قالت الصحف: الثورة بأنياب سياسية معززة بقانون قيصر!
الحوانريوز – خاص
ارتدت بعض مجموعات الثورة أقنعتها السياسية لأهداف سياسية لا لتغيير النظام الطائفي وقيام نظام العدالة والمواطنة والمساواة!
حددت مجموعات سياسية هدفا لها وهو سلاح المقاومة، فيما أهملت النظام "الغنائمي" الذي أنتج كل ما يعاني منه المواطن اللبناني من أزمات.
هكذا كان المشهد اللبناني ليل أمس وعكسته الصحف على طريقتها.
• صحيفة "النهار" عنونت لإفتتاحيتها:" اذا كان البعض يرى في التحرك الى منزل النائب القواتي بيار ابوعاصي ومن ثم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عملا مشبوهاً مداراً من مجموعات تريد إخماد الانتفاضة وإضعافها ودفعها الى التصادم مع "ناسها"، فان الاكيد ان هذا البعض لم يراقب بانتباه الاندفاعة الجديدة للانتفاضة التي ضربت امس الطريق المؤدية الى قصر بعبدا وبلغت الحاجز الاول للجيش ما استدعى تحرك الحرس الجمهوري وصدامه مع المتظاهرين، بعدما كانت مجموعات سابقة هادنت القصر ومن فيه، ولم يتوقف هذا البعض عند التحرك باتجاه قصر عين التينة واحراق صور الرئيس نبيه بري، وتعرض المتظاهرين للضرب وتكسير السيارات، والتظاهر ليل امس في محيط مجلس النواب، اضافة الى تجرؤ مجموعات منتفضة على مقارعة سلاح "حزب الله" باعتصام علني في قلب بيروت، واعلان رفضه باعتباره سلاحا غير شرعي، وهي خطوة ايضا هادنت عليها مجموعات 17 تشرين لعدم وقوع تصادم كبير ورغبة في احتضان الشارع الشيعي وكسب استعطافه. ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى تطبيق القرار الدولي 1559 لنزع سلاح الميليشيات في لبنان. وهتفوا "ما بدنا سلاح بلبنان، إلا السلاح الجيش اللبناني". ووجهوا انتقادات لـ"حزب الله" وللتهريب عبر الحدود وانعكاس الأمر على الاقتصاد اللبناني، داعين لتطبيق القرارات الدولية ونزع سلاح "حزب الله".
الانتفاضة رقم 2، تبدو مختلفة في التوجهات، وسواء اتهمها البعض بالانصياع لأوامر خارجية، او التنسيق مع سفارات، او استغلالها من احزاب معارضة، فان الواضح ان الانتفاضة او الثورة، اياً تكن التسمية، مرشحة للاندلاع بزخم اكبر، وبشعارات وتطلعات تجنبتها انتفاضة 17 تشرين، بعد عمليات ترغيب من جهة وترهيب من جهة ثانية، تمثلت بدخول اجهزة الاستخبارات لفتح ملفات لعدد من الاشخاص، في مقابل حوارات جانبية سعى اليها كل من القصر وبيت الوسط و"حزب الله" لاستيعاب الحركة الثورية، سواء للإفادة منها وتوجيهها، او لتفكيكها عبر زرع الشكوك في ما بين افراد المجموعات الناشطة فيها.
ولا يقتصر الامر على بيروت اذ شهدت ساحة النور في طرابلس تجمعات لم تبلغ ما كانت عليه العام الماضي، لكنها تنذر بما يمكن ان يتحول ثورة جياع في عاصمة لبنان الثانية التي تسجل نسبة الفقر الاعلى، وعادت الحركة الى عكار وصيدا ومناطق بقاعية، وترجح مصادر متابعة ان تشهد الحركة اندفاعة جديدة في عطلة نهاية هذا الاسبوع. واذا كان كثيرون حذروا تكرارا من ثورة جياع بسبب الفقر المتزايد والانهيار الاقتصادي المتنامي، فان بروز الشعارات السياسية وتطبيق شعار "كلن يعني كلن" ينذر بمضاعفات لا تزال السلطة قادرة، حتى اليوم، على استيعابها بسبب ضعف عدد المشاركين كما ظهر في وزارة الطاقة قبل ايام، وامام وزارة الاقتصاد، وبسبب غياب التنسيق الفعلي بين مجموعات الانتفاضة التي فشلت، رغم المساعي المبذولة، في الاتفاق على برنامج اولي للمضي به، ما يمكن ان يحولها بسبب عوامل دخيلة عليها، الى مجموعات متناقضة، وتدخل عليها طوابير حزبية واستخبارية تهدد فعاليتها.
