قالت الصحف: تصعيد داخلي خطير بين العهد ومعارضيه.. وعين نصرالله على العدو

الحوارنيوز – خاص

موضوعان بارزان في صحف اليوم:

• التصعيد الخطير بين العهد ومعارضيه الذين يحملونه مسؤولية أداء القاضية غادة عون.

• مضمون ودلالات خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة “النهار” عنونت: “هجمة الاستهدافات تفجّر المواجهة مع العهد”

وكتبت تقول: “الفصل الثاني” من حرب العهد على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يقل حماوة واثارة وشدّاً للأنظار عن الفصل الأول، اذ لم تمر 24 ساعة على تهديد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي تتولى واجهة هذه الحرب بالادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان حتى نفذت تهديدها. الادعاء على اللواء عثمان جرف الهجمة إلى موقع اشدّ خطورة لأنه اثبت ان العهد ماض في مغامرة محاولة ارتكاب تصفيات لمواقع مالية وامنية، ولاحقا سياسية، لمن يعتبرهم خصومه في الدولة والسلطة في ما تبقى من عهده مستبقا بذلك الانتخابات النيابية بهذه الهجمة علّها تعوّم الأوضاع الانتخابية لتياره وتمنحه اسنادات شعبوية. لكن التداعيات السياسية للهجمة بدأت تتصاعد بدورها لتشكل معالم مرحلة متفجرة بدليل ان “تيار المستقبل” صعّد ردوده العنيفة على رئيس الجمهورية ميشال عون وبدأ يصفه بانه رئيس جمهورية الرابية بما يعني تخليه التام عن موجبات التجرد في موقع الرئاسة. كما ان الحزب التقدمي الاشتراكي و”القوات اللبنانية” دخلا على خط هذه المواجهة كل بطريقته بما ينذر باتساع إطار التداعيات ناهيك عن الاحراج التي بدأ يحاصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي نقل عنه رفضه للادعاء على عثمان في وقت عمدت “الدعاية” الموالية للعهد إلى ترويج تسريبات تتحدث عن صفقة بينه وبين العهد ورئيس تياره حول تعيين بديل لحاكم مصرف لبنان وتطرح عبرها أسماء تجريبية.

اما المفارقة الساخرة المواكبة لهذه التطورات فتتمثل في ان كل هذا الاحتدام والصخب اللذين افتعلا في اليومين الأخيرين قوبلا بصمت الانكار من جانب العهد والحكومة قاطبة حيال أسوأ التحديات التي مضى “حزب الله” في رفعها في وجه “الدولة” المفترضة كأنه يتعمد اثبات المثبت في انه يسيطر عليها سيطرة تامة. فبعد كسر قرار وزارة الداخلية بمنع إقامة احتفالين للمعارضة البحرينية جاء كلام الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله عن تصنيع المسيّرات وعرضه الساخر لبيعها كما تأكيده لتطوير قدرات الصواريخ الإيرانية الذكية بمثابة مسخ غير مسبوق لهيبة الدولة ولو انه تباهى بذلك في معرض تحدي إسرائيل. وطبعا لم يصدر أي تعليق رسمي على هذا الكلام.

عثمان بعد سلامة

إذا وفي “ملحق” لفصول مطاردة العهد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ادعت امس القاضية غادة عون على اللواء عماد عثمان أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان بإعاقة تحقيق العدالة على خلفية الزعم ان عثمان منع دورية امن الدولة من احضار سلامة للمثول امام القاضية عون بصفة شاهد. وافيد ان القاضي نقولا منصور حدّد جلسة للاستماع إلى اللواء عثمان الاسبوع المقبل وبلّغه عبر وزارة الداخلية. كما طلب منصور من مديرية أمن الدولة تفاصيل ما جرى أثناء التوجه إلى منزل سلامة اول من أمس.

• صحيفة “اللواء” عنونت: “العهد الدينكشوتي: الأمن الداخلي في دائرة الإستهداف
  ميقاتي: ملاحقة عثمان اعتداء على هيبة الدولة.. وسلامة يمارس مهامه في المركزي”

وكتبت تقول: كأن للمسلسل الرعب، بطريقة بوليسية في جمهورية باتت الأوصاف التي تطلق عليها، لا تجوز، باعتبارها جلد للنفس، بل سبب, سوى أخطاء مضت على مستوى الخيار والقرار، وادخلت البلد منذ 5 سنوات ونيف في دهاليز التشتت والتمزق، والتفتت، فضلاً عن الانهيارات المتتالية في الأوضاع النقدية والمالية والمعيشية والاقتصادية والوطنية.

