التقدمي يبدأ حملة قانونية لإسترداد الأملاك العامة البحرية والنهرية

الحوارنيوز – خاص
بدأ الحزب التقدمي الاشتراكي حملته القانونية ومن خلال الهيئات القضائية لمكافحة الفساد واسترداد الأملاك العامة وفقا لما تنص عليه القوانيين المرعية.
وتأتي خطوة الحزب الأولى في هذا الاطار والمتمثلة بلقاء من نواب اللقاء الديمقراطي النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ،وهي تنسجم مع ورشة تغيير في السياسات الداخلية السياسية والتنظيمية والتي ستبدأ بالظهور تباعا.
وكان وفد من "اللقاء الديمقراطي" وقيادة الحزب التقدمي الإشتراكي ضم النائبين هادي أبو الحسن وبلال عبدالله وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة المحامي نشأت الحسنية، ومفوضة العدل المحامية سوزان إسماعيل،التقى عويدات لهذه الغاية.

وبحسب بيان صادر عن الحزب فقد تقدم الوفد، ب"إخبار الى النيابة العامة التمييزية يتعلق بإنتهاء قانون المهل المنصوص عليها في قانون تسوية الرسوم والغرامات". وطلب الوفد من النيابة العامة "تحريك دعوى الحق العام لهدم وإزالة المخالفات وإسترداد الملكية العامة عملا بأحكام القانون".

وسيعمد الحزب إلى "متابعة الإخبار مع مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي للحصول منه على كامل الملفات العائدة لشاغلي الأملاك العمومية البحرية الموجودة لدى المديرية ووزارة الأشغال، وصولاً الى تطبيق أحكام القانون وإستعادة الدولة لملكيتها".

واشار البيان الى أن "هذا الأمر كان محط إهتمام ومتابعة طويلة من الحزب، بدأت منذ سنوات.
وكان النائب الراحل في "اللقاء الديمقراطي" وديع عقل أول من قدم مشروع قانون بهذا الخصوص".