• صحيفة "الأخبار" عنونت:" مفاجأة عكر: الحكومة تتبنى قانون قيصر" وكتبت تقول:" في خطوة مُستغربة وخطيرة، تولّت تنفيذها وزيرة الدفاع زينة عكر، وُزّع قانون "قيصر" على الوزراء في جلسة الحكومة الأخيرة لـ"الاطلاع عليه". فهل من نية لتحويل القانون الأميركي إلى مرسوم لبناني، للمشاركة في حصار سوريا امتثالاً للأوامر الأميركية؟
يضع الرئيس حسان دياب كل أسلافه في "جيبتِه" الصغيرة. يداهُ ممدودتان للبصمْ على كلّ ما يُمليه دفتر الشروط الدولي. الأمثلة وافِرة، دشْنتها قضية العميل عامر الفاخوري وتهريبه من لبنان، بالتعاون مع حكومة دياب، التي شكرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً على ذلِك، من دون أن يخرج منها تعليق واحد على الشكر. ومهما كان دور الحكومة في قضية الفاخوري، لم يُعد مِن مجال للشكّ في أن لواشنطن "جماعتها الضاغطة" داخِل مجلس الوزراء. وهذه الجماعة التي تعمَل حالياً على خياطة خطط اقتصادية – مالية وفقَ المواصفات الدولية المطلوبة، لم يعُد "تورّطها" محصوراً بملف عميل أو خطط "إصلاحية". فقد قرّرت هذه الجماعة طيّ مبدأ النأي بالنفس، واستبداله بسخاء النفس مع الأميركيين إلى درجة أنها تُريد أن تقتاد لبنان إلى صفّهم في حصارِهم لسوريا، بالامتثال لأوامرهم وتبنّي قانون "قيصر" الخاص بالعقوبات الشديدة على سوريا!
فيوم الجمعة الماضي، وفي جلسة مجلِس الوزراء، حطّ على طاولة الحكومة بند "غريب" من خارِج جدول الأعمال. مجموعة أوراق وزّعتها نائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر على زملائها، تتضمّن الترجمة العربية لنصّ "قانون قيصَر" الأميركي، طالبةً منهم "الاطلاع عليه"، لأن "على الحكومة أن تُناقشه في وقتٍ لاحِق". وقالت عكر، بحسب ما نقل عنها زملاؤها: "في محادثاتي مع السفيرة الأميركية، أبلغتني أنهم جادون في تطبيق القانون، وكل من يتعامل مع سوريا سيكون عرضة للعقوبات. وأنا أود أن تطّلعوا على القانون لأن بعض الوزارات اللبنانية تتعامل مع نظيراتها السورية. ونحن في مفاوضات مع صندوق النقد، ويجب أن نكون حذرين لكي لا نتعرّض لعقوبات تؤثر سلباً على المفاوضات". وقبلَ الجلسة، تحدّثت عكر إلى زميلها وزير الصناعة عماد حب الله في الأمر، متسائلة: "ماذا علينا أن نفعل؟ الأميركيون بدأوا جس النبض". وهذا الحديث سبقه أيضاً نقاش بين عكر ورئيس الحكومة، الذي بدوره وصلته "الأوامِر"، فقرّر أن يكون القانون مادة للتداول بين الوزراء لاتخاذ قرار مشترك، وخاصّة أن للبنان مِن هذا القانون حصّة وازِنة. وبحسب ما علمت "الأخبار"، اتفق دياب وعكر على إطلاق الوزراء على القانون، لدراسته. هكذا، يتحوّل قانون أميركي إلى ورقة رسمية من أوراق الدولة اللبنانية، يُناقشه مجلس الوزراء، لا من أجل اتخاذ موقف سياسي منه، بل كمادة قانونية كما لو ان مجلس النواب اللبنانية أصدره. وهنا لا بد من طرح أكثر من سؤال:
هل وصَلت إلى لبنان مراسلة رسمية من السفارة الأميركية أو الإدارة الأميركية تطلُب من الحكومة اللبنانية تطبيق القانون؟ أم أن بعض من هم في الحكومة قرّروا الردّ على الدعوات المُتتالية للانفتاح على سوريا، رئة لبنان الاقتصادية، برفع ورقة العقوبات وتركيع البلاد؟
