قالت الصحف: العرقلة الرئاسية تسهل العقوبات الأميركية!

الحوارنيوز – خاص

مع اقتراب الموعد المبدئي الذي حدده الرئيس نبيه بري كحد أقصى لإنتخاب رئيس للجمهورية وتكثيف المساعي لإيجاد حلول لأزمة الفراغ الرئاسي، يتمسك الفريق الرافض للحوار بمواقفه المعرقلة لإنجاز الاستحقاق بتوافق وطني ويكون مقدمة للإنقاذ والإلتفاف حول مؤسسات البلاد الدستورية.

جديد المشهد الرئاسي تدخل أميركي مباشر مع تلميح بفرض عقوبات، ما طرح سؤالا بديهيا عن الصلة بين العرقلة والعقوبات الأميركية؟

• صحيفة النهار عنونت: الأزمة بعد “السابع”: أميركا تلوّح بالعقوبات

وكتبت تقول: بعد شهر تماما على صدور بيان الخارجية الأميركية حول الازمة الرئاسية في لبنان في مطلع أيار، ولمناسبة مرور ستة اشهر آنذاك على الشغور الرئاسي، والذي دعا الى انتخاب رئيس متحرر من الفساد من داخل البلاد وليس على يد المجتمع الدولي، اعادت إدارة الرئيس جو بايدن امس مع انقضاء الشهر السابع على الشغور حضورها في مسار الازمة ملوحة هذه المرة بسلاح العقوبات ضد المسؤولين ومعطلي الاستحقاق الرئاسي.
ثلاثة عوامل على الأقل يمكن ادراجها وراء الموقف الأميركي الجديد يتمثل أولها في المعطيات التي تتحدث عن اجتماع قريب لمجموعة الدول الخمس التي تواكب الازمة اللبنانية في الرياض، والتي اجتمعت سابقا في باريس وتضم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، بما يعني ان واشنطن قد تكون تهيء لتشديد موقفها من معطلي الانتخابات الرئاسية والضغط على الجميع لاستعجال انهاء الازمة. وثاني هذه العوامل ان واشنطن مثلها مثل باريس اخذت علما بالتطور السياسي الانتخابي الجديد المتمثل بدفع قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” بالمرشح الجديد جهاد أزعور الى ساحة المعركة الانتخابية بحيث يشكل ذلك إنجاز أرضية دستورية حاسمة لدعوة مجلس النواب الى القيام بواجبه الدستوري والانعقاد لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن التنافس بين المرشحين المطروحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور. وثالث هذه العوامل يتمثل في توهج خطر فراغ جديد لا يقل عن خطورة الشغور الرئاسي مع اقتراب استحقاق نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز، وسط تصاعد تعقيدات الملفات القضائية الأوروبية للحاكم الامر الذي يستدعي تحريكا عاجلا للازمة الرئاسية للحض على ان يكون حل استحقاق الحاكمية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وليس عبر حلول موقتة او جزئية او ربما الاصطدام بتعذر أي حل.
واتخذ الموقف الأميركي دلالاته المهمة أيضا كونه صدر غداة زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لباريس ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون علما ان الشراكة الأميركية – الفرنسية حيال الملف اللبناني لم تحجب تباينات بين الشريكين حيال اندفاع باريس في تزكية ترشيح سليمان فرنجية. الموقف الجديد أطلقته مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف المعنية بالملف اللبناني اذ اكدت امس “أننا نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد”، معتبرة أن “إمكان انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن”. واعلنت ليف أن “إدارة بايدن تنظر في إمكان فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس”.

