قالت الصحف: الرئاسة مخطوفة.. وسلامة ممنوع من السفر

الحوارنيوز – خاص

بين رفض الحوار الوطني والامتناع العلني عن تأمين نصاب الجلسة النيابية لإنتخاب رئيس للجمهورية، باتت الرئاسة الأولى بمثابة المخطوفة ،وبات الفراغ قرارا متعمدا عن سابق تصور وتصميم.

صحف اليوم تناولت عددا من القضايا أبرزها المراوحة في الملف الرئاسي وما آلت اليه التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس امام القضاء اللبناني وعيد التحرير والمقاومة وسط هذه الظروف.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة اللواء عنونت: سلامة «طليق المحبسين»: المنع من السفر والإحتماء بالمصرف

سجال بين ميقاتي والتيار العوني.. وباسيل يتحرَّر من الحزب وكلام رئاسي لنصر الله اليوم

وكتبت تقول: حتى في عيد «المقاومة والتحرير» بدت المناسبة، وكأنها ليست وطنية، على وقع تكرار معزوفة «المواصفات» والآليات، والمدح من هنا والاطراء من هناك، في وقت دعي فيه مجلس الوزراء لجلسة عند الثالثة من بعد ظهر امس على جدول اعمالها 72 بنداً، ابرزهم نقل اعتمادات مالية لتوفير ما يلزم لتغطية قيمة التعويض المؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، فضلاً عن مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة 2023 لتغطية الفرق في تعويض النقل المؤقت في الادارات العامة لعام 2023..

في هذا الوقت كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يمثل امام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استمع اليه، وقرر منعه من السفر بعدما احتجز جوازي سفره، وتركه رهن التحقيق بالتزامن مع إقدام محامي سلامة على تقديم مراجعة امام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف، التي على اساسها صدرت النشرة الحمراء.

وفيما أعلن سلامة انه لم يتبلغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحقه، نقل عنه انه طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه للقضاء الفرنسي، وبالتالي محاكمته في لبنان.

ولاحظت مصادر دبلوماسية غربية ان وضع سلامة بات اشبه بطليق داخل محبسين: الاول المنع من السفر بعد حجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي، والثاني الاحتماء بالمصرف المركزي، عبر الاستمرار في وظيفته كحاكم لمصرف لبنان.

رئاسياً، لم يشهد الملف أي تقدم وإن المواقف التي تصدر تؤكد أن كل فريق متمرس وراء قناعاته وبالتالي لن يتبدل المشهد، إلا في حال تمت الدعوة إلى جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية عندها تتظَّهر توجهات الكتل وخياراتها، مع العلم ان انعقاد هذه الجلسة لا يعني أن الملف اقترب من الحسم.

ولفتت هذه المصادر إلى أن المعارضة لم تخرج بتوافق على اسم ولن تقدم على اي قرار قبل جلسة الأنتخاب، في حين أن فريق الثنائي الشيعي لم يقرر خطوة جديدة فيما لوحظ غياب أي نشاط لرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.

وأوضحت أن وفد المعارضة في فرنسا يستطلع الأجواء، وأشارت الى ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يواصل عملية جس النبض بالنسبة الى مبادرته الحوارية.

ونعى بو صعب المساعي الرئاسية، ووصفها «بالفارطة» لكنه أكد على استمرار التواصل، رافضاً ان يسوق لأسماء لرئاسة الجمهورية، ولا احمل اي مبادرة.

سياسياً، عاد السجال بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر على خلفية المواضيع السياسية والمالية والقضائية الخلافية، فيما يُنتظر ان يعود وفد المعارضة النيابي من باريس وتوقعت مصادر الوفد «الاعلان عن خبر مهم في الاسبوع المقبل». بينما أكد رئيس المجلس نبيه بري «أن أبواب المجلس النيابي أبدا ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي، والذي نأمل ان يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد» وحدد بتوسع مواصفات الرئيس الذي يريده لبنان.