من داخِل الحكومة، ينقل أكثر من مصدر وزاري استغرابه لخطوة عكر في الشكل، من دون الدخول في النيّات. والأكثر استغراباً، أن هذا القانون الذي لا يعني محاصرة سوريا وحدها، بل محاصرة لبنان أيضاً، يجهله معظَم الوزراء! علماً بأن الحديث عنه يعود لأشهر، وفي متنه تأكيد لـ"استهداف أي شخصيات رسمية وسياسية وحزبية ورجال أعمال تربطهم علاقات تجارية بالنظام السوري". ومع أن النص لم يأتِ على ذكر لبنان حرفياً، إلا أن اللبناني نزار زكا (الذي كانَ موقوفاً في إيران) وهو عضو في فريق "قيصر"، قال منذ أيام لـ"العربية.نت" إن "4 دفعات من العقوبات من ضمن القانون تبدأ اعتباراً من منتصف تموز وتستمر حتى نهاية آب المقبل، وتتضمّن أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا"، فيما القانون ينصّ بشكل واضح على تعرّض "كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني".
الحركة السياسية باتجاه تحويل قانون الحصار على سوريا إلى "مرسوم حكومي" لم تبدأ بخطوة وزيرة الدفاع، بل بتحريك ملف التهريب وضبط الحدود، والذي توسّعت أطره من قبل الفريق الذي يدور في فلك المحور المُعادي للمقاومة إلى حدّ المناداة بتطبيق القرار 1701 على الحدود مع سوريا بحجة "سد مزاريب الفساد"، علماً بأن المقصود به إطباق الخناق على سوريا والمشاركة في تجويع الشعب السوري، كما تقول مصادِر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار. وتضيف المصادر أن خطوة عكر – دياب تثير استغراب بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة. حتى الآن "ليسَ هناك من قرار نهائي لكيفية مواجهة هذا الأمر من داخِل الحكومة، بانتظار تكشّف ما هو المقصود منها". يفضّل فريق 8 آذار التعامل معها، بحسن نيّة، من باب التنبيه وأخذ العلم، وخاصّة أن مؤسسات كثيرة وعدداً من الوزارات لديها خطّ مفتوح وتعاملات مع سوريا. أما "إذا اتضح أن الحكومة ذاهبة في اتجاه تبنّي القانون وتطبيقه وإلزام الدولة اللبنانية به، فحينها سيكون هناك كلامٌ آخر ونبرة أعلى، خاصة أن هذا القانون ليسَ الأول من نوعه، ولم تذهَب أي حكومة لبنانية سابقاً إلى الالتزام بمثل هكذا قوانين". يبقى اللافِت من بين كل ذلِك أن دياب قرر مناقشة الأمر "بتأليف لجنة من اختصاصيين لتحديد مفاعيل هذا القانون على لبنان".
في جميع الأحوال، يبدو أن الولايات المُتحدة الأميركية قرّرت التحرك على الجبهات كافة، في وقت واحد، ضد المقاومة. فإضافة إلى ما جرى داخِل الحكومة، بدأت الأصوات على الأرض ترتِفع في السياق ذاِته. وهو ما حصل في التظاهرة الأخيرة أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان "لا للدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي"، وتخلّلتها دعوات إلى الأمم المتحدة للعمل على تطبيق القرارات 1559 و1680 و1701 في ما خص نزع سلاح "الميليشيات" وترسيم الحدود مع سوريا تحت الفصل السابع، مع تأكيد "رفض الاحتلال الإيراني ووجود بندقية خارج الجيش اللبناني وترْك قرار الحرب والسلم بيد مجموعة تأتمر بأجندة إيرانية". فهل كانَت كلمة السرّ في حديث مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر، في مقابلته مع تلفزيون "فرانس 24"، حينَ قال منذُ أيام إننا "ننتظر كي نرى مدى التزام الحكومة بالاصلاحات، وتنفيذها بالفعل، عندها نرى موقفنا من دعم لبنان في ما يتعلق بملفها في صندوق النقد الدولي"؟ وهل يقصُد شينكر بالإصلاحات تنفيذ القرارات الدولية والقوانين الأميركية؟ المطلوب من رئيس الحكومة ونائبته الإجابة.
