قالت الصحف: الخلافات بشأن الدستور تهدد بتعليقه

الحوارنيوز – خاص

بعد الفراغ وعدم بروز مؤشرات إيجابية بشأن الاستحقاق الرئاسي، تقدمت الى الواجهة مسألة صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وبرزت تباينات تهدد بتعميق الانقسام السياسي في البلاد وتعليق الدستور بإعتباره وجهة نظر.

• صحيفة النهار عنونت: ماكرون في لبنان لساعات عشية الميلاد

وكتبت تقول: فيما يشهد اللبنانيون اليوم “الحلقة” الثامنة من فصول تحويل الجلسات الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية الى ملهاة مؤسفة باتت تشكل اشد ادانة صافعة لمجلس النواب وكل القوى السياسية والكتل النيابية السائرة في ركب مسخ الأصول الدستورية، ترصد الأوساط الديبلوماسية بدقة ما ستكون عليه “حصة” لبنان من زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للولايات المتحدة، باعتبار ان الملف اللبناني سيمر بالتأكيد عبر محادثاته مع الرئيس الأميركي جو بايدن .

وفي انتظار ما اذا كانت ستتوافر معطيات دقيقة عن هذه المحادثات البارزة، كشفت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين التي ترافق الوفد الفرنسي الى واشنطن نقلا عن مصادر فرنسية مطلعة ان الرئيس الفرنسي ماكرون سيعقد اجتماع بغداد – 2 في عمان برئاسة مشتركة مع العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين والذي يضم قادة دول المنطقة ومن بينهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وذلك ما بين 20 كانون الأول الحالي و22 منه، وسيتوجه ماكرون الى لبنان خلال وجوده في المنطقة لبضع ساعات لزيارة الجنود في الوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوة اليونيفيل في الجنوب اللبناني .

وستتخذ هذه الزيارة الخاطفة ابعادا بارزة عشية الميلاد لجهة تظهير الرسالة التي يريد ماكرون ارسالها الى اللبنانيين حيال أولوية حل الازمة الرئاسية. الجلسة الثامنة ما في المشهد الداخلي فتنعقد الجلسة الثامنة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية وسط دوامة العبث نفسها التي تحكمت بالجلسات السبع السابقة، اذ لا شيء يشير الى أي تبديل في مناخات ازمة الفراغ الرئاسي فيما تطغى على الداخل القضايا المالية والاجتماعية وسيكون اليوم موعدا لرصد انعكاس بدء تنفيذ اعتماد السعر الجديد للدولار الجمركي بـ 15 ألف ليرة.

ومع ذلك لم تختف معالم الحرارة من الأجواء التي تسبق الجلسة الانتخابية اذ بدا لافتا ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انبرى لانتقاد رافضي الحوار مع “حزب الله” وقال:” هناك من قال ان لا فائدة من الحوار مع حزب الله وهذا امر عبثي، اذ علينا ان نحاور كل الفرقاء للوصول الى انتخاب رئيس يملك مواصفات معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، اما ان نراهن على الفراغ فنحن نرى كيف ان البلاد تغرق في كل يوم. لقد غرقت منطقة جونية بالسيول وليس هناك دولة. فالاستمرار في المراهنة على الفراغ وعلى الشلل في كل المجالات امر عبثي “.

مجلس الوزراء وسط هذه المناخات يتهيأ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للدعوة الى عقد اول جلسة لمجلس الوزراء بعد بدء الفراغ الرئاسي وتولي الحكومة صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة. ولم يحدد ميقاتي بعد موعد الجلسة المنتظرة مع ترجيح عقدها الاسبوع المقبل، وهو ينطلق من قاعدة ان الضرورة القصوى حيال أكثر من ملف تستدعي عقد جلسات وزارية لإصدار رزمة من المراسيم والاعتمادات تتعلق بالصحة والمستشفيات وقطاع الاتصالات والتشريع الجمركي. ويبدو واضحا ان ميقاتي يحظى بدعم كتل نيابية عدة على رأسها الرئيس نبيه بري ولذا يتوقع حضور جميع الوزراء الجلسة “انطلاقاً من المصلحة الوطنية التي يجب ان تكون الخيار الاول عند سائر الافرقاء الممثلين في الحكومة على اساس ان البلد لا يتحمل المزيد من الازمات والانهيارات وان مصلحة المواطنين يجب ان تكون في مقدم الأولويات”. وافيد ان ميقاتي لم يتبلغ اي موقف سلبي من اي من الوزراء المحسوبين على الفريق العوني بأنهم سيتغيبون عن المشاركة في الجلسة. وهو يرد على احتمال تغيب وزراء عن الجلسة بقوله “من يتغيب عليه تحمل المسؤولية “.

