قالت الصحف: القضاء معطل والحكومة معلقة ..حتى إشعار آخر

الحوارنيوز – خاص

لأن المسار القضائي يحتاج إلى تصحيح ليسير في خط مستقيم لا إعوجاج فيه ولا شوائب، بات على مجلس القضاء الأعلى أن يقوم بمبادرة ينهي فيها هذا الوضع الشاذ ويبحث بملاحظات الأفرقاء القانونية الصرف حيال ملف التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت ومن بعده جريمة عين الرمانة – الطيونة، ولا يسمح بالتالي للسياسة أن تتسلل إلى دفتي التحقيق.

• صحيفة “النهار” عنونت:” من الحكومة الى القضاء عودة التعطيل تصاعدياً” وكتبت تقول:” هل يضطلع مجلس القضاء الأعلى في الساعات المقبلة بمسؤوليته الواجبة والحتمية ‏لوضع حدّ سريع لما يمكن ان يشكّل أخطر عبث بالجسم القضائي كامتداد للهجوم السياسي ‏الذي يشنه الثنائي الشيعي تحديداً، على المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت ‏القاضي طارق البيطار؟
  ‎ ‎
  السؤال بخطورته العالية أملته أسوأ بلبلة، والبعض وصفها بالفضيحة، منذ يوم الجمعة ‏الماضي في ظل تسجيل مخالفة – سابقة تضج بها الأوساط القضائية والقانونية بعدما أثار ‏طلب رئيس الغرفة 15 في محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر، من القاضي طارق ‏البيطار، تجميد التحقيق في القضية وإيداعه الملف كاملاً، متجاوزاً صلاحيته وموسعاً مهمّته ‏المحصورة في النظر بالملف المتعلق بالدعوى المقدمة من وكلاء الوزير السابق يوسف ‏فنيانوس، لرد رئيس محكمة الاستئناف القاضي نسيب إيليا، عن النظر بدعوى تنحية القاضي ‏البيطار‎.‎
  ‎ ‎
  وقد اشتعلت الضجة حول النزاع القانوني الذي تسبب به مزهرعلى خلفية ربط اجرائه ‏بمخاوف من الارتباط بالتدخل السياسي للثنائي الشيعي بقصد تعطيل التحقيق العدلي ‏وربما الإجهاز عليه. والاسوأ هو تزامن هذا الاجراء المهدد لتعطيل التحقيق العدلي إذا ‏تفاقمت الفضيحة ولم يسارع مجلس القضاء الأعلى إلى حسمها خصوصا ان مزهر هو من ‏أعضائه أيضا، مع تصاعد تعطيل الحكومة من خلال منع انعقاد جلسات مجلس الوزراء الامر ‏الذي ينذر بعودة نمط التعطيل الذي ساد طوال سنة وشهرين قبل ولادة حكومة الرئيس ‏نجيب ميقاتي‎.‎
  ‎ ‎
  وأبدت أوساط سياسية معنية بمتابعة الاتصالات والمداولات الجارية في شأن إيجاد مخرج ‏لأزمة الانقسامات داخل الحكومة حول الازمة الخليجية تشاؤمها حيال المنحى الذي تتجه اليه ‏الأمور في ظل ما بات مكشوفاً من ربط مساري الازمة الحكومية والازمة القضائية، إذا صح ‏التعبير، وذلك في ظل معادلة يفرضها معطلو الحكومة على نحو هجومي، وهي “لا” ‏لاستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي التي يطالب بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعظم ‏الافرقاء الداخليين، و”لا” للقبول باكمال القاضي البيطار في مهمته مهما كلف الامر. وإذ ‏برزت في الأيام الثلاثة الأخيرة معالم انسداد كامل في إيجاد مخرج لازمة تعطيل الحكومة ‏امام تداعيات ازمة #لبنان مع الدول الخليجية، شككت مصادر معنية في ان تنجح مهمة ‏بعثة جامعة الدول العربية التي تزور بيروت اليوم حيث فشلت الوساطات السابقة‎.‎
  ‎ ‎
  فوسط هذا التخبط تصل اليوم بعثة الجامعة برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول ‏العربية حسام زكي في زيارة تجول خلالها على الرؤساء الثلاثة وتهدف إلى تدخل الجامعة ‏للبحث فيما يمكن فعله لتهدئة الازمة بين لبنان والسعودية وعدد من الدول الخليجية. يشار ‏في هذا السياق إلى ان “صوت بيروت انترناشونال” تحدثت أمس عن اتجاه لدى دول ‏خليجية لترحيل فئات معينة من اللبنانيين العاملين فيها بعد تصنيفهم تبعاً لانتماءاتهم ‏الحزبية انطلاقاً من اجتماع قالت انه عقد بين ممثلي وزارات الداخلية في مجلس التعاون ‏الخليجي. لكن هذه المعطيات لم تتأكد رسميا‎.‎