لكن الحدث الابرز بقي إستماع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الى حاكم مصرف لبنان في التهم الموجهة اليه من القضاء الفرنسي وربما من القضاء الالماني بعد إصدارهما مذكرتي توقيف بحقه، فيما إجتمع القنصل الألماني صباحاً، بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ووضعه في صورة مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحق سلامة.

ودخل سلامة الى جلسة الاستجواب من دون وكيله القانوني. واستمر الاستماع الى سلامة قرابة ساعة ونصف الساعة غادر بعدها قصر العدل. وحجز القاضي عماد قبلان جوازي سفر سلامة الفرنسي واللبناني، وتركه رهن التحقيق.

• صحيفة الديار عنونت: إشتعال الجبهات مُجدّداً على خط ميقاتي ـ باسيل
  المعارضة تخشى تجاوزها دولياً والسير بفرنجية

وكتبت تقول: على وقع الضغوط الدولية التي يشهدها لبنان على شتى المستويات وابرزها قضائيا وماليا، يواصل المسؤولون اللبنانيون ادارة الملفات بلامبالاة وكيدية، ما يهدد بانتقال الخارج من التلويح بالعقوبات الى فرضها، خاصة اذا واصلت القوى في لبنان التغريد خارج سرب التفاهمات الاقليمية والدولية، ولم تستثمر اجواء التلاقي والاستقرار التي ارساها الاتفاق الايراني- السعودي.

اشتعال جبهة ميقاتي- باسيل

بعد فترة من الهدوء النسبي، عادت واشتعلت الجبهات على خط السراي الحكومي- ميرنا الشالوحي، مع شن الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر»، عقب اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حملة شرسة على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مستغربة قيامه بالموافقة على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، محملة اياه مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة fatf gafi «نتيجة اصرار رياض سلامة، على الاستمرار في موقعه رغم صدور مذكرات توقيف ضده». 

ورد ميقاتي عبر مكتبه بالتفصيل على اتهامات «الوطني الحر»، ولفت الى ان «القانون ينص على اجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل ان يعطينا رأيا قانونيا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة حيال حاكم مصرف لبنان، خلافاً لما ادلى به في اللقاء التشاوري الاخير، بدل ان يكتفي» التيار» ببيانات انشائية وقنابل اعلامية دخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذر الرماد في العيون».

وردّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري على ميقاتي في بيان جاء فيه: «نأسف أن يصدر عن الرئيس نجيب ميقاتي ما نسبه إلينا في بيانه، كون ما قيل لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وللتذكير يهمنا التأكيد أننا، وفي مسيرة تاريخنا القضائي، لم نمتهن سوى الحق والعدل. كما أن ما قلناه في اللقاء التشاوري بشهادة الوزراء الحاضرين لم يتبدل بتاتا خارجا، قولا وتصريحا متمسكين بكل ما صدر عنا قانونا وملاءمة».

واعتبرت مصادر وزارية في حديث لـ «الديار» ان «التيار الوطني الحر يقارب وكعادته الملفات بشعبوية بعيدا عما تقتضيه المصلحة العليا، سواء بملف رئاسة الجمهورية او ملف النازحين او ملف رياض سلامة»، مشددة على ان «دقة المرحلة تستدعي من القيادة العونية وعيا أكبر وتحملا للمسؤولية، وهذا لا يمكن ان يحصل بحث ميقاتي على التصرف، في وقت يهاجمه التيار ليل نهار لأنه يصر على تسيير امور الناس والبلد بعقد جلسات للحكومة يصر وزراؤه على مقاطعتها». واضافت المصادر: «حاول ميقاتي ايجاد مخرج لهذه الازمة من خلال عقد اجتماعات وزارية تشاورية موسعة، لكنهم يحاولون ايضا افشال هذه الاجتماعات، وهو ما يعني انهم من يتحملون مسؤوليات اي انفجار لاي ازمة ايا كان حجمه!»

ملف سلامة يعود الى لبنان؟

وكما كان متوقعا، اعاد القضاء اللبناني ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ملعبه لقطع الطريق على محاولات الاستثمار الخارجي فيه، خاصة في ظل ما يتردد عن نوع من الكباش الاميركي- الفرنسي حوله.