وكأن مسرحية الادعاءات القضائية لم تتوقف، إذ ادعت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، واحالت الدعوى امام قاضي التحقيق الأوّل القاضي نقولا منصور، الذي حدّد جلسة الأسبوع المقبل، وبلغه عبر وزارة الداخلية، كما طلب منصور من مديرية أمن الدولة تفاصيل ما جرى أثناء التوجه إلى منزل سلامة أمس الأوّل.

في هذا الوقت، لم يغادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لبنان، كما تردّد، وبقي في مقر المصرف المركزي يمارس مهامه كالمعتاد. وهو ترأس أمس إجتماعاً للمجلس المركزي الذي بحث أموراً نقدية.

ووصفت مصادر سياسية سيناريو القاضية عون، بالادعاء على اللواء عثمان، من دون أي مسوغ قانوني، بانه يأتي ضمن الحروب الدينكشوتية للعهد والنائب جبران باسيل ضد من يعتقدون انهم من خصومهم السياسيين، في اطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية، وقالت: ان مثل الحروب، لن تؤدي إلى أي نتائج ولن تفيد العهد وتياره، باستنهاض الشارع العوني المبعثر على ابواب الانتخابات النيابية، وانما سترتد سلبا عليهم، لأنه لم يعد باستطاعة رئيس الجمهورية، اجراء أي تشكيلات أو تعيينات ادارية أو أمنية بنهاية عهده، أو إعادة تلميع صورته امام الرأي العام بعد سلسلة الاحباطات والفشل الذريع بممارساته وسياساته.

واعتبرت المصادر ان عون وتياره يراكمان الخسائر السياسية، بعد سلسلة من الخيارات والتصرفات الخاسرة بدءا من فشل التعديلات على قانون الانتخابات النيابية، وصفقة المقايضات الشهيرة بالتعيينات وملف ازاحة القاضي طارق البيطار، وتعذر الدعوة لعقد طاولة الحوار الوطني في بعبدا.

وتوقعت المصادر السياسية ان يكون لسيناريوهات الملاحقات المفبركة غلى قياس العهد، ردود فعل عكسية، ونتائج سلبية ترتد على العهد وتزيد من النقمة الشعبية العارمة عليه.

هكذا، استمر الاشتباك السياسي على خلفية قرارات القاضية غادة عون توقيف حاكم مصرف لبنان والادعاء على المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان “بالجرم المشهود” أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان نقولا منصور، بينما يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع المقبل لم يتم تحديد موعدها بعد، يتابع خلالها درس خطة الكهرباء بعد ترجمتها الى اللغة العربية وتعديل ما امكن منها في ضوء ملاحظات الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي والوزراء، وبنوداً اخرى ومنها تقرير وزير الداخلية حول إنشاء “الميغا سنتر” لإقتراع الناخبين في اماكن سكنهم، وهو الامر الذي اثار ايضاً سجالاً سياسيا حيث اعتبره معارضو العهد والتيار الوطني الحر “انه دليل هلع وهروب الى الامام“. 

المستقبل وعون واللواء عثمان
فقد أعلنت القاضية غادة عون أن “هناك محضرين رسميين من أمن الدولة يوثقان رسمياً ما حصل (خلال مداهمة امن الدولة منازل ومكتب الحاكم سلامة)، بالإضافة إلى فيديو يثبت أن منع تنفيذ مذكرة الإحضار حصل بأمر من اللواء عماد عثمان بعد تهديد عناصر أمن الدولة بأن الإصرار على التنفيذ سيؤدي إلى مواجهة“.

• صحيفة “البناء” عنونت: “نصرالله يصيب رأس واشنطن وتل أبيب بالصداع بثلاثيّة التحويل والتصنيع والتفعيل:
  المقاومة حوّلت آلاف الصواريخ دقيقة وتصنِّع الطائرات المسيَّرة
  الغارات على سورية وإثارة ملف الحدود والمعابر تفقدان وظيفتهما”

