قالت الصحف: بخاري على خط التكليف.. وهذه هي الاتجاهات المطروحة

الحوارنيوز – خاص

بعد هدوء مؤقت لعاصفة ترسيم الحدود البحرية وحقل كاريش، تناولت صحف اليوم موضوع الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا اليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كموضوع رئيسي لإفتتاحياتها.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: آخر استشارات العهد: أزمة حكومية مفتوحة؟

وكتبت تقول: مع ان الأجواء والمعطيات والانطباعات الكثيفة التي تركتها زيارة الوسيط الأميركي في ملف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية ظلت مهيمنة على نطاق واسع على مجمل المشهد السياسي الداخلي، فان الأنظار اتجهت أخيرا الى الاستحقاق الحكومي تكليفا وتأليفا بعدما أقدم رئيس الجمهورية ميشال عون على فك اسر الخطوة الأولى في هذا المسار بتحديده الخميس المقبل 23 حزيران الحالي موعدا للاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا لتسمية رئيس الحكومة المكلف. والحال ان الافراج عن موعد تحديد الاستشارات أمس تحديدا أي بعد شهر تماما من اجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار الماضي جاء بمثابة مناورة سياسية لا تبعث كثيرا على الاطمئنان الى ان المسار الدستوري سيحترم بحذافيره في الخطوات اللاحقة خصوصا ان تأخير الموعد انكشف عن استعادة تجارب سابقة دأب معها العهد ورئيس تياره النائب جبران باسيل على فتح استدراج صفقات سياسية تكون ممرا إلزاميا للتكليف والتأليف بما يعني استباق التكليف باشتراطات التأليف وهو ما أفصح عنه مداورة باسيل قبل أيام في حديث علني. وإذا كانت أوساط نيابية عدة استغربت تأخير موعد الاستشارات الى الخميس المقبل فيما كان منتظرا ان يحدد في نهاية الأسبوع الحالي او الاثنين المقبل على ابعد تقدير، فان المعطيات التي توافرت لهذه الأوساط لا تبشر بان مجرد تحديد موعد الاستشارات سيفتح الباب امام عملية تكليف فتأليف سلسة من شأنها استيلاد حكومة جديدة في وقت سريع. بل ان المعطيات الراهنة حول الاستحقاق الحكومي تميل الى توقعات سلبية أولا في بلورة الاتجاهات الواضحة من اليوم الى الخميس المقبل حول الشخصية التي ستكلف تأليف الحكومة باعتبار ان التكليف هذه المرة يختلف تماما عن المرات السابقة نظرا الى التغيير الكبير الذي طرأ على المستوى السني، كما في ظل الاندفاع الواضح للعهد وتياره نحو محاولة فرض مرشح محسوب عليهما لمحاصرة الرئيس نجيب ميقاتي وفرض شبكة مطالب وزارية وإدارية عليه تكون الثمن الاضطراري للقبول بإعادة تكليفه. ويضاف الى ذلك ان ثمة غموضا واسعا حول طبيعة تعامل الكتل النيابية والقوى السياسية مع الاستحقاق الحكومي باعتباره الاستحقاق الأخير الفاصل عن نهاية العهد في اخر تشرين الأول المقبل. فليس ثمة ضمانات حيال توافق قوى المعارضة على مرشح واحد بعد، فيما ليس مضمونا إعادة تكليف ميقاتي ولو بقي خياره متقدما، الامر الذي سيجعل الأسبوع الفاصل عن موعد الاستشارات حافلا بالمشاورات والاتصالات لبلورة الاتجاهات والتحالفات الجديدة حول الاستحقاق الحكومي.
وثمة من يتحدث عن أجواء جمعتها مصادر وزارية من مرجع بارز كانت مخصصة للبحث في مجريات التطورات العامّة والسؤال عن أوضاع تعيينات شاغرة مرتبطة بمهمّات الوزارة، فعكست الشخصية الرفيعة صورة مرحلة من الانتظار قد تمتد لأشهر مقبلة. وتحدث هذا المرجع عن أنّه يمكن المباشرة في التداول بما يخصّ موضوع التعيينات انطلاقاً من نهاية فصل الصيف، بما رسم مجموعة استنتاجات بأنّ إمكان تشكيل حكومة قبل نهاية العهد الحالي مسألة غير مرجّحة. ولا يبدو أن التأليف سيكون متاحاً بسهولة لاعتبارات متعلّقة بالاختلافات في وجهات النظر، وعدم رغبة قوى سياسية بارزة في تمرير التعيينات خلال فترة الأشهر المتبقية للعهد. واستقرأت المصادر الوزارية أنّ تحديد هامش وقت ينطلق من نهاية الصيف للبدء في مناقشة موضوع التعيينات، يعني غياب انقشاع الدخان الأبيض الحكوميّ قريباً باعتبار أنه ليس من صلاحيات الحكومة المستقيلة إقرار هذه البنود. وبدا لافتاً بالنسبة تزامن التوقيت الذي رجّحه المرجع مع انطلاق مرحلة استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، بما يعني عدم وضوح أفق تشكيل حكومة جديدة خلال العهد الحالي.