• صحيفة "اللواء" عنونت:" حراك الثورة يسقط المهادنة من بعبدا الى ساحة النجمة" وكتبت تقول:" مع تقدّم إعادة فتح البلد، بدءا من هذا الأسبوع، على الرغم من ثبات الإصابات بالكورونا لدى العائدين (27 إصابة في الـ24 ساعة الماضية)، تتوقع مصادر قريبة من الحراك الاحتجاجي، أن تحدث تحركات، عبر مجموعات نووية (صغيرة) أو كبيرة في الشوارع، والمقرات الرسمية، في استعادة لشعارات "كلن يعني كلن" التي أضيف إليها أمس تحركات، تطالب بحصرية السلاح، من ضمن آليات القرار 1559، مما استوجب تحركاً مضاداً للمطالبة بحماية سلاح حزب الله (المقاومة)، وسط تدخل من قوى الأمن الداخلي لتوزيع كمامات على المتظاهرين أمام قصر العدل.
في هذا الوقت، كشفت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان عدداً من الوزراء، يعانون الأمرين، لجهة التدخلات الجارية، وإعاقة عمل وزاراتهم، سواء في ما يتعلق بتنفيذ الخطط، أو إصدار التشكيلات القضائية، أو التعيينات الإدارية أو ما شاكل، فضلاً عن تدخل بعض السفارات، في ما خص بالضغط، لجهة إعاقة عمل بعض الوزراء، أو التهديد بفرض عقوبات إضافية على شخصيات لبنانية، أو دعم خيارات على حساب خيارات.
وفي بحر الأسبوع الطالع، الحافل بانتظارات واستحقاقات من شأنها أن تعزز النقمة أو تخفف من وطأة الانتقادات لأداء الحكم والحكومة، يمكن تسجيل الآتي:
1- اختبار القدرة على احتواء أزمة الدولار، الذي بات سعره خارج السيطرة، بعد عودة الصرافين النظاميين إلى العمل في غضون الساعات الـ48 المقبلة.
2- اختبار قدرة تعاميم مصرف لبنان على احتواء ازمة الأسعار المرتفعة، بسبب وبلا سبب، من خلال آلية الدعم لعدد من السلع، بسعر لا يتخطى الـ3200 ليرة لكل دولار، وسط سيلان لعاب أصحاب شركات استيراد النفط للاستفادة من هذه العطاءات، تحت ذريعة المطالبة بـ 15 % فرق أسعار.
3- مآل الاتصالات الجارية لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاستكمال بنود الجلسة التي رفعها الرئيس نبيه بري الأسبوع الماضي.
4 – جلسة مجلس الوزراء في السراي غداً، ومصير التعيينات التي أرجئت في الجلسة الاخيرة يوم الجمعة الماضي.
الى ذلك لازالت قضية معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء، موضع تجاذب سياسي بين مكونات الحكومة، فيما قالت مصادر رسمية لـ"اللواء": ان القرار حول إنشاء معمل سلعاتا لم يُلغَ حتى يُقال ان الحكومة تراجعت. بل انه وضِع ضمن بنود خطة الكهرباء لكن تنفيذه لن يتم قبل توافر الاعتمادات المالية له، ما يعني ان الاولوية لازالت حسب قرار مجلس الوزراء لتوسعة معملي الزهراني ودير عمار كون الانشاءات موجودة، بينما إنشاء معمل سلعاتا بحاجة الى استملاكات لا تتوافر لها الاعتمادات في ظل الازمة المالية التي تعصف بالبلاد. واذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد طلب استدراك او تصحيح القرار الذي اتخذ، فمن باب التمسك بخطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة وتبناها البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والتي تنص على انشاء ثلاثة معامل للكهرباء لتوفير الطاقة 24 ساعة على 24.
