قالت الصحف: القاضي بيطار وعاصفته ألإستباقية

الحوارنيوز – خاص

أثارت عاصفة القاضي طارق بيطار عاصفة موازية من الأسئلة عن سبب تعمده تسريب خبر تلقيه رسالة شفهية من القيادي في حزب الله وفيق صفا ،ليتبن أنها من نوع العواصف الاستباقية قبيل تقديم عدد من المتضرريين دعاوى إرتياب مشروع نظرا للإستنسابية المعتمدة من قبل بيطار.

كيف قرأت افتتاحيات الصحف اليوم موضوع السجال في موضوع القاضي بيطار ومسائل أخرى ؟

• صحيفة “النهار” كتبت تقول:” يتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم إلى باريس في زيارة عمل يتوجها غداً بأول لقاء له مع زعيم دولي منذ تأليف الحكومة الجديدة، وهو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي سيستضيف ميقاتي إلى الغداء في قصر الاليزيه، في مؤشر إلى مضيه في مبادرته حيال لبنان، وايلاء ملفه الأولية القصوى لدى فرنسا منذ انفجار مرفأ بيروت. واذ يبدو طبيعياً ان تثير اول زيارة لميقاتي كرئيس للحكومة باريس دون سائر العواصم العربية والغربية المعروفة تقليدياً بعراقة علاقاتها التاريخية مع لبنان، الكثير من الاجتهادات والجدل حول دلالات الزيارة وما يمكن ان تفضي اليه على صعيد توفير دفع بارز للحكومة، فإن الأنظار ستتركز على نتائج الزيارة من جهة إحياء مقررات “سيدر” وما يمكن ان يسمعه ميقاتي في المقابل من تشديد فرنسي على الأهمية الحاسمة لالتزام حكومته المسار الإصلاحي التنفيذي والجدي والحاسم الذي لن تكون للبنان مساعدات خارجية ودولية وازنة من دونه. وتحدثت بعض المصادر عن احتمال مطالبة ماكرون ميقاتي بجدول زمني لمراحل الإصلاحات وتنفيذها تباعاً. ولم تغب هذه الدلالات تباعاً أمس في مؤشرات دولية وعربية متعاقبة برزت معها عودة الاهتمامات لدى بعض الجهات الدولية والدول بواقع لبنان على خلفية انطلاق الحكومة الجديدة في عملها، اذ أصدرت اولا مجموعة الدعم الدولية للبنان بيانا رحبت فيه بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها. وتماشياً مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، “حضت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في العام 2022 والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي” وكررت “تأكيد أهمية استكمال التحقيق في انفجارات مرفأ بيروت على وجه السرعة، وأكدت وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه“.

   

  وفي مؤشر ثالث بارز تلقى الرئيس ميقاتي اتصالا من ملك الاردن عبد الله الثاني هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة. والاتصال بدا لافتاً كون العاهل الأردني تطرق أمس في كلمته امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى الواقع الإنساني الصعب الذي يعاني منه لبنان. وفي اتصاله بميقاتي أكد الملك عبدالله انه “سيكثف مساعيه مع قادة العالم لدعم لبنان الذي يواجه وضعا إنسانيا واقتصاديا حرجا، ويتطلب ذلك استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ”، وشدد “على دعم لبنان في هذه الظروف الصعبة” متمنيا للرئيس ميقاتي التوفيق في مهمته. بدوره شكر الرئيس ميقاتي”الملك الاردني على عاطفته الدائمة تجاه لبنان ومبادراته المشكورة تجاه الشعب اللبناني”، وقال”ان اللبنانيين لم ينسوا وقوف الاردن الدائم إلى جانب لبنان“.

   

  على محورين
  وسط الاستعدادات لزيارة ميقاتي لباريس تحولت قضية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إلى عاصفة متنامية في ظل تطورين: الأول ثبوت تلقيه تهديدات من “حزب الله” الذي التزم الصمت لليوم الثاني على كل المعطيات المتداولة إعلاميا وقضائيا وسياسيا حول هذا التهديد، بما يثبت انه ليس صحيحا فقط، وانما الحزب ماض في التهديد ولن يتراجع عن محاولته ترهيب المحقق العدلي. واما التطور الثاني فهو تصاعد المواجهة بين المحقق العدلي ومجموعة المسؤولين السابقين والنواب الذين يلاحقهم والذين بدأوا تقديم شكاوى ومراجعات قانونية في حقه بدعوى الارتياب المشروع.

   

  في الجانب المتصل بتهديد بيطار، التقى وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في وزارة العدل، المحقق العدلي واستوضح منه حصرا ما تداولته وسائل والمتعلقة بأمنه الشخصي على ان “يقوم الوزير الخوري بمتابعة هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه”. وافادت المعلومات أن المحقق العدلي رد خطياً ‏على طلب النائب العام التمييزي في شأن إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من صفا وذلك بالتأكيد على فحوى الرسالة التي تم التداول بها والتي وصلته. وأفادت المعلومات أن بيطار أكد في رده المعلومات عن تهديده بواسطة رسالة شفهية وصلته بالواسطة من مسؤول التنسيق والارتباط في “حزب الله” وفيق صفا.

