قالت الصحف: بين تصعيد العدو وإفشال المبادرة الخماسية ومسار التحقيق مع سلامة!

الحوارنيوز – خاص

هل من صلة بين ارتفاع مستوى الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتهديد قادة العدو بتوسيع رقعة الاعتداءات، وبين فشل أو إفشال مساعي الخماسية لحل معضلة الفراغ الرئاسي؟ وهل فعلا سعت دول الخماسية لتسويق الحل بجدية، أم أن بعض هذه الدول يبدي في الشكل عكس ما يضمر في المضمون؟

قراءات الصحف حيال هذه القضية بالإضافة الى مستجدات توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في التقرير التالي:

• صحيفة النهار عنونت: رياض سلامة و”آخرون” إلى مسار قضائي طويل

وكتبت تقول: لم يكن إصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أمس سوى مؤشر “جدي للغاية”، وفق المعطيات المتوافرة لـ”النهار”، إلى فترة توقيف طويلة انطلق معها مسار قضائي لا يمكن الجزم استباقياً بإطلاق التوقعات حول نتائجه من الآن. ذلك أن تحديد جلسة ثانية للتحقيق مع سلامة الخميس المقبل سيطلق على الأرجح سلسلة استجوابات إضافية لشهود وأشخاص يدورون في حلقة التحقيق الجاري في ما سمي أموال “الاستشارات” البالغة 42 مليون دولار، وهو الأمر الذي لا يزال يحصر ملف توقيف سلامة والشروع في التحقيق معه وإصدار مذكرة توقيف في حقة في هذا الملف حصراً من دون سواه.
وبذلك سيكون من التسرع، وفق المعطيات نفسها، التكهن بان تتطور عملية التحقيق في هذا الملف إلى ملفات أخرى ذات صلة بواقع الانهيار المالي وملف المودعين، أقله راهناً وإلى أن يتبلور مسار التحقيق والمراحل اللاحقة منه. إذ لا شيء يحول دون أن يمضي قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي في جلسات إضافية بعد الخميس لإنهاء استجواباته قبل تحويل الملف إلى النيابة العامة المالية لإبداء مطالعتها ومن ثم إصدار قاضي التحقيق الأول قراره الظني وتحويله إلى محكمة الجنايات. وسادت توقعات بعد صدور مذكرة التوقيف بأن يجري استدعاء ثلاثة محامين من المقربين من سلامة للاستماع إلى إفاداتهم في الملف قيد التحقيق.
إذن هي السابقة الأولى في لبنان التي صار فيها الحاكم السابق لمصرف لبنان موقوفاً رسمياً أمس بموجب مذكرة التوقيف الوجاهية التي أصدرها القاضي حلاوي، فيما ستتجه الأنظار إلى جلسة الخميس المقبل وما سيقوله الشهود، والأهم من ذلك حضور الدولة طرفاً في الادعاء ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر.
ونقل سلامة في موكب أمني من مكان توقيفه في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى قصر العدل في بيروت، وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية حالت دون وصول المتظاهرين الذي تداعوا لمواكبة جلسة الاستجواب الأولى، وحاولوا الوصول إلى الموكب. لكن القوى الأمنية حالت دون وصولهم، وكان النائب إلياس جرادة وعدد من المحامين الذين تقدموا بادعاء ضد سلامة بين المعتصمين.
وخلال الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات في حضور وكيل سلامة المحامي مارك حبقة، سمعت الأصوات إلى خارج القاعة، ولم يقبل طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر بالمشاركة في جلسة الاستجواب، وبالتالي لم تكن الدولة طرفاً في الادعاء. والوقت الطويل نسبياً للاستجواب عكس جدية كبيرة في متابعة القضية. لكن الحاكم السابق قد يستأنف قرار توقيفه أمام الهيئة الاتهامية خلال 24 ساعة من صدور مذكرة التوقيف الوجاهية، إلا أنه يمكن النيابة العامة أن تستأنف قرار الهيئة الاتهامية في حال صدوره مغايراً لاستمرار توقيفه.
