قالت الصحف: تحقيقات المرفأ … انقلاب أم تصحيح مسار؟

الحوارنيوز – خاص

تتواصل تداعيات سلسلة قرارات المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات حيال القاضي طارق بيطار المعين سابقا كمحقق عدلي في قضية انفجار المرفأ، وقد انقسمت المواقف بين من يعتبر قرارات عويدات انقلابا على التحقيق العدلي وبين من يعتبره انقلابا على انقلاب بيطار على القوانيين واصول المحاكمات الجزائية، بمعني آخر تصحيح مسار؟

• صحيفة النهار عنونت: المعارضة “موحدة” في مواجهة الانقلاب والتعطيل؟

وكتبت تقول: فيما المواجهة القضائية لا تزال محتدمة ومتفجرة على رغم انحسار التطورات المتصلة بها، وانكفاء المتورطين في الانقلاب على التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والمحقق طارق بيطار عن المشهد المباشر، تتسم الأجواء والمعطيات في شأن الاضرار المخيفة والتداعيات غير المسبوقة للانقلاب الحاصل بمزيد من الريبة والغموض، علما ان الأسبوع المقبل سيشهد فصولا جديدة توصف بانها تنطوي على قدر كبير من الخطورة. ذلك ان انحسار العاصفة القضائية أمس لم يكن سوى هدنة ظرفية سريعة لن تطول أكثر من عطلة نهاية الأسبوع فيما تتوالى المؤشرات الى ان البلاد تقف عند مشارف تصعيد سياسي وقضائي واسع الأسبوع المقبل، تداخلت معه الملفات المتفجرة دفعة واحدة. وإذا كان من دلالات جديدة على انفلات التداعيات الخطيرة للانقلاب القضائي على المحقق العدلي وعلى التحقيق نفسه، فهي برزت في رفع مستوى المواجهة السياسية لهذا الانقلاب وربطه أيضا بتعطيل الاستحقاق الرئاسي على ما جسدته وحدة الحال بين القوى والكتل المعارضة أمس في اجتماع ما يفوق الـ41 نائبا منها في مجلس النواب واصدارهم بيانا موحدا. هذا التطور لم يقف عند حدود توحيد الموقف الحاسم من ملف الانقلاب على القاضي بيطار، بل بموقف اخر لا يقل أهمية هو المناداة بجلسات مفتوحة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. وبات في حكم المؤكد ان نشوء هذا التطور سينقل الصراع السياسي الى مرحلة تصعيدية لان القوى المعارضة كما تبين لن تتراجع عن رفض الجلسات التشريعية النيابية ولا عن مطلب الجلسات الانتخابية المفتوحة الامر الذي سيصعد المواجهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في المقام الأول.

كما ان تداخل الملفات لم يقف عند التطورات القضائية والسياسية بل تمدد بقوة الى الملف المالي بعدما كادت الأيام الأخيرة تشهد انفجارا لا تحمد عقباه بسبب الارتفاعات الهستيرية المطردة في أسعار الدولار والمحروقات.

ومعلوم ان ثمة ترقبا وسط هذه الأجواء للاجتماع الذي تعد فرنسا لعقده حول لبنان في فترة قريبة. وفي هذا السياق نقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين عن مسؤول فرنسي رفيع ان الاجتماع الخماسي للبنان سيعقد في السادس من شباط في باريس على مستوى المديرين في وزارات الخارجية للولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر للبحث في المساعدات للبنان وخصوصا اليات الضغط على المسؤولين اللبنانيين للقيام بالإصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية.

تموجات الدولار والمحروقات

وإذ سجل أمس فجأة تراجع في سعر الدولار والمحروقات بشكل واسع بدأ تحرك حكومي ومصرفي لمواجهة الوضع اذ عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عصراً في السرايا الحكومية، جرى خلاله بحث الأوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي. وقد شرح الحاكم سلامة واقع الأسواق المالية تمهيداً لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل.

وستعود مسالة انعقاد جلسات مجلس الوزراء الى المشهد المتوتر أيضا اذ تشير معلومات “النهار” التي تؤكّدها مصادر رئاسة الحكومة إلى اعتزام الرئيس ميقاتي الدعوة لانعقاد جلسة وزارية الاسبوع المقبل ستكون مخصّصة لمقاربة المواضيع التربوية المعتبرة الأكثر إلحاحاً إضافةً إلى استكمال مناقشة بعض البنود المتبقّية من جدول أعمال الجلسة الحكومية السابقة. وتعوّل رئاسة الحكومة على “تيقّظ الوزراء إلى خطورة المرحلة بعيداً عن النزاعات السياسية، مع اتجاه دائم إلى عقد جلسات وزارية كلّما استوجبت الحاجة في المسائل الطارئة”.