وبحسب معلومات «الديار»، فان «اي اجراء لن يتخذ ضد سلامة الذي سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته بعد نحو شهرين، على ان يواصل القضاء اللبناني تحقيقاته وتواصل القوى السياسية مشاوراتها لاختيار بديل عنه، والتفاهم على آلية لتعيينه في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية تموز المقبل، او ان تتفاهم على استلام نائبه الاول وسام منصوري مهامه او حتى نائبه الثاني».

ويوم أمس، نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يكون قد أُبلغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية ضده، فيما استجوبه المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان على خلفية النشرة الحمراء التي أصدرها «الانتربول» ضده بناء على طلب القضاء الفرنسي. وافيد بأن قبلان قرر بعد استجواب سلامة «تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي»، وبأنه «أرسل تقريراً تضمّن محضر الجلسة الى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي».

ضغوط… فعقوبات؟ 

اما على صعيد الملف الرئاسي، وفيما اكدت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» استمرار الحوار بشأن الاستحقاق الرئاسي مع الكتل المعارضة من دون أي تراجع من قبلهم، اكدت مصادر مطلعة ان «هذا الحوار بات يشبه حوار الطرشان، مع فتح نواب من داخل التيار مفاوضات ومعادلات على حسابهم، وهو ما يؤكد حجم الخلافات بين باسيل وعدد لا يستهان به من النواب العونيين». وقالت المصادر لـ «الديار»: «لا المعارضة تنتظر شيئًا من باسيل، ولا هو ينتظر شيئًا منها، وهما يستخدمان ورقة التلاقي للضغط على حزب الله ومرشحه سليمان فرنجية لا أكثر ولا اقل».

واشارت المصادر الى ان «هناك مخاوف تتفاقم لدى قوى المعارضة من انتقال الخارج من التلويح بالعقوبات لفرضها، ولحث قوى الداخل على التفاهم على رئيس»، واضافت: «ولعل أكثر ما تخشاه المعارضة انها اليوم باتت في موقع الضعيف باعتبار ان لا مرشح لديها، ما يهدد بأن يضغط الخارج في لحظة معينة للسير بفرنجية». 

يبدو ان الامور لم تنضج رئاسيا لا داخليا ولا خارجيا، لكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد يوم أمس، ان «أبواب المجلس ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، والذي نأمل ان يكون موعد إنجازه اليوم قبل الغد»، معتبرا ان «ذلك رهن بتوافر الارادات الصادقة بأن تبادر الكتل النيابية كافة والنواب المستقلون، إلى توفير مناخات التوافق فيما بينها، وإزالة العوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية يعبر عن إرادة اللبنانيين يجمع ولا يفرق». 

• صحيفة الأخبار وتحت عنوان : حماية واسعة تمنع إقالة سلامة: القضاء حاضر لتأمين «راحة الحاكم»

كتبت رلى إبراهيم تقول:

اكتملت عناصر تأمين خروج آمن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حكومياً وقضائياً، ويتعامل المعنيون داخل الحكم وخارجه مع سلامة كإمبراطور لا يمكن المساس به.

أمس، حضر الحاكم إلى قصر العدل في بيروت تلبية لطلب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، للاستماع إليه على خلفية مذكرة التوقيف الفرنسية ووضعه على نشرة الإنتربول الحمراء. ولكن، كما جرت العادة التي يكون فيها القضاء في خدمة الحاكم، تم تحديد موعد «مريح» للجلسة، عند الثالثة بعد الظهر، علماً أن القاضي قبلان يغادر قصر العدل عادة قبل ذلك بكثير، كما أن القصر يقفل أبوابه باكراً منذ فترة طويلة.