ومن المفترض أن تشهد جلسة الخميس المقبل الاستماع الى شهود من مستشارين قانونيين سابقين وحاليين للمصرف المركزي. وستحضر الدولة عبر القاضية إسكندر، لا سيما وأن عدم حضورها الجلسة أمس كان سببه أن الادعاء من النيابة العامة المالية وليس من الدولة. غير أن جهات سياسية وقانونية تحدثت عن أن نقابة المحامين لم تكن قد ردت بعد على طلب رفع الحصانة عن محاميين مطلوبين للاستماع إلى اقوالهما في الملف.
إلى مجلس الأمن؟
وعلى رغم طغيان هذا التطور على مجمل المشهد الداخلي، برز أيضاً التحرك الديبلوماسي الذي شهدته السرايا الحكومية في شأن الوضع في الجنوب حيث عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأبلغهم “الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين”.
واعتبر أنه “يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين”. وإذ شدد على إدانة “الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه” شكر أعضاء مجلس الأمن على “دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمر بالاستقرار في لبنان”، داعياً “مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين”.
وبدا لافتاً ما أعلنه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد الاجتماع لجهة حديثه عن “قرار جديد” لمجلس الأمن من أجل وقف النار في الجنوب بمعزل عن القرار 1701 إذ أثار هذا الموقف التباساً حيال تعهدات لبنان الدائمة والصارمة باحترام وتنفيذ القرار 1701 في مقابل مطالبته بإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها له. وأوضح بو حبيب أن “جميع السفراء أكدوا تأييدهم لعدم استهداف المدنيين، مع التذكير بالقانون الذي صدر في جنيف، حيث أن هناك قوانين دولية تحمي جميع المدنيين أثناء الحرب، باعتبار أن عمل الصحافي أثناء الحروب ولدى تغطيته للعمليات لا يعني أنه يؤيد طرفاً محدداً، كذلك عمل الدفاع المدني، وقد دان معظم السفراء بشكل غير مباشر هذه الاعتداءات، واكدوا أنهم ضد استهداف المدنيين، وتم الاتفاق على عدم استعمال كلمة “عدم التصعيد” إنما علينا استعمال كلمة “وقف الاعتداءات”.
أضاف: “هناك قرار اعلنه رئيس الوزراء وهو الطلب من بعثتنا في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصاً عن استهداف المدنيين، وسأباشر العمل على ذلك”. وقال: “نحن لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، ولكن طلبنا اجتماعاً استشارياً قد يؤدي إلى ذلك، أو يؤدي إلى عدم استهداف المدنيين، لذلك نحن نعمل على كل المنابر الدولية. نحن نتكلم مع كل الدول ومع مجلس الأمن وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد”. وأشار إلى أن “إسرائيل هي من ترفض، أما “حزب الله”، فمن المعقول أن يرفض ولكنه ليس دولة ليقول نعم أو لا، الدولة اللبنانية هي التي تقول نعم أم لا. إذا كان هناك نوعاً من قرار جيد نقبل به كدولة، فسنحاول أن نقنع “حزب الله” به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فـ”حزب الله” ليس عضواً في الأمم المتحدة بل لبنان وحزب الله معنا من هذه الناحية”.
وقال رداً على سؤال “أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار سيكون قراراً جديداً وليس نسخة معدلة من القرار 1701”.
ويشار إلى أنه في سياق التحركات الديبلوماسية البارزة حيال الوضع في الجنوب يصل إلى بيروت في الساعات المقبلة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في إطار تحرك له يهدف إلى السعي لوقف الحرب في غزة وخفض التصعيد في جنوب لبنان.

