قالت الصحف: التمديد لعون “بين حانا ومانا”.. وتضامن عالمي مع غزة

الحوارنيوز – خاص

“بين حانا ومانا ضاعت لحانا”، مثل لبناني ينطبق على ما وصلت اليه فكرة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. بعض الصحف تحدثت عن توزيع أدوار بين الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي ،وأخرى عن إنقلاب يحاول كل منهما ابعاد كأس التمديد عن مسؤوليته…

في هذا الوقت آلة جرائم الإبادة متواصلة وشعوب العالم تضامنت مع غزة وفلسطين، أما أنظمة العالم ففي مكان آخر.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: مخطط “انقلابي” على التمديد ينقله إلى الحكومة!

وكتبت تقول: كادت الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب الخميس المقبل تشكل الفرصة الأخيرة الحاسمة لتجنيب قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية كأس الفراغ القيادي بتداعياته الخطرة. ولكن الذي حصل ليلة أمس اظهر ان ثمة انقلابا يعد على التمديد ويضع مجمل الملف امام احتمال حتمي للفراغ العسكري. ذلك ان الاتجاه الذي كان غالبا لدى أكثرية نيابية الى تبني التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون لمدة سنة إضافية، وضع امام اختبار نهائي، لأنه من غير الوارد ان يكون ثمة جلسة تشريعية أخرى قبل العاشر من كانون الثاني المقبل، موعد إحالة العماد عون على التقاعد. وبعد إعداد جدول اعمال الجلسة والدعوة اليها تكشفت معطيات لمصادر نيابية وسياسية معارضة تكشف ان هناك تواطؤا حصل لإعادة سحب الحكومة ملف التمديد بحيث تعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الجمعة قبل وصول مجلس النواب في جلسته بعد الظهر الى طرح بند التمديد لقائد الجيش، ويقر مجلس الوزراء تأجيل التسريح ستة أشهر لقائد الجيش فيما اعد “التيار الوطني الحر” مراجعة الطعن فيه فورا. وإذا لم تمر صيغة تأجيل التسريح، فان ثمة معطيات لم تستبعد الإقدام على تعيين قائد للجيش شرط حضور وزراء “التيار” باعتبار ان مرشح التيار لقيادة الجيش، في حال اعتماد خيار التعيين، هو مدير المخابرات الذي زار السعودية وقطر أخيرا. تبعا لذلك كان ادراج مشروع قانون التمديد لقائد الجيش ضمن جدول اعمال الجلسة التشريعية شكل المؤشر الحاسم الى اعتماد “تمديد الضرورة” او “التشريع الاضطراري” لهذا المأزق الذي في حال عرقلته فان ازمة خطيرة ستقف خلف الاستحقاق العسكري الذي تختلف ظروفه وخصائصه اختلافا كبيرا عن الاستحقاقات السابقة خصوصا مع تعاظم الاخطار الحربية الماثلة عبر المواجهات الميدانية والاشتباكات “والمشاغلات” وعمليات القصف الجارية عبر الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة تشريعية لدرس المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل علما ان المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة في اللجان النيابية عددها 16. ومن غير المتوقع ان ينجز المجلس درس وإقرار جدول الأعمال في يوم واحد ولذا ستمدّد الجلسة الى ما بعد ظهر الجمعة.

وأوضح نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة ان “المجلس النيابي ليس في وارد إستدراج أحد الى الجلسات التشريعية فهي عندما تكون لها حاجه من اجل إيجاد حل لأمور المواطنين على كل المستويات يجب ان تكون هي الأولوية، ولا يجب ان يكون أحد محرجا على الاطلاق. أما في موضوع الإحراج بسبب التمديد فليس هناك إحراج لاحد. هناك جدول أعمال منجز في اللجان، في الجلسة المتفق عليه يقر، وما لا يتم التوافق عليه لا يقر”. وحول القوانين القوانين المعجلة المتصلة بالتمديد لقائد الجيش أعلن بو صعب “نحن لا زلنا نقول قد يكون هناك حل في الحكومة وإذا لم يحصل ذلك واضطررنا لمناقشة حل في الحكومة او في المجلس يجب ان نأخذ في الإعتبار الطعون التي يمكن ان تحدث سواء بقرار من الحكومة او بقانون من المجلس النيابي. الحل لا زال متاحاً امام الحكومة لإنجاز شيء قانوني والجهد لا زال قائماً للوصول لأفضل حل، والرئيس بري يستطيع ان يحدد الأولويات في مواضيع القوانين المعجلة المكررة على جدول اعمال جلسة التشريعية”.

