قالت الصحف: الرئاسة في عالم التجاذبات الإقليمية ومعاناة اللبنانيين تتسع

الحوارنيوز – خاص

لا مؤشرات على أن القضية الرئيسية دستوريا ووطنيا المتمثلة بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، في طريقها الى الحل، لا بل على العكس فإن كل المؤشرات الداخلية والمرتبطة بتطورات إقليمية تشير الى المزيد من التعقيدات والرهانات على معادلات خارجية…

في المقلب الآخر تبدو معاناة اللبنانيين الى اتساع مع استمرار انهيار قيمة العملة الوطنية وبالتالي ارتفاع الأكلاف المعيشية، وسط سلة أزمات لم يجد اهل النظام طريقا لحلها ومنها أزمة العام الدراسي الرسمي واضراب الأساتذة ومنها أزمة المصارف وصراعها مع القضاء والمخاطر المحدقة بالاقتصاد الوطني نتيجة ذلك، بالإضافة الى شلل القطاع العام.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: الدولار يعود حارقاً… ولا تمديد لإبراهيم

تقول: مع ان المشهد المصرفي – القضائي عاد يتصدر أولويات الأسبوع الجديد في ظل ترقب ما ستؤول اليه تطورات هذا الملف المعقد من نتائج، لم يكن غريبا ان تتمحور الأنظار على بت موقع وواقع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تمديدا ام إنهاء لخدماته بعد يومين سيتزامن معهما موعد نهاية خدمته. ذلك ان هذا الموضوع الذي شكل مادة تركيز اعلامي كثيف جدا في الأسابيع الأخيرة، بدا وكأنه تجاوز البعد المتصل بتسويغ التمديد من عدمه ليلامس ابعادا سياسية بكل معايير التعامل مع حسابات خلفية لمكونات الحكومة والسلطة النافذة في مرحلة الشغور الرئاسي هذه. وإذ بدا واضحا امس، انه جرى بت عدم امكان التمديد للواء إبراهيم لتعذر ايجاد المخرج القانوني حكوميا بعدما تعذر اصدار قانون بالتمديد في مجلس النواب المشلول، فان دلالات هذا التطور ربطت كما توافرت معطيات لـ”النهار” أولا بخفايا محتملة تتصل بعدم حماسة بعض القوى النافذة حاليا للتمديد للواء ابراهيم من جهة، وثانيا بـ”التضحية” بمسؤول امني رفيع لعب أدوارا بارزة جدا داخليا وخارجيا لمصلحة عدم ملامسة احتمال التمديد لاحقا لاي موقع مؤِثر، وثالثا وفي الحالين لإضفاء طابع التهدئة حيال عدم تطبيع الوضع المؤسساتي بـ”التمديدات” طالما القوى المسيحية تتحسس بإفراط حيال أي تطور يوحي بتطبيع طويل المدى مع الشغور الرئاسي.

اشتعال الدولار
ووسط مخاوف من انزلاقات نارية متجددة للتدهور المالي في الأيام المقبلة عززها تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء مساء امس سقف الـ 85 الف ليرة، عقد مجلس الوزراء جلسته الرابعة في ظل الشغور الرئاسي والتي خصصت للبحث في بنود معيشية ملحة. ورأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الجلسة في السرايا حيث لفت في بدايتها الى “ان وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي”. وقال: “في موضوع القضاء، سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في اي امر يتعلق بشؤونه، ولكن هناك امورا تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا اجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشانه مسبقا مع كل القضاة المعنيين. في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصا او افرادا، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب”.

وقد أرجأ مجلس الوزراء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية. وأعلن وزير الاعلام زياد مكاري أن منصة “صيرفة” غير وارد بتها وأقر المجلس أيضا إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين. كما أعلن عن إقرار السلفة المتعلقة بموظفي “اوجيرو” وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات. وأقر مجلس الوزراء أيضا طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف. كما أكد أنه من خارج جدول الاعمال وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.

ولم يتم خلال الجلسة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كما سادت الانطباعات علما ان ابراهيم تنتهي ولايته الخميس المقبل. وقال وزير العمل مصطفى بيرم: “الرئيس ميقاتي أبلغنا أن لا مجال للتمديد للواء عباس ابراهيم في مجلس الوزراء لان الامر يحتاج الى قانون”.