• صحيفة الأخبار عنونت: فرنسا تفشل مجدّداً: لا أحد يريد انتخاب رئيس

وكتبت تقول: لم يكُن المشهد الداخلي اللبناني يُوحي بأي تغيير في سياقاته عندما تسللّ إليه مجدّداً ملف رئاسة الجمهورية. فجأة سرّب الفرنسيون خبر زيارة المبعوث الرئاسي جان – إيف لودريان للرياض، ضمن حملة مصحوبة بإيحاء يتعمّد إظهار الزيارة وكأنها عملية تحضيرية إقليمية ودولية تدفع سريعاً في اتجاه إنهاء الفراغ، علماً أنه، حتى سفراء «الخماسية» أنفسهم لم يتحمّسوا لها، وجرى التعامل معها باعتبارها من خارج سياق الوقائع والأحداث. قالها القطريون صراحة، أمام سائليهم بأن لا معطى بين أيديهم. المصريون كذلك، برغم أن سفيرهم في لبنان علاء موسى طوّر من تحركاته باتجاه الأطراف الفاعلة، وكانت له زيارة غير معلنة لحزب الله، فاتحاً الملف الرئاسي من باب السؤال عمّا إذا كان الوقت قد حان لمعالجة الملف.لكن ما هو واضح، أن الجانب الأميركي لا يبدو مهجوساً بالمشكلة اللبنانية إلا من زاوية ما يحصل على الحدود مع كيان الاحتلال. وكل ما يطرحه الأميركيون يصبّ في خدمة الهدف نفسه: كيف نوفّر الضمانات لتأمين عودة سكان المستعمرات الشمالية في الكيان. وهو ما يؤكد أن الحراك الرئاسي يبقى فكرة فرنسية، وقد اختارتها باريس في هذا التوقيت لاعتبارات عدة، لكنّ لودريان عادَ إليها خاليَ الوفاض، وهذه وقائعها:
قبلَ عملية «طوفان الأقصى» استماتت فرنسا للعودة إلى لبنان، كمستفيد أول من فترة الانهيار. لا مجيء رئيسها إيمانويل ماكرون كـ«فاتح» عهد الإصلاحات وإنقاذ اللبنانيين من منظومة الفساد أسعفه، ولا التهديد بالعقوبات فتح له الأبواب، كما لم تنفعه العودة إلى منطق التسويات والمعادلات. ولا تزال باريس حتّى اليوم، تطمح إلى أن تكون أحد الشركاء الرئيسيين في المشهد المقبل، ولا سيما في القطاعات المالية والاقتصادية (خاصة حاكمية المصرف المركزي). ويشعر الفرنسيون بأنهم في سباق مع الوقت، خاصة بسبب ظروفهم السياسية الداخلية الضاغطة من جهة، واستشعارهم بخطورة المرحلة الفاصلة عن موعد الانتخابات الأميركية، وهي الفترة التي ترتفع فيها نسبة خطر شن حرب إسرائيلية ضد لبنان.
في زيارته الأخيرة لبيروت (أيار الماضي) سأل لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن فكرة تكسّر الستاتيكو القائم في موضوع الرئاسة. أجابه بري: «كيف هي علاقتك بالسعوديين»؟ فأكّد لودريان أنها ممتازة. وهنا، اقترح عليه بري بأن «اذهب وتحدّث إليهم كي يتحدّثوا إلى أصدقائهم في الداخل ليقبلوا بفكرة الحوار».
من هذه الفكرة، انطلق لودريان للبدء بمشاوراته الجديدة. ظنّ السعوديون أن لديه شيئاً جديداً، لكنه خلال لقائه بالمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، بحضور السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، لم ينقل سوى هذه الفكرة. بعيداً عن أيّ إضافات وتضخيم وخلق سيناريوهات وكلام منمّق حول إصرار الخارج على انتخاب رئيس للبنان واغتنام الفرصة لإخراج البلد من أزماته، فإن الملف الرئاسي لم يوضع على طاولة البحث الجدّي ولم يجد له صدى لا في الداخل ولا في الخارج، إذ يبدو الفراغ الرئاسي مناسباً للجميع. في الرياض، سمع لودريان إجابة واحدة على اقتراحه بأن تقوم المملكة بالتحدث إلى أصدقائها في لبنان فتقنعهم بتلبية دعوة بري إلى حوار باعتبار أنه المخرج الوحيد لانتخاب الرئيس، وهي أن «المملكة غير معنية بحوار وليتفق اللبنانيون على أي رئيس يريدونه»، بينما الموقف الحقيقي تكفّل رئيس «القوات» اللبنانية سمير جعجع بنقله حينَ ردّ على الدعوة بالرفض. وانتهت كل القصة هنا.

السفير المصري في حارة حريك، سائلاً عن الجديد، وقطر لم يصلها أي أخبار، بينما تريد أميركا من لبنان توفير الأمن لإسرائيل

مسألة ثانية تشغل بال الفرنسيين، عنوانها الأبرز الحرب على لبنان. ما نُقل عن الأميركيين أخيراً من أن حاملات طائراتهم لن تبقى طويلاً في المتوسط، عزّز المخاوف الداخلية والخارجية من أن يسارع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى الاستفادة من وجودها لشن حرب. فحتى الآن، لا شيء سوى الاستعصاء يواجهه الجميع مع الرجل الذي يظهر نية لا تراجع عنها في استكمال معاركه في غزة والضفة في سبيل تهجير الفلسطينيين. وعلى ذمة مصادر دبلوماسية، فإن النية لفتح الجبهة مع الجنوب من خلال عمل تصعيدي وصلت أصداؤها إلى القوى الخارجية قبل أن يبدأ الترويج لها على لسان مسؤولين إسرائيليين، علماً أن من تصدّر الحملة هذه المرة كان نتنياهو نفسه، عندما أعلن أنه أصدر تعليمات إلى «الجيش وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال»، ثم تبعه وزير حربه يوآف غالانت بقوله: «إننا مستعدّون لتحريك القوات من غزة إلى الشمال بسرعة».
وتشعر هذه القوى ومعها فرنسا بأن خطوط التوتر العالي على الجبهة مع لبنان تكاد تنفجر في موازاة التقارير الإسرائيلية التي تتحدّث عن توافق سياسي – أمني – عسكري في الداخل على وجوب إيجاد واقع جديد على الأرض عبر توسيع العمليات في اتجاه لبنان. وعلى الأرجح، أنّ هذا الأمر شكّل بالنسبة إلى الفرنسيين دافعاً إضافياً لتحريك ملف الرئاسة، إذ يسود اعتقاد لديهم بأن أي حرب كبيرة مع لبنان ستخرّب كل مخططاتهم السياسية والاقتصادية لأنها قد تخلق واقعاً في غير صالحهم. لكن للمرة المئة، باءت المحاولة الفرنسية بالفشل بسبب عدم التجاوب السعودي معها. الملف لم يخرج من دائرة المراوحة ليعود إليها، بل ويمكن الجزم بأن واقع الفراغ سيبقى على ما هو عليه أقلّه إلى نهاية العام الجاري.

