستسلام

وبحسب المصادر، فقد حمل الموفد الاميركي الى بيروت ورقة عمل عرضها بالتفصيل على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي (حرص على ان يكون اللقاء بغياب مستشاريه)، وناقش عناوينها وبعض التفاصيل الخاصة بدور الجيش مع قائده العماد جوزيف عون. كما عقد اجتماعاً مع موظفين دبلوماسيين وأمنيين في مقر السفارة لتقديم «احاطة عامة». وكان اهم ما قاله ان مهمته لا تتطرق على الاطلاق الى ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، وان على فريق السفارة عدم الحديث عن الامر بصورة تؤذي اصدقاء الولايات المتحدة، داعياً الى عدم الاتيان على ذكر العماد عون كمرشح اساسي لرئاسة الجمهورية، وهو الامر الذي تجاهله هوكشتين تماماً في محادثاته مع بري وميقاتي.

وقالت المصادر ان هوكشتين عرض تصوراً جديداً للقرار 1701 يقوم على مبادئ مختلفة، وان التعديلات المقترحة لا تقتصر على آلية التنفيذ بل على اساس المهمة. وبحسب المصادر فإن ورقة الموفد الاميركي – الاسرائيلي تطلب تعديل نص مقدمة القرار لجعله قراراً «يهدف الى احلال السلام على الحدود بين لبنان واسرائيل ومنع اي وجود مسلح في المناطق اللبنانية القريبة من هذه الحدود». وفي نقطة ثانية «يطلب توسيع النطاق الجغرافي لسلطة القرار الدولي، إلى شمال نهر الليطاني بمسافة عدة كيلومترات، واقله كيلومتران اثنان»، على ان يصار الى «زيادة كبيرة في عديد القوات الدولية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، ورفع عديد قوات الجيش اللبناني المفترض نشرها في تلك المنطقة».

وشملت ورقة هوكشتين أيضاً «توسيع مهام القوات الدولية بحيث تشمل الحق في تفتيش أي نقطة او مركبة او موقع او منزل يشتبه بأن فيه اسلحة، والحق في القيام بدوريات مفاجئة الى اي منطقة في نطاق عمل القرار من دون الحاجة الى اذن من السلطات اللبنانية، وان يكون بمقدور القوات الدولية اطلاق عملية مسح متواصلة من خلال المسيّرات فوق كل المناطق التي يشملها النطاق الجغرافي للقرار، وفي حال قررت الدخول الى ممتلكات خاصة، فان لها الحق في ذلك، لكن بالتعاون مع الجيش اللبناني». وكذلك «توسيع نطاق عمل قوات الطوارئ الدولية لتشمل السواحل اللبنانية من الجنوب الى الشمال، بما يشمل المرافئ اللبنانية، والحق في التدقيق في هوية السفن المتجهة اليها، خصوصا الى المنطقة التي تنتشر فيها القوات الدولية. وكذلك نشر فرق مراقبة في المطارات المدنية العاملة او المقفلة، ونشر ابراج مراقبة ونقاط تدقيق على طول الحدود البرية للبنان مع سوريا من عكار شمالا الى البقاع الغربي وراشيا جنوبا». ولا ينتهي عرض الموفد الاميركي من دون الحديث عن «الحاجة الى وجود إشراف (من دون شروحات) على تنفيذ القرار 1701».

وبحسب معلومات «الاخبار» فإن الموفد الأميركي حاول تقديم العرض كأنه أمر يغري لبنان، وان موافقة مبدئية من جانب الحكومة والرئيس بري تفتح الباب امام مساعي اقناع اسرائيل بوقف الحرب فوراً. لكنه خرج من الاجتماعات بانطباعات سلبية، ما يوحي بانه قد لا يعود الى لبنان سريعاً، الا في حال حصلت تطورات تفرض عليه تعديل ما يحمل من افكار.

وأُفيد بان بري كان شديد الوضوح مع هوكشتين بالاشارة الى ان القرار 1701 واضح ولا يحتاج الى اي تعديل، وان هناك توافقاً لبنانياً على تنفيذه، وان اي محاولة لتعديله ستقضي على فرصة تنفيذه، وان على الولايات المتحدة البحث في سبل وقف الخروقات الاسرائيلية للقرار وليس في الحديث عن اجراءات احادية في الجانب اللبناني. فيما نقل عن رئيس الحكومة قوله للموفد الاميركي بأن ما يعرضه لن يقبله احد في لبنان. وسمع هوكشتين عبارات غير واضحة عن ان حزب الله لا يجد ان اسرائيل في وضع يمكنها من فرض الشروط التي يحملها.