رسالة الكونغرس
والى ذلك، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل مكول والعضو المنتدب غريغوري ميكس برسالة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن للتعبير عن القلق البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية المتصاعدة في لبنان. وجاء في الرسالة:
“نكتب لنعبر عن قلقنا البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية الشاملة التي تعصف بلبنان وتدمر البلاد. على الرغم من أشهر من المفاوضات لمحاولة انتخاب رئيس للبلاد، فإن لبنان يقاد من قبل حكومة تصريف الأعمال مع سلطة محدودة للدفع باتجاه الإصلاحات الضرورية بشدة. يزيد الفراغ السياسي الناتج عن ذلك من أزمة لبنان الاقتصادية، مما يؤدي إلى تضخم مفرط وارتفاع مستويات الفقر إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة المخاوف الأمنية بما أن وكيل إيران حزب الله يسعى لتعزيز قبضته على البلاد. أمام تزايد عدم الاستقرار، يجب على الطبقة السياسية في لبنان أن تتغلب على اختلافاتها عاجلاً وأن تلتزم بالسعي نحو تحقيق مصالح شعب لبنان. يجب على البرلمان أن يتجاوز أشهرا من عدم التوافق لانتخاب رئيس جديد بشكل عاجل وخالٍ من الفساد والتأثيرات الخارجية غير المشروعة. يتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضًا وجود رئيس ملتزم بالحفاظ على سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في دستور لبنان، والسعي نحو إصلاحات متأخرة منذ مدة طويلة، وبخاصة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي. يجب على الولايات المتحدة الاميركية وشركائها الأوروبيين أن يكرروا بصوت واحد ضرورة أن ينتخب البرلمان رئيسًا من هذا القبيل وأن يقدموا هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. نحن ندعو أيضًا الإدارة الأميركية إلى استخدام كل السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعرقلون التقدم في البلاد، للإيضاح للطبقة السياسية في لبنان أن الوضع الحالي غير مقبول.
ندعو أيضًا الإدارة لمواصلة المطالبة بالمساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، ودعم جهود التحقيق المستقلة والدولية في الاحتيال والسوء الإداري الفاضح من قبل حاكم مصرف لبنان. يجب ألا نسمح للبنان أن يكون رهينة بيد أولئك الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية. سنستمر في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر”.

• صحفة الأخبار عنونت: لا تبدّل في الموقف الفرنسي بعد يُبنى عليه | معركة الرئاسة انطلقت: إلى المواجهة

وكتبت تقول: مع اختتام البطريرك الماروني بشارة الراعي زيارته لباريس، وإعلان خصوم المرشح سليمان فرنجية استعدادهم للمنازلة بالمرشح جهاد أزعور، تنطلق المعركة الرئاسية بقوة، ويعدّ الجميع العدة لمواجهة قاسية يبدو أنها ستقتصر على الأسماء بسبب غياب برامج الطرفين.

ووسط انطباع بأن المواقف الخارجية لم تشهد تبدلاً يمكن أن يحدث فارقاً في الأيام المقبلة، يشتدّ الانقسام الداخلي حول المرشحين ليأخذ طابعاً طائفياً، إلى طابعه السياسي. والواضح أن هناك قوى خارجية، تتقدمها الولايات المتحدة، تستعجل هذا الفصل من المواجهة لاعتقادها بأنها ستودي إلى إطاحة فرنجية وأزعور معاً، لمصلحة مرشحها الثابت قائد الجيش جوزيف عون.
زيارتا البطريرك للفاتيكان وفرنسا لم ترشح معلومات كثيرة عما أسفرتا عنه، لكن يمكن عموماً القول إنهما لم تحققا خرقاً يُمكن البناء عليه، أقله في الموقف الفرنسي الذي راهن البعض على أن يشهَد تحولاً نوعياً وانقلاباً على «التسوية» التي تسوّقها باريس لإيصال فرنجية إلى بعبدا. فإشارة الراعي أمام الرئيس إيمانويل ماكرون إلى توافق القوى المسيحية على اسم مرشّح في وجه فرنجية لم تحقق أكثر من دعوة من الرئيس الفرنسي للاحتكام إلى اللعبة الديموقراطية في مجلس النواب، من دون أن يدخل في الأسماء.
ووفق أوساط سياسية مطلعة على الزيارة، «أبلغ الراعي ماكرون بحصيلة توافق القوى المسيحية على الوزير السابق جهاد أزعور، كمرشح توافقي إصلاحي لا مرشح مواجهة أو تحدّ لأحد». في المقابل، حرص على إعطاء انطباع باهتمام فرنسا بالملف الرئاسي من زاوية مساعدة لبنان على الخروج من أزمته»، لكنه لم يعُطِ مؤشراً على «اهتمام جدي بالاتفاق المسيحي على مرشح» على ما تقول مصادر سياسية. إذ إنه «رفض الدخول في لعبة الأسماء، وأكد أن فرنسا لا تدعم اسماً معيناً بل تدعم حلاً تجده الأوفر حظاً ربطاً بالتطورات الإقليمية والدولية»، معتبراً أن على «اللبنانيين الذهاب إلى مجلس النواب والاحتكام إلى التصويت».
ومع عودة الراعي، يُفترض أن يبدأ سلسلة لقاءات مع القوى المسيحية لوضعها في جو الزيارة وبالانطباع الذي عادَ به، على أن تحسم هذه القوى خياراتها هذا الأسبوع لبدء البحث في المرحلة الثانية بعدَ الاتفاق على التسمية، بعدما أحرج رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، بإعلانه الاتفاق على أزعور في مقابلته مع «الأخبار» أمس، بعض قوى المعارضة التي لم تحسم موقفها أو لا تزال مترددة في إعلانه، خصوصاً التيار الوطني الحر.