الوضع الحدودي

في غضون ذلك عم الاضراب الشامل لبنان وشل القطاع العام والادارات الرسمية والمدارس والجامعات والمصارف كما الحركة في معظم المناطق اللبنانية تضامنا مع اهل غزة والجنوب اللبناني. ولكن الوضع الميداني في الجنوب ظل على وتيرة عالية من الحماوة ولو انحسرت المواجهات نسبيا امس قياسا بالأيام السابقة فيما تواصلت التهديدات الإسرائيلية للبنان وحزب الله” مناقضة معطيات وتقارير تتحدث عن اتجاهات نحو تسوية للجبهة الجنوبية .

وفي هذا السياق أعلن الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، أن “إسرائيل تريد تغيير الواقع الحالي على الحدود مع لبنان”. وشدد غانتس في حديث مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على أنه “يجب الضغط على حكومة لبنان لوقف هجمات حزب الله بدعم إيران وإبعاده عن الحدود”.

وفي غضون ذلك نقلت قناتا “العربية” و”الحدث” عن مصادرهما أن إسرائيل أبلغت الوسطاء الدوليين شروطها بشأن الوضع في لبنان، مضيفة أنه قد يتم التوصل لاتفاق وشيك في هذا السياق. وبحسب القناتين فان “إسرائيل وافقت على أن يبقى لـ”حزب الله” بعض مواقع الرصد المشتركة مع الجيش اللبناني ومع قوات فرنسية في جنوب لبنان، وتحديداً جنوب نهر الليطاني. وشددت إسرائيل على ضرورة أن ينتشر الجيش اللبناني على الحدود مع لبنان “بكل النقاط”، وأن تتواجد معه قوات فرنسية وذلك ضمن إطار “قوات دولية”. وشددت إسرائيل على ضرورة أن يكون السلاح محصوراً بيد الجيش اللبناني في منطقة جنوب نهر الليطاني. وبحسب ما تبلغه الوسطاء الدوليين، هناك ضمانة أميركية بألا تقوم إسرائيل بأي عملية أو اعتداء على جنوب لبنان، كما تم اقتراح انتشار قوات أميركية على الجانب الإسرائيلي من الحدود”.

• صحيفة الديار عنونت: شلل في القطاعين العام والخاص تضامناً مع غزة… ورسائل نوعيّة بالنار جنوباً

تهديدات وتسريبات «إسرائيليّة» لتحييد جبهة الشمال… مُناورة أو حرب شاملة؟
التمديد لقائد الجيش غير محسوم تشريعياً… و«كرة النار» الى الحكومة مُجدّداً!

وكتبت تقول: يفترض ان يكون يوم الخميس المقبل في مجلس النواب، الاختبار الاول العملي لحرب «الزواريب» اللبنانية، المتصلة بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون، ربطا بمعارك شخصية وبالاستحقاق الرئاسي المؤجل الى اجل غير مسمى. وبانتظار مآل هذا الاستحقاق سواء في الجلسة التشريعية او بمناورة جديدة في الحكومة، تضامن لبنان بالأمس مع فلسطين بإضراب نوعي شمل قطاعات واسعة من المؤسسات العامة والخاصة، فيما واصل حزب الله اشعال جبهة المساندة بعمليات نوعية موجعة للاحتلال على طول الجبهة الجنوبية.

في هذا الوقت رفع جيش الاحتلال وتيرة اعتداءاته على نحو متدحرج ومتصاعد، تزامنا مع رفع منسوب التهديدات على لسان مسؤوليه، الذين عادوا الى «نغمة» تدمير بيروت على شاكلة ما يحصل في غزة، فيما عادت الى الواجهة التسريبات حول شروط «اسرائيلية» تم ابلاغها لوسطاء، لترتيبات على الحدود مع لبنان تضمن الامن للحدود الشمالية، والا فإنها ستفرض بالقوة من خلال عملية عسكرية «مدمرة»!

وقد انقسمت الآراء في تقييم هذا الارتفاع في منسوب التصعيد السياسي والميداني، الذي شمل التعرض لمواقع الجيش وقوات «اليونيفيل. ففي «اسرائيل» اقرار بان «مفاتيح» التصعيد من عدمه بيد الرئيس الاميركي جو بايدن، الذي يتحكم بالموارد التسليحية لجيش العدو الاسرائيلي، وهو الآن لا يريد مواجهة شاملة، بينما دعت مصادر ديبلوماسية الى اخذ الامور على محمل الجد، لان حكومة الحرب قد تكون بحاجة الى توسيع رقعة الحرب بعد الفشل في تحقيق «صورة انتصار» في غزة.

اما براي مصادر لبنانية بارزة، فان التصعيد جزء من الضغوط، بسبب بدء العد العكسي للهامش الاميركي المتاح لحرب غزة، وهو امر يدفع «الاسرائيليين» لمحاولة الحصول على تفاهمات على الحدود اللبنانية، لن يحصلوا عليها بالشروط التي تلبي مصالحهم، لان المقاومة لن تفتح باب النقاش الجدي في هذا الملف، الا بعد توقف إطلاق النار في غزة.