تقصٍّ لمعرفة موقف المقاومة

وبحسب معلومات «الاخبار»، فان الموفد الاميركي حاول جاهداً معرفة «ثوابت حزب الله» مع محاولة استكشاف حجم «الضعف الذي اصاب المقاومة، من خلال التدقيق في نوع الردود التي سمعها». وقالت المصادر المعنية ان الاميركيين «يعرفون ان الحديث يدور عن معركة دبلوماسية تواكب حرباً شاملة وقاسية يشنها العدو، وبالتالي، فان موقف المقاومة يبقى هو الاساس، بمعزل عن كل اللغو القائم من جهات محلية تعتبر انها هي من يقرر مصير لبنان ومصير المقاومة».

وبحسب المعلومات، فإن الثوابت التي يستند اليها الموقف اللبناني، تقول بانه في حال كانت الولايات المتحدة اعلنت، على لسان هوكشتين نفسه، أن القرار 1701 لم يُحترم من الجانبين، وان هناك حاجة لتعديلات في آليات تنفيذه، فان لبنان لا يمانع المبدأ، لكنه يعتبر ان على الامم المتحدة تقديم آلية جديدة تضمن لمرة نهائية وقف كل انواع الخروقات الاسرائيلية، البرية منها والبحرية والجوية، التي دوّنتها قوات الامم المتحدة اكثر من 30 الف خرق اسرائيلي منذ العام 2006. وقالت المصادر ان أي آلية جديدة يجب ان تقدم خطوات متماثلة على جانبي الحدود بما يضمن عدم حصول خرق للقرار، وان اللبنانيين هم اكثر من يحتاج الى ضمانات تمنع اي نوع من الاعتداءات الاسرائيلية.

وبحسب المعلومات، فان الثوابت الاولى تشير الى الاتي:

اولا: ان اي نقاش او بحث لا يمكن ان يتطرق الى سلاح المقاومة خارج النطاق الجغرافي للقرار 1701، وانه لا مجال لتوسعة هذا النطاق تحت اي ذريعة.

ثانيا: رفض مطلق لانتشار القوات الدولية، او اي قوات اجنبية، على طول الحدود مع سوريا، وهو امر يناقض السيادة اللبنانية اصلا، كما ان طبيعة العلاقات بين لبنان وسوريا، التي يقول الدستور اللبناني انها علاقات مميزة، تمنع على لبنان القيام بخطوة من هذا النوع من دون موافقة سوريا وليس بعلمها فقط. علما ان الاميركيين يتذاكون عندما يطرحون هذا الامر، وهم يعلمون بأنهم يريدون استقدام قوات اوروبية الى المناطق القريبة من قواعد روسية اساسية في سوريا.

ثالثا: لا يمكن لمجلس الامن الدولي، او للدول الكبرى، اضافة اي دولة جديدة الى الدول العاملة في القوات الدولية من دون الحصول على موافقة لبنانية كاملة، بمعزل عن هوية هذه الدولة.

رابعا: ان الحديث عن «اشراف على تنفيذ القرار» يعني بوضوح، محاولة للعودة تماما الى ما سبق للجانب الاميركي ان طرحه خلال المفاوضات التي سبقت صدور القرار 1701 عام 2006. وهو عملياً يقصد ان يكون هناك اشراف اميركي وبريطاني على كل آليات عمل القوات الدولية، وهو امر ترفضه المقاومة بشكل رئيسي، وهي ابلغت من يهمه الامر بأنها لن تقبل، تحت اي ظرف، ان يكون هناك اي دور اميركي او بريطاني او حتى الماني في الاشراف على عمل القوات الدولية او قوات الجيش اللبناني التي سيوكل اليها تطبيق القرار الدولي، سيما وان الاشراف من قبل هذه الدول على وجه التحديد، يعني انه اشراف تلقائي من جانب العدو الاسرائيلي، وهو ما يضرب جوهر القرار الذي يفرض على الجانبين اليات التنفيذ.