ومع أن التقاطع الرئاسي بين قوى المعارضة لا يزال يحتاج إلى ترتيبات لجهة كيفية الإعلان وتنظيم التوجه وتنسيق برنامج العمل، لفتت مصادر في هذا الفريق إلى وجود تفاصيل تحتاج إلى جهد، مشيرة إلى أن «جو الجلسة الأخيرة لتكتل لبنان القوي (أول من أمس) لم يكن مريحاً». إذ إن الفريق النيابي العوني المعترض على ترشيح أزعور نجح في فرملة اندفاعة رئيس التكتل النائب جبران باسيل وحال دون الخروج بموقف حاسم، تاركاً الأمور مفتوحة على احتمالات كثيرة، ما قد ينعكس سلباً على المفاوضات مع قوى المعارضة في أي لحظة».
مع ذلك، تركت هذه التطورات أثراً سلبياً لدى الفريق الداعم لفرنجية، إذ إن ترشيح أزعور في مقابل فرنجية سينقل الملف الرئاسي إلى مربّع جديد عنوانه المواجهة في مجلس النواب، ويدفع الفريقين إلى الاستنفار لتأمين الأصوات أو تعطيل النصاب، مع ما سيرافق ذلك من تشنّج في حال امتنع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة إلى جلسة، وتهديد قوى المعارضة بأن خياراتها لمواجهة هذا الأمر ستكون مفتوحة.
وفيما قالت مصادر الفريق المؤيد لفرنجية إن القوى السياسية الداعمة له ستنتظر في الأيام المقبلة ما ستنقله القنوات الفرنسية حول موقف باريس بعدَ التطورات التي حصلت، لتحديد ما إذا كانَ هناك تحوّل ما، يبدو أن أزعور ينتظر نتائج حراك سياسي داخلي في لبنان قبل الإقدام على أي خطوة. كما أنه يُريد التثبت من موقف القوى التي ترشحه قبل أن يبادر إلى التواصل مجدداً مع ثنائي حزب الله وحركة أمل، بالتوازي مع تحرّك داعميه لضمّ المترددين من النواب المسيحيين، خصوصاً كتلة نواب الأرمن وبعض المستقلين.

• صحيفة الديار عنونت: الإتصالات الرئاسيّة «طبخة بحص» و«اللبننة مُستحيلة»… ولا دخان أبيض في حزيران
  باسيل عاجز عن تسويق أزعور… «القوات» مع «الحسم السريع»… وجنبلاط على «التلة»
  «الثنائي الشيعي» مع فرنجية «مُنتصراً أو مهزوماً»… واشنطن تهدّد المعرقلين بالعقوبات

وكتبت تقول: التقاطعات الوحيدة للاجتماعات واللقاءات الرئاسية تلاقت عند نقطة واحدة، استحالة لبننة الاستحقاق الرئاسي والوصول الى اسم مشترك دون تدخل خارجي، وتحديدا ايراني – سعودي – سوري بمشاركة مصرية – فرنسية، من دون «فيتو» اميركي – روسي. وهذا ما يؤكد ان انجاز الاستحقاق يحتاج الى تسوية شاملة غير متوافرة الآن.

وفي المعلومات المؤكدة ان الرياض وطهران لا يمكنهما الا مراعاة الهواجس والحساسية السورية من الملفات اللبنانية، في ظل التشابك بين الدولتين في كل المجالات، وحرصهما على عدم انتخاب رئيس معاد لها، او تجاهل موقفها من رفض اي اسم. وحسب معلومات، ان جميع المرشحين للرئاسة «الجديين والثانويين» تواصلوا مع المسؤولين السوريين في الفترة الاخيرة، محاولين طمأنتهم والتأكيد على أفضل العلاقات، ومنهم من زارها سرا برفقة قيادات محسوبة على سوريا ولم تعد سرية.