دريان والسفير السعودي
وسط هذا المناخ اكتسب اللقاء بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري امس دلالات عشية بت الاستحقاق الحكومي اقله لجهة تسمية الرئيس المكلف.

• صحيفة الأخبار عنونت:” معركة التكليف انطلقت وميقاتي الأبرز
  تحديد موعد الاستشارات لا يعني تسهيل التكليف: ميقاتي عنوان صراع بين التيار وخصومه من الجبهتين”

وكتبت تقول: حدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 23 الجاري موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، في خطوة تفتح الباب على احتمال تشكيل حكومة في وقت سريع تتصدى لمشكلات كبيرة تواجه البلاد، أو الدخول في مرحلة الفوضى التي ترافق عادة مساعي التأليف، وقد تتأخر لأشهر قليلة تشكل فعلياً الوقت الفاصل عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الأول المقبل.

حتى اللحظة، المرشح الأبرز هو رئيس الحكومة الحالية نجيب ميقاتي الذي يحظى بدعم واضح من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والأردن، لكنه لم يحصل بعد على موقف سعودي واضح، علماً أن الرياض تتجنب حتى اللحظة الحديث في الأمر، ويعتقد كثيرون أنها لن تطلق موقفاً قريباً، إلا في حال ظهر مرشح للقوى الحليفة لها في لبنان، فيما لم تحمل زيارة النائبين وائل أبو فاعور وبيار أبي عاصي للسعودية الجواب الشافي على السؤال حول هوية المرشح لرئاسة الحكومة. علماً أن الحزب التقدمي الاشتراكي يحث القوات اللبنانية على عدم اتخاذ موقف مسبق لمقاطعة الحكومة الجديدة، انطلاقاً من فكرة أنها حكومة قد تعمل لفترة طويلة في ظل شغور رئاسي، وأن غياب القوات سيمنح التيار الوطني الحر فرصة الإمساك بعدد كبير من الوزارات، بينما يمكن للقوات في حال المشاركة الحصول على حصة وازنة من المقاعد الوزارية المسيحية.

لكن ترشح ميقاتي ليس محل توافق عام. وحملت الساعات الماضية إشارات مواجهة بين التيار الوطني الحر من جهة ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى حول التجديد لميقاتي. إذ أن النائب جبران باسيل أبلغ كل من يهمهم الأمر أنه ليس في وارد تسمية ميقاتي من جديد، وأنه يدرس احتمال تسمية مرشح آخر في حال ظهر توافق على بديل، أو يلجأ إلى ما فعله سابقاً عندما رفض تسمية ميقاتي لكنه عاد ومنح حكومته الثقة بعد الحصول على مقاعد في الحكومة.
وفي حين تؤكد مصادر مواكبة أن القصف السياسي بين التيار وبري ليسَ من عدة الشغل التي تتسم بها مجمل مسارات التأليف عادة، أشارت إلى أن «الأمور اليوم أكثر تعقيداً في ضوء التطورات الخارجية والداخلية»، إلى حدّ أن «القوى السياسية قد لا تتفق حول حكومة جديدة فيبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية، وذلك استناداً للآتي:
– يتمسّك بري بميقاتي رئيساً للحكومة، أولاً لأنه خيار لا يتطابق مع المواصفات الباسيلية، ثم لاعتبار يتعلق بأن المدة المتبقية لتأليف حكومة العهد الجديد ليستَ طويلة. بالتالي ليس بالضرورة خوض معركة على حكومة قصيرة العمر. ويتوافق جنبلاط مع بري في الرأي، وهو لن يعترض على ميقاتي إلا في حال كانَ هناك مرشح جدي في المقابل تتبناه قوى الاعتراض، وهو ما أبلغه ممثلو الحزب في اجتماعات عقدوها مع القوات اللبنانية أخيراً للبحث في موضوع الحكومة. ويبدو جنبلاط أكثر دينامية من كل مرة، وهمه أياً كان رئيس الحكومة، الحصول على المقعدين الدرزيين، علماً أن معركته هذه المرة ستكون على الحقائب.