• صحيفة “الاخبار” كتبت تحت شعار “الحكومة معلقة حتى اشعار آخر” تقول:” حتى إشعار آخر، تعمل الحكومة بـ”المفرد”. كل وزير يقوم بعمله في وزارته، ورئيس الحكومة يجتمع بمن يريد ‏منهم، فرادى أو أكثر. ولكن لبنان من دون قرار دستوري وفق صيغة ما يصدر عن “مجلس الوزراء مجتمعاً”، لأن ‏اجتماع الحكومة دونه شروط كبيرة. فبعد أزمة أداء المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار، جاءت مجزرة ‏الطيونة لتزيد من تعقيد الموقف، قبل أن تحط على الجميع الأزمة التي افتعلتها السعودية ضد لبنان، وتريد من ‏الحكومة علاجاً لها‎.‎
  عملياً، ما فعله الرئيس نجيب ميقاتي منذ عودته من بريطانيا لم يتجاوز سقف الكلام. فعلياً، يدرك الجميع، وفي ‏مقدمهم السعودية نفسها، أن الرئيس ميقاتي غير مرتاح إلى قرارات الرياض ولا إلى أسلوب تعاملها معه شخصياً ‏أو مع حكومته. وهو خبر هذا الأمر منذ الحكومة الماضية حتى الحكومة الحالية وما بينهما. لكن الرئيس ميقاتي ‏ليس من صنف الزعامات التي تتحمل مشكلة بهذا الحجم، لذا ينسحب إلى الخلف، ويطلب المساعدة من كل من ‏يمكنه المساعدة‎.‎