   

  في الشق الثاني تقدم فريق من محامي الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى “نقل الدعوى للارتياب المشروع” بحق المحقق بيطار. وقال انه “لن يسكت عن جور يطاوله شخصيا”. وشدد على ان “السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغير الحقائق والوقائع”. ورأى فنيانوس “ان تحميله الجريمة واصدار مذكرة توقيف في حقه خطوة غير مشروعة وظالمة، اذ ان المجلس العدلي اصلا ليس صاحب الصلاحية“.

• صحيفة “الأخبار” كتبت:” كما كان متوقعاً، تقدّم الوزير السابق يوسف فنيانوس، المُدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، بدعوى ارتياب مشروع ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أمام الغرفة السادسة من محكمة التمييز التي ترأسها القاضية رندة كفوري. نص الدعوى التي تقدّم بها الوكيلان القانونيان لفنيانوس، نزيه الخوري وطوني فرنجية، أشار إلى جملة من الأسباب التي تبرّر التقدّم بهذا الطلب، من بينها: “مخالفة الدستور (المواد 70 و71) مُعطياً لنفسه صلاحية الادعاء والتحقيق”، كما عمد الى تحريك دعوى الحق العام “والادعاء بصورة استنسابية بحق خمسة أشخاص فقط؛ من بينهم طالب النقل دون باقي الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتابه، واستمر بالملاحقة على غرار سلفه مخالفاً بذلك النصوص الدستورية والقانون 13/1990. كما خالفَ مطالعات النيابة العامة التمييزية التي قدمتها والتي يتبيّن من خلالها أن الصلاحية في ملاحقة الرؤساء والوزراء إنما تعود للمجلس الأعلى وليس للقضاء العادي”. وفي ما يتعلق بالدفوع الشكلية “خالف القاضي قانون تعليق المهل، واتخذ قراراً قبل إبداء النيابة العامة التمييزية الرأي فيها، متذرعاً بأنه غير ملزم برأيها”. كما أشارت الدعوى إلى “مخالفات ارتكبها المحقق العدلي بطريقة التبليغ (شكلاً وتوقيتاً)، بالإضافة إلى مخالفات ارتكبها في قانون تنظيم المحاماة، وتحديداً المادة 79 التي تمنع الملاحقة الجزائية بحق أي محام قبل الاستحصال على إذن بالملاحقة من نقيب المحامين”، وتطرقت إلى “الانتقائية والاستنسابية بحصر الادعاء والتعمية على بعض المعطيات وتجاهلها“.

   

  وبحسب المعلومات، يفترض أن تلحق بدعوى فنيانوس دعويا ردّ سيتقدّم بهما الوزيران السابقان علي حسن خليل ونهاد المشنوق. كما يستعد رئيس الحكومة السابق حسان دياب للتقدم بطلب تنحية البيطار لعدم الصلاحية.

   

  المشنوق أشار أمس، بعد اجتماع طويل مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الى “أننا سنواجه بالدستور وبالقانون وبالسياسة. فليسمح لنا البيطار، هذا كثير. وهذه مسألة لا تحتمل شدّ العضلات، ولا يزايدنّ أحدٌ علينا. كلّ واحد يروق ويعرف وين قاعد”. وعدّد المشنوق 7 أسباب لارتيابه المشروع من “تنفيذ البيطار أجندة سياسية، بعيداً من الدستور والقانون والمنطق”، قبلَ أن يوجّه اتهاماً الى المحقق العدلي بأنه “يأتمر من المستشار الرئاسي سليم جريصاتي”. وذكّر بتهديد جريصاتي له قبل عامين، “بأنّني سأدفع الثمن غالياً لأنني تصدّيت لكلام النائب جبران باسيل من البقاع حين هاجم السنية السياسية“.

   

  في غضون ذلك، واكبت الاتصالات السياسية المسار القضائي، إذ التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، وهو ما لم ينفه مقربون من الأخير ولم يؤكدوه. لكنهم أشاروا إلى أن “قبلَ الدعاوى التي يرفعها الوزراء ضد القاضي، فإن هناك صلاحية دستورية لا يستطيع لا البيطار ولا غيره أن يتجاوزها، وهناك مواد دستورية تنص على أن مجلس النواب هو المرجعية التي لها صلاحية ملاحقة الوزراء والنواب“.

   

  وعلمت “الأخبار” أنّ البيطار بعد اجتماعه بوزير العدل هنري خوري الذي أبلغه أنه سيتابع كل ما يتعلق بأمنه الشخصي وبمتابعة ذلك مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه، أعدّ تقريراً شرح فيه كيفية تلقيه رسالة مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، وأحاله مختوماً إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي لم يطلع عليه بعد. وقد سُلّم كتاب البيطار الى النيابة العامة التمييزية ممهوراً بعبارة “شخصي وخاص“.