وبرز تطور لافت أمس مع تسلم ميقاتي دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة في مدينة الرياض في التاسع من شهر كانون الاول. وقد تسلم ميقاتي الدعوة من سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري الذي زاره في السرايا الحكومية. واكتفى بخاري بعد الزيارة بالقول: “جرى خلال اللقاء تأكيد العلاقات الثنائية بين البلدين وشددت على أهمية المضي في البرنامج الاصلاحي للحكومة وخارطة الطريق الموضوعة من قبل صندوق النقد الدولي واستكمال الاصلاحات بالتعاون مع مجلس النواب”. وفي سياق بارز اخر رأس ميقاتي إجتماعا لـ” اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بأمان” بعد ظهر امس في السرايا. وأعلن رسميا انه “تم خلال الاجتماع الاتفاق على الموقف الموّحد الذي سيبلغ غدا (اليوم) الى المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراند”. في السياق النيابي أيضا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 7 كانون الاول 2022 وذلك لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات.

• صحيفة الأخبار عنونت: عودة الخلافات من الباب الحكومي والتشريعي: التيار يرفض التئام مجلس الوزراء ومعركة على الكهرباء

وكتبت تقول: عادت القضايا الحيوية التي تهم الناس لتكشف عمق الازمة على مستوى من يدير الحكم في البلاد. ذلك ان فريقا من القوى السياسية يعتبر ان المدخل يكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الموضوع العالق لأسباب داخلية وخارجية. لكن الملفات الداخلية المتصلة بحياة الناس تبقى اسيرة الحسابات التي تعيد الجميع الى مربع الانقسام القائم حول الملف الرئاسي نفسه.

وفي هذا السياق انصبت الاهتمامات هذا الأسبوع في اتجاهين: الأول، المعلومات التي تحدثت عن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية في ظل معارضة عدد كبير من النواب تشريع المجلس في ظل تحوّله هيئة ناخبة، والثاني الدعوة إلى عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال.
وعلمت «الأخبار» أن بري «لن يدعو إلى جلسة تشريعية، وهو لم يدع أعضاء هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع بسبب الجو الخلافي الكبير، ولأن ليست هناك مشاريع أو جدول أعمال ضروري يستدعي الدعوة. لذلك، سيكتفي بالجلسة التي دعا إليها قبل ظهر الأربعاء المقبل لدرس ادّعاء الاتهام في ملف الاتصالات، من أجل البتّ في طلبات القضاء إحالة وزراء اتصالات سابقين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية إن العريضة التي وقع عليها حوالي 25 نائباً تحتاج إلى ثلث أصوات النواب لإحالة الوزراء السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح إلى المحاكمة، متوقعة «عدم حصول ذلك، بسبب الانقسام داخل المجلس»، فضلاً عن «عدم المراهنة على هذا المجلس لمحاسبة النواب والوزراء. إذ يحظى كل نائب ووزير بحصانة سياسية إلى جانب حصانته النيابية».

اما بما خص الملف الحكومي، فان مصادر الرئيس نجيب ميقاتي قالت إن «قرار دعوة الحكومة إلى الانعقاد لم يتخذ بعد»، و«لا نزال نبحث في مواقف الوزراء منها»، وأكّدت المصادر أن «ميقاتي لن يتراجع عن هذا الحق لأن هناك أموراً حياتية ومعيشية تستدعي ذلك». وأشارت إلى أن المهمة الآن هي تأمين نصاب الثلثين المطلوب للجلسة، سنداً لأحكام المادة 65.