– لا يؤيد حزب الله نجيب ميقاتي لكن لا مشكلة لديه في إعادة تسميته مجدداً، وهو يرى وجوب تشكيل حكومة في هذه المرحلة. لكن الحزب «الذي لم يملِك بديلاً عن ميقاتي» ليسَ بوارد الاشتباك مع التيار الوطني الحر أيضاً، علماً أنه يعتبِر بأن «المشكلة ليست في التكليف بقدر ما هي في التأليف. فحتى لو أمّن ميقاتي الأصوات التي يريدها فلن يسمح له باسيل بتأليف سهل».

– من جهة التيار الوطني الحر، تؤكد مصادره أن رفض ميقاتي ليس مناورة، وفي الوقت نفسه تنفي ما يتردد عن أن التيار لن يسمي أحداً، إذ «قد يكون هناك اسم لكن ليس ميقاتي». وأشارت المصادر إلى «إمكانية الذهاب إلى مرشح توافقي بين التيار وفريق 8 آذار، في حال تبيّن أن السعوديين والأميركيين يتبنون مرشح مواجهة تسير به القوات اللبنانية وقوى الاعتراض وينضم إليهم وليد جنبلاط، علماً أن مصادر قواتية، لفتت إلى «إمكانية أن ينال ميقاتي أصواتاً قواتية في حال احتاج إليها»!

حتى الآن لا يزال ميقاتي يتقدم على كل الشخصيات السنية التي ترددت أسماؤها، منها السفير نواف سلام الذي كان خياراً للقوات سابقاً وللتغييريين، لكن حظوظه تراجعت بعد الانتخابات النيابية. كما برز اسم النائب عبد الرحمن البزري والوزير أمين سلام، في حين تبقى حظوظ ميقاتي الأعلى باعتبار أنه يحظى بعدد من الأصوات النيابية، فضلاً عن الدعم الفرنسي الذي يتلقاه.
أما بالنسبة لنواب «التغيير»، والذي كانَ لافتاً تحديد مواعيد منفردة لكل منهم، فقالت مصادرهم إن «هناك من اسمين إلى خمسة أسماء يؤيدها النواب، وأن هناك اجتماعات متواصلة للاتفاق حول اسم واحد لإيداعه لدى الرئيس عون». لكن السؤال: لماذا لا يلتقي هؤلاء رئيس الجمهورية كتكتل واحد؟ هنا تتضارب أجوبة المصادر، فيقول البعض إن «عدم الاتفاق حول اسم معين هو ما دفعنا إلى إرسال الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بشكل مستقل»، فيما يدعي آخرون أن «الأمانة العامة هي من وضعت الأسماء وأرسلتها إلى بعبدا ولم تسأل إن كنا نريد الاجتماع بالرئيس عون ككتلة»، مشيرين إلى أنه في حال جرى الاتفاق على اسم لرئاسة الحكومة «سنطلب تعديل الموعد والاجتماع مع رئيس الجمهورية كتكتل يضم نواب التغيير».

• صحيفة الأنباء عنونت:” أسبوع غربلة الأسماء ينطلق.. وجنبلاط يطلق خطوة جدّية على طريق الدولة المدنية

وكتبت تقول: وسط الضبابية التي تلف الكثير من الملفات وتراكم من ثقلها الأزمات، أطلق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط خطوة جدّية يُعوّل عليها بحال تلاقت الكتل النيابية على إقرارها، وتتمثل باقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، بما تعنيه من محاولة أساسية على خط تحديث النظام عن طريق الدولة المدنية.