وفي المعلومات ايضا، ان الاجتماعات الامنية السعودية – السورية ستستأنف قريبا بين مسؤول المخابرات السعودية اللواء خالد الحميداني واللواء حسام لوقا، لترجمة ما اتفق عليه الرئيس بشار الاسد وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في اجتماعهما خلال القمة، وبات معلوما لجميع القوى السياسية ان اللقاء تطرق الى الملف الرئاسي اللبناني، بالإضافة الى كيفية ترجمة القرار السعودي الحاسم بدعم دمشق في كل المجالات لاستعادة دورها. وقد بدأ المسؤولون السعوديون اتصالاتهم لتحسين العلاقات بين سوريا والغرب، وكذلك بين دمشق وواشنطن. لكن الثابت والمؤكد، ان هناك ملفات بين الدولتين تتقدم على الملف اللبناني، بالإضافة الى رغبتهما في اعطاء المزيد من الفرص للقوى الداخلية للتوافق على اسم الرئيس القادم.

ويسأل المطلعون على الملف الرئاسي، عن الاهداف من وراء خطف المواطن السعودي في هذا التوقيت، والايحاء ان عملية الخطف جاءت ردا على اعدام السطات السعودية والبحرينية ٤ شبان بالإضافة الى ملف الشبان اللبنانيين في الامارات. وهنا، لا بد من انتظار نتائج التحقيقات، وما إذا كان وراء العملية جهات خارجية تسعى لنسف اي تقارب بين الرياض وحزب الله، وبين السعودية وسوريا، من خلال عملية الخطف وبث الاخبار السريعة عن نقل المواطن السعودي الى الضاحية الجنوبية، وبعدها الى الحدود اللبنانية السورية، ومن ثم الى الداخل السوري، بالتزامن مع كشف السلطات اللبنانية عملية تهريب حبوب مخدرة الى دولة خليجية.

كل ذلك يؤشر الى ان ما حصل ليس بريئا في توقيته، بحسب مصادر متابعة، وهدفه ضرب الاجواء الايجابية التي عممتها التفاهمات الاخيرة، وابقاء لبنان في حالة الفراغ والتخبط، خصوصا على ابواب الصيف، ونسف اي امكانية لعودة المصطافين العرب. لكن ردود الفعل الشعبية المستنكرة من كل اللبنانيين لعملية الخطف، والتعاطف مع المواطن السعودي، والتحرك السريع لجميع الاجهزة اللبنانية والاحزاب، وصولا الى الاجهزة الامنية السورية على الحدود، فاجأ العديد من السفارات، وخلف ارتياحا شاملا لسرعة الانجاز، وتحديدا في السفارات السعودية والخليجية في لبنان ولدى كل المسؤولين السعوديين، مع التمني على السلطات الاماراتية العودة عن قرار عدم اعطاء اقامات للبنانيين. وهذا يفرض على كل القيادات اللبنانية، تجاوز خلافاتها والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت للخروج من النفق الاقتصادي المظلم وتحصين الساحة الداخلية، لتجاوز العواصف الكبرى في اقل الخسائر.

وحسب المطلعين على الملف الرئاسي اللبناني، ان الدخان الابيض لن يتصاعد في حزيران كما سرب، والرئيس نبيه بري لن يدعو الى جلسة «كيفما كان»، والخارج ليس مستعجلا على فرض الحسم، لان امامه ملفات أكثر سخونة، فيما اللقاء ببن الرئيس الفرنسي ماكرون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لم يرشح عنه شيئا، وكل طرف يسرب حسب اهوائه، ويضع النتائج في خانته.

واشنطن وفرض عقوبات

كان لافتا تصريح مساعدة وزير الخارجية الاميركي للشرق الادنى باربرا ليف، التي اشارت الى ان ادارة الرئيس بايدن تدرس امكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون انتخاب رئيس للجمهورية، واكدت ان بلادها تتواصل مع حلفاء اقليميين واوروبيين لدفع البرلمان اللبناني للقيام بعمله وانتخاب رئيس للجمهورية.

“التيار الوطني الحر”

في ظل التطورات المتسارعة، والاجتماعات الداخلية في الشأن الرئاسي، فان كل الجهود حتى الآن هي «مجرد طبخة بحص».