• صحيفة “الأنباء” قالت:” دشّن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، زياراته الخارجية من البوابة الفرنسية، كون فرنسا من أولى الدول التي وقفت إلى جانب لبنان في محنته بعد انفجار المرفأ، ما دفع بالرئيس ايمانويل ماكرون إلى زيارة لبنان مرتين في أقل من شهر، وإطلاق المبادرة الفرنسية لتشكيل الحكومة التي تمكّن ميقاتي من تشكيلها، ولو متأخراً، بعد ثلاثة عشر شهراً من المراوحة والأخذ والرد. ولكنّ المهم أنّ الحكومة تشكلت والرئيس ميقاتي، ومن باب الوفاء، رأى أن تكون باريس محطته الأولى مفتتحاً زياراته إلى الخارج من العاصمة الفرنسية، ليجري خلالها جولة مشاورات مع ماكرون، آملاً أن تفتح هذه الزيارة صفحة جديدة على طريق تحسين علاقة لبنان مع المجتمع الدولي، وتساهم بمد يد المساعدات العربية والدولية للبنان.

   

  في هذا السياق، توقعت مصادر سياسية مواكبة انعكاسات إيجابية لزيارة ميقاتي إلى فرنسا باعتبارها ستعيد لبنان إلى الحاضنة الدولية من البوابة الفرنسية التي من شأنها أن تعبّد الطريق لأكثر من زيارة قد يقوم بها ميقاتي إلى أوروبا، وإلى عدد من الدول العربية.

   

  المصادر كشفت لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ محادثات ميقاتي مع ماكرون ستتطرق إلى إعادة تحريك موضوع استفادة لبنان من مبلغ الـ11 مليار دولار التي أقرّت للبنان في مؤتمر “سيدر”، والمساعدات التي أقرّت في المؤتمرات الأخيرة التي عُقدت لأجل لبنان، وما يُمكن لمجموعة الدول الأوروبية أن تقدّمه في هذا الشأن، كما ستشمل المحادثات موضوع الإصلاحات التي تنوي الحكومة تحقيقها، وموضوع قرض البنك الدولي.

   

  توازياً، لفت عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه كان من المفترض أن تكون الزيارة الأولى لرئيس الحكومة بعد نيل الحكومة الثقة إلى فرنسا، لأنّ الرئيس ماكرون كان أول من أطلق المبادرة الفرنسية لدعم لبنان وتشكيل الحكومة. وبعد الثقة الكبيرة التي حصلت عليها الحكومة كان لا بد من زيارة فرنسا لشكر ماكرون على دعمه المستمر للبنان، والتباحث معه لتحريك المساعدات التي كانت مقرّرة والتي وعد الرئيس الفرنسي بإعادة النظر فيها، ومن دون أن ننسى أنّ فرنسا هي بوابة لبنان إلى الاتحاد الأوروبي، ولديها حضوراً دائماً لدى صندوق النقد والدول المانحة.

   

  وأشار درويش إلى عدة مؤتمرات من أجل لبنان عُقدت في العاصمة الفرنسية، والتي من الممكن إعادة تحريكها من أجل تحديد مبالغ معيّنة لدعم الاقتصاد اللبناني. وفرنسا، كما بات واضحاً لن تألوَ جهداً لتأمين ما يلزم لمساعدة لبنان، متوقعاً أن يجدّد ميقاتي دعوة ماكرون لزيارة لبنان، وبالأخص بعد تشكيل الحكومة. ومن الممكن جداً أن تتلاقى جهود ماكرون في دعم لبنان مع الجهود العربية التي قد تصب في نفس الاتجاه.

   

  على خطٍ آخر، وبعد إعلان التسعيرة الجديدة لأسعار المحروقات، رأى الخبير الاقتصادي، أنطوان فرح، عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ تعديل التعرفة التي صدرت هي المحطة ما قبل الأخيرة لرفع الدعم بشكل نهائي آخر أيلول. لكن من المفترض أن يكون هناك احتياطاً إضافياً لأنّ المحروقات لم يتم توزيعها بما يغطي احتياجات السوق قبل رفع التعرفة، لأنّ رفع الدعم أواخر هذا الشهر سيكون له تبعات سلبية بغياب المساعدات المباشرة، وتحديد حصة المواطن من المحروقات لتسيير أموره. وبظل غياب خطة لتأمين النقل العام لن يتمكّن الموظف من الوصول إلى عمله.

   

  وقال فرح: “المطلوب من الحكومة أن يكون لديها تصوّرها حول كيفية التخفيف من وطأة رفع الدعم قبل آخر أيلول”، مضيفاً: “بمجرد رفع الدعم سنواجه مشكلة سعر الصرف. فاليوم مصرف لبنان هو المخوّل بفتح الاعتمادات. ولكن بعد رفع الدعم ينتقل الأمر إلى الشركات المستوردة، ما قد يزيد الضغط على الدولار، وهو ما سيساهم بارتفاعٍ إضافي لسعر صرف الدولار في السوق“.