• صحيفة الجمهورية عنونت: الرئاسة في قعر الأنانيات.. تحذير من تدمير مُمنهج للبنان.. وبرّي لتوافق يوقف الإنهيار

وكتبت تقول: يختتم اليوم الشهر الرابع للبنان من دون رئيس للجمهورية، والمسار المرير مكمّل على المنوال ذاته منذ اول تشرين الثاني من العام الماضي؛ جنون سياسي، وجفاء حاقد بين مكونات سياسيّة أعدم إمكانية التوافق على تحرير الملف الرئاسي من الأسر، وجنّدت كل إمكانياتها وقدراتها للنفخ في نار التصعيد والتوتير والانقسام، وتوسيع مساحة التصادم أكثر فأكثر وتقريبه من لحظة الاشتعال.
اربعة شهور عجاف عاشها اللبنانيون بكل مراراتها، يتناسل منها الشهر الخامس، الذي سيبدأ من حيث انتهى الرابع، فمعطّلو الحلول والمخارج مستمرون في النفخ في نار الفراغ الرئاسي، وفرض واقع مرير ولّاد للنكبات، وفي مضاعفة عناصر التوتر، والآلام في كل مفاصل حياة اللبنانيين الذين أضحوا عراة مكشوفين سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ولم تبق لديهم حتى لحظة أمان.

الرئاسة بعيدة
في هذا الجوّ المحكم التعقيد، لا تلوح رئاسة الجمهوريّة في الأفق، فقوى التعطيل أسرتها في قعر الأنانيات، وأحبطت كل جهود الداخل، وضربت عرض الحائط تمنيات الأصدقاء والأشقاء باستعجال انتخاب الرئيس، وحققت مرادها في جعل الفراغ في سدّة الرئاسة امراً واقعاً لا سقف زمنياً له، وبات انتخاب رئيس للجمهورية حلماً بعيد المنال، ما يعني، والكلام لمصادر معنية بالملف الرئاسي، انّ الواقع الداخلي بات مؤهلاً لإقامة طويلة بين أنياب الأزمة، ومهدّداً بتطورات غير محسوبة، تفتح الباب واسعاً على سيناريوهات اصعب وويلات ومصائب أقسى وأكثر وجعاً ممّا مرّ على اللبنانيين.

هل من مفاجآت؟
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ المستويات السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي وصلت إلى قناعة باتت راسخة بأنّ امكانية صياغة تسوية توافقية داخلية دخلت مدار الاستحالة. وقالت مصادر مسؤولة لـ”الجمهورية”، إنّّ الكلّ يعطلّ للكلّ، وثمة من هؤلاء المعطلين من بات يكيّف نفسه مع مرحلة طويلة جداً من الفراغ في رئاسة الجمهورية، وبالتالي من العبث الافتراض انّ في الإمكان بناء مساحة مشتركة بين التموضعات التعطيلية، وهو الأمر الذي خفّف، كما نلاحظ، من الاندفاعة الخارجية تجاه الملف الرئاسي، حتى لا نقول انّ الخارج سحب يده وبات في حلّ من أي مسعى لحمل اللبنانيّين على صياغة تسوية واقعية تفضي إلى انتخاب رئيس بالتوافق في ما بينهم.
وتبعاً لذلك، أضافت المصادر عينها، “فإنّ أقصى ما يمكن فعله مع هذا الإنسداد، هو التحسب لما قد يطرأ من مستجدات وتداعيات وربما مفاجآت وعواصف غير محسوبة، في واقع فاقد للحدّ الأدنى من التوازن والضوابط، ويتعرّض في ما يبدو لتدمير ذاتي ممنهج، تمهّد له الانهيارات المتتالية للبنية اللبنانية، وليس أقلّها دكّ أعمدة الدولة، وتداعي المؤسسات وشللها، وكذلك “حرب الدولار” التي تُشن على لقمة اللبنانيين، الذين عادوا بالأمس ليشهدوا فصلاً جديداً من هذه الحرب اللئيمة، بالدفع بالدولار فوق عتبة الـ 80 الف ليرة مع ما يرافق ذلك من جنون إضافي في الاسعار”.

بري: فرصة الحل
وإذا كانت احتمالات عقد جلسة انتخابية ضعيفة في هذه الفترة، على اعتبار انّها “مضيعة للوقت ومحكومة بالفشل المسبق، ولم تتوفر بعد إرادة جدّية لانتخاب رئيس للجمهورية” على حدّ تعبير مصادر مجلسية مسؤولة، فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال يؤكّد في مجالسه على “انّه على جهوزيته لكل جهد يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين، وانّه لم يعدم، ولن يعدم وسيلة او محاولة لكسر الحوائط المسدودة، وإحداث خرق في الجدار الرئاسي”.
والشرط الأساس لبلوغ برّ الأمان الرئاسي، في رأي بري “كان ويبقى في تجاوب سائر الاطراف، والتأمّل ولو قليلاً في ما آل اليه حال البلد”، لافتاً إلى “انّ الفرصة لم تنعدم بعد، بل ما زالت متاحة لصياغة حلّ من صنع اللبنانيين، يوقف مسار الانهيار المتسارع، ويجنّب البلد ما يتهدّده من ويلات ومصاعب يدفع ثمنها المواطن اللبناني”، ومشدّداً في الوقت ذاته، على انّ “الحل الرئاسي شرطه الأساس انخراط أطراف الداخل بخط التوافق الكفيل وحده في إخراج الملف الرئاسي من الأسر”.