وكتبت تقول: داخلياً، استمر صخب العناوين الداخلية، وتزاحمها، وفي طليعتها قضية حاكم مصرف لبنان التي سجلت تصعيداً وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على ضفتين متقابلتين علناً، سواء في الموقف من دور الحاكم نفسه ومصيره، أو في الموقف من السجال والتجاذب الناشئين حول ملاحقته قضائياً، وموقف القاضية غادة عون وموقف قوى الأمن الداخلي، أو في البيانات المتبادلة بين المقر الرئاسي وتيار المستقبل، حيث وقع بيان رئاسة الحكومة بوضوح في خانة التبني لموقف المستقبل، ولو بتعابير مختلفة، وجاء الكلام الرئاسيّ ومن بعده كلام النائب جبران باسيل، بمثابة تراجع تكتيكي لتنفيس الاحتقان مع رئيس الحكومة، سواء لجهة ربط البيان الرئاسي للموقف بالتدقيق الجنائي والنأي عن موقف القاضية عون ومطالبتها للأجهزة الأمنية بتنفيذ مذكرة الجلب، واتهام تيار المستقبل لرئيس الجمهورية بالوقوف وراء القرار، أو بما قاله باسيل بأن المطلوب هو رحيل سلامة إما بأن يستقيل او يتم التوافق على بديل له في مجلس الوزراء مضيفاً أن التيار لا يطلب تعيين مَن يواليه، مضيفاً ان هذا الأمر مضرّ أصلاً، بما بدا انه فتح باب لتفاوض مع ميقاتي لمخرج تحت هذه العناوين.

خارجياً، تراجعت حدة التصعيد في الملف الأوكراني، وتقدمت موجات التفاؤل في فيينا بقرب التوصل الى صيغة نهائية للعودة الى الاتفاق النووي، وجاءت تصريحات إيرانية وأوروبية وروسية تقول بأن النقاشات التقنية تتقدم وتقترب من النهاية، وأن القرارات السياسية الكبرى بإعطاء الضوء الأخضر للتحضير للتوقيع تنتظر توجيهات العواصم المعنية خصوصاً في واشنطن وطهران.

في ظل هذا الصخب الداخلي والخارجي جاءت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في إحياء يوم القادة الشهداء ومرور أربعين عاماً على ولادة المقاومة، تحت عنوان القرار 1982، مليئة بالمعادلات الجديدة، وهذه المرة ليس برسم قواعد اشتباك في ميزان الدرع كما في السابق، بل بالكشف عن معطيات تتصل بقدرات المقاومة، أصابت رؤوس المعنيين في واشنطن وتل أبيب بالصداع، كما قالت مصادر متابعة للملفات الاشتباكية بين المقاومة وكل من واشنطن وتل أبيب، وقالت المصادر إن السيد نصرالله قد أطلّ بمعادلة تحويل الصواريخ الدقيقة بالآلاف داخل لبنان، وتصنيع الطائرات المسيّرة بما يفيض عن الحاجة في مصانع المقاومة داخل لبنان أيضاً، وتفعيل شبكات الدفاع الجويّ جزئياً ضد المسيرات والإيحاء  بأن التفعيل بوجه الطيران الحربيّ هو أمر توقيت وقرار، لأن القدرة متوفرة، وهذا يعني أن أميركا و«إسرائيل» فقدتا مزاعم كسر فرصة المقاومة بتعزيز مقدراتها عبر الغارات على سورية او عبر الضغط الأميركي في ملف الحدود اللبنانية السورية والمعابر بين البلدين. وأضافت المصادر أن الضربة الأشدّ قسوة هي بقول السيد نصرالله إن هذا يجري من سنوات، هي سنوات الغارات الإسرائيلية، وسنوات الضغوط الأميركية وإثارة ملف الحدود مع سورية، وجاء ختام الكلام الأشد خطورة بقول السيد نصرالله إنه يكشف عن هذه الإنجازات اليوم لأن الأميركي والإسرائيلي يعرفان، بما يعني وفقاً للمصادر ان الربط الإسرائيلي للغارات بمنع المقاومة من مراكمة مخزونها من الصواريخ الدقيقة، منذ موعد معرفتها بما كشفه السيد نصرالله عن التحويل والتصنيع والتفعيل، كان كذباً مفضوحاً، وأن الأميركي منذ معرفته بما قال السيد نصرالله انه يعرفه كان يواصل الكذب أيضاً.

ماذا سيفعل الأميركي و«إسرائيل»، بعد كلام السيد نصرالله، وقد صارت الحرب أشد صعوبة، هو السؤال الذي طرحته المصادر، مشيرة الى ان اشارة السيد نصرالله لتكرار أنصارية في مواجهة اية محاولة للقيام بعمليات كوماندوس لاستهداف الصواريخ الدقيقة، يبدو مبنياً على معلومات عن البديل الأميركي الإسرائيلي تتابعها المقاومة وتستعدّ لها.