وبغرض مزيد من التهشيم لصورة العدالة والقضاء، حظي سلامة بامتيازات خاصة، كإغلاق أبواب قصر العدل، والإبقاء على الموظفين محتجزين في مكاتبهم رغم انتهاء دوامهم، ووقف كل المصاعد، ونشر عناصر من الدرك على المداخل. كما سُمح للحاكم بالدخول من باب خلفي خلافاً لكل المواطنين ضماناً لراحته النفسية. وفي الداخل، استراح سلامة لنحو ساعة في مكتب القاضي قبل أن يغادره مكرماً، بعدما سحب منه جوازيّ سفره اللبناني والفرنسي اللذين لا يحتاجهما أصلاً كونه ملاحقاً من الإنتربول. كما لم يعر قبلان أهمية لمذكرة البحث والتحري بحق الحاكم الصادرة عن القاضية غادة عون، بل اكتفى بإرسال نسخة عن التحقيق إلى الفرنسيين مطالباً باسترداد الملف لمحاكمة سلامة في لبنان. ولكن، وفق المعلومات، من المستبعد جداً أن يستجيب القضاء الفرنسي للطلب اللبناني لأنه سيكون بمثابة قبول لمحاكمته في لبنان. وبالتالي، سيبقى الملف معلقاً حتى إشعار آخر، أو حتى يُعين قاضي التحقيق شربل أبو سمرا موعداً للحاكم لاستجوابه في الملف نفسه الذي يحاكم فيه في فرنسا.
على المقلب الحكومي، يبدو أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تسلّح بعدم وجود نصاب الثلثين في أي جلسة لمجلس الوزراء ليحلّ نفسه من اقتراح طرح إقالة سلامة، وقد مهد له الطريق في ذلك وزير المال يوسف خليل المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري. إذ حسم خليل الأمر بإصدار موقف رسمي يعرب فيه عن عدم تأييده الإقالة في هذا الوقت. وعليه، صدر جدول أعمال جلسة الحكومة المقررة غداً خالياً من أي بند حول سلامة، رغم إرسال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب فيه إدراج بند الإقالة في الجدول، مفنداً الأسباب القانونية والنقدية. وقد تحول كتاب الشامي موضع تشاور بين الوزراء ورئيس الحكومة على تطبيق «واتساب»، من دون أن يتخذ قرار نهائي حول ما إذا كان سيتم التطرق إلى ملف الحاكم من خارج جدول الأعمال. وقالت مصادر مطلعة إن ميقاتي سيتخذ قراره قبيل الدخول إلى الجلسة.

الشامي لفت في كتابه إلى «خطورة الشبهات والاتهامات» الموجهة إلى سلامة، و«ارتداداتها السلبية على السياسة النقدية والقطاع المصرفي، وعلى مصداقية الحكومة وكل الأشخاص المولجين بعملية الإصلاح والتفاوض مع المؤسسات الدولية»، ومنهم هو ووزير المال، معتبراً أن ذلك «يضع كل الحكومة في دائرة المساءلة، فضلاً عن ضرره المحتمل على تعامل بنوك المراسلة مع مصرف لبنان وحاكمه». أما في حال رفض التنحي أو الاستقالة، وفقاً لما جاء في كتاب الشامي، فإن «الآراء القانونية تعطي حكومة تصريف الأعمال صلاحية تنحيته أو إقالته تحت عنوان العجلة والضرورة القصوى واستمرارية المرفق العام، لا سيما أن النائب العام التمييزي ادعى على سلامة وأصدر مذكرة حجز على ممتلكاته في الخارج». واستند الشامي إلى المادة 19 من قانون النقد والتسليف التي لا تشترط الإدانة لكي تتم الإقالة، بل يكفي وجود شبهات ومذكرة توقيف دولية، وكذلك إلى المادة 20 التي تؤكد ضرورة عدم جمع الحاكم بين وظيفته وأي وظيفة أخرى أو تلقي أي منفعة في مؤسسة خاصة، فكيف إذا كان هناك تضارب مصالح كما حصل في ملف شركة «فوري»، ما يوجب – بحسب كتاب الشامي – أن «يستخدم مجلس الوزراء صلاحياته الاستثنائية لاتخاذ قرار بحق الحاكم، انطلاقاً من مبدأ الموازاة في الأصول والصيغ، أي أن الجهة التي عينته، هي التي تقيله أو بالأحرى أنه يعين بمرسوم ويقال بمرسوم».