• صحيفة الأنباء عنونت: جمود رئاسي… المصارف الى الحسم والدولار بلا ضوابط

وكتبت تقول: يسيطر الجمود على ملف الاستحقاق الرئاسي في ظل تراجع المساعي لدفع مسار المشاورات قدماً من اجل انتخاب رئيس للجمهورية وانتشال البلد من أزمته. في هذه الأثناء طغت الملفات الحياتية على طاولة البحث الحكومية أمس، والتي سقط عنها التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي سيغادر المديرية يوم الخميس الى التقاعد من دون حسم مصير خلفه حتى الساعة.
وفي ظل هذا المشهد وغياب المبادرات الحوارية، كشف عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد رستم أنه وأثناء لقاء الكتلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الاسبوع الفائت سمعوا من بري كلاماً جاداً بعدم العودة الى الورقة البيضاء. وأنه لن يدعو الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية ما لم يتم التوافق المسبق على اسم الرئيس، ما يعني أن الأمور المتعلقة بالشأن الرئاسي تراوح مكانها. 
وأمل رستم في حديث الى جريدة “الأنباء” الالكترونية أن تتبدل المواقف لدى كل الأطراف السياسية بما يساعد على انتخاب الرئيس دون أي إبطاء، لأن البلد برأيه على كف عفريت والناس كفرت بكل شيء خاصة مع التلويح بدولرة الأسعار ابتداء من يوم غد الاربعاء وغياب الأجهزة الرقابية الخاصة لحماية المستهلك، لافتاً الى الغرابة في تركيبة هذا البلد وغياب الانصهار الوطني الذي ساد في العقود الماضية.
وسأل رستم عن دور الكتلتين المارونيتين أي تكتل لبنان القوي وتكتل الجمهورية القوية في هذا الاستحقاق وما هي التنازلات التي تقدما بها لحل الازمة؟ وقال: “الغريب أن الجميع ينتظر الخارج وهذا الخارج يقول لنا ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم. ونحن مع الأسف لا نريد مساعدة أنفسنا”، مستبعداً حل الأزمة الرئاسية قبل التسوية في المنطقة فالعيون كلها اليوم مصوّبة نحو سوريا ولبنان أصبح في الدرجة الثانية، نافياً أن يكون لكتلة الاعتدال الوطني أي مرشح للرئاسة في ظل هذه الانقسامات، فأي مرشح لا يجمع حوله أكثر من 50 نائباً من الخطأ خوض معركته، فرئيس الجمهورية يجب أن يحظى بتأييد غالبية النواب كي يستطيع ان يحكم، مشيراً الى أن “الغريب أن الجميع متفق على المعايير التي على أساسها يجب اختيار الرئيس لكن لا أحد يريد تطبيقها”.
توازياً، خالف الدولار كل التوقعات وبدلاً من انخفاضه بالتزامن مع عودة المصارف عن إضرابها، سجّل قفزة جنونية متخطياً عتبة الـ85 ألفاً مساء الاثنين. في هذه الأثناء استأنف القطاع المصرفي عمله أمس لمدة أسبوع فقط، على ان يُختتم باجتماع غير عادي للجمعية العمومية للمصارف يوم الجمعة، على أن يبت بالقرار النهائي على ضوء المعطيات والتطورات لجهة الاستمرار بالعمل او العودة الى الاضراب.
وفي هذا السياق، أبدت مصادر مصرفية ارتاحها لحديث رئيس الحكومة في مستهل الجلسة عن الكباش القائم بين القضاء والمصارف وأنه على استعداد لوضع يده على هذا الملف واجراء المقتضى اللازم بما يضمن عدم عودة المصارف الى الاضراب من جديد، مؤكدة عبر الأنباء الالكترونية أنها تحت سقف القانون لكنها ترفض استهدافها من القضاء لأسباب لم تكن في يوم من الأيام مسؤولة عنها.
ورأت المصادر بقرار المطالبة برفع السرية المصرفية عن بعض المصارف بطريقة استنسابية فيه الكثير من الظلم ويهدد بانهيار القطاع المصرفي بالكامل.
هي أيام حاسمة لجهة انتظام العمل في الأسواق المالية اللبنانية، ويبدو أنها سيتشهد ارتفاعات جديدة على مستوى سعر صرف الدولار، الامر الذي سيترك انعكاساته الكبيرة على اللبنانيين الذين يواجهون مصيرهم الجديد وعليهم ان يتعايشوا كما يبدو مع البلد “المدولر” بكل تفاصيله.