• صحيفة الأنباء عنونت: لبنان أمام خيارَين الخميس… منع الشغور في الجيش أو الدخول بمتاهة جديدة

وكتبت تقول: يستمرّ العدوان الإسرائيلي القاتل على غزة، في ظلّ موجة الإضراب العام الذي طالَ جميع أنحاء العالم منها لبنان، حيث كان جلياً الإلتزام التّام في الإدارات والمؤسسات، تضامناً مع غزة والجنوب، وسط مطالبات بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ومع تشبث الدول الداعمة بموقفها المشجع على مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، تجمدت الحركة الهادفة لإقناع هذه الدول على القبول بوقف إطلاق النار، والبدء بمفاوضات جدية بين الفلسطينيين وإسرائيل للوصول إلى اتفاق بحلّ الدولتين، أو الدخول في مراوحة قاتلة، خاصةً بعد فشل مجلس الأمن قبل أيام باتخاذ قرار وقف إطلاق النار بسبب الفيتو الأميركي.

وفي السياق، أشارت مصادر سياسية عبر “الأنباء” الإلكترونية الى أنَّ هناك ضوءاً أخضراً أميركياً غربياً يمنح إسرائيل الوقت الكافي لمحاولة تدمير حماس والقوى الداعمة لها، لكن العقبة الكبيرة التي تواجه اسرائيل تمثلت بصمود المقاومة الفلسطينية وتكبيد العدو خسائر فادحة لم تكن في الحسبان، معتبرةً أنَّ استمرار الحرب المدمرة على غزة هو الذي يزيد من حرارة المواجهة جنوباً وانتقالها إلى أماكن بعيدة نسبياً عن الخطوط المتعارف عليها. 

أمّا داخلياً، فتتجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية الذي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس وعلى جدول أعمالها المشاريع التي أقرتها اللجان المشتركة، وأحالتها إلى الهيئة العامة لإقرارها، بإلإضافة إلى البند المتعلّق بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون. 

وفي الإطار، لفتت مصادر سياسية مواكبة في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية إلى حراجة هذا الموضوع لدى الأحزاب المسيحية، التي ترفض حضور الجلسات التشريعية بغياب رئيس الجمهورية، لكن هذه الأحزاب تختلف بموضوع التمديد لقائد الجيش، فالقوات والكتائب مع التمديد لقائد الجيش، بينما التيار الوطني الحر يرفض التمديد لأسباب باتت معروفة. 

المصادر سألت عن إمكانية التمديد لقائد الجيش، بحال تمّ تأمين النصاب، أم أنّه سينفرط العقد قبل الوصول إلى بند التمديد، معتبرةً أنّه “حتى الساعة ليس هناك من إجابات واضحة، لأنَّ معظم الكتل لم تعلن موقفها النهائي بعد”. 

أمّا في المواقف، أعاد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية التأكيد أنَّ التكتل طالب بالتمديد لقائد الجيش منذ البداية، لكن بالنسبة لجدول الأعمال وشكل المشاركة يحدده التكتل في اجتماعه ليكون الرأي واضحاً ودقيقاً.

بدوره، أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب ادغار طرابلسي في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ التكتل يعقد اجتماعه اليوم وعلى ضوئه يُعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل موقف التكتل بوضوح.

وفي موضوع التمديد لقائد الجيش، أكد طرابلسي أنَّ موقف التكتل على حاله ولم يتغيّر، قائلًا: “نحن ضد مخالفة الدستور من أيّ كان، ونرفض التمديدات كلها ح لعسكريين أو لمدراء في الدولة أو لنواب”، لافتاً إلى أنّه “لا يوجد شيء إسمه تشريع الضرورة، فالضرورة بالنسبة لنا هي انتخاب رئيس الجمهورية”.

من جانبها، أكّدت أوساط “اللقاء الديمقراطي” حضور نواب الكتلة الجلسة، وهو من البداية كان من دعاة التمديد لقائد الجيش وتعيين رئيس أركان ومنع وصول الفراغ الى المجلس العسكري.

وفي ظلّ الفوضى العارمة في مؤسسات الدولة، والشغور الذي يرمي بثقل تداعياته على كاهل البلد والمواطن، تبقى أيام قليلة، ويتبيّن الخيط الابيض من الخيط الاسود، فإما أن يتم التمديد لقائد الجيش، وانقاذ المؤسسة من الشغور، أم أنّه سينجح المعطلون مرّة أخرى في إدخال لبنان الى متاهة جديدة.