وينقل مقربون من «التيار الوطني الحر» واصدقاء لجبران باسيل، انه لم يحسم خياره النهائي بالتوافق مع المعارضة في معركة رئاسة الجمهورية حتى الآن، رغم كل تصريحاته الاعلامية، ولم يعلن موقفا صريحا من دعم جهاد أزعور، ولا زال يناور مع ارسال الاشارات للداخل والخارج، ولم يقطع «شعرة معاوية» مع «الثنائي الشيعي» مطلقا، لكنه لن يصوت لسليمان فرنجية مهما كانت الاعتبارات، في ظل «كريزما» مفقودة بين الرجلين. ويقول المقربون ان «سعاة الخير»، وتحديدا علاء الخواجة ورجال اعمال مسيحيين، لم ينجحوا من تأمين لقاء جديد بينهما وكسر حدة الخلاف الشخصي، فيما التوافق مع المعارضة محكوم بجدار سميك من عدم الثقة مع «القوات اللبنانية». اما النقاش مع «الكتائب» يتجه لتبني اسمين، وهذا ما يعارضه سمير جعجع المتمسك بخوض معركة ضد «الثنائي الشيعي»، وكسرهما مهما كانت العواقب. والسؤال المطروح: هل يستطيع باسيل تحمل نتائج هذا النهج ومغادرة تحالفه مع حزب الله والانتحار سياسيا؟

وينقل المقربون من «الوطني الحر» ان رغبة باسيل في التقارب مع المعارضة وتأييد أزعور، تصطدم باعتراضات رموز من نواب التيار وكوادره، الذين ابلغوه عدم الالتزام بموقفه. وتشهد اللقاءات الثنائية بين باسيل والمعترضين نقاشات ساخنة، وقد سأل العديد منهم رئيس التيار لماذا لا يكون المرشح من التكتل؟ وفي المعلومات، ان النقاشات تطرقت الى ضرورة تبني اسم توافقي خارج المتداول، فيما استعاد المعترضون على دور أزعور في رسم السياسات المالية لحكومات سعد الحريري وفؤاد السنيورة، وتبني سياسات البنك الدولي في تدمير المالية العامة، وما آلت اليه اوضاع البلد، وطالته حينها انتقادات الرئيس ميشال عون.

كما سأل المعترضون: كيف يمكن للتيار الذي يخوض حربه ضد سليمان فرنجية تحت عناوين الفساد ان يعطي اصواته لجهاد أزعور؟

وتسأل مصادر سياسية هل يعلن باسيل تأييده لجهاد أزعور في العلن، ويترك من تحت الطاولة حرية التصويت لنوابه لضمان العلاقة مع حزب الله؟ خصوصا ان كل التسريبات والمعطيات تؤكد ان ٨ نواب من «الوطني الحر» سيصوتون لفرنجية إذا اختار باسيل الوقوف الى جانب أزعور. وقد ظهرت اعتراضات النواب آلان عون وسيمون ابي رميا وابراهيم كنعان والياس بو صعب واضحة وعلنية.

جنبلاط يتفرج

لا تباين بين مواقف رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ونجله تيمور، حسب المطلعين المقربين على موقف «التقدمي»، فجنبلاط الاب والابن ينتظران كلمة السر السعودية، ولن يخرجا من عباءتها مهما كانت الاعتبارات، ولذلك ينتظر جنبلاط على «التلة» حاليا، متفرجا على المسرح السياسي ومنتظرا، ولا يريد ان يبيع موقفه لاي طرف لبناني مع مراعاة نبيه بري فقط، فيما باسيل وجعجع يعيشان هاجس صفقات رئيس «الاشتراكي» مع رئيس المجلس من تحت الطاولة، وعدم السير في خياراتهما الرئاسية.

وحتى الآن، فان جنبلاط لم يعلن موقفا حاسما، لكنه يعارض جهاد أزعور ويتمسك بشبلي الملاط ،الذي يعارضه جعجع وباسيل، فيما سامي الجميل ميال الى مسايرة جنبلاط، واذا ذهبت الامور الى المنازلة الكبرى في المجلس بين فرنجية وجهاد أزعور، عندها قد يختار «الاشتراكي» الحياد الايجابي والتصويت بالورقة البيضاء، ولا يريد ان يتحمل مسؤولية هزيمة احد الطرفين على يديه، وتوريث نجله اعباء كبيرة في مواجهة «الثنائي الشيعي» او المسيحي، ولذلك فان الموقف النهائي لجنبلاط لن يصدر الا قبل ساعات من جلسة الانتخاب، حيث تكون المواقف الخارجية قد تبلورت.