• صحيفة الديار عنونت: مُحامو سلامة طلبوا مهلة لتقديم الدفوعات الشكليّة… والقاضي حلاوي أوقفهم … والجلسة الثانية الخميس المقبل

محادثات لودريان مع العلولا ستطرح حلاً يبدأ بجلسىة انتخاب دون نصاب تليها جلسة حوار ثم جلسات الانتخاب
الأنظار تتجه الى الحدود الجنوبيّة مع شمال فلسطين المحتلة بعد تهديدات العدو الإسرائيلي 
وكتبت تقول: حضر الحاكم السابق لمصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة الى جلسة التحقيق، امام قاضي التحقيق الاول في بيروت الاستاذ بلال حلاوي، ودامت الجلسة لمدة ثلاث ساعات. وقد رافع محامو الدفاع عن حاكم مصرف لبنان بوجهات نظرهم، ثم طلبوا مهلة لتقديم الدفوعات الشكلية. وهذا ما سيحصل في الجلسة المقبلة يوم الخميس المقبل امام قاضي التحقيق، الذي اصدر مذكرة وجاهية بتوقيف رياض سلامة، وحدد يوم الخميس المقبل موعدا لهذه الجلسة التي ستتوسع في التحقيق، وفي مرافعات المحامين، وفي اسئلة قاضي التحقيق الاول الاستاذ حلاوي.
حتى الآن التحليلات هي الاكثر انتشارا. لكن الواضح ان هنالك طرفا سياسيأ يريد تحويل الحاكم السابق لمصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة كبش محرقة، فيما المنظومة المؤلفة من 15 جهة فاعلة، هي التي ارتكبت هدر الاموال وغير ذلك، بخاصة في مجال الكهرباء الذي حاز 42 مليار دولار.
وفي المقابل، تقول جهات اخرى ان التحقيق لن يتجه نحو الفساد العام، بل سيتم حصره بشركة «اوبتيموم»، واتهام سلامة بتحويل 41 مليار دولار لكل جهة ليست مشتركة مع شركات اسهم تبيع السندات، فكان ان تم انشاء شركة «اوبتيموم» للقيام بهذا الدور بين الذين يريدون شراء سندات وليس معهم رخصة في ذلك.
قضية سلامة شفافة، وستظهر بعد عدة جلسات تحقيق، الى ان يقرر قاضي التحقيق احالة سلامة موقوفا امام المحكمة، او يتم اخلاء سبيله مع كفالة ومنعه من السفر، لحين انتهاء محاكمته امام المحكمة المختصة.
محادثات لودريان- العلولا في حضور البخاري
يبدو ان هنالك تسوية ما ستتم اذاعتها امام الاطراف كي تكون حلا وسطا، وتشكل تسوية للخلاف بين جلسة الحوار التي ستطلق الانتخابات، وبين طلب المعارضة ان تبدأ جلسات لانتخاب رئيس، لكن هنالك سيناريو يتكلم على تسوية في هذا المجال، وهو مؤلف من عدة نقاط:
– اجتماع المبعوث الفرنسي الخاص لودريان مع المستشار العلولا في السعودية في حضور السفير السعودي في بيروت البخاري ، حيث تباحثا في الملف الرئاسي، واتفقا على ان يقوما باتصالات مع المعارضة والممانعة لتأمين اتفاق حول اسم الرئيس العتيد. فاذا كانت المعارضة تصر على جلسىة انتخابية قبل جلسة الحوار، فان الصيغة التي اجترحها لودريان هي ان يدعو بري لجلسة انتخاب رئيس قبل الحوار، على ألا يتم تأمين النصاب في جلسة الانتخاب الاولى ، وبعدها تحصل جلسة الحوار.
فجلسة الانتخاب الاولى تكون تلبية لمطلب المعارضة، وجلسة الحوار التي ستأتي لاحقا، قد تكون تلبية لمطلب بري والممانعة.
المحللون يقولون ان هذا السيناريو سيكون بتصرّف بري ، فبعد جلسة الانتخاب من دون نصاب كما قلنا سابقا، سيدعو بري الى جلسة حوار، وهكذا سيكون بتنسيق مع مبادرة مع وزير الخارجية الفرنسي السابق لودريان والوزير في الديوان الملكي السعودي العلولا.