الحديث عن الدعوة إلى اجتماع الحكومة جدّد الخلاف بين ميقاتي والتيار الوطني الحر الذي جدّد نوابه أمس رفض أي اجتماع للحكومة في ظل الفراغ الرئاسي باعتباره تعدياً على صلاحيات رئاسة الجمهورية. وأكد أمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان «أننا ضد التئام الحكومة والتشريع في ظل الفراغ»، فيما لم يحسم وزير العدل هنري خوري المحسوب على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون تلبيته الدعوة إذا حصلت، وقال: «أدرس الاحتمالات حالياً مع المعنيين في حال تمت الدعوة». بينما اكدت مصادر وزارية على صلة بالتيار ان الوجهة هي لمقاطعة اي جلسة حكومية كون الاتفاق الاساسي الذي رافق انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون اشتمل على عدم عقد اجتماعات لمجلس الوزراء. وترددت معلومات عن لقاء قريب سيعقده النائب جبران باسيل مع الوزراء المقربين منه او المحسوبين على الرئيس عون. ولفتت أوساط مطلعة إلى أن «الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء ستزيد الشرخ بين التيار الوطني الحر وحليفه في الحكومة حزب الله الذي لم تتأكد أيضاً بعد مشاركة وزرائه»، مشيرة إلى إمكانية «حصول تصعيد من قبل العونيين في حال ذهب ميقاتي إلى عقد جلسة حكومية»».

الى ذلك، يبدو ان مشكلة جديدة خرجت الى السطح تتعلق بملف الكهرباء. وبعدما تلقت بيروت معلومات مصدرها باريس عن نية الرئيس ايمانويل ماكرون العمل على انتزاع قرار سياسي يسهل حصول لبنان على الغاز المصري والكهرباء الاردنية قبل نهاية السنة، تبين ان البنك الدولي الذي يفترض به تمويل العملية لا يزال يصر على شرط تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء. وهو ما باشر به الوزير وليد فياض وأعد مقترحاً ي هذا الشأن، لكن تبين ان الرئيسين بري وميقاتي رفضاه، كما رفضا اعادة النظر بقانون الكهرباء الذي يحتاج الى تعديل، علما ان وزير الطاقة يدرس بالتعاون مع لجان نيابية عدة فكرة تقديم اقتراح قانون لتعديل القانون المذكور وفق آليات تسمح بمواكبة لمتطلبات جديدة يحتاجها قطاع الكهرباء.

• صحيفة الأنباء عنونت: جلسة ثامنة “بلا نتيجة”… وتحرّك لبري قبل رأس السنة

وكتبت تقول: تزامناً مع بدء العمل بالدولار الجمركي على سعر 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة، وما قد يتركه الأمر من تداعيات على جيوب المواطنين والطبقات الفقيرة والمسحوقة، يعقد مجلس النواب جلسته الثامنة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون أن يطرأ أي تغيير على واقع الحال المستمر من نحو الثلاثة أشهر. 

ستستمر المراوحة، ولن تحمل الجلسة أي جديد يمكن أن يؤسّس إلى جديد يقود لانتخاب رئيس للجمهورية ويساعد على انتظام المؤسسات داخل الدولة وخارجها، مع العلم أن المؤسسات المختلفة تشهد تحللاً غير مسبوق، وباتت أحوج ما يكون إلى منقذ ينتشلها من الأزمة وتداعياتها التي لا تنتهي. 

مصادر سياسية وصفت الحالة التي يعيشها لبنان بـ”الميؤوس منها”، ولفتت إلى أنه “لم تعد تنفع كل المعالجات”، مستغربةً في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية “فشل المعنيين بوضع الخطط الإنقاذية لإعادة لبنان إلى السكة الصحيحة، وذلك في ظل الشغور الرئاسي القائم وحكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحية إن لم تكن معدومة، ومجلس نيابي غير فاعل ومكبل الحركة جرّاء الانقسامات التي يتخبط بها”. 