 هذا الاقتراح المتقدم جداً في ظل الوضع المأساوي الذي يعانيه لبنان بعدما بلغ الانقسام الطائفي والمذهبي حدود الانفجار ويكاد يقضي على البلد بأسره، كان قد حمل لواءه المعلم الشهيد كمال جنبلاط ووضعه بنداً أساسياً في برنامج الحركة الوطنية التي تزعمها حتى لحظة استشهاده، وبقي من أولويات الحزب التقدمي الاشتراكي الذي ما فتئ يطالب بتنفيذه الى اليوم، وهو من صلب البنود التي تحدثت عنها وثيقة الوفاق الوطني وما سمي باتفاق الطائف، الذي أن لا حل في لبنان الا بقيام الدولة المدنية التي تحدث عنها النائب جنبلاط.

وفي غضون ذلك حدد رئيس الجمهورية ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية الملزمة،  وهو ما علّقت مصادر سياسية بالقول “أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً”، اذا أن الخطوة أتت بعد انقضاء ما يقارب الشهر ونصف على اجراء الانتخابات النيابية، مستغربةً الإعلان عن الاستشارات بعد أسبوع من تاريخه، سائلة عن الحكمة من هذا التأخير في حين أن البلد يرزح تحت ثقل الازمات المتلاحقة والارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات والدولار بعد ان تخطى سعر صفيحة البنزين ٧٠٠ الف ليرة، في وقت أحوج ما نكون فيه الى حكومة تنتشل لبنان من هذه الازمة المتشعبة، فيما أهل الحل والربط والمعنيون بالتشكيل يشترطون تقاسم الجبنة قبل توفرها.

 وتوقعت المصادر صعوبة في التأليف في ظل هذه الذهنية التي أوصلت البلد الى هذا الانهيار المخيف. ورأت أن نسبة التشكيل تتساوى مع نسبة الفشل مع وجود نوايا غير سليمة ما زالت تضع العصي في دواليب التشكيل وتبدّي مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن.

في هذا السياق، استغرب النائب جان طالوزيان في حديث مع الانباء الالكترونية تأخير الاستشارات كل هذه المدة، وقال: “ربما كان السبب الضجة التي أثيرت في ملف ترسيم الحدود البحرية وزيارة اموس هوكشتاين. المهم انها تحددت فالمطلوب تشكيل الحكومة فالبلد على شفير الانهيار”، مستبعداً في الوقت نفسه تشكيل الحكومة بوقت قريب لأن كل الحكومات التي تشكلت بعد ٢٠٠٥ استغرقت وقتاً كي تؤلف، وهذه الحكومة قد تأخذ وقتا اضافيا، داعياً الى حكومة أقطاب مصغرة تأخذ على عاتقها انقاذ البلد من جهة وكي لا يخرج الوزراء من الجلسة للوقوف على خاطر مرجعياتهم من جهة ثانية.

عضو كتلة التنمية والتحرير فادي علامة تساءل بدوره عن الأسباب التي أخرت موعد الاستشارات الى هذا الوقت والتي كان يجب أن تتم قبل هذا التاريخ.

علامة أشار عبر الانباء الالكترونية الى ان تحديد موعد الاستشارات لا يخضع الى الروتين الدستوري، داعياً الكتل النيابية الى التكاتف لحل الأزمة لأن المهام المطلوبة صعبة ومعقدة وهناك ضرورة كي ينجح الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة بمهمته فهناك مهام أساسية تنتظره.

وفي موضوع تسمية الشخص الذي سيكلف تشكيل الحكومة، لفت الى اجتماع للكتلة قريباً برئاسة الرئيس نبيه بري للاتفاق على الاسم.

من جهته، رأى عضو تكتل نواب اللقاء العكاري النائب وليد البعريني في حديث مع الانباء الالكترونية ان مسألة التأخير في تحديد الاستشارات تخص رئيس الجمهورية وعليه تقييم الامور، وربما رأى أن الوضع لا يتطلب سرعة في التأليف ولهذا السبب يأخذ وقته في تحديد موعد الاستشارات. ولكن المهم تشكيل حكومة انقاذ تأخذ على عاتقها انقاذ الوضع المأزوم.

وحول تسمية التكتل الرئيس نجيب ميقاتي، أشار الى أن هذا الأمر غير محسوم، وفي حال اتفقنا على تسمية ميقاتي سيكون ذلك ضمن شرط نعلن عنها في حينه.

أسبوع إذا سيكون بمثابة غربلة اسماء وطروحات وصيغ تسبق موعد الاستشارات، التي لا شيء يضمن أنها ستجري وسط اتفاق مسبق، وبالتالي يبقى للمفاجآت مكان.