• صحيفة “الأنباء” عنونت: “سجال “المستقبل” – بعبدا يفضح التلاعب بالقضاء.. والبرلمان بانتظار كباش الموازنة”

وكتبت تقول: اشتعلت حرب البيانات بين تيار المستقبل والمكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية على خلفية استدعاءات القاضية غادة عون، والتي طالت كلاً من حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان. 

السجال فضح الكثير من المستور لا سيّما الخلفية السياسية للكثير من الإجراءات القضائية في لعبة خطيرة لا يدفع ثمنها إلّا الجسم القضائي في لبنان الذي ينهار تحت وطأة الضغوطات والتدخلات السياسية. وما اعتكاف القضاة وإضراب المساعدين القضائيين سوى خير دليلٍ لما آلت إليه أوضاع القضاء في لبنان.

على خطٍ آخر، وبعد إقرارها في جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة وتحويلها إلى البرلمان لإقرار التعديلات اللّازمة عليها، توقّعت مصادر نيابية كباشاً كبيراً حول موازنة 2022، إن من قِبل لجنة المال والموازنة التي يُتوقّع أن تدخل تعديلات عديدة عليها بالإضافة إلى تحديد قيمة الدولار الجمركي، أو بعد إحالتها إلى الهيئة العامة لمناقشتها والتصويت عليها.

المصادر النيابية تحدّثت عبر “الأنباء” الإلكترونية عن وجهتَي نظر تتعلّق بالموازنة بعد مناقشتها وإدخال التعديلات اللّازمة عليها، لا سيّما في ما يتعلّق بالضرائب والرسوم التي تطال الفئات الشعبية، وذوي الدخل المحدود، والطبقة الفقيرة، بالإضافة إلى البحث بقيمة الدولار الجمركي، وحيث من المفترض وضع لائحة مفصلة في ما خصّ السلع، والمواد، والسيارات، والآليات، والأدوات الكهربائية وغير الكهربائية التي قد تطالها الضرائب. هذه المواد كلها ستُدرس من قِبل النواب بشكلٍ مفصّل ودقيق.

وتشير المصادر النيابية إلى أنّ لدى النواب رأيان، الأول يقول بضرورة التصويت عليها قبل الانتخابات النيابية، وهو أمرٌ ضروري من أجل تسهيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فيما يصرّ آخرون على تأجيلها إلى المجلس النيابي المقبل، إذ لا أحد من النواب المرشحين للانتخابات يريد أن يتحمّل مسؤولية فرض ضرائب إضافية على المواطنين.

وتؤكّد المصادر أنّ إقرار تعديلات على الموازنة أمرٌ حتمي، وستطال الدولار الجمركي الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الركود الاقتصادي والنقدي لأنّ التجار الكبار استوردوا كل ما يحتاجون إليه قبل رفع سعر الدولار الجمركي، لذلك ستكون ردة فعلهم بالإحجام عن شراء المواد والسلع التي ستطالها.

وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، إلى إمكانية إحالة الموازنة إلى المجلس في غضون أسبوع بعد أن تكون لجنة المال والموازنة قد تمكّنت من إدخال التعديلات عليها، كاشفاً في اتّصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية أنّ على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تنعقد الأسبوع المقبل في 21 و22 الجاري  قانونان: قانون المنافسة، والسلطة القضائية المستقلة، إلى جانب أمورٍ مهمة لكنّهما الأكثر تقدماً،  مشيراً إلى أنّ لا شيء يدعو إلى تأجيل الانتخابات.

على صعيد آخر، انشغل اللبنانيون أمس بما تمّ تداوله من أخبار عن أزمة في قطاع المحروقات، إلّا أنّ عضو نقابة مستوردي المشتقات النفطية، جورج براكس، أكّد عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ لا أزمة محروقات تلوح في الافق، مشيراً إلى حصول ارتفاع في الأسعار فقط بعد الارتفاع العالمي لبرميل النفط الذي وصل سعره إلى 97 دولاراً، متوقعاً أن يصل إلى أكثر من مئة دولار بسبب التوتر القائم حول العالم، وهو ما قد ينعكس ارتفاعاً في الأسعار دون أن تكون هناك أزمة، مؤكّداً أنّ البنزين متوفّر، أمّا المازوت فقد كانت هناك أزمة تقنية وحُلّت، وأصبح متوفراً.