وماذا بعد؟

لخص مسؤول لبناني بارز حصيلة زيارة الموفد الاميركي بأن الاجتماعات كانت عبارة عن طروحات وطروحات مقابلة، وان الجانبين الاميركي واللبناني استمعا الى بعضهما البعض، لكنهما يتصرفان بواقعية انهما امام مرحلة انتظار جولة جديدة من العنف الصهيوني، كون الموفد الاميركي جاء ليفاوض تحت النار. وقال المسؤول اللبناني نفسه ان «هوكشتين جاء مهوِّلا وراغبا في بث الرعب، وانه كان واضحا في كل ما قاله بان بلاده واسرائيل ترفضان العودة الى القرار 1701 بصورتهة القائمة حاليا. وهو قال صراحة ان هذه الصيغة باتت من الماضي». وقال المسؤول ان «الوضع صعب ودقيق جدا، فلبنان لا يمكنه القبول بما حمله هوكشتين لأنه يمثل دعوة صريحة الى الاستسلام، كما ان لبنان يعرف انه يصعب عليه اقناع الولايات المتحدة الان بموقفه بطريقة سهلة، ما يعيد الجميع الى مربع الانتظار لوقائع الميدان». وقالت المصادر انه لم يتم الاتفاق بصورة دقيقة على الخطوات اللاحقة، وان احتمال عودة هوكشتين الى لبنان قبل موعد الانتخابات الاميركية مستبعد الا في حال كان يحمل ما هو مختلف جذريا عما جاء به في هذه الزيارة.

تسريبات العدو: لإسرائيل حق التثبت ولا سلاح جنوب نهر الاولي!

سرّبت مصادر اسرائيلية لموقع «إكسيوس» ان اسرائيل سلمت الولايات المتحدة «وثيقة تتضمّن شروطها لإنهاء الحرب في لبنان». ونسب الموقع الى مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّ «مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلّم الوثيقة إلى البيت الأبيض»، وهي «حصيلة مناقشات أجراها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزارة الأمن والجيش بشأن الشروط التي تطالب إسرائيل بأن تكون جزءاً من أي حلّ لإنهاء الحرب في لبنان». وتضمنت الوثيقة «اشتراط إسرائيل السماح لجيشها بالمشاركة في تنفيذ فعّال للتأكّد من عدم إعادة تسليح حزب الله، وإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في مناطق جنوب لبنان القريبة من الحدود»، وطالبت بأن «تتمتع قواتها الجوية بحرّية العمل في المجال الجوي اللبناني».

ونقل عن مسؤول أميركي قوله إنّه من غير المرجّح إلى حد كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على هذه الشروط»، فـ «الشروط الإسرائيلية تقوّض سيادة لبنان بشكل كبير».

والى جانب تسريب المعطيات نفسها الى صحف اسرائيلية، فان شبكة «سكاي نيوز» التابعة للامارات نسبت الى مسؤول اميركي قوله ان زيارة هوكشتين «تهدف إلى إنهاء الحرب لكن، مع عدم القبول بالشروط التي يريد لبنان فرضها على إسرائيل». وبحسب قوله، فإن المطلوب «هو نشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، مع وصول مساعدات عسكرية له بقيمة 350 مليون دولار. والزيارة تهدف إلى مساعدة الجيش اللبناني والقوات الدولية لضمان انسحاب حزب الله من المناطق الجنوبية وصولاً إلى نهر الأولي».

• صحيفة الأنباء عنونت: لبنان يتسلّح بالـ1701 كاملاً… ومطبخ تشريعي جديد في ساحة النجمة

وكتبت تقول: في خرقٍ فاضحٍ جديد للقوانين الدولية والإنسانية، شهدت منطقة الجناح مجزرة ارتكبها العدو الإسرائيلي بعد شنه غارة على حيّ سكني في محيط مستشفى رفيق الحريري، أدت إلى سقوط 4 شهداء بينهم طفل وإصابة 24 شخصاً، في حصيلة أولية حتى منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، وسط عمليات لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين. إلى ذلك، عاشت الضاحية الجنوبية ليلة عنيفة جرّاء موجة غارات هزّت المنطقة ومحيطها، نفذها العدو عقب سلسلة تهديدات بإخلاء المباني، ما أدّى إلى حركة نزوح كثيفة خصوصاً من منطقة الأوزاعي التي استهدفها العدو للمرة الأولى منذ بدء العدوان.