في الموضوع الرئاسي ومصير جلسة الانتخاب، رأت المصادر أن “لا جديد تغيّر بين الجلسات الماضية والجلسة التي ستنعقد بعد ساعات، لأن هناك فريقا ما زال يصر على إعطائها الطابع الفولكلوري الصرف بخياره المعروف بتأمين النصاب بالجلسة الأولى والاقتراع بالورقة البيضاء، ثم الخروج من القاعة وتتطير النصاب، لأنه على ما يبدو ان هذا الفريق فشل حتى الآن بتسمية مرشحه للرئاسة في مقابل الفريق الذي يصر على دعم مرشحه النائب ميشال معوض”.

في هذا السياق، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث لجريدة “الانباء” الإلكترونية أن “لا شيء جديدا في جلسة اليوم، والأمور ما زالت على حالها، والاقتراع سيكون كالعادة بالورقة والبيضاء وللنائب ميشال معوض، إلى جانب الدكتور خليفة والوزير زياد بارود”. 

ولفت هاشم إلى أن “الأمور ستبقى على هذه الحال الى أن يكتب الله أمراً كان معلوماً، وذلك لإنضاج تسوية ما تتطلّب المزيد من الاتصالات، وليس بالضرورة أن تأخذ الطابع العلني، بل قد تأتي بإطار الحوار الهادئ”. 

ورأى هاشم أن “هناك أكثر من آلية للحوار قد يلجأ اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليس بالضرورة أن يكون هناك توجه واحد، فإذا وجد أن هناك إمكانية وتجاوبا، سيدرس الأمور من كافة جوانبها ليبنى على الشيء مقتضاه”، متوقعاً حصول هذا الأمر قبل نهاية السنة، “لأن لبنان بلد المفاجآت والأمور فيه مفتوحة على كافة الاحتمالات، وقد نشهد تطوراً ما في أي لحظة”. 

في الشق الاقتصادي والمعيشي، وبالتزامن مع بدء العمل بالدولار الجمركي، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس ابو ذياب أن “سريان مفعول الدولار الجمركي سيبدأ اليوم كما هو مقرر”، وهذا القرار بحسب ابو دياب “سيكون له تأثير على أسعار كافة السلع المستوردة الخاضعة لرسم جمركي، بارتفاع ما بين 5% و35%، بالإضافة إلى القيمة المضافة التي كانت تدفع وفق سعر الدولار الرسمي وستدفع اليوم وفق سعر منصة صيرفة”.

أبو ذياب وفي حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية، كشف أن “هناك أكثر من لائحة مواد غذائية معفاة من الدولار الجمركي ومن القيمة المضافة، لكن المشكلة تكمن لدى التجار وجشعهم، الذين سيستغلون فرصة رفع الدولار الجمركي ورفع الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر صيرفة ويرفعون الاسعار على كافة السلع، وخاصة في ظل تقاعس الحكومة والوزارات المعنية لجهة عدم إعطاء لوائح لها علاقة بالسلع المعفاة”. 

وقال: “كان على الوزارات المعنية إصدار لوائح فعلية بمجموع السلع المعفاة من الضرائب ومن الرسوم الجمركية حتى يعرفها المواطن ولا يذهب ضحية الغش”، لافتاً إلى أن “كل التجار منذ كانون الثاني الماضي ومع بدء الحديث عن الدولار الجمركي لجؤا الى تخزين موادهم وسلعهم الى حين اقتناص الظروف ورفع الاسعار”.

وشدّد على أن “هذا الأمر يستوجب فعليا من المراجع المعنية مراقبة جدية للتطبيق، بالإضافة إلى أنه كان ينبغي على وزارة الاقتصاد احصاء ما هو موجود في المستودعات والمستورد قبل تاريخ اليوم، وفرض رسم جمركي جديد عليه أو إلزام التجار ببيعه بسعر صرف دولار جمركي بقيمة ١٥٠٠ ليرة، لكن للأسف غياب المؤسسات يقودنا الى الانهيار”.

مرة جديدة يكون التحدي بحسن التنفيذ والمراقبة، وإن كانت التجارب السابقة غير مشجعة في بلد تحوّل في غالب الأحيان الى “حارة كل مين إيدو الو”.