  في بيروت، هناك فريق سياسي يضمّ جماعة السعودية يريد من الحكومة إما الاستقالة أو إقالة وزير الإعلام جورج ‏قرداحي وإعلان الحرب على المقاومة. وهذا الفريق لا يمتلك القدرات التي تجعله قادراً على قلب الطاولة‎. 
  مسيحياً، يرفع البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما المطران الياس عودة، الصوت من أجل تضحية ما. لكن ‏الرجلين ينسيان أن “المطلوب رأسه” لم يرتكب جرماً. يقر الراعي وعودة بذلك، لكنهما يقبلان التنازل أمام السعودية. ‏ودرزياً، لا يعرف وليد جنبلاط كيف يتعامل مع الأزمة. فهو نفسه غير مقتنع بالاستراتيجية السعودية، لكن لا يمكنه ‏مجاراة خصومها في لبنان. أما سنياً، فإن المواقف والتصريحات العالية السقف لا تنعكس حرارة تطالب بها السعودية ‏كل شيخ أو رئيس حزب أو وزير أو نائب أو جمعية أو عشيرة. بينما يأخذ الرئيس نبيه بري مسافة من الحدث، لكنه لا ‏يكسر التوافق الشيعي على رفض مطالب السعودية التعجيزية‎. 
  ما حصل حتى الآن هو الآتي‎: 
  ‎- ‎تكرار الرئيس ميقاتي محاولاته مع البطريرك الماروني ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير قرداحي لدفع ‏الأخير إلى الاستقالة، وإزاء رفض ذلك، بحث في إمكانية انعقاد مجلس الوزراء للتصويت على الإقالة. لكنه ووجه ‏برفض فرنجية وحزب الله بشكل رئيسي، وتحفظ من آخرين بينهم الرئيس بري وحتى الرئيس ميشال عون الذي ‏يخشى انفجار الحكومة‎. 
  ‎- ‎محاولة جديدة من ميقاتي لتأمين نصاب لجلسة حكومية من خلال تواصله مباشرة مع عدد من الوزراء لسؤالهم عن ‏التزامهم حضور أي جلسة يدعو إليها، ومن هؤلاء وزير الاتصالات جوني قرم، باعتباره من الكتلة نفسها التي ‏اختارت قرداحي وزيراً. وكان قرم واضحاً في أنه لن يأخذ القرار بمفرده وعليه العودة إلى مرجعيته‎.‎
  ‎
  ‎- ‎حديث نادي رؤساء الحكومة السابقين بعضوية الوحيدَين: فؤاد السنيورة وتمام سلام عن ضرورة إقدام ميقاتي ‏على خطوة ما. فيما لم تُسمع كلمة من الرئيس سعد الحريري الغارق في صمته السياسي. ويعرف ميقاتي أن سلام ‏لا يغرّد منفرداً ولا يقبل قراراً من دون إجماع، كما أن ميقاتي، وإن كان يرفض الاعتراف بالرئيس حسان دياب، ‏إلا أنه يعرف أن الأخير صار عضواً حكمياً في نادي رؤساء الحكومات السابقين كما هي الحال مع الرئيس سليم ‏الحص. بالتالي، فإن هذه “المؤسسة” لا تفيد في جعل ميقاتي يقدم على خطوة بناء على ما يصدر عن السنيورة‎. 
  ‎- ‎تأكيد الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والكويت أنه لا يمكن الحديث مع السعودية قبل قيام لبنان بمبادرة ما. ‏وعندما اقترح ميقاتي على نظيره الكويتي أن يزور وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الكويت طالباً وساطتها، على ‏أن يعود مع نظيره الكويتي إلى لبنان، كان الجواب بأن الكويت غير قادرة على إقناع الرياض بأي حوار، وأنه ‏يفترض تقديم “بادرة حسن نية” تتمثل في استقالة قرداحي أو إقالته‎. 
  ‎- ‎يعجز ميقاتي عن إقناع الثنائي الشيعي بالعودة إلى مجلس الوزراء من دون حل قضية المحقق العدلي فيما ‏يطالبهما بقص رأس حليف لهما هو الوزير قرداحي ومرجعيته المتمثلة بفرنجية. فيما لا يجد رئيس الحكومة ‏استقالته أمراً مناسباً، ليس فقط لأنه لا يقبل مقايضة موقعه بموقع وزير فحسب، بل لأنه، كما قرداحي، يعرف أن ‏الاستقالة لن تفيد بشيء، ولن تصالحه مع السعودية، ولن تغير من سياستها ضد لبنان‎.‎

• وكتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : ما كان ينقص المشهد الإقليمي وتعقيداته إلا محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لتخلط الأوراق ‏مجدداً على امتداد الإقليم، ومن ضمنه لبنان حكماً بعدما تحوّل الى ساحة من ساحات تبادل الرسائل ومن الأوراق ‏المستخدمة على طاولات المفاوضات‎.‎

في هذه الأثناء، لا مؤشرات توحي بحلحلة على مستوى الملف الحكومي، فلا جلسة لمجلس الوزراء في المدى القريب ‏على الأقل، على وقع الكباش القضائي المستمر فصولاً، والأزمة الدبلوماسية مع الدول الخليجية والتي ستحضر بشكل ‏رئيسي في زيارة وفد الجامعة العربية الى لبنان اليوم والرسالة التي يمكن ان يحملها الى بيروت‎.‎

ويبدو واضحاً أن تعثر المفاوضات في فيينا حول الملف النووي الايراني، والإعلان عن توقف مفاوضات السعودية ‏مع ايران، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، وما يجري في لبنان من تأزم في العلاقات الدبلوماسية مع ‏السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ودخول حزب الله على خط الازمة بكل تشعباتها وفرض معادلة عزل ‏القاضي بيطار مقابل السماح لمجلس الوزراء بالانعقاد، يؤشر كله إلى أن كل ما يجري في المنطقة من ايران الى لبنان ‏حلقة مترابطة سيكون لها تداعياتها على أكثر من صعيد‎.‎