هذه الاستهدافات أتت بعد مزاعم إسرائيليّة عن وجود نفق يستخدمه “حزب الله” تحت مستشفى الساحل في منطقة حارة حريك، ما دفع وزارة الصحة إلى رفع الصوت ومناشدة المجتمع الدولي للجم جرائم الحرب التي يقوم بها العدو بحقّ الطاقم الطبي والمنشآت الطبية التي تقدم الخدمات لمجتمع يواجه ظروف الحرب العصيبة.

توازياً، اتجهت الأنظار نحو زيارة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت والتي قد تكون الأخيرة قبيل الانتخابات الأميركية، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، حاملاً سلّة من المقترحات لوقف إطلاق النار، قائلاً إن التزام الجانبين بالقرار 1701 ليس كافياً، فيما وصف برّي اللقاء بالإيجابي معتبراً أنَّ العبرة في النتائج.

على صعيد متصل، شهدت الأوساط الداخلية جولة لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على المسؤولين، مؤكداً أن القرار 1701 محوري وينبغي تنفيذه حرفياً وفي أسرع وقت ممكن.

مصادر مواكبة للحراك الديبلوماسي لفتت إلى وجود بعض التباين في المواقف المعلنة لجهة تطبيق القرار 1701، إذ فيما يشدد أبو الغيط على وصف القرار 1701 بالمحوري الذي يجب استعادة تنفيذه حرفياً وفي أسرع وقت ممكن وضرورة انتخاب رئيس جمهورية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، يرى هوكشتاين أن بلاده تريد انهاء الحرب وتعمل مع لبنان واسرائيل الى صيغة تضع حداً لهذا النزاع بشكل دائم وان التزام لبنان واسرائيل بالقرار 1701 لم يعد كافياً.

المصادر تحدثت عبر “الأنباء” الإلكترونية عن رفض قاطع من الرئيسين بري وميقاتي لطلب إسرائيل بالسماح لها بإجراء دوريات أمنية داخل الاراضي اللبنانية، وكذلك عدم السماح للطيران الاسرائيلي اختراق الأجواء اللبنانية اذا ما اتفق الجانبان اللبناني والإسرائيلي على تنفيذ القرار 1701.

في السياق، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متّى إلى أن هوكشتاين يركّز على حل طويل الأمد، وهذا لن يتم قبل الإنتخابات الأميركية التي ستجري في الخامس من تشرين الثاني المقبل، ما يشير إلى أنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار قريب، واصفاً الزيارة بالاستكشافية أو بزيارة “رفع العتب”. 

متّى توقّع في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية تصعيداً خطيراً في الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية، متوقفاً عند ما ذكره هوكشتاين عن تواصله مع المسؤولين اللبنانيين ومطالبتهم بتطبيق القرار 1701، ورأى أن ما كان يقبل به نتنياهو قبل سنة لم يعد يقبل به اليوم، فالأمور اختلفت وهو يعيش نشوة الانتصار الذي حققه في حرب غزة واغتيال يحي السنوار، بالإضافة إلى ما يقوم به في لبنان منذ منتصف أيلول، خاصة وأن الإدارة الأميركية توفّر له كل ما يحتاجه من دعم مالي وعسكري. 

من جهة ثانية، تتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة النيابية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، من أجل تجديد المطبخ التشريعي، من خلال انتخاب هيئة مكتب المجلس وتحديث اللجان. والتي ستكون فرصة للقاء مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية والتباحث في التطورات الأخيرة وربما تعزز مساحات التلاقي بين الجميع.

إذاً، الجنون الإسرائيليّ يواصل حربه على المدنيين تحت ذرائع مختلفة في استباحةٍ فاضحة للقوانين الدولية وعلى مرأى من المجتمع الدولي الذي لا يزال يلتزم الصمت على وقع المجازر الإسرائيليّة المتمادية، ما يتطلب موقفاً صريحاً وقرارات تترجم على أرض الواقع لوقف الحرب والحدّ من العدوان الغاشم على لبنان.