• صحيفة الأخبار عنونت: عويدات يجمع أدلة تدين البيطار وتطيحه

وكتبت تقول: لم تحمل المشاورات السياسية أمس جديداً في ما يتعلق بمصير المحقق العدلي في ملف تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار. فيما ركّزت المداولات الجانبية على السبل الكفيلة بحل الأزمة التي شلّت المؤسسة القضائية، والتي ينبغي أن تفتح النقاش حول واقع هذه السلطة، بعيداً من الشعارات البراقة حول استقلالية القضاء والتدخل السياسي في عمله.

وترافق ذلك مع الانشغال بالانعكاسات الأمنية المحتملة لتسارع الانهيار الاقتصادي في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى غير مسبوق، خصوصاً أن بعض الراغبين في الانفجار الأهلي، كانوا يستعدّون لاستخدام الملف المعيشي، إلى جانب ملف المرفأ، لقيادة تحرك غير محسوب النتائج يمكن أن يودي بالبلاد إلى فتنة كبيرة، في ظل خلاف سياسي داخلي عميق حول الملف الرئاسي وانشغال دولي عن لبنان وملفاته، وهو ما عبّر عنه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عقب زيارته لبكركي أمس، معرباً عن «خشية من عودة إلى الشوارع».
في الملف العدلي، لفتت مراجع قضائية إلى مؤشرات على سحب «الغطاء الدولي» الذي رافق البيطار منذ تسلّمه الملف. إذ لم يعد بعض الخارج يرى في عمله ما يساعد في وصول هذا الملف إلى خواتيمه. والأمر نفسه ينسحب على قوى بارزة في فريق 14 آذار ومجموعة نواب السفارات والجمعيات، على رغم الصخب الذي أثاروه في اليومين الماضيين. إذ يعتبر هؤلاء أن المحقق العدلي ارتكب خطأ سمح للطرف المقابل بالانقضاض وتعطيل إمكانية استخدام الملف في وجه حزب الله وحلفائه.
وفيما لا يزال التوافق متعذراً على إطاحة المحقق العدلي وتعيين بديل له عبر تأمين النصاب لجلسة لمجلس القضاء الأعلى، استمر السجال حول قانونية الخطوات القضائية التي اتخذت أخيراً، في ظل إصرار البيطار على الاستمرار في عمله محققاً عدلياً في ملف المرفأ، بتغطية مباشرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن لدى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أدلة تدين البيطار، سواء في ما يتعلق بـ«اجتهاده» الأخير الذي أعاد وفقه إلى نفسه حق تولي الملف، أو في ما يتعلق بما قام به من خطوات في مراحل سابقة.

وبحسب المصادر، فإن واحدة من المآخذ على البيطار، توقفه عن العمل نحو ثلاثة عشر شهراً، ومماطلته في مراجعة ملف الموقوفين منذ ذلك التاريخ، ما يحمّله مسؤولية مزدوجة: فهو في حال كان مقتنعاً بأنه ليس مكفوف اليد، يكون قد تأخر في إخراج «أرنب» الاجتهاد القانوني، وبالتالي فإنه وفق الاجتهاد نفسه، ارتكب جريمة بإبقاء موقوفين داخل السجن وتعرضهم للأذى الجسدي والمعنوي. أما في حال كان يتصرف على أساس أنه مكفوف اليد، ثم قرر من تلقاء نفسه العودة إلى العمل من دون انتظار المرجع الذي يقرر مصيره، فيكون قد ارتكب جرم اغتصاب السلطة، ما يوجب ليس إقالته فقط، وإنما أيضاً التحقيق معه ومعاقبته. وتؤكد المصادر أنه في حال عُيّن قاض للتحقيق مع البيطار، كما طالب القاضي عويدات، فإن أدلة أكثر ستظهر إلى العلن تدين المحقق العدلي وتجعله حكماً خارج الملف.
مالياً، بدا واضحاً للجميع، خبراء ماليين وسياسيين ومواطنين، مسؤولية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار في الأيام القليلة الماضية، بغية تحذير الجميع في لبنان من تداعيات رفع الغطاء عنه، بعد تسارع التحقيقات الأوروبية حول تورطه في عمليات اختلاس وتبييض أموال، واحتمال ادّعاء القضاء اللبناني عليه. وبعد تجاوز الدولار عتبة الـ 63 ألفاً أمس، واستشعار الجميع خطر لعبة الحاكم بالضغط على المواطنين للابتزاز، بادر الأخير إلى تلبية طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتدخل. إلا أنه هذه المرة لم يطرح دولارات في السوق بسعر مغاير، بل اكتفى بإبلاغ العاملين معه من صرافين وشركات مالية بأنه لا يريد شراء الدولار، ما أدّى إلى هبوط كبير ومتسارع للعملة الخضراء إلى 55 ألف ليرة، قبل أن ترتفع ليلاً إلى 57 ألفاً، وسط مؤشرات عن احتمال رفع سعر دولار «صيرفة» إلى 45 ألف ليرة. وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لميقاتي، فقد شرح سلامة في اجتماع ضمّه ورئيس الحكومة ووزير المال يوسف خليل، «واقع الأسواق المالية، تمهيداً لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل».