بعد جلسة الحوار، لا يمكن معرفة اذا كان هذا الحوار قد يتم الاتفاق خلاله على اسم الرئيس العتيد، وكذلك على اقرار من خلال الحوار مبدأ المعادلة الذهبية التي اقترحها حزب الله: شعب، جيش، مقاومة.
فهل يصل الحوار بهاتين النقطتين الى الاتفاق على الرئيس العتيد والمعادلة الذهبية ام الى خلاف كبير؟ وعندئذ تسقط الدعوة الى جلسات انتخابية متتالية لن تحصل. فاذا تم الاتفاق، يدعو بري الى جلسات انتخاب دون توقف.
لقد قام الوزير السابق وليد جنبلاط بخطوة تجاه الحوار، اذ اعلن ترشيح الوزير السابق ناصيف حتي رئيس جامعة الكسليك في جونيه، وبذلك يكون جنبلاط قد ادخل اسما غير استفزازي لأي طرف، وسيكون هو الرئيس اذا تم التوافق عليه.
الحرب على جبهة الجنوب قد تشتد حدة
مضى على رئيس الوزراء نتانياهو يومان وهو يصرح بان وضع الشمال لم يعد محمولا، وهو يقصد المناطق المحاذية للحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث سجل حزب الله في الاسبوع الماضي وحتى اليوم ضربات قاسية على بلدة المطلة وعلى الجليل الغربي والجليل الاعلى وفي مناطق كثيرة، واصاب اصابات مباشرة. فما كان من سلاح الجو «الاسرائيلي» الا ان شن 15 غارة منذ ثلاثة ايام على بلدة فرون في ليلة واحدة، واعلن انه قصف مخازن ذخيرة اضافة الى منصات.
لكن في المقابل، استمرت مقاومة حزب الله في اطلاق صواريخ كاتيوشيا على كافة مناطق الشمال في فلسطين المحتلة، وعلى المستوطنات. وقال رئيس اركان جيش العدو الاسرائيلي هليفي ان الوضع لن يبقى كذلك في الشمال، ونحن اعددنا خططا جاهزة للتحرك باتجاه الاراضي اللبنانية والقيام بعمل كبير، دون ان يحدد ما اذا كان سيهاجم برا او انهم سيرسلون طائرات سلاح جو العدو الاسرائيلي لقصف مناطق عميقة في لبنان، او يقوم بتدمير مدن في جنوب لبنان.
اذا قام العدو الاسرائيلي بضربات قوية على جنوب لبنان واستعمل غارات جوية، فان هذا لن يرضي حزب الله، بل سيجعله يقصف اكثر في العمق «الاسرائيلي»، وقد يستهدف نهاريا. واذا توسع جيش العدو بالقصف، فان مقاومة حزب الله ستقصف حيفا اذا كان الطيران «الاسرائيلي» قصف مناطق بعيدة عن الحدود اللبنانية بمسافة 80 كيلموترا او 70 كيلومترا.
قائد القيادة الوسطى للجيش الاميركي زار «تل ابيب « واجتمع مع القيادي العسكري الاعلى، وبحث معه الوضع على الحدود اللبنانية – «الاسرائيلية»، ولم يرشح شيء عن هذه المحادثات، بخاصة من الصحف الاميركية. لكن التحليلات تقول اما ان قائد القيادة الوسطى جاء الى «تل ابيب» لمنع حرب بين «اسرائيل» ومقاومة حزب الله، او لدراسة امكانات هذه الحرب وحاجات «اسرائيل» كي تنجح فيها، لان «اسرائيل» ابلغت واشنطن منذ ثلاثة اسابيع انها لم تعد مستعدة للسكوت عن قصف مقاومة حزب الله مناطق شمال «اسرائيل» بالصواريخ المؤذية والمسيرات المضادية، واستعمال الصواريخ المضادة للدروع ضد البيوت والمنازل، وهذه الصواريخ مؤذية، وقد فعلت فعلها في منطقة المطلة في الجليل.