مصادر سياسية أشارت عبر “الانباء” الالكترونية الى خطورة الأوضاع الأمنية في المنطقة وارتدادها السلبي على ‏الداخل اللبناني، متوقعة أن يكون لمحاولة اغتيال الكاظمي انعكاسات سلبية على الأوضاع الأمنية في الدول التي يتزايد ‏فيها النفوذ الايراني بهدف إعادة خلط الاوراق وتعزيز أسهم طهران في المفاوضات‎.‎

وفي تعليقه على تطور الأوضاع  في لبنان والمنطقة، ربط الوزير السابق رشيد درباس في اتصال مع “الانباء” ‏الالكترونية ما يجري بتعثر مفاوضات فيينا، وقال من باب التهكم إن “من يريد ان يعرف أسباب الازمة اللبنانية ‏ومحاولة اغتيال رئيس وزراء العراق، عليه ان يتعلم اللغتين الالمانية والنمساوية ليتمكن من معرفة أسباب تعثر ‏المفاوضات، لأن ما يحصل هو رد فعل لتحسين الشروط التي بدأنا نتلمس نتائجها على الساحة المحلية”، مستبعداً ‏نتيجة ذلك أية حلحلة في الملفات العالقة سواء بالنسبة للسماح لمجلس الوزراء بالانعقاد او بالنسبة للتحقيق في ملف ‏المرفأ، ورأى أن “توقف المفاوضات بين السعودية وايران ومطالبة السعودية بسحب كل الميليشيات الايرانية من ‏اليمن والعراق وسوريا ولبنان كشرط اساسي لاستئنافها سيزيد الأمور تعقيداً‎”.‎

ولفت درباس إلى أنه “ليس هناك اتجاه مريح على الاطلاق”، واصفا المطالبة بإقالة القاضي بيطار “بعقدة المنشار”، ‏متخوفاً من عدم اجراء الانتخابات في موعدها “لأن كل ما نسمعه من كلام هو كلام تأزيم وليس كلام للحل‎”.‎

بدوره، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشا في حديث مع “الانباء” الالكترونية ان “ما يجري في ‏لبنان وفي العراق واليمن مرتبط بشكل مباشر بالموقف الايراني وتطور المفاوضات في فيينا، حيث أن ايران تحارب ‏على كافة الجبهات”، متوقعا ان “يكون لهذه التطورات تأثيرها السلبي على لبنان، وقد تجلى ذلك من خلال سعي حزب ‏الله الى التحكم بكل مفاصل السلطة مانعًا مجلس الوزراء من الانعقاد، وفي الوقت نفسه يطالب الحكومة بالعمل، فلم نجد ‏تفسيرا لتلك الازدواجية في الموقف‎”.‎

وأضاف قاطيشا: “حقيقةً لم نعد نعرف ماذا يريد حزب الله وإلى اين يريد ان يأخذ البلد”، مقللا في غضون ذلك من ‏اهمية زيارة وفد الجامعة العربية الى لبنان ومن قدرته على حل الأزمة بين لبنان والسعودية “لأنها تتطلب تدخلا من ‏دول كبيرة”، عازيا في موازاة ذلك المطالبة باقالة القاضي البيطار الى “الصراع المستفحل بين القضاء والسياسة”، لكنه ‏استبعد رغم ذلك كف يد القاضي البيطار عن التحقيق في ملف المرفأ “بعد ان تحولت الى قضية شعبية بشكل اساسي ‏تتعلق بتمسك اهالي ضحايا المرفأ به من جهة، وتحويلها الى قضية سياسية اقليمية ودولية من جهة ثانية” كما استبعد ‏أيضا أية حلحلة على صعيد عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد لأن “حزب الله لا يريد ان ينكسر، ولهذا السبب يحاول ‏الامساك بمفاصل السلطة‎”.  ‎

‎ ‎
‎ ‎