• صحيفة الأنباء عنونت: اللبنانيون رهائن الدولار… اجراءات مرتقبة ومدخل الحل سياسي

وكتبت تقول: كشف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عن تفاصيل المبادرة التي يقودها، والتي تقوم على التواصل مع جميع الأطراف على قاعدة أن “اللقاء أفضل من الخصام”، لافتاً إلى طرحه أسماءً ثلاثة مع وفد حزب الله وأثناء زيارة النائب وائل أبو فاعور إلى السعودية، والأسماء هي جوزيف عون، جهاد أزعور وصلاح حنين.

إلى ذلك، هدوء سياسي وقضائي شهده أمس بعد الفوضى التي تصدّرت المشهد منذ بداية الأسبوع على خلفية ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، إذ لم يطرأ أي مستجد وبقيت الأمور على حالها، ولم يتدخّل مجلس القضاء الأعلى للبت، مع ترجيحات أن يكون التأخير في التدخل هدفه امتصاص الغضب الشعبي خوفاً من أن ينفجر الشارع ويحصل ما لا تحمد عقباه.

ورغم ألا مستجد سياسي ولا خرق لجدار الأزمة، فكان هناك موقف لافت لعدد من نواب المعارضة والتغيير، شدد على دعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ودعا لمحاسبة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

النائب ياسين ياسين أشار إلى أن “ثمّة انتظار لأن تُحاسب الحكومة، وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، عويدات نسبةً للمخالفات القضائية التي قام بها، على اعتبار أنه اتخذ اجراءات قضائية في ملف سبق أن تنحّى عنه”.

وعبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية، دعا ياسين الأطراف الثلاثة المذكورة آنفاً أن تتحمّل مسؤولياتها وتتحرّك في ظل الانقسام القضائي الحالي، وإلّا النواب سيصعّدون خطواتهم.

إلّا أن الهدوء السياسي لم ينسحب على الاقتصاد، إذ وبعد الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار، شهدت السوق السوداء هبوط السعر بشكل كبير مساءً، بعد اجتماع ثلاثي شارك فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وزير المالية يوسف الخليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تم البحث خلاله في مسألة ارتفاع سعر الصرف، ومن المفترض أن يعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعاً الإثنين لمتابعة الملف نفسه.

انخفاض سعر الصرف انعكس مباشرةً على الأسواق، وتُرجم تراجعاً في أسعار المحروقات، التي ارتفعت وانخفضت في غضون ساعات، لكن ذلك لم يشمل المحلات التجارية والسوبرماركت، التي أبقت أسعارها على ما هي عليه بالمجمل، خوفاً من تقلبات السوق المنتظرة.

عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور أنيس بو ذياب لفت إلى أن “الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في السرايا، والإعلان عن لقاء للمجلس المركزي أشارا إلى احتمال انخفاض سعر الصرف في الأيام المقبلة، ما انعكس هدوءاً في السوق، وانخفاضاً في سعر الصرف”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، اعتبر بو ذياب أن ما يحصل في السوق نتيجة طبيعية للتخبّط السياسي والفوضى القضائية والعقوبات المالية التي فُرضت في الأيام الأخيرة، لكن في الوقت نفسه، سأل بو ذياب عن أسباب توقف ارتفاع سعر الصرف عند حد معيّن وانخفاضه، حتى قبل الإعلان عن الاجتماع الثلاثي.

وعن الاجراء المنتظر أن يلجأ اليه مصرف لبنان الاثنين للجم سعر الصرف، نصح بو ذياب بعدم ضخ المزيد من الدولارات في الأسواق، لأن في ذلك استنزاف بغير محله، وشدّد على أن المطلوب اجراءات سياسية وليس تعاميم.

وختاماً، أشار بو ذياب إلى وجوب لجوء وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك إلى تنظيم جولات على المحلات لمراقبة الأسعار ومدى مواكبتها ارتفاع سعر الصرف، ووزارة الطاقة إلى إصدار جداول أسعار للمحروقات، رغم عطلة نهاية الأسبوع.

ففي ظل الفوضى النقدية التي تشهدها السوق اللبنانية، فإن العين على وزارات الدولة ومؤسساتها، التي بدورها يجب أن تعمل على ضبط جشع التجار، بانتظار أن يتحمل المعنيون مسؤولياتهم في إنجاز الاستحقاقات، أولها الانتخابات الرئاسية.